به گزارش ایسنا، بانک آینده در سال ۱۳۹۱ از ادغام یک بانک و دو مؤسسه مالی و اعتباری تأسیس شد؛ اما در نهایت پس از ۱۳ سال فعالیت و البته بیش از یک دهه برای اصلاح ساختارها، در نهایت از ابتدای ابان ماه بصورت رسمی، با تصمیم هیأت عالی بانک مرکزی و تأیید سران قوا، منحل و تمامی دارایی‌ها، سپرده‌ها و شعب آن به بانک ملی ایران واگذار شد.
این تصمیم در پی سال‌ها ناترازی، زیان انباشته سنگین، اضافه‌برداشت‌های بی‌سابقه از بانک مرکزی و انحراف از اصول بانکداری اتخاذ شد؛ به‌طوری که بانک آینده به تنهایی ۴۲ درصد ناترازی نظام بانکی کشور را به خود اختصاص داده بود.
از ادغام ۳ مؤسسه تا تبدیل شدن به «غول ناترازی»
همانطور که در ابتدا اشاره شد، بانک آینده در سال ۱۳۹۱ و در پی ادغام بانک تات، مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه آتی تأسیس شد. این بانک که در سال‌های ابتدایی فعالیت خود توانست با پرداخت نرخ‌های سود بالا، سهم قابل توجهی از سپرده‌های مردم را جذب کند، در سال ۱۳۹۲ سهمی معادل ۳.۲ درصد از سپرده‌های نظام بانکی داشت؛ سهمی که تا سال ۱۳۹۸ به ۷.۶ درصد افزایش یافت؛ اما از همان سال ۱۳۹۸ روند صعودی متوقف و مسیر نزولی بانک آغاز شد.
علت اصلی این روند، پرداخت سودهای غیرمتعارف و بالاتر از میانگین شبکه بانکی بود؛ روشی که عملاً نوعی بازی پانزی در جذب سپرده محسوب می‌شد.
به بیان دیگر، بانک آینده با گرفتن سپرده‌های جدید، سود سپرده‌های قبلی را پرداخت می‌کرد و این چرخه معیوب در نهایت بانک را با بحران نقدینگی روبه‌رو کرد.
۴۲ درصد از ناترازی نظام بانکی، متعلق به بانک آینده
طبق اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، ۴۲ درصد از ناترازی کل نظام بانکی کشور و ۴۲ درصد از اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی مربوط به بانک آینده بوده است.
بانک آینده تا پیش از توقف فعالیت خود بیش از ۵۴۰ همت زیان انباشته و ۳۱۱ همت اضافهِ برداشت، از بانک مرکزی داشت. به این ترتیب، عنوان «غول بانک‌های ناتراز» را به خود اختصاص داد.
این درحالی است طی دو سال اخیر، بانک مرکزی در جهت شفاف‌سازی صورت‌های مالی این بانک، پنج مجمع عقب‌افتاده این بانک را برگزار کرد تا اطلاعات به‌روز شود؛ بر همین اساس زیان انباشته که دو سال قبل حدود ۷۰ همت بود، اکنون با احتساب هزینه‌ها و سود ۳۴ درصدی، به ۵۴۰ همت اعلام شده است.
ناترازی ساختاری؛ درآمد ۶ همت در برابر هزینه ۷۶ همت!
در آخرین ارزیابی‌ها، درآمد سالانه بانک آینده حدود شش همت (۶۰۰۰ میلیارد تومان) و هزینه‌های آن ۷۶ همت برآورد شده است؛ یعنی بانک در هر سال حدود ۷۰ همت کسری عملیاتی داشته است.
با این وضعیت، بانک برای تامین هزینه‌ها و پرداخت سود سپرده‌ها یا مجبور به جذب سپرده‌های جدید با نرخ‌های بالا می‌شد یا به منابع بانک مرکزی اتکا می‌کرد؛ روشی که در نهایت چرخه بدهی و زیان را تشدید کرد.
از بانکداری به بنگاه‌داری؛ انحراف از مسیر اصلی
به گفته کارشناسان، علت اصلی ورشکستگی بانک آینده خروج از مسیر بانکداری تجاری و ورود به بازار املاک و بنگاه‌داری بوده است.
بانک آینده منابع جذب‌شده از مردم را نه در قالب تسهیلات مولد بلکه عمدتاً در پروژه‌های ساختمانی نظیر ایران‌مال، مشهدمال، فرمانیه‌مال، هتل روتانا و زمین‌های بزرگ مانند پروژه شهید خرازی سرمایه‌گذاری کرد.
این پروژه‌ها عملاً دارایی‌های غیرنقدی و منجمد محسوب می‌شدند و توان بازگشت سرمایه را نداشتند. از سوی دیگر، بیش از ۹۰ درصد تسهیلات اعطایی این بانک به اشخاص مرتبط و وابسته به سهام‌داران اصلی پرداخت شده بود؛ درحالی‌که طبق ضوابط بانکی این رقم نباید بیش از سه درصد باشد.
به تعبیر کارشناسان بانکی، بانک آینده به‌جای واسطه‌گری وجوه، به منبع تأمین مالی برای مالکان و شرکت‌های خود تبدیل شده بود و همین امر مسیر ورشکستگی را تسریع کرد.
چگونه به مرحله «فیصله» رسید؟
پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه در تاریخ ۲۶ مهر و تصویب هیأت عالی بانک مرکزی در ۲۸ مهر ۱۴۰۴، فعالیت بانک آینده لغو و فرآیند «گزیر» آغاز شد.
پنجشنبه هفته اول آبان ماه، نخستین جلسه هیأت گزیر با حضور محمدرضا فرزین (رئیس‌کل بانک مرکزی)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دادستان کل کشور تشکیل شد.
در این جلسه تاکید شد که فرآیند اتخاذ شده ادغام نیست؛ بلکه تنها منابع و دارایی‌های نقدشونده بانک آینده معادل سپرده‌های مشتریان به بانک ملی منتقل می‌شود و هیچیک از ناترازی‌های آن به بانک ملی انتقال نخواهد یافت.
انتقال مشتریان، کارکنان و سپرده‌ها به بانک ملی
بر اساس تصمیم نهایی، تمامی ۲۶۰ شعبه بانک آینده با حدود ۴۰۰۰ کارمند، هفت میلیون مشتری و ۲۵۵ همت سپرده (پس از خروج ۱۰ همت در روزهای ابتدایی) به بانک ملی ایران منتقل شدند.
گفتنی است طبق تاکید صورت گرفته، تمامی کارت‌های بانکی فعال هستند و پرداخت سود سپرده‌ها تا پایان قراردادها طبق شرایط قبلی ادامه خواهد داشت. همچنین، مقرر شده کارکنان بانک آینده طی ۴۰ روز آینده رسماً در استخدام بانک ملی قرار گیرند.
از آنجا که بانک ملی پیش‌تر به سازمان امور اداری و استخدامی درخواست جذب ۳۰۰۰ نیرو داده بود؛ این الحاق عملاً کمبود نیروی انسانی بانک ملی را نیز برطرف می‌کند.
واگذاری دارایی‌ها به صندوق ضمانت سپرده‌ها
تمام دارایی‌های بانک آینده شامل املاک، پروژه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار شده است.
ترتیب پرداخت بدهی‌ها نیز به این صورت تعیین شده است:
۱. سپرده‌گذاران
۲. سهام‌داران خرد
۳. طلبکاران شامل شهرداری، سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانک مرکزی
۴. در صورت باقی‌ماندن منابع، سهام‌داران عمده.
ارزش‌گذاری دارایی‌ها بر عهده هیأت گزیر است تا پس از نقد شدن اموال، بدهی‌ها به‌ترتیب پرداخت شود.
چرا مقاومت در برابر انحلال نتیجه نداد؟
طی چندین سال گذشته بانک مرکزی و دولت با هدف جلوگیری از انحلال بانک آینده تلاش کردند از مسیر اصلاح ساختار، به‌روزرسانی صورت‌های مالی و الزام به واگذاری دارایی‌ها، وضعیت آن را سامان دهند؛ اما ناترازی‌های عظیم، حجم بالای بدهی‌ها و اتکای کامل بانک به منابع بانک مرکزی موجب شد هیچ‌کدام از طرح‌های اصلاحی به نتیجه نرسد.
در نهایت، بانک مرکزی چاره‌ای جز اعمال ماده ۴۵ قانون جدید بانک مرکزی و ورود بانک آینده به فرآیند گزیر نداشت.
درس بزرگ پرونده بانک آینده
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، تجربه بانک آینده نشان می‌دهد بانک‌ها باید در چارچوب مأموریت اصلی خود یعنی «بانکداری تجاری» باقی بمانند و از ورود به بنگاه‌داری و فعالیت‌های غیرنقدشونده پرهیز کنند.
طبق تاکید فرزین، هیچ فعالیتی سودآورتر از بانکداری صحیح نیست و انحراف از اصول بانکداری، به‌ویژه ورود به بازار املاک، نهایتاً به نابودی سرمایه بانک و اعتماد سپرده‌گذاران منجر می‌شود.
در جمع‌بندی این گزارش می‌توان گفت که بانک آینده که روزی در اوج جذب سپرده و رشد دارایی بود، اما در اثر سوءمدیریت، پرداخت سودهای غیرمتعارف، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و تبدیل منابع نقدی به دارایی‌های منجمد، به مرحله ورشکستگی رسید.
اکنون با انحلال این بانک، دارایی‌های آن در مسیر فروش و تسویه بدهی‌ها قرار گرفته و بانک ملی ایران بدون انتقال ناترازی‌ها، مأمور خدمت‌رسانی به سپرده‌گذاران و مشتریان سابق بانک آینده شده است.
به این ترتیب، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های ناترازی تاریخ بانکی ایران با تصمیم نهایی هیأت عالی بانک مرکزی بسته شد؛ پرونده‌ای که درس‌های عمیقی برای نظام بانکی کشور در پی دارد.
انتهای پیام
نظرات