کارگروه بازگشت ارز در جدیدترین مصوبه خود، مهلت رفع تعهد ارزی برای صادرات کالا و تجهیزات مرتبط با پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی را از چهار ماه به یک سال افزایش داد تا با ماهیت زمان‌بر این پروژه‌ها تطبیق یابد؛ با این حال، این تسهیل منوط به ارائه گزارش ۶ماهه عملکرد صادرکنندگان و تأیید عدم سوءرفتار تجاری توسط کمیته ماده ۱۹ شده است، نکته‌ای که پیش‌تر فعالان این حوزه آن را عاملی محدودکننده و محل ابهام برای تفکیک کالا از خدمات دانسته بودند.

محسن پورقاسمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس اعلام رسمی کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، در پی مصوبه سی و پنجمین جلسه این کارگروه، مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات برای دو دسته اصلی افزایش یافته است. این مهلت برای صادرات کالا و تجهیزات مورد استفاده در پروژه صادرات خدمات فنی مهندسی و همچنین کالاهای صادراتی مورد استفاده در کمیته ماده ۱۹، به یک سال افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: در صادرات تجهیزات و کالاها در پروژه‌ها، دو مدل اصلی را باید در نظر بگیریم. در مدل اول، شاهد صادرات تجهیزات و کالاهایی مانند بچینگ بتن هستیم که در محل پروژه استفاده شده و پس از اتمام کار، به کشور بازگردانده می‌شود؛ یا ماشین‌آلاتی نظیر لودر و بیل که عملاً یک نوع صادرات موقت محسوب شده و رویه‌های خاص خود را دارد. در مدل دوم، کالاهای مصرفی مانند سیمان، میلگرد یا تابلو برق را صادر می‌کنیم که ماهیت مصرفی در پروژه دارد. در قانون جدید آمده است که صادرات این دسته از کالاها و تجهیزات، به شرطی که توسط کمیته ماده ۱۹ تأیید شده باشد که این صادرات مرتبط با خدمات فنی مهندسی پروژه است، به یک سال افزایش پیدا می‌کند.

پورقاسمی ادامه داد: البته نکته‌ای که در سال‌های گذشته نیز مطرح بود این است که دولت در حالت عادی، برای رفع تعهد ارزی صادرات، فرصتی بین ۶ ماه تا ۱۵ ماه در نظر می‌گرفت اما نکته بسیار مهم در مصوبه اخیر این است که اگر کمیته ماده ۱۹ پروژه و کالاهای مصرف شده را بپذیرد، در این حالت بخش خدمات آن پروژه از رفع تعهد ارزی معاف شده و صرفاً تعهد مربوط به کالاهای صادر شده باقی می‌ماند که تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها نیز در همین کمیته صورت می‌گیرد.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی به تحلیل انتقادی اجرای مستمر و تأثیرات قوانین بازگشت ارز صادراتی پرداخت و عنوان کرد: اجرای قوانین جدید، به‌ویژه الزام به ارائه گزارش دقیق ۶ ماهه برای استمرار اجرای تعهدات، به شدت سخت‌گیرانه شده است تا از هرگونه قاچاق کالا جلوگیری شود. این سخت‌گیری‌ها در عمل، دست صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی را در موضوعات مربوط به صادرات کالا بسته است.

پورقاسمی به تشریح چالش‌های بزرگ این حوزه پرداخت و افزود: اکثریت صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی تاکنون نیازی به کارت بازرگانی نداشتند، اکنون با این قوانین، آن‌ها مجبور به دریافت کارت بازرگانی شده‌اند. در گذشته، صادرکنندگان خدمات، صادرات کالایی مورد نیاز پروژه خود را معمولاً با استفاده از کارت بازرگانی حق‌العمل‌کاران انجام می‌دادند.

وی بیان کرد: افزایش مهلت بازگشت ارز به یک سال در قانون جدید، تفاوت فاحشی با رویه سال‌های گذشته ندارد؛ زیرا در سنوات اخیر، دولت‌ها مکرراً مهلت رفع تعهد را تا ۱۵ماه تمدید می‌کرد. بنابراین، یک سال بودن مهلت جدید در مورد صادرات کالاهای فنی مهندسی، نسبت به گذشته تغییر چشمگیری ایجاد نکرده است؛ به عنوان مثال، در گذشته نیز برای صادرات سیمان یا میلگرد جهت یک پروژه، تا ۱۵ماه فرصت برای رفع تعهد وجود داشت.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی چالش اصلی و مورد انتظار را عدم شفافیت در نحوه محاسبه و تعیین تکلیف برای کالاهایی است که ذاتاً فنی و مهندسی هستند برشمرد و اظهار کرد: صادرکنندگان انتظار داشتند که قانون مشخص کند دقیقاً چه میزان از ارزش کالاهای فنی مهندسی مشمول معافیت رفع تعهد می‌شود. به عنوان مثال، اگر یک شرکت لوله صادر می‌کند، آیا ورق استفاده شده برای ساخت آن لوله نیز مشمول معافیت می‌شود؟ یا اینکه فرد صادرکننده باید حتماً فرایند مشاوره و طراحی آن ورق را جداگانه تعریف کند؟ این ابهام زمانی حادتر می‌شود که در مورد کالاهایی صحبت می‌کنیم که فرآیند تولیدشان کاملاً فنی است، مانند سوله، تابلو برق یا پست برق. این کالاها ذاتاً از فرآیند مشاوره، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی تشکیل شده‌اند و این فرآیندها کاملاً به هم پیوسته هستند. جدا کردن کالا از فرآیند مهندسی در این موارد بسیار دشوار است.

پورقاسمی ادامه داد: در پروژه‌های عمرانی ساده (مانند سیمان و میلگرد)، خرید مصالح از ایران یا ترکیه برای پروژه خارج از کشور مانعی ندارد، اما در مورد کالاهای تکنیکال که فرآیند طراحی در آن‌ها نقش محوری دارد، چون هنوز حدود و ثغوری مشخص نشده است، تشخیص کمیته ماده ۱۹ در این زمینه دشوار خواهد بود و این موضوع، کار را برای صادرکننده بسیار سخت کرده و چالش اصلی کنونی را تشکیل می‌دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان، نبود معیار مشخص و شفاف از سوی سازمان توسعه تجارت برای تفکیک میان صادرات کالا و صادرات خدمات است، افزود: مطابق روال پیشین، صادرکننده می‌توانست مدارک خود را به کمیته ماده ۱۹ ارائه دهد تا آن کمیته (که متشکل از نمایندگان هشت دستگاه دولتی است) بررسی کند که بخش‌های مختلف عملیات صادراتی مربوط به کالا است یا خدمات. اکنون با الزام جدید مبنی بر ارائه گزارش‌های ۶ ماهه از سوءرفتارهای تجاری، عملاً هم دست کمیته ماده ۱۹ بسته شده و هم صادرکننده در بلاتکلیفی قرار گرفته است. مشکل بنیادی اینجاست که تا زمانی که معیار مشخصی برای تشخیص نوع صادرات وجود نداشته باشد، نمی‌توان درباره وقوع یا عدم وقوع سوءرفتار تجاری قضاوت دقیقی انجام داد.  

پورقاسمی ادامه داد: به عنوان نمونه، در پروژه‌های EPC (طراحی، تأمین و اجرا)، صادرکننده نمی‌داند که آیا اقلامی مانند ورق‌های مصرف‌شده در پروژه مشمول معافیت صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌شوند یا خیر. در نتیجه، نبود ضوابط دقیق، تصمیم‌گیری را برای هر دو طرف  صادرکننده و کمیته دشوار کرده است.

پورقاسمی ضمن اینکه افزایش مهلت رفع تعهدات ارزی از چهار ماه به یک سال را اقدامی تسهیل‌گرانه دانست، افزود: اما تجربه گذشته نشان می‌دهد که این مهلت عملاً تا ۱۵ ماه نیز تمدید می‌شده است. بنابراین، این تغییر جدید تحول چشمگیری محسوب نمی‌شود. با این حال، باید توجه داشت که نوسانات شدید نرخ ارز در این بازه‌های زمانی، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر منافع صادرکنندگان بگذارد؛ به‌ویژه که در بازار ارز، تعداد خریدارانِ ارز صادرکنندگان کمتر از فروشندگان است و همین موضوع باعث شده است قدرت تعیین قیمت عملاً در دست خریداران ارز باشد.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی به نارضایتی مشترک میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی استان‌ها از رویه‌های جاری بانک مرکزی در موضوع رفع تعهدات ارزی تاکید و اظهار کرد: این رویه‌ها از دید فعالان اقتصادی، غیرمنعطف و نامتوازن تلقی می‌شوند. برای اصلاح این وضعیت، لازم است هماهنگی، هم‌فکری و اتحاد میان تمام نهادهای مرتبط (بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، استانداری‌ها و بخش خصوصی) شکل بگیرد تا بتوان با یک صدا و با سیاست واحد، در مسیر اصلاح رویه‌ها حرکت کرد.

وی تاکید کرد: هرچند خدمات فنی و مهندسی طبق قانون از الزام رفع تعهد ارزی معاف هستند، اما این بخش در عمل با مشکلات گسترده‌تری نسبت به سایر حوزه‌ها روبه‌روست؛ به‌ویژه در زمینه‌ تأمین کالاها و تجهیزات موردنیاز پروژه‌ها که در حال حاضر مشمول حمایت‌های لازم نیستند. لذا ضروری است که این موارد در قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط، به‌صورت شفاف و حمایتی لحاظ شود.

انتهای پیام