بابک نگاهداری امروز ۱۴ آبان‌ماه در یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، با بیان اینکه زمانی که در یک جایگاه یا موقعیت مشخص قرار داریم نسبت به مسائل، نگاه ویژه‌ای پیدا می‌کنیم، اظهار کرد: به‌عنوان مثال، آقای هراتی زمانی که در دانشگاه هستند یا در جایگاه شهردار تهران، یا معاون وزیر و یا هر موقعیت دیگر، ممکن است نسبت به یک موضوع واحد مواضع متفاوتی داشته باشند. اما ویژگی دانشگاه این است که همواره در برخورد با موضوعات مختلف واکنش علمی داشته باشد.
وی افزود: من زمانی که رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران بودم، طرح جامع تهران در حال تهیه بود و میان دستگاه‌های مختلف چالشی جدی درباره نحوه تدوین طرح وجود داشت. به نظر می‌رسد نظام برنامه‌ریزی ما دچار یک اشکال بنیادین است.
مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در امور شوراها با اشاره به موضوع کنفرانس، عنوان کرد: باید بررسی کنیم که نهادهای محلی و حکمرانی‌های محلی چگونه می‌توانند به کشور کمک کنند و نقص کار در کجاست. شهردار و رئیس شورای شهر مشهد نکات ارزشمندی را مطرح کردند اما در سوی دیگر باید نگاهی بیندازیم به اشکالاتی که از سوی دولت و قوه مقننه در پاسخ به مطالبات واحدهای محلی وجود دارد.
نگاهداری با اشاره به قانون اساسی بیان کرد: در قانون اساسی، در فصل هفتم اصولی درباره شوراها پیش‌بینی شده که طبیعتا باید ملاک عمل ما باشد و قوانین دیگر نیز از همان اصول استخراج شده‌اند. بنابراین، اگر بخواهیم درباره دولت محلی و حکمرانی محلی صحبت کنیم نخستین گام شناسایی مشکلات موجود است.
وی با بیان اینکه مدیریت محلی و شهری در ایران نیازمند اصلاح ساختاری است، ادامه داد: اینکه به دنبال مدیریت یکپارچه شهری باشیم به نظر من گام درستی است زیرا مدیریت یکپارچه می‌تواند عملکرد دقیق‌تری داشته باشد. باید در حوزه نهادی و مالی، در سطح اداره محلی، بازنگری صورت گیرد. دستگاه‌هایی که در سطح شهر مسئولیت دارند، باید بپذیرند که شوراهای اسلامی شهر در سیاست‌گذاری شهری نقش داشته باشند. پرسش مهم این است که آیا واقعا می‌توان نقش پارلمان‌های محلی یا شوراها را در سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای تعریف کرد که تاثیرگذار و نافذ باشند یا خیر.
نگاهداری با بیان اینکه باید نظارت موثری بر عملکرد حوزه‌های اجرایی وجود داشته باشد، ادامه داد: ارتباط نهادهای محلی با مردم نیز باید ارتباطی مستقیم و ملموس باشد. در دهه‌های اخیر، مدیریت محلی با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است که شاید مهم‌ترین آن‌ها فقدان قانون جامع برای دولت محلی و حکمرانی محلی باشد، ضعفی اساسی که هنوز هم حل نشده است.
مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در امور شوراها با بیان اینکه از دیگر مشکلات، وابستگی مالی و نبود درآمد پایدار برای مدیریت‌های محلی است، گفت: نکته بعدی، نبود نهادهای میانی به‌عنوان حلقه‌های ارتباطی بین مردم و مدیریت شهری است. شهرداری‌ها و شوراها در شهر مشهد با مشکل ارتباط مستمر با مردم مواجه‌اند. برخی اعضای شورای شهر در طول چهار سال دوره مسئولیت خود ارتباط منسجمی با شهروندان برقرار نمی‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: استاندار نیز نمی‌تواند با توجه به اختیارات محدود دولتی، وظایف خود را به شوراها یا شهرداری‌ها تفویض کند، زیرا در نهایت خود او پاسخگو است. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی که نقش نظارتی دارد در موضوع شهرداری‌ها معمولا از وزیر کشور بجای مدیران شهری سؤال می‌کند به همین دلیل، به نظر می‌رسد باید هرچه زودتر قانون جامع مدیریت شهری تدوین و تصویب شود.
نگاهداری با بیان اینکه باید در مجلس شورای اسلامی از طریق مرکز پژوهش‌ها، از جامعه دانشگاهی و خبرگان این حوزه نظرخواهی کند تا طرح مدیریت جامع شهری و روستایی که نمایندگان ارائه کرده‌اند، با دیدگاه کارشناسان تطبیق یابد، افزود: در هر صورت، آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، استفاده از نظرات نخبگان برای حل این مشکل است. اگر به سال‌های ابتدایی تشکیل شوراها بازگردیم خواهیم دید که هرچند اقدامات خوبی انجام شده، اما روند آن بسیار کند بوده است. با این حال، در مسیر حرکت شوراها اتفاقات مثبتی نیز رخ داده است.
وی با اشاره به ضعف جایگاه حقوقی شوراها، تصریح کرد: شوراها در فرآیند اصلاح قوانین، مشارکت موثری ندارند. هرچند شورای عالی استان‌ها وجود دارد اما طرح‌های معدودی از این شورا به مجلس ارسال می‌شود. این مسئله ممکن است ناشی از ضعف ساختاری یا موانع دیگر در مسیر کار باشد. همچنین، ابهام در اختیارات شهرداری‌ها نیز همچنان پابرجاست. در مجلس نیز در زمینه اصلاح قانون شهرداری‌ها هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم و همچنان منتظر لایحه‌ای از سوی دولت برای رفع این مشکلات هستیم.
مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در امور شوراها با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون در کشور وجود دارد، اظهار کرد: در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها حدود دو هزار و هشتاد قانون برای اداره کشور کفایت می‌کند و نزدیک به ده هزار قانون اضافی وجود دارد. این تعدد و پراکندگی قوانین یکی از عوامل اصلی پیچیدگی در اداره کشور است. شخصا معتقدم ایجاد یک بانک قوانین شهری و محلی اقدامی ضروری است. خوشبختانه گام‌های مهمی در مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی در این زمینه برداشته شده است. در سال آینده، ۵۲ عنوان کتاب جامع قانونی منتشر خواهد شد که هر یک محور اصلی مشخصی دارد و قوانین مرتبط در آن گردآوری شده است.
وی گفت: موضوع دوم، مشارکت نهادهای محلی در تدوین قوانین است که هنوز راهکار قاطعی برای آن پیش‌بینی نشده است. موضوع سوم، تدوین نظام جامع حقوقی شفاف و در نهایت، افزایش اختیارات شوراها در تصمیم‌گیری‌های محلی، منطقه‌ای و ملی است.
جایگاه حل مسائل شهری در دانشگاه است
سپس حسین موحدیان، رئیس کنفرانس و رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با بحرانی شدن مسائل شهری، اظهار کرد: مسائل شهری تقریبا جهانی و به تعبیری بحرانی شده است. حل این مسائل، زمانی که به مرحله بحرانی می‌رسد، نیازمند آن است که بپذیریم کمبود منابع نداریم بلکه مشکل در نحوه مصرف منابع و مدیریت آن‌هاست. بنابراین باید فکری اساسی کرد و راه‌حل آن نیز در حکمروایی و برنامه‌ریزی شهری است که باید به‌صورت جدی پیگیری شود.
وی در ارتباط با مسائل مربوط به حکمروایی، افزود: وظیفه را بر عهده اساتید نخبه و استادان دانشگاه می‌سپارم، زیرا آن‌ها صلاحیت بیشتری از من دارند تا در زمینه حکمروایی شهری صحبت کنند. من معتقدم دانشگاه‌ها برای حل این مشکلات و بحران‌ها به وجود آمده‌اند و ما باید قدرشناس آن‌ها باشیم. حل مسائل و مشکلات شهری جایگاهش در دانشگاه‌هاست نه در کوچه و خیابان. ما باید از طریق مشارکت مردم، بحران‌های شهری را مدیریت کنیم اما راه‌حل‌ها باید از مسیر دانشگاه‌ها ارائه شود.
رئیس کنفرانس و رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: من بسیار مفتخرم که یازده دوره کنفرانس را با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار کرده‌ایم. ما در زمینه حاشیه شهر و پروژه‌های زودبازده با مشارکت مستقیم مردم اقدام کرده‌ایم. پروژه‌هایی که مردم خود آن‌ها را معرفی کرده‌اند و با نظر خود مردم اجرا شده است. هرچند این پروژه‌ها گاهی در اولویت‌های شهرداری نبوده اما باعث افزایش مشارکت گسترده مردم در مناطق حاشیه‌ای شهر شده است.
موحدیان با اشاره به نقش مردم در اداره امور شهری، بیان کرد: به‌هرحال، شوراها پس از انقلاب اسلامی تشکیل شدند و با ایجاد شوراهای شهر، نقش مردم در اداره امور شهری تقویت شد. این امر باعث سپردن امور به خود مردم، افزایش سرعت در اجرای کارها و تحقق سیاست‌های عدم تمرکز شد. با این حال، برخی اهداف مورد انتظار هنوز محقق نشده‌اند. نخست آنکه در قانون ذکر شده مصوبات شورا نباید مغایر قوانین و مقررات شهری باشد. این محدودیت‌ها در عمل اختیارات شوراها را کاهش داده و به‌نظر می‌رسد با روح شورایی در تضاد است.
وی در ارتباط با استقرار شوراها، عنوان کرد: باید بپذیریم که این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است و نیاز به توجه ویژه دارد. در برخی موارد، حضور شوراها در سازمان‌ها بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و سازمان‌ها ملزم به اجرای مصوبات شورا نیستند که این موضوع نیازمند بازنگری است. یکی از نکات برجسته این دوره از کنفرانس، آن است که خود شوراها به نقد و بررسی عملکرد خویش پرداخته‌اند. طرح انتقادها و ارائه راه‌حل‌هایی برای بهبود عملکرد و تقویت جایگاه شورا، می‌تواند خروجی ارزشمندی برای این همایش باشد و مورد توجه سایر شوراهای کشور قرار گیرد.
انتهای پیام
نظرات