غلامحسین مظفری، امشب ۱۵ آبان‌ماه، در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: در خصوص ایجاد مرکز تأمین مالی در استان و افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی باید مساعدت صورت گیرد تا این موضوع به سرانجام برسد.
وی افزود: در راستای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی استان، طی سال جاری نمایشگاه «مشهد اینوکس» و «مشهد فاینکس» برگزار شد. اکنون بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و باید تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به سمت بازار سرمایه سوق یابد. در همین راستا تشکیل مرکز تأمین مالی برای استان حیاتی است.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: زمانی که موضوع تشکیل بورس منطقه‌ای در استان‌ها مطرح شد، نخستین استانی که در سریع‌ترین زمان اقدام کرد، خراسان رضوی بود و استان در این خصوص به‌خوبی عمل کرده است.
مظفری با تأکید بر اینکه رفع شرایط سخت اقتصادی امروز کشور نیازمند مساعدت و همراهی مسئولان و نمایندگان است، بیان کرد: امروز وارث برخی از مسائل در کشور هستیم و ضرورت جدی وجود دارد که همه برای رفع مشکلات تلاش کنند. راه‌حل بسیاری از این مشکلات مدیریتی است.
وی با اشاره به اینکه برخی قوانین در تعارض با یکدیگر هستند، ادامه داد: در استان اختیارات زیادی داریم اما از تمامی این اختیارات به‌خوبی بهره نبرده‌ایم. استان پهناور خراسان می‌تواند به‌منظور رفع مشکلات کشور باری را به دوش بکشد. باید برای حل مشکلات، هم‌افزایی صورت گیرد، زیرا در جنگ اقتصادی عمل در لحظه اهمیت دارد و زمان را باید جدی گرفت.
استاندار خراسان رضوی گفت: در راستای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی استان، تشکیل مرکز تأمین مالی برای خراسان رضوی حیاتی است و باید مساعدت لازم برای تحقق آن صورت گیرد.
نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم توجه ویژه به موضوع زیارت اظهار کرد: درخواستی که من دارم این است که باید به موضوع زیارت هم نگاه کنیم. ما دقیقاً خدماتی را باید به زائران ارائه بدهیم که مأموریت ملی کشور است.
وی افزود: هم‌اکنون بخش قابل توجهی از این خدمات بر دوش شهرداری است. من خواهش می‌کنم به این موضوع با توجه به مسئله زیارت و جمعیت آن، جدی‌تر بررسی کنید.
پژمانفر تصریح کرد: اگر منابع نداشته باشیم، ناگزیریم همه‌ی این خدمات را با منابع شهری و استانی تأمین کنیم که قابل پاسخ نیست. ما شرمنده زائرانی هستیم که قصد اقامت چندروزه در مشهد را دارند اما توانایی میزبانی و ارائه خدمات به آنان را نداریم. لذا خواهشمندم به این موضوع جدی‌تر رسیدگی شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمینه‌سازی برای آرامش مردم ایران باید در جایی پشتیبانی شود، خاطرنشان کرد: این مسائل نیازمند ایفای نقش جدی جنابعالی وزیر امور اقتصادی ودارایی است.
تدوین بسته ۵۴ بندی برای رفع موانع کسب‌وکار
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در این نشست اظهار کرد: روال کار ما به این شکل است که هنگام حضور مدیران ملی، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور در جلسات استانی، بسته‌ای شامل مجموعه قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار هر دستگاه و سازمان‌های وابسته تهیه می‌شود. این بسته با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی، نمایندگان دستگاه‌های دولتی و خبرگان تدوین و پس از بررسی در جلسات مختلف، نهایی می‌شود.
وی افزود: پیش از برگزاری جلسات، این بسته‌ها برای مدیران ملی ارسال می‌شود و از میان آن‌ها، معمولاً چهار تا پنج مورد اصلی برای طرح در جلسه انتخاب می‌شود. سایر موارد نیز در نشست‌های بعدی، چه در تهران و چه در مشهد، پیگیری خواهد شد.
لبافی با اشاره به تجربه‌های گذشته در تعامل با دستگاه‌های ملی گفت: در حوزه مالیات، پس از حضور آقای دکتر سبحانیان، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد تصمیمات اتخاذشده در استان در جلسات بعدی تهران اجرایی شد. اما در حوزه شبکه بانکی، علی‌رغم بررسی بسته‌ای شامل ۳۱ بند و پیگیری در کمیسیون اصل ۹۰ و بانک مرکزی، تنها یک مورد مرتبط با نسبت مصارف به منابع از ۶۸ به ۷۶ درصد افزایش یافت و تغییر ملموس دیگری رخ نداد.
وی با اشاره به بسته جدید این شورا، بیان کرد: بسته‌ای که خدمت شما ارائه شده، شامل ۵۴ بند است که پنج بند آن مستقیماً به دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه شما مربوط می‌شود. البته این به‌معنای نبود همکاری مدیران استانی نیست، بلکه عمده مشکلات ناشی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ملی است که با تفویض اختیار یا اصلاح آن‌ها قابل رفع است.
سهم مالیات بر ارزش افزوده باید بر اساس جمعیت واقعی و خدمات شهری تعیین شود
در ادامه جلسه، محمدرضا قلندر شریف، شهردار مشهد با اشاره به هزینه‌های بالای اداره شهر گفت:در حال حاضر، ماهانه حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق پرسنل هزینه می‌شود. علاوه بر آن، ۲۷۱ میلیارد تومان صرف جابه‌جایی مسافر در مترو، ۲۴۰ میلیارد تومان برای نظافت شهری، ۵۰ میلیارد تومان برای جمع‌آوری پسماند و ۱۷۰ میلیارد تومان برای نگهداری فضای سبز هزینه می‌شود.
وی با بیان اینکه بودجه سالانه شهرداری ۷۲ همت است، افزود: تنها حدود ۶ درصد از این رقم از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود؛ در حالی که سهم مشهد بر اساس میانگین کشوری باید نزدیک به ۱۵ درصد باشد. این در حالی است که مشهد از نظر جمعیت دومین کلان‌شهر کشور است، اما در دریافت مالیات بر ارزش افزوده پس از استان‌هایی چون آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، خوزستان، کرمان و حتی بوشهر قرار دارد.
شهردار مشهد ادامه داد:بخشی از این مشکل ناشی از نحوه پرداخت مالیات شرکت‌هایی است که دفتر مرکزی آن‌ها در تهران قرار دارد، اما فعالیتشان در مشهد انجام می‌شود. اصلاحات قانونی در این زمینه صورت گرفته، اما هنوز اجرایی نشده است.
وی افزود: مشهد بیش از نیمی از ظرفیت اقامتی کشور را در اختیار دارد و بیشتر این اقامتگاه‌ها هتل‌های سه‌ستاره و پایین‌تر هستند که طبق قانون از مالیات بر ارزش افزوده معاف‌اند. از سوی دیگر، مالیات‌های وصول‌شده گاهی تا سه سال بعد تسویه و توزیع می‌شوند که در این فاصله ارزش واقعی پول تغییر می‌کند.
قلندر شریف با بیان اینکه شهر تهران حدود دو همت مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کند، اما سهم مشهد تنها ۳۰۰ میلیارد تومان است، گفت: با توجه به حجم زائران و اتباع خارجی مقیم مشهد، لازم است در محاسبه سهم مالیات بر ارزش افزوده، جمعیت واقعی خدمت‌گیرندگان لحاظ شود. این موضوع سه دستگاه متولی دارد: وزارت اقتصاد، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه.
غلامحسین اسدی، رئیس انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی، نیز در ادامه این جلسه با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی فردوسی، گفت: در سال ۱۳۹۱ زمینی به وسعت ۹۸ هکتار در این شهرک در اختیار گرفتیم و تمام استعلام‌های لازم نیز انجام شد. از میان ۸۳ واحد پیش‌بینی‌شده، حدود ۱۲ واحد تاکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ پس از پایان مهلت ده‌ساله، درخواست تمدید پروانه فعالیت را ارائه کردیم و با پیگیری‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مصوبه تمدید پروانه صادر شد. با این حال، اجرای کامل این مصوبه با موانع متعددی مواجه شده است.
اسدی تأکید کرد: با وجود تلاش‌های استاندار خراسان رضوی، همچنان اجرای مصوبه به‌طور کامل محقق نشده است. من شخصاً بدون دریافت هیچ‌گونه تسهیلات بانکی و با سرمایه شخصی حدود یک‌همت (هزار میلیارد تومان) در این مجموعه سرمایه‌گذاری کرده‌ام و چهار سال است که فعالیت می‌کنم.
وی در ادامه از شکایت جهاد کشاورزی علیه خود انتقاد کرد و گفت: در حالی که مصوبه شورای گفت‌وگو صراحتاً فعالیت ما را قانونی اعلام کرده، جهاد کشاورزی به اتهام تغییر کاربری از ما شکایت کرده است. با وجود بررسی پرونده به دستور آقای دکتر ویسی و آقای خلیلی، مدیرکل محترم دادگستری استان، هنوز این پرونده از دادگاه بازنگشته و مختومه نشده است.
رئیس انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اکنون که حتی خود دستگاه‌های مربوطه نیز به اشتباه بودن شکایت پی برده‌اند، کسی جرأت مختومه کردن پرونده را ندارد. درخواست من فقط این است که مصوبات شورای گفت‌وگو ضمانت اجرایی پیدا کند. وقتی قانونی در شورای گفت‌وگو تصویب می‌شود، باید به دستگاه‌های اجرایی و قضایی ابلاغ و لازم‌الاجرا باشد تا فعالان اقتصادی متضرر نشوند.
انتهای پیام
نظرات