به گزارش ایسنا، در سنوات گذشته ملکی متعلق به شهرداری در محدوده منطقه ۱۰ که پس از خرید قانونی و صدور سند رسمی به نام و در اختیار شهرداری  بود، به موجب رأی مرجع قضایی از ید شهرداری خارج و با پیگیری مستمر این مرکز و طرح درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع با تجویز ریاست قوه قضاییه به شعبه ویژه دیوان عالی کشور ارجاع شد. سرانجام پس از بررسی دقیق قضات مأمور، رأی نهایی به نفع شهرداری تهران صادر و مالکیت بر متراژ مورد اختلاف قطعی و تثبیت گردید.

براساس گزارش سایت شهر، مقداد محتشم آرا رییس مرکز حقوقی شهرداری تهران ضمن قدردانی از تلاش، دقت و پیگیری مستمر مدیران و کارشناسان مرکز حقوقی و اداره حقوقی منطقه ۱۰  اظهار داشت: صدور این رأی، نشان می دهد با پیگیری هوشمندانه و استناد دقیق به قوانین، می‌توان حقوق از دست‌رفته شهر و شهروندان را بازگرداند و با اتکا به دانش و پشتکار، از حقوق عمومی و اموال شهروندان صیانت کرد.

انتهای پیام