به گزارش ایسنا، کرامت ویس کرمی - مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی - در نخستین همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی، اظهار کرد: خوشبختانه امروز اتفاق تازه‌ای رقم خورد و برای اولین بار توانستیم با همکاری مشترک میان شرکت پخش و فراجا، نشست مشترکی برای بررسی چالش‌های قاچاق سوخت برگزار کنیم.

وی ادامه داد:  در جلسه‌ای تصمیم گرفته شد که پیگیری روند مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی با جدیت بیشتری دنبال شود تا حلقه‌های تخلف در مسیر توزیع شناسایی و مسدود شود.

ویس‌کرمی با بیان اینکه برخی تصور می‌کنند کنترل مصرف به‌معنای تحویل ندادن سوخت است، تصریح کرد: در حالی که چنین چیزی نیست و بخش بزرگی از قاچاق از طریق بارنامه‌های جعلی یا صوری انجام می‌شود که به‌وسیله آن سوخت مجدداً خرید و فروش می‌شود. طبق قانون برنامه هفتم توسعه  قیمت سوخت مورد استفاده معادن سالانه حدود ۱۵ درصد افزایش می‌یابد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. 

او تاکید کرد: در چرخه تخصیص سوخت باید پروانه فعالیت رسمی وجود داشته باشد تا دستگاه متولی بتواند بر مبنای استانداردهای مشخص، میزان مورد نیاز مصرف‌کننده را تعیین کند. همچنین اختلاف قیمت داخلی و مرزی از دیگر عوامل اصلی قاچاق سوخت محسوب می‌شود. سوخت در نوار مرزی ما با نرخ‌هایی حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان در لیتر به‌فروش می‌رسد، در حالی که در داخل کشور همان سوخت با حدود ۳۰۰ هزار تومان سهمیه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد. این شکاف قیمتی، بستر اصلی قاچاق را ایجاد می‌کند. 

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه گفت: در سالی که بارش باران نداشتیم، برخی دستگاه‌ها همچنان سهمیه بیشتری مطالبه می‌کنند. در چنین شرایطی تخصیص بیشتر معنا ندارد و باید سازوکار مصرف واقعی و پایش هوشمند اعمال شود. 

وی همچنین گفت: مطابق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و سایر دستگاه‌های متولی موظف هستند میزان مصرف را کنترل کرده و از تحویل مازاد جلوگیری کنند. نظارت دقیق بر مصرف نه‌تنها از قاچاق پیشگیری می‌کند، بلکه عدالت در بهره‌مندی از یارانه سوخت را نیز برقرار می‌سازد. 

ویس کرمی در ادامه تصریح کرد: مصرف‌کننده‌ای در استان تهران داریم که انشعاب غیرمجاز گاز طبیعی از همسایه گرفته و با علمک به داخل کارگاه برده است. از این طرف هم سوخت مایع از ما می‌گیرد و دستگاه متولی هم تقاضای سوخت آن را تایید کرده است. حتی نمونه و موردی داشته ایم که ۱۵۰ هزار لیتر برای او تأیید شده است، درحالیکه با ۴۰ هزار لیتر کار تولیدش انجام می‌شود.

وی افزود: در بسیاری از موارد مصرف‌کننده وقتی یک عددی برای درخواست سوخت می‌دهد، کاملا غیرکارشناسی و دلبخواهی است. ما وظیفه‌ای برای عملکرد ناوگان دیزلی نداریم؛ چه درون شهری و چه برون‌شهری، متولی مخصوص در این زمینه دارند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین تاکید کرد: در سال ۱۳۹۸ به همه دستگاه‌های متولی ابلاغ شد تا الگوی مصرف سوخت را طراحی و نظارت کنند تا از سوی مصرف‌کننده رعایت شود. همچنین اعلام کردیم دستگاه‌های مربوطه خودشان الگوی مصرف به ما پیشنهاد بدهند تا بر اساس عملکرد آنها به مصرف‌کنندگان گازوییل بدهیم، اما می‌گویند ما نیرو نداریم تا از محل مصرف بازدید کند.

این مقام مسئول در پایان گفت: تا زمانی که به این دستورالعمل‌ها توجه نشود، نمی‌توانیم مبارزه هدفمند داشته باشیم. به صورت مکرر مشاهده شده که مصرف‌کننده سوخت نبوده اما به او سوخت تحویل شده است، فرد انشعاب گاز غیرمجاز برای گرمایش دریافت کرده و همزمان سوخت هم برای تولید می‌گرفته است. منشأ قاچاق سوخت این است که همه مصرف‌کنندگان بیش از نیاز سوخت می‌گرفته‌اند و این مصارف خرد جمع شده و به این اعداد بزرگ قاچاق سوخت منجر می‌شود.

انتهای پیام