به گزارش ایسنا، بنابر اعلام مقامات حوزه درمان و مبارزه با اعتیاد، تا پیش از انقلاب ایران یکی از هفت کشور دارای مجوز بین‌المللی INCB برای کشت خشخاش و تولید داروهای مشتق از آن بود و پس از انقلاب، به صورت داوطلبانه از این کشت انصراف داد و برای تامین داروهای مشتق از خشخاش به سمت کشفیات قاچاق روی آورد. اما از مردادماه سال جاری به صورت رسمی از سوی مسئولان به صورت رسمی اظهاراتی درباره «تأمین مواد مخدر موردنیاز شرکت‌های دارویی» مطرح شد. به طوریکه سردار ذوالفقاری- دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبری خود به مناسبت روز خبرنگار در نیمه مردادماه گفت: «امروز در آستانه‌ای هستیم که باید در کشور تصمیم‌گیری شود. وزارت بهداشت و درمان رسماً اعلام کرده که باید برای تأمین مواد مخدر موردنیاز شرکت‌های دارویی اتخاذ تصمیم شود و مسئله سلامت جامعه مورد توجه باید باشد.»

مدتی بعد از آن نیز، در شهریورماه دکتر اسحاق اسماعیلی-رئیس اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، با اشاره به چالش‌های تأمین مواد اولیه داروهای مخدر، بر ضرورت بازگشت به کشت قانونی خشخاش یا افزایش واردات رسمی از منابع معتبر بین‌المللی تأکید کرد.

به گفته رئیس اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، برای تولید داروهایی مانند مورفین و پتیدین و مسکن های قوی  تنها دو راه وجود دارد؛ صدور مجوز کشت قانونی یا واردات رسمی از منابع معتبر بین‌المللی. در غیر این صورت بیماران در معرض کمبود دارو قرار می‌گیرند. البته چون کشت کشورها کنترل شده و تحت نظارت شدید هست، بنابراین تامین از طریق واردات به راحتی امکان پذیر نیست. ضمن اینکه در صورت تهیه، ارزبری خیلی زیادی خواهد داشت. در حالیکه طی ۴ دهه گذشته چون همه فرآیندها در داخل انجام می شد مشکلات تامین و ارزی جود نداشت.

این درحالیست که پس از اظهارات متفاوت درمورد این موضوع و ابراز نگرانی از سوی کارشناسان و متخصصان، دادستان کل کشور اعلام کرد که کشت خشخاش در کشور طبق قانون ممنوع است و دادستان‌ها باید نظارت‌های لازم را بر این مساله انجام دهند. با این وجود اما چندی پیش محمد ترحمی-مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر اینکه کشت خشخاش طبق قانون مطلقاً ممنوع است و «قانونی شدن کشت خشخاش اصلاً وجود ندارد.» درباره طرح کشت شقایق الیفرا و برداشت‌های اشتباه ایجاد شده در پی این طرح به تشریح توضیحاتی پرداخت و اظهار کرد: «نام علمی کوکناری که تریاک با تیغ‌زنی از آن استحصال می‌شود، «سامنیو اپیوم» است یعنی می‌توان «اپیوم» از آن استحصال کرد. نام علمی شقایقی که اکنون کشت آن مورد بحث قرار گرفته و موضوع تبصره ماده ۴۱ قانون مبارزه با موادمخدر است، «پاپاورسامنیوفرم الیفرا» بوده که برای تأمین نیازهای دارویی انجام می‌گیرد و قابلیت تیغ‌زنی و استحصال شیرابه به عنوان تریاک را ندارد بلکه آلکالوئیدهای مخدر مورد نیاز دارویی آن باید در کارخانجات استحصالات دارویی دریافت شود. هردو گونه گیاهی مذکور نوعی از شقایق‌ها هستند و در بخشی از نام علمی نیز مشترک بوده اما کاربرد متفاوتی دارند.»

ترحمی با تأکید بر اینکه کشت خشخاش در قانون مطلقاً ممنوع است، یادآور شد: «درباره کشت خشخاش و «کوکا» در قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبه شورای انقلاب بعد از انقلاب اسلامی، کلمه مطلقاً ممنوع ذکر و نیز مجازات تعیین شده است. افرادی که به کشت غیرمجاز گیاهان مذکور (خشخاش و کوکا) بپردازند، مجازات خواهند شد، برای کشت غیرمجاز، مجازات تعیین شده و برابر قانون جمهوری اسلامی ایران، کشت غیرقانونی خشخاش جرم است. کشت شقایق الیفرا برابر تبصره ماده ۴۱ قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، با درخواست وزارت بهداشت و به منظور تولید داروهای مخدر پایه لحاظ و نیاز دارویی نیز اکنون در این رابطه اعلام شده است. ما در لایحه دولت به غیر از شقایق الیفرا، شقایق وحشی ایرانی را نیز که فقط آلکالوئید «تبائین» دارد و فاقد «مورفین» است، در زمره تبصره ماده ۴۱ قرار دادیم.»

براساس اظهارات مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر، قانونی شدن کشت خشخاش اصلاً وجود ندارد، زمزمه‌ها نیز در این رابطه نادرست است.

وی در پاسخ به اینکه نظارت این موضوع با ستاد خواهد بود و آیا ستاد مبارزه با موادمخدر زیر بار بخش نظارتی این موضوع خواهد رفت؟ گفت: بله اینگونه خواهد بود همچنین باید متذکر شوم سازوکار کشت در تبصره ماده ۴۱ قانون مبارزه با موادمخدر، درباره شقایق الیفرا یا شقایق ایرانی که در صنعت داروسازی کاربرد دارند، انحراف و نشتی نخواهند داشت همچنین موجب ترویج یا شیوع اعتیاد نمی‌شوند، مشخص شده است و کشت آن‌ها بر اساس درخواست وزارت بهداشت برای صنایع داروسازی، با نظارت وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با موادمخدر خواهد بود البته کنوانسیون‌های بین‌المللی که سازوکاری برای کشت گیاهان‌ مخدرپایه دارند نیز می‌گویند این کشت باید برای تولید مصارف دارویی داخلی، در زمین‌های دارای مجوز، توسط زارعین مجوزدار صورت گیرد، خرید آن دولتی باشد تا امکان نشت نداشته باشند حتی درباره پوشال، کاه و … که از آن باقی می‌ماند نیز قوانین خاصی ذکرشده است.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر عنوان کرد: برای اجرای طرح یادشده (کشت) دو مرحله لازم است، نخست بحث اصلاح قانون باید صورت گیرد، زیرا در تبصره ماده ۴۱ قانون فعلی مبارزه با موادمخدر فقط کشت شقایق الیفرا ذکر شده اما پیشنهاد کشت شقایق ایرانی را نیز مطرح کردیم، این شقایق فقط تبائین دارد، فاقد آلکالوئیدی مانند مورفین یا مواد دیگر است و اگر به طور مثال جوشانده یا سمق آن استفاده شود، سمی کشنده خواهد بود لذا تنها باید به کارخانه رفته تا آلکالوئید تبائین از آن دریافت شود البته این شقایق در دیگر کشورها مانند امریکا یا استرالیا نیز کشت و تبائین از آن دریافت می‌شود. ما در قانون به جز شقایق الیفرا، کشت شقایق ایرانی را نیز پیشنهاد دادیم و در این راستا باید اصلاح قانون صورت گیرد زیرا این شقایق دارای تبائین بوده و تبائین نیز در جهان ماده‌ مخدری تحت کنترل است.

ترحمی بیان کرد: نکته بعدی نیز درباره شقایق الیفرا این است که آئین‌نامه نظارت و ارزیابی درحال تدوین است تا بتوانیم در همین سال زراعی اقدام به کشت آن کنیم، این گیاه، کشت زمستانه دارد و در بهار برداشت می‌شود، اکنون با وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی در حال تدوین آئین‌نامه هستیم و بحث نظارت روی کشت این گیاه مهم است که در حال تدوین آن هستیم.

اما باتوجه به اینکه اعتیاد از معدود آسیب‌های اجتماعی است که هم نظام حکمرانی و هم جامعه، بر جنبه‌های چالش برانگیز آن توافق داشته و معتقدند که باید در راستای کنترل و کاهش آن اقدام شود. بر پایه چنین زمینه‌ای سیاستگذاران طی بیش از یک سده گذشته همواره در پی یافتن راهکارهایی اثر بخش برای مبارزه با مواد مخدر و کنترل و کاهش اعتیاد بوده و اقدام‌های سیاستی و قانونی متعددی را پیگیری کرده‌اند که از جمله این اقدامات می‌توان به تدوین قوانین و نظام نامه‌های مختلف در زمینه تعیین سازوکارها و رویه‌های حقوقی مبارزه با مواد مخدر و کاهش اعتیاد در کشور از سال ۱۲۸۹ تا ۱۳۹۶ اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، در چنین بستری، مرکز پژوهش‌های مجلس اقدام به انتشار گزارشی در این زمینه کرده است. در این گزارش آمده است که سیاست قانونی‌سازی کشت خشخاش و توزیع دولتی تریاک به عنوان راهکارهایی سیاستی در حوزه آسیب اعتیاد، طی دوره‌های زمانی مختلف پیشنهاد شده است. این سیاست عمدتاً با تکیه بر استدلال‌هایی نظیر رفع خودتحریمی کشور در زمینه کشت خشخاش، تأمین مواد سالم و مطمئن برای مصرف‌کنندگان داخلی، امکان ارزآوری ناشی از صادرات تریاک و مشتقات آن، تأمین مواد اولیه برای شرکت‌های دارویی و غیره مطرح شده است. مطرح شدن موضوع قانونی‌سازی کشت در چند سال اخیر و متأثر از شرایطی مانند کاهش تولید تریاک در کشور افغانستان، کاهش میزان کشفیات مواد مخدر در ایران و افزایش فزاینده سطح کشت غیرقانونی خشخاش در برخی از مناطق کشور و ضعف در مقابله اثر بخش با آن، شدت و ضریب بیشتری یافته است. با در نظر گرفتن همه جوانب و ابعاد موضوع، در این زمینه دو سناریو یا ایده اصلی که طی چند ماه اخیر مورد اشاره و تأکید قرار گرفته از یکدیگر قابل تفکیک هستند. سناریو نخست، قانونی‌سازی کشت خشخاش با هدف حذف بازار قاچاق و مدیریت عرضه و تقاضای آن توسط دولت و سناریو دوم، کشت محدود و کنترل شده خشخاش برای تأمین نیازهای دارویی کشور است. 

جستجو و مرور پیشینه مطالعاتی موضوع قانونی‌سازی کشت خشخاش در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تاکنون مطالعه اختصاصی با این عنوان یا متمرکز بر این مسئله انجام نگرفته است اما پژوهشی کارشناسی با محوریت ابعاد موضوع «توزیع قانونی تریاک در کشور» پیشتر انجام گرفته که با گزارش حاضر ارتباط موضوعی دارد.

در بخش‌هایی از گزارش مذکور استدلال شده است که توزیع قانونی تریاک نیازمند توجه به زنجیره تأمین آن است و ناگزیر با مقوله کشت نیز ارتباط می‌یابد؛ به عبارت دیگر، کشت و توزیع دو مقوله به هم وابسته هستند که نمی‌توان آنها را مجزا و فارغ از یکدیگر در نظر گرفت یا اجرا کرد. ارزیابی نهایی گزارش مذکور آن است که به دلایل مختلف، قانونی‌سازی توزیع تریاک در ایران نسبتی با نظام مسائل حوزه حکمرانی اعتیاد نداشته و راهکاری قابل اجرا، واقعی و اثربخش محسوب نمی‌شود. 

بررسی و مرور سیر قانونی حوزه اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر در کشور و خوانش آن از دریچه توجه به مقوله کشت خشخاش نشان‌دهنده آن است که از نظر رویکرد مواجهه با مقوله کشت خشخاش، این وضعیت در قالب چند مقطع قابل دسته‌بندی است. پس از انقلاب اسلامی و مبتنی بر حاکم شدن ارزش‌ها و هنجارهای دینی، این موضوع اساساً امکانی برای وقوع نداشته و هرگونه کشت به استثنای نوع خاصی از شقایق که مناسب برای مصارف علمی و دارویی است، مطلقاً ممنوع اعلام شده است. در مقطع زمانی پیش از انقلاب و از آغاز دوره قانونگذاری در مورد مواد مخدر و خشخاش، ظاهراً در مورد نابهنجار بودن کشت بی‌قاعده خشخاش و ضرورت تنظیم‌گری در مورد آن، آگاهی نسبی در بدنه نظام اداری وجود داشته است، اما بخش مهمی از انگیزه مداخله و تنظیم‌گری کسب درآمد و منافع مادی برای دولت بوده تا کنترل و کاهش مسئله اعتیاد در جامعه ضمن آن که مجموعه قوانین و مقررات مصوب در فاصله سال‌های ۱۲۸۹ تا ۱۳۵۷ فاقد انسجام و ارتباط منطقی بوده و اغلب در تعارض با یکدیگر قرار داشته‌اند، این وضعیت به معنای فقدان وجود استراتژی کلان در مبارزه با اعتیاد در آن مقطع بوده است. چراکه مجموعه قوانین و مقررات اغلب تحت تأثیر تغییرهای دولت‌ها و با فشار مافیای قاچاق تدوین و تصویب شده‌اند.

ابعاد موضوع قانونی سازی کشت خشخاش با هدف
مدیریت مصرف

ابعاد حوزه بهداشت و سلامت
 

افزایش بار بیماری‌ها و هزینه‌های نظام سلامت

اعتیاد پدیده‌ای زیستی، روانی و اجتماعی است؛ به عبارت دیگر، این مسئله علاوه بر مختل کردن کارکردهای جسمی و روانی افراد، زندگی اجتماعی خود خانواده و اطرافیان آنها را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده و در آن اختلال ایجاد می‌کند. از این جهت اعتیاد و سوء مصرف مواد ابعاد مختلف سلامت را دستخوش تغییر کرده و بار بیماری‌های مرتبط را در جامعه افزایش می‌دهد. از آنجا که مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته حاکی از ارتباط مستقیم بین قانونی‌سازی کشت خشخاش و افزایش شیوع و بروز اعتیاد بوده‌اند، لذا این سیاست، می‌تواند سلامت جسمی افراد جامعه، سلامت همگانی و عمومی را تحت تأثیر قرار داده و هزینه‌هایی بیش از پیش بر نظام بهداشت و درمان تحمیل کند.

تهدید و تضعیف رویکردها و مراکز درمانی موجود

بحث از قانونی‌سازی کشت خشخاش با هدف مدیریت مصرف و توزیع دولتی تریاک در کشور در شرایطی انجام می‌شود که بیش از دو دهه از عمر مراکز درمان سرپایی اعتیاد که با تعداد ۸۰۲۲ مرکز بیشترین تعداد و فراوانی را بین مراکز درمان اعتیاد در کشور دارند، گذشته است. این مراکز که با هدف کاهش آسیب و درمان اعتیاد راه‌اندازی شده‌اند، مبتنی بر روندهایی قانونی و تحت نظر تیم درمان اقدام به تجویز داروهای آگونیستی مانند متادون و شربت تریاک می‌کنند و بنابر گزارش‌های رسمی موجود بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیمار را تحت پیگیری دارند. نکته قابل توجه این است که با سیاست قانونی‌سازی کشت خشخاش و متعاقب آن توزیع دولتی تریاک، این مراکز که اثربخشی و کارکردهای خود را در سطح ملی و جهانی نشان داده‌اند، اساساً از موضوعیت خارج شده و تضعیف خواهند شد.

تسری قانونی‌سازی کشت و توزیع به سایر مواد مخدر و آسیب‌ها

از آنجا که سیاست قانونی‌سازی کشت خشخاش و توزیع دولتی تریاک برگرفته از رویکردی خاص در زمینه به رسمیت شناختن این پدیده‌ها و تلاش برای مدیریت آنها است ماهیتی روبه گسترش داشته و محدود به این نوع خاص از مواد باقی نخواهد ماند؛ به عبارت دیگر، کاملاً بدیهی و قابل پیش‌بینی است که بر اساس این منطق، چند وقت بعد عده‌ای از افراد از ضرورت قانونی‌سازی کشت و توزیع دولتی حشیش (کانابیس) دفاع کرده و یا حتی درباره مسئله اعتیاد به الکل چنین نسخه‌ای را تجویز خواهند کرد و به همین ترتیب این قضیه در مورد سایر انواع مواد مخدر یا آسیب‌های اجتماعی نیز امکان استمرار خواهد داشت. در این زمینه استدلال برخی این است که چون تعداد نسبتاً قابل توجهی از افراد جامعه در گیر اعتیاد هستند پس باید این وضعیت به رسمیت شناخته شود؛ حال آنکه اولاً، مبتنی بر برخی از نظریات جامعه‌شناختی، حدودی از انحراف و کجروی در هر جامعه طبیعی تلقی می‌شود و لزومی ندارد که سیاست‌های کلان جامعه را مبتنی بر وضعیت آن بخش محدود تنظیم و صورت‌بندی کرد. ثانیاً، مبتنی بر چنین استدلالی باید هرگونه انحراف و کجروی دیگر در جامعه را نیز به رسمیت شناخته و به سمت قانونی‌سازی ملزومات آن حرکت کرد.

بی معنا و بی‌کارکرد شدن مقوله پیشگیری

در شرایطی که بندهای ۴، ۹ و ۱۰ از سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر بر امر پیشگیری از اعتیاد تأکید دارند، قانونی‌سازی کشت خشخاش و توزیع دولتی تریاک با هدف مدیریت مصرف، در تعارض با این حکم قرار دارد. در واقع این نوع سیاست نه تنها به بلا موضوع شدن مقوله پیشگیری در امر مبارزه با مواد مخدر منجر می‌شود، بلکه نوعی تناقض هویتی- گفتمانی در رابطه با چیستی و کارکرد دولت ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، مخاطب می‌تواند سؤال کند که دولت چطور همزمان می‌تواند هم دعوت به پیشگیری کند و هم مواد مخدر باکیفیت و ارزان در اختیار افراد دچار اعتیاد قرار دهد؟.

ابعاد و پیامدهای اقتصادی قانونی سازی کشت خشخاش

قانونی‌سازی کشت خشخاش اقدامی ضد توسعه و پیشرفت

شاید بتوان گفت که مسئله توسعه بیش از یک سده است که به یکی از محورهای کلان و اساسی جریان اندیشه سیاستگذاری در جامعه ایران تبدیل شده است؛ مفهوم توسعه نیز خود دارای ادبیاتی گسترده و غنی است که سازوکارهای تحقق و الزام‌های وقوع آن را ترسیم کرده‌اند. بر همین اساس، به نظر می‌رسد که تمرکز بر مقوله قانونی‌سازی کشت خشخاش و توزیع دولتی تریاک در کشور اساساً پسرفتی تاریخی و اقدامی ضدتوسعه است، چراکه هر نوع توسعه‌ای در وهله اول به نیروی انسانی توانمند و هوشیار نیاز دارد، حال آنکه به رسمیت شناختن مصرف مواد مخدر و کشت و توزیع دولتی آن، ضمن آنکه به افزایش شیوع و بروز اعتیاد و سوء مصرف مواد منجر می‌شود، اثری تخدیرکننده بر کنشگران انسانی داشته و جامعه را مسخ و منفعل می‌کند.

تغییر الگوی درآمد-هزینه خانوارهای روستایی و آثار آن

مبتنی بر آخرین سرشماری رسمی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جامعه ایران همچنان دارای بیش از ۲۴ درصد جمعیت روستانشین است؛ بخش کشاورزی سهمی بالغ بر ۹ درصد در تولید ناخالص داخلی و ۱۴ درصد در اشتغال کشور دارد. سهم فعالیت‌های اقتصادی مناطق روستایی از کل ارزش افزوده اقتصاد ملی در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۶.۳ درصد بوده است که در سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۷.۵ درصد افزایش یافته است. این مطلب حکایت از افزایش و پیشی گرفتن روند فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری دارد و نشانه مثبتی دال بر وجود ظرفیت گسترش فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی است. این وضعیت طی سال‌های نسبتاً طولانی و به صورتی آهسته و تدریجی به وقوع پیوسته و پایدار شده است.

قانونی‌سازی کشت خشخاش، با توجه به سودآوری بسیار بالای این نوع محصول، علاوه بر تغییر الگوی کشت، الگوی درآمد-هزینه خانوارهای روستایی را نیز دستخوش تغییر کرده، نظام ارزشی این جوامع را دچار تغییرهایی انقلابی و سریع خواهد کرد. چنان که بررسی‌ها و مشاهده‌های میدانی و مصاحبه‌های با مطلعان کلیدی نشان می‌دهد که هم اکنون نیز این وضعیت در برخی از مناطق روستایی استان‌های غرب کشور که طی چند سال اخیر کشت غیر قانونی خشخاش داشته‌اند، مشهود است. این روند باعث نوعی از هم گسیختگی در نظام اقتصاد روستایی و نظام ارزشی-هنجاری جامعه محلی شده و کل زیست اجتماعی-اقتصادی را دستخوش تغییر و چالش خواهد کرد.

پایین آمدن قیمت تریاک و افزایش دسترسی و شیوع

همچنان که برخی از طرفداران ایده قانونی‌سازی کشت خشخاش نیز استدلال می‌کنند، با قانونی‌سازی کشت خشخاش در کشور قاعدتاً قیمت تریاک نسبت به وضعیت فعلی کاهشی معنادار خواهد یافت. فارغ از بحث‌های اقتصادی و فنی در مورد اینکه نقطه تعادل قیمتی چه سرنوشتی خواهد داشت یا اختلاف قیمت خرید تضمینی دولت با قیمت بازار آزاد چه میزان خواهد بود و غیره.

قابل پیش‌بینی است که این نوع کاهش قیمت و دسترس‌پذیری مواد در کنار از بین رفتن قبح اجتماعی آن، به گسترش مصرف، بروز و شیوع اعتیاد دامن خواهد زد. همچنان که مرور تجربه سه دوره قانونی‌سازی کشت خشخاش و توزیع تریاک در دوران پیش از انقلاب این وضعیت را نشان داده است.

نهادینه‌شدن اقتصاد تریاک در اقتصاد کلان

همچنان که تجربه کشت قانونی خشخاش طی چند مقطع زمانی در دوره پیش از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد، دولتی کردن کشت و توزیع مواد مخدر می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد انواعی از درآمدها برای دولت شده و زنجیره اقتصادی خود را شکل دهد. چنین شرایطی به وابستگی بخشی از اقتصاد کلان کشور به این موضوع منجر شده و هرگونه امکان تغییر رویکرد را بیش از پیش دشوار خواهد کرد.

فقرزدا نبودن قانونی‌سازی کشت خشخاش

برخلاف استدلال و تصور برخی از مدافعان قانونی‌سازی کشت خشخاش که آن را اقدامی در راستای زدودن فقر و محرومیت از جوامع روستایی می‌نامند؛ مشاهده‌ها، مصاحبه با مطلعان کلیدی و واقعیت‌های میدانی حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از این اقدام به جای آنکه توسط کشاورزان خرد یا ساکنان جامعه محلی انجام گیرد از طریق اجاره زمین‌های آنها توسط افراد سودجو و متمول ساکن در شهر انجام شده و نه تنها موجب رفع فقر نمی‌شود بلکه موجب استثمار بیش از پیش این افراد شده، شکاف درآمدی و نابرابری را افزایش می‌دهد.

ابعاد و پیامدهای اجتماعی

افزایش شیوع و بروز اعتیاد

مطالعات و بررسی‌ها گویای آن است که سوء مصرف تریاک و اعتیاد به آن در جامعه ایران دارای تاریخچه‌ای نسبتاً طولانی است و قدمتی حداقل چند صد ساله دارد؛ این وضعیت در کنار سایر ویژگی‌ها و مختصات خاص فرهنگی- اجتماعی جامعه ایران باعث می‌شود که امکان هرگونه مقایسه و تطبیق با سایر جوامع و کشورهای همجوار و غیره در زمینه چیستی و چگونگی تعیین سیاست‌ها و قوانین حوزه اعتیاد فراهم نباشد.

افزایش پرونده‌های قضایی مرتبط با موضوع

استدلال برخی از افراد برای قانونی‌سازی کشت خشخاش در کشور، کوتاه کردن دست قاچاقچیان، به دست گرفتن عرضه و در نتیجه کاهش میزان درگیری نیروهای نظامی- انتظامی با قاچاقچیان و متخلفان از قانون است. این در حالیست که قانونی‌سازی کشت خشخاش نیز خود به معنای تعیین حدود و ثغوری برای رفتارهای جمعی است که تخطی از آن پیگرد قانونی و مجازات در پی خواهد داشت. لذا، در صورت قانونی‌سازی کشت نیز، به هر حال میزانی از تخلف و انواعی از قاچاق وجود داشته و اقدامات انتظامی-قضایی گریزناپذیر خواهد بود.

ضمن آنکه باتوجه به اینکه قانونی‌سازی کشت خشخاش احتمالاً به معنای عقب‌نشینی دولت از مواضع بنیادی خود تلقی خواهد شد، قابل پیش‌بینی است که پس از انجام آن، امکان کنترل و تنظیم‌گری و پیاده‌سازی قانون توسط دولت کاهش یافته، حتی میزان موفقیت فعلی در اجرای قانون نیز حاصل نشود. در چنین شرایطی، اجرای قانون با چالش‌های بیشتری مواجه شده و تنش‌های گسترده‌تری در مسیر آن وجود خواهد داشت. البته صرف تمرکز بر اقدام‌های انتظامی- قضایی و محول کردن بار مسئولیت مبارزه با کشت غیرقانونی بر نیروهای مربوطه، برای مواجهه با این موضوع به هیچ عنوان بسنده نبوده و لازم است که برای تحقق این مقوله، از ظرفیت نیروهای مردمی استفاده شده و توان سایر دستگاه‌ها نیز پای کار آورده شود.

خدشه‌دار شدن عدالت اجتماعی

بر فرض اینکه، تصمیمی مبنی بر قانونی‌سازی کشت خشخاش برای مدیریت عرضه و تقاضای تریاک صورت گیرد؛ گزینش مناطق مناسب برای کشت قانونی خشخاش بر اساس چه ضوابطی و توسط چه سازوکارهایی خواهد بود؟ در این زمینه، عدالت چگونه برقرار خواهد شد؟ در شرایطی که به دلیل سودآوری بیشتر این نوع از محصول، قاعدتاً و براساس منطق اقتصادی، همه یا اکثریت زارعین خواهان کشت قانونی خشخاش باشند، چگونه می‌توان عدالت را در گزینش برقرار کرد؟ آیا مناطق مستعدی که از کشت محروم می‌شوند مورد اجحاف واقع نشده‌اند؟ آیا سابقه تاریخی نظام بروکراسی در ایران که در حل و فصل موضوعات ساده‌تری مانند جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز و... ناتوان و ناکام بوده اساساً ظرفیتی برای عملیاتی‌سازی موضوعی با این وسعت و اهمیت را دارد؟ پاسخ قطعاً خیر خواهد بود.

ناتوانی در کنترل بازار و تداوم مصرف غیرقانونی مواد مخدر

قانونی‌سازی کشت خشخاش با هدف توزیع دولتی تریاک، قاعدتاً و و در گام نخست مستلزم توجه به ویژگی‌های جامعه هدف و شرایط و تمایلات مصرف‌کنندگان مواد مخدر در کشور است. برخی از طرفداران ایده قانونی‌سازی کشت خشخاش و توزیع تریاک به صورتی ساده‌اندیشانه و خوش‌بینانه تصور می‌کنند که از طریق توزیع دولتی می‌توان غالب مصرف‌کنندگان مواد را جذب کرده و برای ایشان شناسنامه مصرف صادر کرد. این در حالیست که بنا بر گزارشات ارائه شده توسط درمانگران حوزه اعتیاد، بخشی از مراجعه‌کنندگان مراکز درمانی ذیل ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، به ویژه مراکز درمان سرپایی اعتیاد، افرادی هستند که به دلیل ملاحظات خانوادگی، شغلی، اجتماعی یا شخصیتی هیچگونه تمایلی برای افشای هویت رسمی خود و ثبت و ضبط آن توسط نهادهای رسمی ندارند. این گونه افراد که به مرور زمان و طی بیش از ۲۰ سال فعالیت این مراکز درمانی، اعتماد و تمایل‌شان برای قرار گرفتن تحت برنامه‌های درمان و کاهش آسیب جلب شده است، قاعدتاً با قانونی شدن کشت و توزیع مواد مخدر نیز گرایش و تمایلی برای حضور در برنامه‌های رسمی توزیع دولتی نداشته و به بازار غیررسمی رجوع خواهند داشت.

ابعاد و پیامدهای فرهنگی

تأثیر بر هویت جمعی جامعه محلی و کجروی ثانویه

با فرض این که امکان تعیین بهینه محدوده‌های کشت قانونی خشخاش در برخی نقاط کشور و انتخاب زارعان و کشاورزان منتخب نیز فراهم شود و جامعه محلی نیز بر منویات دستگاه بروکراسی و نظام حکمرانی تمکین کرده و هیچگونه تخطی و اعتراضی نکند؛ این نوع گزینش و جداسازی به شکلگیری نوعی هویت انحرافی برای این مناطق و افراد منجر شده، هویت فرهنگی- اجتماعی و نوع تعاملات سایرین با ایشان را دستخوش تغییر خواهد کرد. به عنوان مثال فرض کنیم که در چنین گزینشی برخی از مناطق استان لرستان یا کرمانشاه یا همدان برای کشت قانونی مناسب تشخیص داده شود و تعدادی از کشاورزان آن نواحی هم به عنوان افراد دارای مجوز انتخاب شوند. پس از آن، دیگر مناطق و افراد جامعه چه نوع برداشت و مواجهه‌ای با ایشان خواهد داشت؟ غیر از این است که این قضیه منجر به نوعی بدنامی و ننگ یا فرصت‌طلبی یا... تلقی خواهد شد؟ کما این که هم اکنون نیز این نوع وجهه به صورت عرفی و غیررسمی برای ساکنان برخی از استان‌های کشور وجود دارد و موجب آزارهای کلامی و حتی بدبینی غیرموجه نسبت به ایشان شده است. از سوی دیگر، وقتی ساکنان یک منطقه یا پهنه روستایی با عناوین مرتبط با کاشت، تولید یا توزیع خشخاش و مواد مخدر نامگذاری و شناخته شوند پس از مدتی این نوع هویت را درونی کرده و زیست خود را با آن تطبیق می‌دهند. بنابراین؛ امکان و احتمال هرگونه انحرافات جانبی و ثانویه مربوط به آن موضوع از جمله سوء مصرف مواد و اعتیاد نیز برای آنها افزایش خواهد یافت. 

تفاوت حوزه مبارزه با مواد مخدر با سایر عرصه‌ها

اصرار برخی افراد و گروه‌ها بر قانونی‌سازی کشت خشخاش با هدف توزیع دولتی آن، در شرایطی اتفاق می‌افتد که بنا بر پیمایش‌ها و پژوهش‌های صورت گرفته در این حوزه، مسئله اعتیاد همچنان از نظر عموم مردم یکی از اولویت‌دارترین آسیب‌های اجتماعی جامعه ایران است که نظام حکمرانی باید در مورد آن مداخله و اقدام کند. در واقع، در این حوزه هنوز هم مردم را امری ناپسند تلقی می‌کنند و هرگونه اقدام برای کاشت، تولید و توزیع مواد مخدر را قبیح می‌شمارند. در این شرایط، مشخص نیست که دغدغه افرادی که حامی ایده کشت قانونی خشخاش و مواد مخدر هستند، اساساً از کدام واقعیت بیرونی نشات می‌گیرد؟.

نکته قابل توجه این است که مقوله کشت قانونی خشخاش و سایر مواد مخدر تفاوت‌هایی اساسی با سایر مسائل و مقولات جامعه ایران دارد. چراکه درمورد مقوله اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر، بدنه جامعه همچنان به صورت مشترک و هماهنگ قائل به ضرورت مقابله با اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر است، لذا به نظر می‌رسد که اصرار برخی افراد و گروه‌ها برای قانونی‌سازی (آزادسازی) کشت و توزیع خشخاش برگرفته از نوعی خطای تحلیل است. چراکه جامعه در مورد مواد مخدر همچنان نظرش بر ممنوعیت و زشتی آن است و در چنین شرایطی برخی از افراد حاضر در نظام تصمیم‌گیری، می‌خواهند به صورت پیش‌دستانه این وضعیت مذموم را به رسمیت شناخته و قانونی کنند؛ در حالی که مفسده تالی فاسد مقوله کشت خشخاش و توزیع آن قطعی و عینی است.

در واقع در موضوع قانونی سازی کشت خشخاش، سیاستگذار به جای آنکه پیرو خواست و اراده عموم مردم باشد، به صورت پیش‌دستانه و ناموجه به دنبال تغییر روال‌های موجود و نظر و دیدگاه ایشان است.

ابعاد محیط زیستی و کشاورزی

تغییر الگوی کشت کشاورزی

بازدارنده نبودن قوانین مربوطه و ضعف متولیان در مقابله مؤثر با کشت غیرقانونی خشخاش طی چند سال اخیر، به تغییر غیر رسمی الگوی کشت در برخی از مناطق استان‌های غربی و جنوبی کشور منجر شده است. این وضعیت عمدتاً در اثر کاهش سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان و افزایش قیمت تریاک و در سایه برخی از تحولات درونی جامعه مانند تضعیف اقتدار نیروهای انتظامی برای مواجهه سخت با مصادیق قانون‌شکنی، به وقوع پیوسته است؛ در این شرایط جامعه محلی احساس می‌کند که حاکمیت عزم جدی برای مقابله مؤثر با قانون‌گریزی‌ها نداشته و لذا مصرانه و حق به جانب به تخطی ادامه می‌دهد.

بنابر اظهارات پلیس مبارزه با مواد مخدر این وضعیت در برخی از مناطق غربی کشور به تغییر الگوی کشت کشاورزی منجر شده و چنانچه سیاست جاری کشور به سمت قانونی‌سازی کشت خشخاش تغییر کند، وضعیت پیش آمده بیش از پیش تقویت شده، زنجیره تولید تا توزیع در این رابطه تکمیل و اقتصاد خود را شکل خواهد داد. در آن صورت بازگشت به وضعیت قبل به سادگی امکان‌پذیر نبوده و پیامدهای منفی حتمی خواهد بود.

تهدید امنیت غذایی

در شرایطی که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، واردات کالاهای اساسی مانند گندم و نهاده های کشاورزی با محدودیت‌هایی مواجه شده، هرگونه زمینه‌سازی برای تغییر کشت در مناطق و استان‌های غربی کشور که از یک طرف به عنوان تولیدکنندگان اصلی گندم و سایر محصولات غذایی محسوب می‌شوند و از سوی دیگر شرایط مساعدی برای کشت خشخاش دارند، وضعیت را برای تهدید امنیت غذایی کشور فراهم می‌کند. در شرایطی که طی سال‌های اخیر کشت محصولات استراتژیکی مانند گندم با چالش‌های مختلفی روبه رو بوده و از نظر اقتصادی سودآوری چندانی برای کشاورزان نداشته است. بنابر اظهارات مطلعان کلیدی و مصاحبه‌شونده‌ها، یک هکتار خشخاش در سال زراعی می‌تواند حدود یک میلیارد تومان درآمد برای کشاورز در پی داشته باشد؛ این به معنای آن است که در شرایطی که در نظارت قانونی ضعف وجود داشته باشد، منطق اقتصادی باعث افزایش انگیزه کشاورزان برای تغییر کشت از محصولات اساسی مانند گندم به خشخاش و تهدید امنیت غذایی کشور خواهد شد.

ابعاد سیاسی-امنیتی

بی‌توجهی به مقررات بین‌المللی و تخریب وجهه کشور

رویه‌های حقوق بین‌الملل مبنی بر آن است که هرگونه کشت خشخاش باید با هماهنگی و از طریق اخذ مجوز از نهادهای مربوطه صورت پذیرد. در این زمینه به نظر می‌رسد بدون آنکه ابعاد بین‌المللی موضوع کشت قانونی خشخاش به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد و سناریوهای مربوط به ایجاد هماهنگی و نحوه تعامل با هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB) تعیین شده یا در دستور پیگیری قرار گیرد؛ اصلاح قانون و به رسمیت شناختن کشت خشخاش در دستور کار قرار گرفته است. این در حالیست که پرداختن به موضوع قانونی‌سازی کشت خشخاش، به ویژه در شرایط فعلی و در مجامع بین‌المللی، می‌تواند باعث خدشه وارد کردن به اعتبار و وجهه کشور شود.

در واقع در شرایطی که سایر کشورهای درگیر با موضوع کشت خشخاش مانند افغانستان و پاکستان و غیره در تلاش هستند تا با توسعه انواع کشت جایگزین و رویکردهای توسعه‌ای و پیشگیرانه، تولید و توزیع انواع مواد مخدر را کاهش دهند، بازگشت به سیاست کشت خشخاش که تا موفق بودن آن در دوران پیش از انقلاب نیز محرز شده است، می‌تواند این تصویر را ایجاد کند که کشور در چنین فضایی در تضاد با تعهدات جهانی و کنوانسیون‌های بین‌المللی عمل می‌کند. این موضوع همچنین می‌تواند در شرایط تحریمی کنونی، زمینه‌ساز شکلگیری فضاسازی‌های رسانه‌ای گسترده علیه کشور شده و موجب ایجاد فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بیشتر به کشور شود.

راهکار نادرست برای مسئله کشت غیرقانونی

به نظر می‌رسد بخشی از انگیزه طرفداران ایده قانونی‌سازی کشت خشخاش، نشأت گرفته از ناکافی بودن موفقیت دستگاه‌های انتظامی و قضایی در مواجهه مؤثر با کشت‌های غیرقانونی طی چند سال اخیر و گسترش شتابنده این نوع از کشت بوده است. این در حالیست که مشکل در اجرای قانون و نبود توان یا اراده دولت یا حاکمیت پس از قانونی‌سازی کشت نیز به قوت خود باقی بوده و حتی تشدید خواهد شد؛ به عبارت دیگر، اگر نیروهای انتظامی و قضایی هم اکنون قادر به اجرای قوانین نباشند و متخلفان از قانون به انحای مختلف در مقابل ایشان ایستاده و گردن‌کشی کنند، بی‌تردید پس از قانونی‌سازی کشت و در زمینه تحویل یا عدم تحویل محصول تولیدی، کشت بدون مجوز و خارج از محدوده‌های تعیین شده، کشت در مراتع و منابع طبیعی و غیره نیز وضعیت به همین منوال خواهد بود؛ لذا مسئله و مشکل فعلی در زمینه درگیری با متخلفان در جامعه محلی یا ناتوانی در مبارزه موثر با کشت غیرقانونی، قطعاً در وضعیت قانونی‌سازی کشت نیز به قوت خود باقی مانده و حتی تشدید خواهد شد. راهکار مناسب برای مواجهه با مسئله کشت غیرقانونی، اصلاح قانون در راستای بازدارنده‌سازی مجازات کشت غیرقانونی مواد مخدر و تقویت سازوکارهای نظارت بر اجرای قانون است و نه قانونی‌سازی و به رسمیت شناختن کشت خشخاش و سایر انواع مواد مخدر.

ابعاد فقهی-حقوقی

تعارض با مبانی فقهی شریعت اسلام

فارغ از همه آثار و پیامدهای مطرح شده در حوزه‌های مختلف، بحث از قانونی‌سازی کشت خشخاش با هدف توزیع دولتی تریاک در ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد ابعاد و پیامدهای شرعی و فقهی این موضوع به قدر کافی مورد توجه و ملاحظه قرار نگرفته و این در حالیست که مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها بر اساس موازین اسلامی باشد. بر همین اساس، توجه به رویکرد دینی و نظر مراجع تقلید در حوزه مواد مخدر و کشت قانونی خشخاش امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ در این زمینه طی دهه‌های گذشته فقها و مراجع عظام تقلید به دلیل زیان‌های جسمی، عقلی، اجتماعی و خانوادگی فراوان مواد مخدر، آن را تحریم کرده و فتاوای روشنگرانه‌ای درباره تولید، توزیع و مصرف آن صادر کرده‌اند.

تضاد با اسناد و سیاست‌های بالادستی

باتوجه به این که مبتنی بر بند یکم از اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی موظف به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی است، اساسا به رسمیت شناختن کشت خشخاش و به تبع آن توزیع دولتی تریاک به افراد دچار اعتیاد در تعارض با متن صریح قانون اساسی است. از سوی دیگر، بند یکم از سیاست‌های کلی نظام در حوزه مبارزه با مواد مخدر، بر «مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیش‌سازهای آنها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد» تأکید دارد؛ برهمین اساس، سیاست قانونی‌سازی کشت توزیع دولتی تریاک با سیاست‌های کلی نظام نیز همخوانی نداشته، مخالف آن است.

انتهای پیام