به گزارش ایسنا، قوانین مرتبط با تأمین، توزیع و مصرف آب شهری، اگر به‌درستی تدوین و اجرا شوند، می‌توانند ابزار مهمی برای بهبود حکمرانی آب باشند. داریوش مختاری، کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی در این رابطه به ایسنا گفت: قانون تأسیس شرکت‌های آب و فاضلاب کشور مصوب ۱۳۶۳ از جمله مهم‌ترین این متون است که پس از تفکیک وظایف شهرداری‌ها، مدیریت یکپارچه تأمین و توزیع آب و جمع‌آوری فاضلاب را بر عهده گرفت.
وی افزود: با وجود نقدها، این قانون یک فرصت کلیدی نیز به همراه داشت: جلوگیری نسبی از توسعه بی‌رویه شهری که معمولاً با فشار شهرداری‌ها برای تراکم‌فروشی و شهرک‌سازی همراه است. اگر مجوزهای اشتراک آب همچنان در اختیار شهرداری‌ها بود، روند ساخت‌وسازهای فشرده و بارگذاری‌های سنگین شهری سرعت بسیار بیشتری می‌گرفت.
وی با تاکید بر اینکه در مقابل، از منظر اقتصادی، درآمد شرکت‌های آب و فاضلاب که وابسته به فروش آب است، گاه مانع همکاری کامل با سیاست‌های کاهش مصرف و اجرای قانون توسعه و بهینه‌سازی مصرف آب شهری و روستایی می‌شود؛ اظهار مرد: قانونی که با وجود انسجام بالا و پیوند میان چندین وزارتخانه، همچنان در بسیاری از بندهایش مغفول مانده است.
دودستگی مدیریتی و هدررفت فرصت‌ها
به گفته وی یکی از چالش‌های اساسی در حکمرانی آب شهری، تعارض نهادی میان شهرداری‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب است؛ به‌ویژه در صدور پروانه بهره‌برداری، تعیین کاربری و صدور انشعاب.
او ادامه داد: بخش‌هایی از قانون تاسیس شرکت‌های آب‌وفاضلاب و دستورالعمل مرجع عملیاتی تعرفه آب، برگرفته از قانون شهرداری‌هاست و همین موضوع موجب شده که در برخی موارد مدیریت یکپارچه آب دچار وقفه و ناهماهنگی شود.
یک متن فراموش‌شده اما سرنوشت‌ساز
این کارشناس مدیریت منابع آبی با بیان اینکه در میان اسناد قانونی حوزه آب، «دستورالعمل مرجع عملیاتی تعرفه آب و خدمات دفع فاضلاب» مصوب ۱۳۷۵ جایگاه ویژه‌ای دارد؛ متنی که اگرچه ظرفیت بالایی برای کمک به مدیریت بحران دارد، اما فرآیند تصویب آن در حد مصوبه هیئت وزیران پیش نرفت و اجرای آن نیز به‌طور کامل محقق نشد.
وی ادامه داد: این دستورالعمل می‌تواند مبنای طراحی یک سیاست دوگانه برای مدیریت مشترکان باشد، مشترکان اولی که بارگذاری جدیدی در شهر ایجاد نکرده‌اند، از تعرفه‌های حمایتی بهره‌مند شوند. مشترکان دومی شامل سازندگان و توسعه‌دهندگانی که بارگذاری اضافی ایجاد می‌کنند، مشمول تعرفه‌های سنگین‌تر یا حتی قطع انشعاب در صورت تخطی از قواعد شوند.
این کارشناس اظهار کرد: از منظر شرعی و حقوقی نیز اولویت‌بندی مشترکان اولی بر دومی‌ها قابل‌توجیه بوده و می‌تواند ابزاری برای کنترل توسعه بی‌رویه شهری باشد.
اقتصاد آب؛ از هزینه‌های واقعی تا تعرفه‌های ناکارآمد
مختاری با بیان اینکه هزینه تأمین آب در تهران هر سال افزایش می‌یابد؛ برآوردها نشان می‌دهد قیمت تمام‌شده آب در پایتخت حدود ۲۵ هزار تومان برای هر متر مکعب است. این رقم در پروژه‌های شیرین‌سازی و انتقال آب از دریا به بیش از ۲۵۰ هزار تومان نیز می‌رسد.
وی با بیان اینکه با این حال آبونمان و آب‌بها تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه واقعی را پوشش می‌دهند، گفت: این شکاف اقتصادی باعث شده شرکت‌های آب‌وفاضلاب ناگزیر به اتکا بر اعتبارات دولتی یا جلب کمک شهرداری‌ها باشند؛ درحالی‌که افزایش نقش شهرداری‌ها در پروژه‌های آب شهری، مستلزم بازنگری در قوانین و تفکیک وظایف است.
قانون بهینه‌سازی مصرف آب؛ متنی مهم با اجرای نزدیک به صفر
به گفته وی قانون توسعه و بهینه‌سازی مصرف آب شهری که در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد، یکی از جامع‌ترین اسناد سیاست‌گذاری مصرف آب به‌شمار می‌رود. این قانون ابزارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مدیریت مصرف را پیش‌بینی کرده و هماهنگی میان چند وزارتخانه را الزام‌آور کرده است.
این کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی با وجود این، رشد مستمر تقاضای انشعاب و فشار برای تأمین آب، عملاً فرصت اجرای کامل این قانون را از بین برده است؛ در حالی که اجرای آن می‌توانست بخشی از فشار بحران آب را کاهش دهد.
بازنگری نهادی؛ از تشکیل وزارتخانه‌های مستقل تا بازتعریف نقش شهرداری‌ها
مختاری تاکید کرد: در صورت تفکیک دو وزارتخانه «آب» و «انرژی» و اصلاح دامنه اختیارات شهرداری‌ها در طرح‌های جامع و تفصیلی، می‌توان بخشی از بار پروژه‌های توزیع آب شهری را از دوش شرکت‌های آب‌وفاضلاب برداشت.
به گفته وی شهرداری‌ها امروز منابع مالی گسترده‌ای صرف پروژه‌های غیرضروری شهری می‌کنند؛ در حالی که بخش مهمی از این منابع می‌تواند به توسعه شبکه آب‌رسانی، کاهش هدررفت و مدیریت مصرف اختصاص پیدا کند.
این کارشناس حوزه مدیریت منابع آبی گفت: بررسی قوانین موجود نشان می‌دهد که حل بحران آب تهران تنها در گرو ساخت سد یا انتقال آب نیست؛ بلکه بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های پنهان قوانین جاری می‌تواند مسیر جدیدی برای تاب‌آوری شهری فراهم کند.
به گفته مختاری از یکسو، بازتعریف نقش مشترکان اولی و دومی، اصلاح تعرفه‌ها و رعایت اصول اقتصاد آب می‌تواند عدالت و پایداری را توأمان پیش ببرد؛ از سوی دیگر، اجرای کامل قوانینی مانند قانون توسعه مصرف آب و بازنگری نهادی در ساختار مدیریت شهری، می‌تواند تهران و سایر کلانشهرها را از مسیر فعلی بحران دور کند.
انتهای پیام
نظرات