به گزارش ایسنا، علی همت محمودنژاد بعدازظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه جامعه معلولان حدود چهار سال پیش به این نتیجه رسید که قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیازمند اصلاح است، تصریح کرد: در همین راستا جلساتی با رییس مجلس داشتیم و از ایشان خواستیم تا درخصوص اصلاح قانون ما را همراهی کنند. همچنین آقای محمدعلی بندپی- معاون حقوقی و پارلمانی وزارت رفاه موافق این کار بودند. درنهایت طی برگزاری جلساتی به مدت هزار نفر ساعت، مواردی از مواد قانون نیازمند اصلاح احصا شد.
وی با اشاره به بازنشستگی پیش از موعد افراد دارای معلولیت تصریح کرد: در سال ۶۸ مصوب شد که معلولان و جانبازان بتوانند زودتر از موعد مقرر، براساس میزان و شدت معلولیت بین ۲ تا ۸ سال زودتر بازنشسته شوند، اما در عمل می‌بینیم که قانون برای جانبازان اجرا میشود اما برای معلولان اجرا نمی‌شود. این درحالیست که در کنوانسیون گفته شده دولت‌ها موظف آمد معلولیت را صرف نظر از منشأ معلولیت بپذیرند. یعنی باید همان حقوقی را که برای یک جانباز می‌پذیریم برای فرد معلول هم بپذیریم. اگرچه در برخی کشورها حقوق بین معلولان و جانبازان برابر است، اما در کشورهای دیگر هم تعداد معلولان از تعداد جانبازان کمتر است، اما در ایران تقریبا تعداد معلولان نزدیک به ۳۰ برابر تعداد جانبازان است.
وی با اشاره به جامعه آماری معلولان تصریح کرد: یک میلیون و ۶۴۶ هزار نفر در کشور تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند.
محمودنژاد در ادامه با تاکید بر لزوم اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، گفت: در ماده قانونی مذکور صراحتا اعلام شده که دولت موظف است مستمری مستمری بگیران را حداقل معادل با حقوق و دستمزد کارگر دهد. اکنون حداقل حقوق کارگر ۱۰ میلیون و ۳۰۰ است اما مستمری معلولان یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و این معادل یک هشتم حقوق کارگران است. این درحالیست که دکتر پزشکیان تنها رییس جمهوری بودند که مانیفست حقوق افراد دارای معلولیت را در دوران انتخاباتی خود صادر کردند. لذا مانیفست انتخاباتی رییس جمهور درباره معلولان نکته ای است که باید به طور کامل و دقیق اجرا شود.
به گفته محمودنژاد، ماده ۲۷ قانون میتواند بسیاری از معلولان را از زیر خط فقر تاحدودی بیرون بکشد و فشار خط فقر را کاهش دهد. با این اقدام، اندکی از فشار خط فقر از جامعه معلولان کاسته میشود.
وی با اشاره به اینکه تقریبا اکثریت جامعه معلولان زیر خط فقر هستند، تصریح کرد: شاید یک درصد جامعه معلولان در شرایط عالی جامعه باشند و از شرایط خوبی برخوردار باشند، اما واقعیت امر این است که به جز این درصد ناچیز همه افراد زیر خط فقر هستند. البته یکی از دلایل این شرایط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس است چراکه مجلس در این وضعیت معلولان مقصر است، چرا مجلس درمورد اجرای قانون از دولت مطالبه نمی‌کند؟
رییس جامعه معلولان با اشاره به اینکه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت دارای ۳۴ ماده است اما ۶ ماده از قانون هنوز اجرا نشده است، گفت: چرا دولت از سال ۹۶ تاکنون فقط یکبار به مجلس گزارش عملکرد خود را داده است، در صورتی که طبق قانون دولت باید سالانه گزارش عملکرد ارائه دهد، لذا وقتی گزارش ارائه نمی‌شود، حسابرسی هم صورت نمی‌گیرد.
رییس جامعه معلولان تصریح کرد: از مجلس انتظار داریم از دولت بخواهد سالانه گزارش قانون را به مجلس ارائه دهد و کمیسیون اصل ۹۰ در این موضوع کوتاهی نکند. در عین حال به قوه قضاییه نیز انتقاداتی وارد است؛ در سال ۱۴۰۱ به همراه جمعی از معلولان جلسه‌ای با رییس قوه قضاییه برگزار شد و در آن جلسه پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای بررسی استنکاف از قوانین معلولان مطرح شد. حتی دستیار ویژه‌ای معرفی و اعلام شد سازمان بازرسی کل کشور باید ورود کند. اما بعد از گذشت سه سال از این موضوع هنوز قوه قضاییه این کمیته را عملی نکرده است.
رییس جامعه معلولان در بخش دیگری از این نشست ضمن اشاره به ماده ۸ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، تاکید کرد: ماده ۸ قانون می‌گوید تمام مراکز فرهنگی و ورزشی برای معلولان باید رایگان باشد، اما از سال ۹۶ تا امروز هیچ اقدامی نشده است. این در حالی است که وزیر ورزش فعلی سال‌ها نماینده مجلس بوده است. چگونه از اجرای این ماده قانون بی‌خبر است و آن را عملی نمی‌کند؟
محمودنژاد در عین حال نیز به انتشار پوستر با خط بریل برای اعتراض به داوری از سوی باشگاه شمس آذر انتقاد کرد و گفت: ویژگی انسانی نباید تبدیل به ابزار طعنه یا تمسخر شود. باید باشگاهی که بیانیه با خط بریل داده باید منحل شود چراکه آن باشگاه به یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر توهین کرده و این یک آزار روحی در آستانه روز جهانی افراد دارای معلولیت برای جامعه معلولان بوده است.
محمودنژاد با اشاره به اینکه افراد دارای معلولیت هیچ تفاوتی با سایر افراد ندارند و فقط از نظر فیزیکال متفاوت هستند، درمورد اصلاح قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ادامه داد: واقعیت این است که قانون باید مستمرا متناسب با نیازهای روز تصویب شود، به طور مثال در حال حاضر موضوعاتی مانند هوش مصنوعی میتواند بسیار زندگی افراد دارای معلولیت را متحول کند و این درحالیست که هیچ کدام از مواد قانون، متناسب با هوش مصنوعی نیست.
وی تاکید کرد: هیچ‌یک از مواد قانون مبتنی بر فناوری‌های جدید نیست. در دنیا عصاها، ویلچرها و ابزارهای هوشمندی وجود دارد که زندگی افراد را متحول کرده، اما در ایران حتی اجازه خرید آنها در بودجه وجود ندارد. معلول باید از عصایی استفاده کند که سال‌ها پیش به او داده‌اند. به عبارتی باید قوانین افراد دارای معلولیت مبتنی بر نیازهای فرد باشد.
وی در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به پارادوکس‌های قانون و لزوم اصلاحات آن گفت: طبق قانون، والدین دارای فرزند معلول از پرداخت مالیات وارد بر حقوق و دستمزد معاف هستند، اما معلولان از آن معاف نیستند و این پارادوکس عجیبی است. از سوی دیگر کسری ساعات کار برای مادر دارای فرزند معلول در قانون وجود دارد اما برای افراد دارای معلولیت این قانون وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه اجرای برخی موارد برای جانبازان در قالب بخشنامه از سوی دولت اجرا میشود، اما برای معلولان باید قانون اجرا شود، گفت: در دهه ۸۰ مقرر شد بیش از ۴۰۰۰ دستگاه برای افراد دارای معلولیت و همچنین ۴۰۰۰ دستگاه برای جانبازان مناسب‌سازی شود، اما امسال برای جانبازان واردات خودرو تصویب شده اما برای معلولان این اتفاق رخ نداده است.
محمودنژاد درباره موضوع بازنشستگی افراد دارای معلولیت توضیح داد: در قانون صراحتی درباره بازنشستگی پیش از موعد برای افراد دارای معلولیت نیست، اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۶۹ استثنائاتی تعیین شده است. در این زمینه دوبار با دکتر سالاری- مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جلسه داشتم و توافقات خوبی صورت گرفت؛ براساس برنامه هفتم اتفاقات خوبی میتواند رخ دهد و فقط مشکل اصلی منابع مالی است. طبق قانون متناسب با شدت معلولیت بین ۲ تا ۸ سال معلول میتواند بازنشستگی پیش از موعد داشته باشد، اما سهم تامین اجتماعی باید پرداخت شود. براساس توافق با دکتر سالاری قرار شد، موضوع بازنشستگی معلولان در بودجه دیده شود.
محمودنژاد در ادامه درباره توافق دیگری با سازمان تامین اجتماعی درباره حقوق دختران معلول توضیح داد و گفت: یک دختر معلول که از پدر فوت‌شده‌اش مستمری می‌گیرد، اگر ازدواج یا اشتغال داشته باشد، قانوناً این مستمری قطع می‌شد. اما اکنون با توافق انجام‌شده از سوی تامین اجتماعی، این مستمری برای دختر معلول حتی پس از ازدواج یا اشتغال نیز قطع نمی‌شود که البته اجرای آن نیازمند همراهی سازمان بهزیستی و انعقاد تفاهم نامه میان بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی است.
او خواستار همکاری رسمی میان بهزیستی و تأمین اجتماعی شد و افزود: بهزیستی برای یک دست مصنوعی باید ۱۶ میلیون به مددجو پرداخت کند، درحالیکه با اجرای چنین توافقی، تأمین اجتماعی ۳۲ میلیون تومان به دختر دارای معلولیت پرداخت خواهد کرد فقط کافی است بانک اطلاعاتی معلولان شاغل در اختیار تأمین اجتماعی قرار گیرد تا خدمات کامل شود.
محمودنژاد در پایان از توافق مهم دیگری مبنی بر احداث مرکز تخصصی ترمیم زخم بستر توسط سازمان تامین اجتماعی خبر داد: در بیمارستان فیاض‌بخش تهران، برای اولین بار مرکز ترمیم زخم بستر ایجاد خواهد شد. از دکتر سالاری تشکر می‌کنم که این نیاز مهم معلولان را بر عهده گرفتند؛ چرا که در ایران حتی یک تخت تخصصی برای زخم بستر نداریم.
در ادامه این نشست محمودنژاد به وضعیت اطلاعاتی و خدماتی افراد دارای معلولیت، اشاره و تأکید کرد: هیچ نظام منسجم و قابل استناد برای دسترسی به داده‌های دقیق افراد دارای معلولیت وجود ندارد و همین خلأ، مانع اصلی تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری مؤثر در کشور شده است.
وی با اشاره به اینکه «ایران از نظر حقوقی و طبق اساسنامه‌های بین‌المللی، تعهد مستقیمی برای ارائه آمار دقیق معلولان ندارد» گفت:
ما در مجموعه خودمان اطلاعات کامل اعضا را داریم؛ اما دسترسی به اطلاعات سازمان بهزیستی حتی برای بالاترین مقام دولت نیز فرآیندی پیچیده و تقریباً غیرممکن است. اگر رئیس‌جمهور بخواهد بداند چه تعداد معلول زیر ۱۸ سال در کشور وجود دارد، این اطلاعات به‌سادگی قابل دریافت نیست. این درحالیست که انجمن خود تا حدودی اطلاعات دقیق و پرونده‌های تکمیل‌شده دارد، اما سازمان بهزیستی نه اطلاعات ما را می‌پذیرد و نه اطلاعات خودش را در اختیار ما قرار می‌دهد.
رییس جامعه معلولان با گلایه از بی‌توجهی دولت‌ها به استفاده از افراد دارای معلولیت در حوزه مدیریت افزود: سال گذشته شعار جهانی معلولان “رهبری و مشارکت” بود. انتظار داشتیم حداقل ۲۰ معاون وزیر یا مدیرکل از میان افراد دارای معلولیت انتخاب شوند، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه حتی مشاوران معلول که در دولت قبل در استانداری‌ها منصوب شده بودند، کنار گذاشته شدند.
وی با اشاره به تأثیر آگاهی استانداران بر وضعیت مناسب‌سازی در استان‌ها گفت: اگر استاندار نداند یک معلول در استانش چه نیازهایی دارد، چطور می‌توان انتظار داشت برای مسکن، اشتغال و خدمات اجتماعی برنامه‌ریزی شود؟ امروز بیش از ۱۱۰ هزار زوج معلول بدون مسکن هستند، اما وزارت مسکن برنامه مشخصی در این زمینه ارائه نکرده است.
محمودنژاد همچنین به مشکل جدی در نظام اشتغال معلولان اشاره کرد: کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی بارها اعلام کرده‌اند که آماده همکاری با بهزیستی برای استخدام معلولان هستند، اما این روند انجام نمی‌شود. حمایت‌های مالی دولت برای کارفرما آن‌قدر ناچیز است که ایجاد یک شغل پایدار برای یک فرد دارای معلولیت بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان هزینه دارد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت نامناسب مسکن اشاره کرد: خانه‌هایی که برای معلولان ساخته میشود معمولاً در مناطق فاقد امکانات توانبخشی است؛ نه فیزیوتراپی دارد، نه دسترسی مناسب. بسیاری از واحدهای مسکن مهر هنوز پس از ۱۸ سال به صاحبانشان تحویل نشده و قیمت آن‌قدر افزایش یافته که فرد معلول توان پرداخت ندارد.
رییس جامعه معلولان همچنین از نبود یک بانک اطلاعاتی واحد برای زمان بحران‌ها انتقاد کرد و گفت: هلال احمر هیچ داده دقیقی درباره محل زندگی معلولان ندارد. اگر زلزله‌ای رخ دهد، هیچ نهادی نمی‌داند چه تعداد معلول در منطقه وجود دارد و کجا باید به‌سرعت امدادرسانی شود.
او با بیان اینکه ۱۰ درصد جمعیت کشور دارای نوعی معلولیت‌اند اما آمار رسمی کمتر از این مقدار بیان میشود، گفت: تأمین اجتماعی صراحتاً اعلام کرده اگر بهزیستی اطلاعات کارگران دارای معلولیت را بدهد، حاضر است هم مستمری ویژه برقرار کند، هم تجهیزات توانبخشی را پرداخت کند، هم بازنشستگی پیش از موعد را بپذیرد. حتی نامه رسمی آن را گرفتیم، اما هنوز اطلاعات تبادل نشده است.
به گفته وی، در حال حاضر ۳۰ هزار نفر کارگر دارای معلولیت در کشور مشغول به کار هستند.
وی با انتقاد از نبود جایگاه مدیریتی برای این جامعه افزود: چطور تمام اقلیت‌های مذهبی در مجلس نماینده دارند، اما بزرگ‌ترین اقلیت کشور یعنی جامعه معلولان از داشتن حتی یک نماینده محروم است؟ ما حتی فراکسیون معلولان در مجلس نداریم.
وی در ادامه وضعیت معیشتی جامعه معلولان را نیز نگران‌کننده توصیف کرد و افزود: مستمری که در سال‌های قبل معادل سه کیلو گوشت بود، امروز به زحمت به یک کیلو و ۴۰۰ گرم می‌رسد. مستمری معلولان ۲۸ برابر شده، اما قیمت گوشت چند صد درصد افزایش یافته و قدرت خرید آنها عملاً سقوط کرده است. این درحالیست که ایران نسبت به برخی کشورهای منطقه وضعیت بهتری دارد، اما انتظار ما این است که مسیر مدیریتی و مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت باز شود. اگر این جامعه دیده نشود، هیچ بخشی از مشکلات آنان – از مسکن و اشتغال تا خدمات درمانی و مناسب‌سازی – حل نخواهد شد.
انتهای پیام
نظرات