به گزارش ایسنا، عصر ایران نوشت:

در پی انتشار گزارشی درباره مطالبه "زیرمیزی" از سوی یکی از معاونان وزارت بهداشت و واکنش سریع وزیر به برکناری فوری وی، فضای مدیریتی حوزه سلامت با موجی از حمایت و تحلیل‌های کارشناسی همراه شده است. این اقدام، فارغ از ابعاد انضباطی آن، به‌عنوان یک پیام مهم در سطح حکمرانی تلقی می‌شود؛ پیامی که نشان می‌دهد برخورد با فساد، حتی در بالاترین رده‌های مدیریتی، می‌تواند قاطع، شفاف و بدون تعارف باشد.

اساسآ چنین تصمیمی سه اثر فوری در سیستم ایجاد می‌کند: 

نخست، شکل‌گیری سیاست "تحمل صفر" نسبت به تخلفات مرتبط با پول بیمار. دوم، افزایش مسئولیت‌پذیری در رأس هرم مدیریتی و ارسال سیگنال روشن به بدنه سازمان مبنی بر اینکه هیچ سطحی مصون از نظارت نیست. و سوم، بازتعریف مرزهای اخلاق حرفه‌ای و شفافیت مالی در ساختار نظام سلامت.

با وجود این، برخوردهای پس از وقوع تخلف، هرچند ضروری است، اما به‌تنهایی کافی نیست. ریشه بسیاری از این تخلفات در "طراحی غلط مسئولیت‌سپاری" و عدم توجه به استانداردهای بین‌المللی در مدیریت نظام سلامت نهفته است.

در کشورهای توسعه‌یافته، یک اصل بنیادین وجود دارد: 

"هرچه مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بالاتر باشد، پزشک از فعالیت درمانی درآمدزا دورتر می‌شود".

در ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، کره‌جنوبی و سنگاپور، پزشکانِ دارای مسئولیت‌های کلان، یا طبابت را به‌طور کامل تعلیق می‌کنند، یا در سطح بسیار محدود و صرفاً آموزشی فعالیت دارند و مهم‌تر از همه موظف‌اند تعارض منافع خود را شفاف اعلام کرده و هرگونه ارتباط مالی با بیمار یا بخش خصوصی را قطع کنند.

در این کشورها مدیران حاکمیتی، حتی در صورت داشتن سابقه درمانی، هیچ‌گونه نفع اقتصادی مستقیم از بیمار یا مراکز درمانی ندارند. هدف این سازوکار جلوگیری از هم‌پوشانی نقش‌ها و حذف موقعیت‌های مستعد رفتارهای پرخطر مالی است.

اما در ایران، چالش اصلی در "هم‌زمانی نقش‌ها" مشاهده می‌شود؛ وضعیتی که در آن برخی مدیران و تصمیم‌گیران کلان مطب فعال دارند، در بیمارستان‌های خصوصی فعالیت درآمدزا می‌کنند و هم‌زمان در سطوح بالای سیاست‌گذاری و نظارت قرار دارند. 

این هم‌پوشانی وظایف، عملاً سیستم را در برابر تخلفات مالی آسیب‌پذیر می‌کند و همان‌گونه که در پرونده اخیر مشاهده شد، فاصله میان تصمیم‌گیر و منبع درآمد از بیمار، به اندازه استانداردهای بین‌المللی امن نیست.

بنابراین، وضعیت حاکم بر وزارت بهداشت ایران، سه آسیب کلیدی ایجاد می‌کند: 

نخست، ضربه به اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی نظام سلامت؛ دوم، آلودگی احتمالی سیاست‌گذاری‌ها به منافع فردی یا گروهی؛ و سوم، کاهش انگیزه نیروهای سالم و پاکدست در بدنه مدیریتی.

اگر وزارت بهداشت بخواهد چنین رخدادهایی را به "اتفاق غیرممکن سیستمی" تبدیل کند، باید گام‌های ساختاری زیر را دنبال کند:

- ممنوعیت طبابت درآمدزا برای مدیران ارشد وزارت بهداشت و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، با امکان فعالیت صرفاً آموزشی. 

- ایجاد سامانه رسمی تعارض منافع و الزام به اعلام مالکیت یا مشارکت در مراکز درمانی و شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی. 

- طراحی مکانیزم گزارش‌دهی امن برای بیماران و کارکنان جهت اعلام تخلفات مالی. 

- تدوین شاخص‌های شفاف برای ارزیابی عملکرد مدیریتی بر اساس میزان کشف و کاهش تخلفات.

در حوزه حکمرانی، تصمیم اخیر وزیر بهداشت یک "گام درست" در لحظه مناسب بود؛ اما اگر نظام مسئولیت‌سپاری در کشور مطابق الگوهای کشورهای پیشرفته اصلاح نشود، این قبیل پرونده‌ها نه‌تنها تکرار خواهند شد، بلکه هزینه‌های پیدا و پنهان آن نیز بر دوش کل نظام سلامت باقی خواهد ماند.

انتهای پیام