فریدون کشیتی امروز چهارشنبه اول بهمن در جمع خبرنگاران اظهار با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های اقتصادی پیرامون عرضه و توزیع کالا اظهار کرد: تعداد پرونده‌های وارد شده از ۱۵ دی‌ تاکنون ۵۶۸ موره بوده که میزان محکومیت برای این پرونده‌ها بیش از ۲۰۶ میلیارد ریال صادر شده است.

وی افزود: بیش‌ترین پرونده‌های ارجاع شده به این نهاد از زمان حذف ارز ترجیحی درباره تخلف گران‌فروشی بوده است.

کشیتی با اشاره به حذف ارز ترجیحی برخی کالاها و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور گفت: هدف حاکمیت از این تصمیم، رسیدن یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی است؛ رویکردی که موجب می‌شود نظام عرضه کالا، از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفته و به سمت بازار رقابتی حرکت کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با تأکید بر نقش‌محوری تعزیرات در شرایط فعلی اقتصادی، نظارت مستمر و برخورد قاطع با تخلفات بازار را لازمه عبور موفق از اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی دانست.

وی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در حوزه نظارت، کنترل و تنظیم بازار ایفای نقش می‌کند و وظیفه دارد با رصد دقیق بازار، از حقوق مردم صیانت کند.

کشیتی با اشاره به سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله حذف یارانه برخی کالاها و پرداخت آن به مصرف‌کننده نهایی اظهار کرد: اجرای این سیاست‌ها ممکن است در مقاطعی با نوسانات قیمتی و شوک‌های کوتاه‌مدت همراه باشد، اما این مسائل نباید به بهانه‌ای برای گران‌فروشی، سوءاستفاده و اخلال در بازار تبدیل شود.

وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار استان کرمان اظهار کرد: انسجام، همدلی و هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در کنترل و مدیریت بازار اهمیت دارد و اکنون وضعیت بازار در حالت عادی و متعادل قرار دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه تصمیمات اقتصادی کلان آثار خود را در بازار نشان می‌دهد، افزود: حذف ارز ترجیحی به طور طبیعی شوک‌هایی در بازار داشته و در چنین شرایطی، نقش سازمان تعزیرات حکومتی، حیاتی و تعیین‌کننده است.

انتهای پیام