به گزارش ایسنا، تمایل پکن برای ساخت بزرگترین سفارتخانه چین در اروپا در قلب لندن تاریخی، به نقطه عطفی در روابط تبدیل شده است.
چین این مکان را در سال ۲۰۱۸ در «رویال مینت کورت»، جایی که بریتانیا قبلاً سکه ضرب میکرد، به قیمت حدود ۳۱۲ میلیون دلار خریداری کرد. اما تصمیم در مورد برنامههای سفارت جدید ۲۰ هزار متر مربعی (۲۱۵ هزار فوت مربعی) - که به بزرگترین پایگاه دیپلماتیک چین در اروپا تبدیل خواهد شد - سه بار به تعویق افتاد تا اینکه دولت انگلیس روز سهشنبه آن را تأیید کرد.
طبق گزارش رویترز، این تأخیرها نشاندهنده عدم اطمینان دولت بریتانیا در مورد رویکردش به چین است. بریتانیا پول و حسن نیت دیپلماتیک چین را میخواهد، اما مدتهاست که در مورد اجازه دادن به پکن برای ساخت سفارتی که در نزدیکی کابلهای فیبر نوری حامل دادههای حساس برای شرکتهای مالی قرار میگیرد و برخی نگرانند که ممکن است برای جاسوسی از اتباع چینی ساکن لندن استفاده شود، محتاط بوده است. تصمیم برنامهریزی، یک سند ۲۴۰ صفحهای، به این نتیجه رسیده است که «این پیشنهاد در کل با طرح توسعه مطابقت دارد» و به همین ترتیب «مجوز برنامهریزی و رضایت ساختمان ثبت شده باید اعطا شود.»
چند روز پیش از تصویب دولت، روزنامه بریتانیایی تلگراف، نقشههایی را منتشر کرد که به گفته خودش سانسور نشده بودند و نشان میدادند چین قصد دارد مجموعهای متشکل از ۲۰۸ اتاق را در زیر سفارت بسازد. این روزنامه نوشت که یکی از این اتاقها، درست در کنار و تنها چند فوت دورتر از کابلهای فیبر نوری که ترافیک ایمیل و دادههای مالی میلیونها بریتانیایی را حمل میکنند، قرار خواهد گرفت.
رویترز نوشته دولت انگلیس هشدارهای سیاستمداران بریتانیایی و آمریکایی، ساکنان محلی و فعالان طرفدار هنگ کنگ مستقر در بریتانیا را که میگفتند ساختمان جدید میتواند به عنوان پایگاهی برای جاسوسی و ارعاب مخالفان چینی استفاده شود، نادیده گرفت.
«کر استارمر» نخستوزیر انگلیس از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۲۴، احیای اقتصاد بریتانیا را در اولویت خود قرار داده و خواهان روابط نزدیکتر با چین برای افزایش سرمایهگذاری خارجی و تحقق وعده انتخاباتی خود برای بهبود استانداردهای زندگی است.
برخی از سیاستمداران آمریکایی به محل جدید سفارت، که در نزدیکی کابلهای ارتباطی زیرزمینی حساس قرار دارد، اعتراض کردند و این سوال را مطرح کردند که آیا این مکان پیامدهای امنیتی برای یکی از شرکای واشنگتن در اتحاد پنج چشم با کانادا، استرالیا و نیوزیلند خواهد داشت یا خیر.
«تام توگندات» معاون امنیتی وزیر کشور انگلیس در آخرین دولت محافظهکار بریتانیا مدعی شد: «این [ساختمان] به همان شکلی که هست دیده خواهد شد، که پایگاهی برای فعالیتهای خصمانه در داخل بریتانیا است. من میترسم که این نشانه دیگری باشد که این دولت بریتانیا هیچ ایدهای از حزب کمونیست چین (CCP) که با آن سر و کار دارد، ندارد.»
سوابق دولت انگلیس نشان میدهد که سفارتخانه بزرگتر، نگرانیهای جاسوسی را تشدید میکند. چین ۱۴۶ دیپلمات ثبتشده در بریتانیا دارد که پس از ایالات متحده، دومین رتبه را دارد. مخالفان برنامههای چین برای ساخت سفارتخانهای بسیار بزرگ مدعی هستند که این به معنای کارکنان دیپلماتیک بیشتر و در نتیجه جاسوسان بیشتر خواهد بود و این مکان جدید به عنوان نمادی از قدرت چین و به عنوان یک هشدار عمل میکند. ساکنان محلی گفتند که به دنبال یک چالش قانونی خواهند بود و گفتند که اگر مقامات بریتانیایی به طور خصوصی به چین اطمینان دهند که این پروژه قبل از تکمیل فرآیند برنامهریزی تأیید خواهد شد، تصمیم غیرقانونی خواهد بود.
۶ مقام فعلی و سابق بریتانیایی به رویترز گفتند که بیشتر ترسهای جاسوسی اغراقآمیز بوده یا میتوان آنها را مدیریت کرد. آنها گفتند که تجمیع اماکن دیپلماتیک موجود چین، که در سراسر لندن پراکنده هستند، میتواند ردیابی جاسوسان مظنون را آسانتر کند. ۲ مقام سابق گفتند که سرویسهای امنیتی معمولاً میتوانند به دنبال از دست رفتن غیرمنتظره سیگنالها در کابلها باشند تا ببینند که آیا آنها شنود میشوند، آیا کابلهای دیگر میتوانند تغییر مسیر داده شوند و اطلاعات حساس رمزگذاری شوند. آنها گفتند که بسیاری از فعالیتهای جاسوسی پکن، مانند حملات سایبری، از چین انجام میشود و بسیاری از جاسوسان آن در تجارت، اندیشکدهها یا دانشگاهها کار میکنند تا در سفارت، جایی که ردیابی مقامات آسانتر است.
سفارت چین در لندن مقامات بریتانیایی را به اغراق در مورد ترسها در مورد جاسوسان و حملات سایبری چینی متهم کرده است. برخی از قانونگذاران بریتانیایی و آمریکایی با این تصمیم مخالفند.
هفته گذشته در یک بحث پارلمانی، ۳۰ عضو مجلس با طرحهای گسترش سفارت مخالفت کردند و هیچکس موافق نبود. «جولیان لوئیس»، رئیس سابق کمیته اطلاعات پارلمان انگلیس گفت که در تقریباً سه دهه حضور در پارلمان، هرگز چنین موقعیتی را ندیده است «که هر سؤالی که از هر دو طرف مجلس پرسیده شود، عمیقاً خصمانه باشد».
«مایک جانسون»، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، از جمله سیاستمداران آمریکایی است که نگرانیهایی را در مورد گسترش سفارت ابراز کرده است. «نیکلاس افتیمیادس»، افسر سابق اطلاعاتی ایالات متحده و متخصص اطلاعات چین، گفت که سرویسهای امنیتی بریتانیا ممکن است خطرات را دست کم بگیرند. او گفت: «ایالات متحده قابلیتهای اطلاعاتی چندین برابر بزرگتر از بریتانیا دارد، اما هنوز قادر به مقابله مؤثر با جمعآوری اطلاعات چین نیست.»
MI۵، سرویس جاسوسی داخلی بریتانیا، با وجود هشدار در مورد تهدیدهای گستردهتر از سوی چین، هیچ اعتراض رسمی به طرحهای سفارت نکرده است. «کن مککالوم» رئیس این آژانس، پس از بهروزرسانی سالانه تهدید خود در ماه اکتبر، به خبرنگاران گفت: «آیا بازیگران دولتی چین تهدیدی برای امنیت ملی بریتانیا محسوب میشوند؟ پاسخ، البته، بله، آنها هر روز این کار را میکنند.» MI۵ همچنین در ماه نوامبر هشدار نادری صادر کرد و به قانونگذاران هشدار داد که سرویسهای اطلاعاتی چین از لینکدین برای جذب نیرو و هدف قرار دادن افرادی که در پارلمان کار میکنند، استفاده میکنند.
تصمیم بریتانیا ممکن است تحت تأثیر این واقعیت باشد که برای بازسازی سفارت خود در پکن به تأیید چین نیاز دارد. طبق گزارشها، چین برنامههای بریتانیا را در حالی که به دنبال مجوز برای سفارت جدید خود در لندن است، متوقف کرده است، که به آن اجازه میدهد از پایگاه فعلی خود در نزدیکی پارک ریجنت نقل مکان کند. اما بریتانیا همچنین نگران بود که عدم اجازه چین برای ساخت سفارت جدیدش میتواند به روابط تجاری بین دو کشور آسیب برساند.
چین چهارمین شریک تجاری بزرگ بریتانیا در چهار فصل منتهی به پایان سهماهه دوم ۲۰۲۵ بود که ۵.۵ درصد از کل تجارت بریتانیا را تشکیل میداد، اما آمار رسمی نشان میدهد که صادرات کالاهای بریتانیا به چین در همین دوره ۲۳ درصد کاهش یافته است. مقامات بریتانیایی و چینی اعلام کردند که انتظار میرود استارمر این ماه به همراه یک هیئت تجاری به چین سفر کند، چرا که پکن تصریح کرده است که این سفر مشروط به تأیید سفارت جدید است.
تأیید سفارت جدید میتواند استارمر را در برابر انتقادات در بریتانیا آسیبپذیر کند و قدرتمندترین متحد لندن را از خود دور کند، زیرا نظرسنجیها نشان میدهد که او نامحبوبترین نخستوزیر بریتانیا است.
رویترز نوشته «شی جینپینگ» رئیسجمهور چین به سفارت جدید علاقه شخصی داشت و این موضوع را مستقیماً در اولین تماس تلفنیشان در سال ۲۰۲۴ با استارمر مطرح کرد. پس از این گفتوگو، استارمر از به جای شورای محلی، به دولت حق تصمیم نهایی در مورد این پروژه را داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین همچنین هشدار داد که در صورت عدم صدور مجوز، بریتانیا «تمام عواقب آن را بر عهده خواهد گرفت.»
انتهای پیام
نظرات