غلامحسین مظفری، ۴ بهمن ماه در یکصد و چهل و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، ضمن اشاره به ضرورت روشن شدن مرزهای مالیاتی فعالیت‌های اقتصادی مرزنشینان، اظهار کرد: فعالیت اقتصادی مرزنشینان باید به‌طور دقیق مشخص شود که کدام یک مشمول مالیات می‌شود و کدام یک معاف است. اگر کالا فقط برای مصرف مرزنشینان باشد، مشکلی در عدم پرداخت مالیات نیست، اما اگر کالاها برای فروش به خارج از استان وارد شوند، باید مالیات پرداخت شود.

وی همچنین در خصوص پیشنهادات مطرح‌شده در این جلسه برای تسهیل ترانزیت کالاها، افزود: پیشنهاد دوم که از کارگزاران رسمی فاکتور خرید دریافت شود، قابل قبول است. اگر کارگزار رسمی از بورس خرید کند، هیچ مشکلی برای ثبت و ترخیص کالا در گمرک وجود نخواهد داشت.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اهداف دولت برای تقویت معیشت مرزنشینان و ایجاد امنیت اقتصادی در مرزها، بیان کرد: هدف ما در دولت این است که زندگی مرزنشینان را بهبود ببخشیم و امنیت اقتصادی در مرزها را تقویت کنیم. این امر مستلزم اصلاحات ساختاری و اجرایی در قوانین و آیین‌نامه‌های اقتصادی است. ضرورت دارد که همکاری و تعامل بیشتر بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای بهبود زندگی مرزنشینان صورت گیرد.

اصلاح دستورالعمل‌ها برای تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی در مناطق مرزی ضروری است

علی اکبر لبافی، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در بخش دیگر این جلسه به بررسی دستورکارهای مختلف جلسه پرداخت و به مشکلات مربوط به شرکت‌های تعاونی مرزنشینان اشاره و با تأکید بر اهمیت این بخش در رشد اقتصادی استان، بیان کرد: برخی از مشکلات و چالش‌هایی که در زمینه اجرای سیاست‌های اقتصادی برای مرزنشینان وجود دارد، هنوز رفع نشده است. به ویژه، آمار فعالیت‌های تجاری مرزنشینان و وضعیت صادرات و واردات آن‌ها مشخص نیست. در سال‌های اخیر، شاهد رشد ۸۱ درصدی در رفع تعهدات ارزی در این بخش بودیم.

وی همچنین بر لزوم اصلاح ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم برای معافیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی مرزنشینان تأکید کرد و افزود: طبق این ماده، معافیت‌های مالیاتی برای تعاونی‌های عشایری و روستایی در نظر گرفته شده است، اما تعاونی‌های مرزنشین هنوز از این معافیت‌ها بهره‌مند نشده‌اند. این یکی از مشکلات عمده‌ای است که باید اصلاح شود.

لبافی همچنین به مشکلات موجود در ترانزیت داخلی کالا و پیشنهاد اجرایی شدن اصلاحات در ماده ۱۸۸ قانون برای تسهیل واردات از بازارچه‌ها بدون نیاز به مراجعه به گمرک استان‌ها اشاره و تصریح کرد: این اصلاحات می‌تواند هزینه‌های اضافی را کاهش دهد و روند تجارت مرزی را تسهیل کند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به مشکلات سرمایه‌گذاری پایدار در نواحی مرزی نیز اشاره و بیان کرد: یکی از راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری در این مناطق، ارائه معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های اقتصادی است که می‌تواند به تقویت معیشت مرزنشینان کمک کند. اصلاح دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها باید با هدف تسهیل‌گری در مسیر تحقق اهداف بخش خصوصی و رفع چالش‌های موجود صورت گیرد تا شرایط بهبود یابد و مشکلات موجود حل شود.

یاسر فیضی، رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران نیز با اشاره به مشکلات و چالش‌های تعاونی‌های مرزنشینان در استان، به مهم‌ترین مسائل این بخش پرداخته و خواستار همکاری بیشتر دولت در حل مشکلات مرزنشینان شد و به مشکلات تعهدات ارزی و تأخیر در رفع تعهدات اشاره و بیان کرد: در تشکل‌های تعاونی ما میانگین ۸۵ درصد رفع تعهد ارزی داریم و هیچ بدهی جدی در این زمینه نداریم اما بخشی از تعهدات باقی‌مانده به دلیل مشکلات سامانه‌های بانک مرکزی و مالیاتی است که پیش از این رفع نشده‌اند.

وی همچنین به مشکلات ماده ۸ و ۹ قانون سامان‌دهی مبادلات مرزی اشاره کرد و گفت: ما خواستار پیگیری و رفع ابهامات در خصوص مصوبات اسفند ماه ۹۹ برای رفع تعهدات ارزی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ هستیم. طبق ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم، تشکل‌های روستایی، عشایری، کشاورزی و صیادی از پرداخت مالیات معاف هستند، اما چون تعاونی‌های مرزنشینان در این ماده به‌صراحت ذکر نشده‌اند، مشمول مالیات می‌شوند. این در حالی است که شرایط مرزنشینان مشابه سایر گروه‌های ذکر شده در قانون است. درخواست ما این است که این موضوع اصلاح شود.

فیضی همچنین از مشکلات ترانزیت داخلی کالا صحبت کرد و افزود: در حال حاضر، ما ملزم به ترانزیت داخلی کالا از هر ورودی در استان‌های مربوطه هستیم، که این امر هزینه‌های اضافی به قیمت تمام‌شده کالا اضافه می‌کند. باید اجازه داده شود که کالاها مستقیماً از گمرک ورودی به استان‌های دیگر ترخیص شوند.

وی افزود: از استاندار خراسان رضوی درخواست می‌شود تا برای تسهیل این مسائل جلسه‌ای با حضور مسئولین مربوطه برگزار و اصلاحیه‌های لازم را تصویب کنند. همچنین ضرورت دارد که تفویض اختیار به استانداران در اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی هیئت وزیران انجام شود. این اصلاحات می‌تواند به تقویت معیشت مرزنشینان و بهبود شرایط اقتصادی این مناطق کمک کند.

مهدی تقوایی، سرپرست اداره کل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی، در ادامه این جلسه به موضوعات کلیدی مرتبط با مرزهای اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در استان پرداخت و بیان کرد: در قانون بودجه سال جاری، توجه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی شده است.  

وی افزود: طرح‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق مرزی خراسان رضوی در دست اجراست. به دستور استاندار، کمیته‌ای به نام کمیته فعالان اقتصادی خارجی تشکیل شده که هدف آن کمک به جذب سرمایه‌گذاری از فعالان اقتصادی خارجی است. این کمیته به مرزنشینان نیز کمک می‌کند تا در صورت نیاز، از منابع سرمایه‌ای خارجی بهره‌برداری کنند.

تقوایی همچنین به پروژه‌های اقتصادی مشترک با کشورهای همسایه مانند افغانستان و پاکستان اشاره و اظهار کرد: این کشورها به دلیل مشابهت‌های مذهبی و فرهنگی تمایل زیادی به همکاری با استان خراسان رضوی دارند. بنابراین، همکاری‌های مرزی با این کشورها می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

وی در ادامه بر لزوم همکاری بیشتر با کشورهای همسایه در راستای توسعه اقتصادی مناطق مرزی تأکید کرد و افزود: پروژه‌های مشترک اقتصادی با افغانستان و پاکستان می‌تواند نه تنها باعث رشد اقتصادی استان شود، بلکه به تقویت موقعیت مرزی خراسان رضوی نیز کمک کند.

تقوایی همچنین از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی مرزی خبر داد و گفت: دولت و استانداری در تلاش هستند تا با فراهم آوردن بسترهای قانونی و مالی، شرایطی را برای فعالان اقتصادی مرزنشین فراهم کنند تا این بخش از اقتصاد استان با شتاب بیشتری رشد کند.

محمدحسین روشنک، رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات موجود در سیستم قوانین و چالش‌های اجرایی، بیان کرد: هدف اصلی قوانین باید کمک به مردم و بهبود وضعیت زندگی آن‌ها باشد. متأسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم که برخی افراد از این قوانین سوءاستفاده می‌کنند و آن را به ابزاری برای کسب سود تبدیل می‌کنند.

وی افزود: اگر افرادی که قوانین را به نفع خود تغییر می‌دهند و سوءاستفاده می‌کنند، مالیات پرداخت نکنند، به نوعی توازن اقتصادی در جامعه به هم می‌خورد و بر افراد فعال و سالم اقتصادی فشار وارد می‌شود.

وی همچنین به وضعیت پیچیده اقتصادی در مناطق مرزی اشاره کرد و گفت: فعالیت اقتصادی مرزنشینان باید بر اساس شفافیت و قوانین دقیق‌تری ساماندهی شود. قوانین مالیاتی باید به‌گونه‌ای تغییر کنند که حمایت لازم از مرزنشینان انجام شود و از سوی دیگر، جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود.

روشنک بر لزوم شفاف‌سازی و اصلاح قوانین در جهت بهبود شرایط برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی تأکید و بیان کرد: هدف نهایی این است که از یک‌سو حمایت‌های لازم از بخش‌های تولیدی و مرزنشینان انجام شود و از سوی دیگر، جلوی کسانی که از این قوانین به نفع خود سوءاستفاده می‌کنند گرفته شود.

 وی بر اهمیت نظارت دقیق‌تر بر اجرای قوانین و رفع انحرافات قانونی تأکید کرد و افزود: ما خواستار اقدامات جدی‌تری در این زمینه هستیم تا شرایط اقتصادی در استان بهبود پیدا کند.

در ادامه سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در خصوص مشکلات مالیاتی و چالش‌های موجود در حوزه واردات کالاهای مرزنشینان اظهار کرد: اگر عدالت در مورد معافیت‌های مالیاتی رعایت نشود، رقابت برای مرزنشین‌ها بسیار دشوار خواهد شد.

وی با اشاره به سقف معافیت‌های مالیاتی برای مرزنشینان خاطرنشان کرد: ما به عنوان کمیسیون واردات، موافقیم که سقف معافیت تا ۶۰۰ دلار تعیین شود، اما اگر این سقف افزایش یابد، رقابت به شدت دشوار خواهد شد و ممکن است به مشکلات جدیدی در بازار واردات منجر شود.

وی تاکید کرد: لازم است برای حفظ تعادل اقتصادی و رقابتی، معافیت‌ها و قوانین مالیاتی به دقت تنظیم و در عین حال از ایجاد هرگونه انحراف در اجرای این قوانین جلوگیری شود. درخواست می‌شود که تصمیم‌گیری‌هایی صورت گیرد که بتواند از یک سو حقوق مرزنشینان را حفظ و از سوی دیگر، شرایط رقابتی را در سطح بازار و در برابر واردات کالاهای مشابه از دیگر استان‌ها، متوازن سازد.

بامشکی درخواست کرد: در تصویب و اجرای این قوانین، حساسیت‌های اقتصادی و نیازهای خاص مرزنشینان را به‌طور کامل در نظر بگیرند و از هرگونه تصمیم‌گیری که ممکن است مشکلات اقتصادی را برای این بخش از جامعه تشدید کند، خودداری شود.

رضا راستی، سرپرست حوزه نظارت گمرکات خراسان رضوی، نیز به مشکلات واحدهای تولیدی در فرآیند صادرات اشاره و اظهارکرد: با پیشنهاد اول که از کارگزاران رسمی فاکتور خرید دریافت شود موافقیم، اما برای فرآورده‌های نفتی باید دستورالعمل‌های مشخصی وجود داشته باشد که طبق مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌روزرسانی شود.

وی افزود: در خصوص صادرات کالاهای غیرنفتی، اگر روغن‌ها بر پایه آب باشند، مشکلی برای صادرات آن‌ها نخواهیم داشت اما برای فرآورده‌های نفتی، باید مطمئن شویم که همه فرآیندهای قانونی به‌طور دقیق رعایت شده است. این امر به‌ویژه برای جلوگیری از قاچاق کالا و مسائل مربوط به تنظیم بازار داخلی اهمیت دارد.

راستی تأکید کرد: گمرکات خراسان رضوی با بررسی دقیق‌تر فاکتورها و دریافت آن‌ها از کارگزاران رسمی، آمادگی دارند تا فرآیند صادرات را تسهیل کنند و از این طریق، صادرات کالاهای تولیدی استان را تسریع بخشند.

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، نیز به مشکلات موجود در سیستم اعتبارسنجی اشاره و بیان کرد: در فرآیند اعتبارسنجی، اطلاعات مختلفی مانند نحوه عملکرد در بازپرداخت تسهیلات قبلی، چک‌های برگشتی، سابقه مالیاتی، پرداخت به موقع مالیات، ضمانت‌ها و تاریخچه حساب‌ها بررسی می‌شود اما آنچه که در واحدهای صنعتی و اقتصادی مشکل‌ساز است، موضوع چک‌های برگشتی است که حتی ممکن است توسط بانک‌ها یا امور مالیاتی ایجاد شود. در چنین شرایطی، رتبه اعتباری واحد به شدت کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: این وضعیت باعث می‌شود تا واحدهای تولیدی نتوانند تسهیلات جدید دریافت کنند. یکی از مشکلات عمده این است که پس از رفع مشکلات مالی یا بازپرداخت تسهیلات، زمان زیادی می‌برد تا رتبه اعتباری اصلاح شود و این امر به شدت بر فرآیند توسعه و رشد واحدها تاثیر می‌گذارد.

مرادی خاطرنشان کرد: ما خواهان این هستیم که اگر واحدی توانست تعهدات گذشته خود را ایفا کند، رتبه اعتباری آن به سرعت تغییر کند تا دست بانک‌ها برای اعطای تسهیلات جدید باز شود. البته باید توجه داشت که رتبه اعتباری تنها یک مشورت برای بانک‌ها است و بانک‌ها باید بتوانند در شرایط خاص، حتی برای واحدهایی با رتبه اعتباری پایین، تصمیم‌گیری‌های خود را انجام دهند.

وی بیان کرد: این مسئله نه تنها بر توانایی واحدها برای دریافت تسهیلات جدید تأثیر می‌گذارد، بلکه باعث می‌شود که برخی از واحدهای اقتصادی نتوانند برای تقویت تولید خود اقدام کنند. اصلاح سریع رتبه اعتباری می‌تواند این موانع را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد.

علی‌اصغر نظری، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی و رئیس امور شعب بانک ملی استان، نیز در ادامه به پیچیدگی‌های سیستم اعتبارسنجی و تأثیرات آن بر واحدهای تولیدی اشاره و بیان کرد: اعتبارسنجی از سوی شرکت‌های وابسته به بانک مرکزی انجام می‌شود و در این فرآیند آیتم‌های زیادی دخیل هستند. این موضوع تنها به بانک‌ها مربوط نمی‌شود و عوامل مختلفی در این ارزیابی‌ها دخیل هستند.

وی افزود: در خصوص پیشنهادات مطرح‌شده در شورای گفت‌وگو، این پیشنهادات به شورای هماهنگی بانک‌ها ارسال شده و پیگیری‌های لازم در حال انجام است. بانک مرکزی در خصوص مطالبات، فرصت ۶ ماهه‌ای را برای برگشت طبقاتی در نظر گرفته است. به این معنی که اگر تسهیلاتی امهال شده باشد، باید ۶ قسط مرتب پرداخت تا از لیست مطالبات خارج شود.

نظری تاکید کرد: با این حال، باید توجه داشته باشیم که در داخل استان نمی‌توانیم به طور مستقیم اقداماتی در این زمینه انجام دهیم، اما این موضوع به صورت مشورتی می‌تواند در سطح ملی پیگیری شود و تأثیرات مثبتی بر عملکرد بانک‌ها و واحدهای تولیدی بگذارد.

وی بیان کرد: برای واحدهایی که حجم بالایی از تسهیلات معوق دارند، اعتبارسنجی‌ها بر اساس بدهی معوق و چک‌های برگشتی انجام می‌شود. اخیراً آیتم‌های جدیدی نیز به فرآیند اعتبارسنجی اضافه شده است، از جمله عوارض شهرداری‌ها و عوارض راهنمایی و رانندگی که ممکن است بر رتبه اعتباری واحدها اثرگذار باشد. اصلاحات در سیستم اعتبارسنجی نیازمند همکاری بیشتر بین بانک‌ها و نهادهای دولتی است تا مشکلات موجود در این زمینه به نحو مطلوبی رفع شود.

انتهای پیام