به گزارش ایسنا، طبق دادههای منتشرشده، دولت فدرال در سال گذشته کاهشهایی جدی در بودجه پژوهشی پیشنهاد داد که هرچند بخشیگ از آنها توسط دادگاهها متوقف شد، اما اثر روانی و مالی آن باقی ماند. دانشگاه استنفورد بهتنهایی از کاهش ۱۴۰ میلیون دلاری بودجه خود خبر داد؛ رقمی که مستقیما به افت حمایت فدرال از پژوهشهای علمی مرتبط بود. دانشگاههای بوستون، کرنل و مینهسوتا نیز کاهشهای قابلتوجهی را در برنامههای مالی خود ثبت کردند.
حتی دانشگاههایی با پشتوانه مالی قوی نیز از این فشار مصون نماندهاند. دانشگاه هاروارد در گزارش مالی سال ۲۰۲۵ خود، برای نخستین بار از سال ۲۰۲۰ کسری عملیاتی اعلام کرد و صراحتا نوشت که این سال مالی «هاروارد را به شیوههایی غیرقابل پیشبینی به چالش کشید». دانشگاههای شیکاگو، کالیفرنیای جنوبی و براون نیز وضعیت مشابهی را تجربه کردهاند؛ نشانهای روشن از آنکه عدم قطعیت، مرز میان دانشگاههای ثروتمند و آسیبپذیر را کمرنگ کرده است.
در کنار بودجه پژوهشی، نظام وامهای دانشجویی نیز به عامل تازهای از بیثباتی تبدیل شده است. محدود شدن وامهای فدرال و سختگیرانهتر شدن بازپرداخت مبتنی بر درآمد، بنا بر برآوردها میتواند بیش از ۱۶۰ هزار دانشجو را در سال جاری بدون منبع مالی جایگزین رها کند. این مسئله مستقیما بر توان دانشگاهها برای جذب و حفظ دانشجو اثر میگذارد؛ بهویژه در مؤسسات دولتی منطقهای و دانشکدههای خصوصی کوچک که وابستگی بیشتری به شهریه دارند.
دانشجویان بینالمللی نیز یکی از نخستین قربانیان فضای نامطمئن بودهاند. آمارها نشان میدهد سال گذشته شمار دانشجویان خارجی حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ افتی که عمدتا به نگرانیهای ویزایی و پیامهای سیاسی متناقض نسبت داده میشود. هرچند هاروارد از ثبت رکورد جدید در پذیرش دانشجویان بینالمللی خبر داده، اما کارشناسان هشدار میدهند اثرات واقعی این سیاستها با تاخیر ظاهر میشود و میتواند جایگاه جهانی آمریکا را بهعنوان مقصد علمی تضعیف کند.
از سوی دیگر، اعمال مالیات تا سقف ۸ درصد بر صندوقهای وقفی دانشگاههای ثروتمند، فشار تازهای ایجاد کرده است. دانشگاه ییل این مالیات را یکی از دلایل تعدیل نیرو و توقف استخدام اعلام کرده است؛ تصمیمی که نشان میدهد حتی مؤسساتی با میلیاردها دلار سرمایه نیز در برابر بیثباتی سیاستی آسیبپذیرند.
در مجموع، مساله اصلی آموزش عالی آمریکا نه صرفا کاهش منابع، بلکه نبود چشمانداز روشن است. دانشگاهها میتوانند خود را با سیاستهای سخت وفق دهند، اما نمیتوانند در فضای دائمِ تعلیق تصمیمگیری کنند. هزینه واقعی عدم قطعیت، در پروژههای لغوشده، جذبنشدن پژوهشگران و کاهش اعتماد بینالمللی پنهان است؛ هزینهای که شاید امروز در ترازنامهها دیده نشود، اما آینده آموزش عالی آمریکا را بهطور جدی تحت تاثیر قرار خواهد داد.
انتهای پیام
نظرات