به گزارش ایسنا، مجله نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به تحولات اخیر در مینیاپولیس، مینهسوتا به قتل «جورج فلوید» سیاهپوست آمریکایی در سال ۲۰۲۰، ضرب و شتم «رادنی کینگ» در سال ۱۹۹۱، ناپدید شدن «جیمز چنی، اندرو گودمن و مایکل شورنر» در میسیسیپی در سال ۱۹۶۴ اشاره کرد که از دهه ۶۰ میلادی آغاز شدهاند.
کشته شدن رنه گود و الکس پرتی در ماه جاری میلادی توسط ماموران فدرال اداره مهاجرت در مینیاپولیس این روند را وارونه کرده است و مبارزه بر سر اینکه چه کسی این قتلها را بررسی خواهد کرد و آیا کسی پاسخگو خواهد بود، بخشی از رویارویی رو به رشد بین دولتهای فدرال و ایالتی است.
تعادل قدرت بین واشنگتن و ایالتها یکی از درامهای اصلی سیاسی آمریکا از زمان تاسیس این کشور بوده است. اکنون، همانطور که قبلا در لحظات تاریک خاصی در تاریخ آمریکا رخ داده است، آن سیستم ظریف در حال ترک خوردن است.
مینهسوتا در تلاش است تا با کشاندن دولت ترامپ به دادگاه، از حقوق خود دفاع کند. یکی از این دعاوی، دسترسی به شواهد مربوط به قتل الکس پرتی را درخواست میکند که دولت، بازرسان ایالتی و دادستان این منطقه را از بررسی آن منع کرده است و این در حالییست که تنها تحقیقات محدودی در مورد استفاده ماموران از زور در قتل پرتی و گود آغاز شده است.
مقامات مینهسوتا دلیلی برای نگرانی دارند که اگر این ایالت نتواند تحقیقات کامل و مستقلی انجام دهد، هیچکس دیگری این کار را نخواهد کرد. «کریستی نوئم»، وزیر وزارت امنیت داخلی با متهم کردن گود و پرتی به حمله به مامورانی که آنها را کشته بودند و با وجود تمام شواهد ویدیویی که خلاف این ادعا را نشان میداد، نتیجه هرگونه تحقیق را مانند یک نتیجه قطعی جلوه داد.
سپس دولت ترامپ گام غیرمعمولی برداشت و آژانس امنیت داخلی را مسئول تحقیقات کرد و از مردم خواست که به این آژانس اعتماد کنند. در این شکایت با تکیه بر متمم دهم آمده است که تصمیم برای کنار گذاشتن مقامات ایالتی و محلی «مغایر با اصول اساسی فدرالیسم مندرج در قانون اساسی ایالات متحده است.» مینهسوتا «منافع حاکمیتی اصلی در تحقیق و اجرای قوانین کیفری خود دارد.» دادخواست دیگری که آن هم به متمم دهم استناد میکند، افزایش مهاجرت فدرال را به عنوان نقض حاکمیت ایالتی به چالش میکشد.
متمم دهم که اختیاراتی را که قانون اساسی به دولت فدرال واگذار نکرده است، به ایالتها یا مردم اختصاص میدهد، میراث «جیمز مدیسون» است. او بنیانگذار ویرجینیا بود که پس از تاسیس، بیشترین نگرانی را در مورد محافظت از ایالتها در برابر اقدامات فدرال داشت. مدیسون آمریکا را یک «جمهوری مرکب» میدانست و به دولت ملی اختیارات «اندک و مشخصی» را نسبت میداد، که عمدتا در مورد جنگ و روابط خارجی بود، همانطور که در مقالات فدرالیست در سال ۱۷۸۸ نوشت و اختیارات «متعدد و نامحدودی» را در مورد «جان، آزادیها و اموال مردم» برای ایالتها محفوظ میداشت.
وقتی رئیسجمهور جان آدامز یک دهه پس از تاسیس آمریکا، با حمایت از قوانین بیگانگان و فتنهانگیزی که انتقاد از رئیس جمهور یا کنگره را جرم فدرال میدانست، قدرت فدرال را گسترش داد، مدیسون از ایالتها خواست تا حق و وظیفه خود را برای محافظت از شهروندانشان در برابر «اعمال خطرناک» قدرت فدرال مغایر با قانون اساسی انجام دهند.
وقتی جنگ داخلی آمریکا پایان یافت، برای بازسازی کشور و برای مدت کوتاهی، اجرای بازسازی، به اختیارات فدرال نیاز بود و در پاسخ به موجی از ترور علیه سیاهپوستان که ایالتهای جنوبی آن را دامن زدند، کنگره در سال ۱۸۶۶ هر کسی را که «به دلیل رنگ پوستش عمدا دیگری را از حقوق محافظتشده توسط قانون اساسی محروم کند» جرم فدرال اعلام کرد.
هنگامی که کنگره و ایالتها در سال ۱۸۶۸ متمم چهاردهم قانون اساسی را تصویب کردند، دولت فدرال به طور گستردهتری به نگهبان حقوق مدنی تبدیل شد.
حال باید اشاره کرد که متمم دهم قانون اساسی منسوخ نشده است. اما بند برتری در قانون اساسی که به قانون فدرال اولویت میدهد، نفوذ بیشتری پیدا کرده است.
«جفرسن کویی»، مورخ دانشگاه وندربیلت و نویسنده کتاب «سلطه آزادی» گفت: «رقابت مینهسوتا در مقابل دولت فدرال، مانند نبرد داوود در مقابل جالوت است. شاید بتوانید اینجا یا آنجا یک پیروزی مقطعی به دست آورید. اما این یک استراتژی بلندمدت نیست.»
پس از دوران بازسازی، برای چندین دهه، دولت فدرال کار چندانی در مورد خشونتهای ایالتی انجام نداد. به عنوان مثال، کلانترهای جنوبی از مصونیت نسبی در تحریک به قتلهای بدون محاکمه و ضرب و شتم سیاهپوستان آمریکایی برخوردار بودند. سپس در سال ۱۹۵۷، وزارت دادگستری آمریکا یک بخش حقوق مدنی تاسیس کرد. اولین رهبر آن، جان دوار، در طول تلاش جیمز مردیت برای ثبت نام در کلاسها در سال ۱۹۶۲ به عنوان اولین دانشجوی سیاهپوست در دانشگاه میسیسیپی، هفتهها در خوابگاه زندگی میکرد.
اف.بی.آی و بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری آمریکا به صورت موثر شکافهای ایالتی را در واکنش به یکسری تیراندازیهای از سوی ماموران که تهدیدی علیه جوامع یا حتی کشور بودند، اخراج کردند. روسای جمهور دموکرات بیشتر از جمهوری خواهان تمایل داشتند که کل یک اداره پلیس را به دلیل «الگو یا عمل» تبعیض مورد تحقیق قرار دهند، همانطور که قانون فدرال نیز اجازه میدهد.
اما دولتهای جمهوری خواه همچنین در مورد تعقیب افسران پلیس در موارد خشونت ایالتی، تهاجمی عمل کردهاند. افسران مختلفی که مرتکب جرم شدهاند، بر اساس تحقیقات حقوق مدنی که توسط وزارتخانههای دادگستری مربوطه جورج بوش پدر، جورج بوش پسر و دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریاش آغاز شد، به زندان محکوم شدند.
همچنین شایان ذکر است که بسیاری از تحقیقات فدرال مربوط به تیراندازی از سوی ماموران فدرال بدون پیگرد قانونی بود. به این راحتیها نمیشود یک مامور فدرال را متهم کرد چون: افسران مجوز استفاده از نیروی مرگبار را در صورت قرار گرفتن در معرض تهدید جدی دارند. یکی از مقامهای وزارت دادگستری آمریکا در دولتهای اوباما و بایدن گفت: «این نوع پروندهها را به این آسانی نمیتوان پیگیری کرد. چندین بار مجبور شدم تحقیقاتی در این قبیل از پروندهها متوقف کنم. اما مردم میتوانند مطمئن باشند که بخش حقوق مدنی تحقیقاتی کامل، جامع و عادلانه انجام داده است.»
یکی از تفاوتهای مربوط به کشته شدن رنه گود و الکس پرتی این است که ماموران فدرال و نه ماموران محلی یا ایالتی، این کشتار را انجام دادند.
مقامهای وزارت دادگستری آمریکا در دولتهای اوباما و بایدن هشدار داد که در غیاب تحقیقات مستقل وزارت دادگستری، ماموران فدرال «میتوانند با مصونیت عمل کنند و این فوقالعاده خطرناک است.»
تحقیقات درباره مرگ رنه گود و الکس پرتی جدیترین درگیری بین واشنگتن و مینهسوتاست.
از نقطه نظر دولت واشنگتن، مقامهای ایالتی و محلی قانونشکنانی هستند که مانع اجرای قوانین مهاجرتی کشور توسط دولت فدرال میشوند.
این تنش از «جنبش شهرهای پناهگاه» نشات میگیرد. در دسامبر مینیاپولیس احکامی را تقویت کرد که همکاری با ماموران اداره مهاجرت را محدود و استفاده از هرگونه منابع شهری یا اشتراک گذاری دادهای را ممنوع میکند. همچنین پلیس اجازه ندارد هنگام دستگیری افراد توسط ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا و گشت مرزی، حریم ایجاد کند یا ترافیک را کنترل کند.
بسیاری از ایالتها و شهرها در حال بررسی چنین قوانینی هستند. فهرستی جدید از لوایح به صورت مستقیم تاکتیکهای فدرالی را به چالش میکشد که شامل ممنوعیت استفاده از ماسک است که ماموران فدرال اکنون از آن برای مخفی کردن هویت خود استفاده میکنند.
گروهی از دادستانهای مترقی از جمله «مری موریاریتی»، دادستان منطقهای مینهسوتا اخیرا اعلام کردند که برای کمک به پیگرد قانونی افسران فدرال که قوانین ایالتی را نقض میکنند، با هم متحد میشوند.
پس از مرگ رنه گود، دولت ترامپ قدرت تحقیقات جنایی خود را بر روی چندین مقام مینه سوتا، از جمله فرماندار ایالت، تیم والز، شهردار مینیاپولیس، جیکوب فری، دادستان کل ایالت، کیث الیسون و موریارتی متمرکز کرد. مامور ارشد مبارزه با فساد عمومی اف.بی.آی در مینیاپولیس به جای انجام تحقیقات، استعفا داد. ۶ دادستان فدرال در اواسط ژانویه به دلیل دستور تحقیق در مورد رنه گود استعفا دادند. هفتمین دادستان این هفته استعفا کرد و تعداد بیشتری نیز در حال بررسی استعفای خود هستند.
افزایش اقدامات و اقدامات متقابل فدرال و ایالتی خود نشانهای از فروپاشی اتحاد فدرالیست است. با این حال، قدرت ایالتی و محلی به عنوان وزنه تعادلی مهم هستند، زمانی که رئیس جمهور از دولت ملی برای رفتار اقتدارگرایانه استفاده میکند.
مری موریاریتی، دادستان منطقهای مینهسوتا با حوزه قضایی در مینیاپولیس گفت: «ما نمیتوانیم کاری که دولت فدرال انجام میدهد را متوقف کنیم. اقدامات و کارهای ما شاید شبیه به یک قطعه کوچک باشد. اما آنها قطعه بزرگی برای مردم اینجا هستند. آنها از یکدیگر حمایت میکنند و تلاش دارند تا در کنار دولت فدرال خود باشند. آنها این سوال را مطرح میکنند "چه کسی برای محفاظت از ما اینجاست؟"»
انتهای پیام
نظرات