روحالله عمادی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۵ اظهار کرد: جلسه کمیسیون ماده ۵ برای شهرهای دزفول، امیدیه، شوشتر، ماهشهر، باغملک، بندرامام، ترکالکی و گوریه برگزار شد. در این جلسه ۱۹ بند مورد بررسی قرار گرفت که شامل درخواستهای تغییر کاربری از سوی شهرداریها یا معاونت املاک و حقوقی بود. ۹ مورد از این درخواستها مربوط به اشخاص بود که از طریق شهرداری به دست ما رسیده بود.
وی افزود: تمام موارد پس از تکمیل مدارک و اخذ استعلامات لازم، در کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ بررسی شده بودند. نتیجه بررسیهای کارشناسی همراه با مستندات مربوطه در جلسه کمیسیون ماده ۵ ارائه و تعیین تکلیف شدند.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به جلسه روز گذشته شورای برنامهریزی و توسعه استان گفت: دستور کار این جلسه به طور کامل به مصوبات و موضوعات ارجاعی از کارگروه امور زیربنایی اختصاص داشت. اولین مورد مربوط به طرح تفصیلی ۱۱۳۶ هکتار از اراضی دولتی شهر دزفول شامل مناطق آوانشهر و آزادگان بود. طرح تفصیلی آن در کمیسیون ماده ۵ تصویب شده بود اما به دلیل مغایرت اساسی با طرح جامع، برای طی مراحل قانونی در شورای برنامهریزی مطرح شد. خوشبختانه در این جلسه تصویب و مورد تایید قرار گرفت که برای تصویب نهایی به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارجاع میشود.
عمادی گفت: دومین موضوعی که مطرح شد، الحاق ۱۶۵ هکتار زمین دولتی به محدوده شهر شوشتر بود. این الحاق در راستای طرح نهضت ملی مسکن و همچنین طرح جوانی جمعیت صورت گرفت. پس از اخذ استعلامات لازم و بررسی جوانب مختلف شامل حریم و ملاحظات فنی، الحاق این اراضی به شورای برنامهریزی و توسعه استان پیشنهاد شد که در این جلسه به تصویب رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از مکانیابی دو شهرک دولتی در شهرستانهای گتوند و دشت آزادگان خبر داد و گفت: مساحت شهرک دولتی گتوند حدود ۲۴۰ هکتار و شهرک دولتی دشت آزادگان ۲۵۴ هکتار است. برای مکانیابی این شهرکها تمام استعلامات اخذ و همه جوانب از جمله موضوعات زیستمحیطی، پدافند غیرعامل، مسائل مرتبط با جهاد کشاورزی و سایر موضوعات فنی لحاظ شده است.
عمادی خاطرنشان کرد: در این جلسه همچنین ۴۰ مورد از طرحهای سرمایهگذاری واقع در خارج از محدوده و حریم شهرهای استان که در جلسه کارگروه امور زیربنایی بررسی و تمام استعلامات آنها اخذ شده بود، به شورای برنامهریزی و توسعه استان پیشنهاد شد و مورد تصویب قرار گرفت.
انتهای پیام
نظرات