نسرین یوسفی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به افزایش ۲۴ درصدی انرژی در بازارهای جهانی و تاثیر آن بر بازار داخلی، اظهار کرد: قیمتهای جهانی انرژی با قیمتهای رایج در داخل کشور تفاوتهای اساسی دارد. دلیل اصلی این تفاوت آن است که قیمتهای داخلی ما به صورت تنظیمی است و در ابتدای هر سال وزارتخانه مربوطه بر اساس قیمت سوخت، عددی را به آن میافزاید.
وی افزود: در واقع با توجه به شرایط، شاهد افزایش نزدیک به ۶۰ درصدی قیمتها در صنایع مختلف بودهایم. بر این اساس، چنانچه مصرف انرژی در بخش صنعت و میان مصرفکنندگان را مدنظر قرار دهیم، متوجه میشویم که در کشور ما این افزایشها بیش از آنکه به روندهای جهانی انرژی وابستگی مستقیم داشته باشد، ناشی از سیاستهای تنظیمی سالانه است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسانرضوی با اشاره به اینکه این شرایط میتواند فرصتی برای کشور نیز باشد تا فعالان حوزه انرژی از طریق توسعه در داخل و همچنین صادرات از این ظرفیت بهرهبرداری کنند، عنوان کرد: یکی از حوزههایی که در سال جاری میتواند بسیار فعال و اثرگذار باشد، بخش انرژی است. البته در کنار این موضوع، لازم است دولت تمهیداتی را نیز در نظر بگیرد تا واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان تحت فشار بیش از حد نظارتی قرار نگیرند؛ بهویژه در مسائلی مانند تامین سوخت دوم یا ایجاد سازوکارهایی که امنیت تولید را تضمین میکنند.
رابطه مستقیم اقتصاد آزاد با ناترازی در انرژی
یوسفی با اشاره به اینکه متاسفانه اقتصاد کشور، یک اقتصاد آزاد نیست و این موضوع سبب شده است که امروزه با ناترازی انرژی مواجه شویم، اضافه کرد: با توجه به اینکه قیمتها به صورت دستوری توسط دولت تعیین میشود، عملا اثر مستقیم نوسانات جهانی به صورت لحظهای در داخل کشور مشاهده نمیشود. در مقابل، این وضعیت باعث شده که پدیدههایی همچون قاچاق سوخت در کشور پررنگ شود؛ بهویژه در زمانهایی که قیمتها در خارج از مرزهای ایران با افزایش و نوسان همراه است. پیشبینی میشود در سال جاری، قیمت سوخت در سطح جهانی، در حوزه گاز و بخش فرآوردههای نفتی، روندی افزایشی داشته باشد.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی بیشترین فشار به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان واقعی وارد میشود، تصریح کرد: هرچند نظارت امری ضروری است اما در بسیاری از موارد این نظارتها به سمتی پیش میرود که واحدهای صنعتی بهطور مداوم با مشکلات تامین سوخت مواجه میشوند. بنابراین لازم است دولت از هماکنون برنامهریزی لازم را انجام دهد تا از قاچاق سوخت در کشور جلوگیری شود.
یوسفی در ادامه با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختهای انرژی، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخشی از زیرساختهای عسلویه از دست رفته و بازسازی آن فرآیندی زمانبر است، این احتمال وجود دارد که این بخشها حتی به زمستان امسال نیز نرسند. از سوی دیگر، به دلیل اینکه مشهد در انتهای خطوط انتقال انرژی قرار دارد فشار گاز در منطقه خراسان رضوی با افت مواجه است. ما اخیرا جلسهای در کمیسیون با حضور مسئولان شرکت گاز استان برگزار کردیم. با در نظر گرفتن این واقعیت که خراسان رضوی جزء ۸ استانی است که طرح بهینهسازی مصرف گاز در آنها تعریف شده، بهترین اقدام ممکن در شرایط فعلی، تمرکز جدی بر اجرای طرح بهینهسازی است. این طرح ظرفیتهای بسیار مناسبی دارد و حتی پیشبینی شده که درآمد ناشی از این بهینهسازی به خود افراد اختصاص یابد.
ارزان بودن انرژی؛ مانع سرمایهگذاری در بهینهسازی است
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسانرضوی با اشاره به اینکه در حوزه انرژی، موضوع بهینهسازی همواره مورد غفلت قرار گرفته است، عنوان کرد: شاید به این دلیل که ارزان بودن نسبی انرژی انگیزهای برای سرمایهگذاری در این بخش باقی نمیگذاشت. اما در وضعیت کنونی، یکی از راهکارهای ضروری این است که شرکت پخش فرآوردههای نفتی آمادگی کامل جهت تامین سوخت دوم برای واحدهای صنعتی را داشته باشد تا از توقف تولید جلوگیری شود.
یوسفی با اشاره به اینکه حدود ۵۴ درصد از مصرف گاز در خراسانرضوی به بخش خانگی اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به این سهم بالا، میتوان با مدیریت صحیح مصرف، فرهنگسازی گسترده از سوی دولت و بخش خصوصی و همچنین در نظر گرفتن مشوقهای لازم، این روند را به خوبی کنترل کرد. اگر اقدامات از همین حالا آغاز و طرحهای بهینهسازی فعال شوند میتوان امیدوار بود که در فصل زمستان، نیز در بخش خانگی و در بخش صنعتی، با کمترین آسیب ممکن مواجه شویم.
وی با اشاره به موضوع واردات گاز از کشور ترکمنستان، به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی مطرح کرد و گفت: استان ما از این ظرفیت برخوردار است و وجود پالایشگاه شهید هاشمینژاد این امکان فنی را فراهم میکند که گاز وارداتی در آن فرآوری و آمادهسازی شود. این یکی از فرصتهای ارزشمندی است که دولت باید توجه ویژهای به آن داشته باشد. واقعیت این است که میزان تولید در برخی از میادین گازی با کاهش مواجه شده و ما هنوز نتوانستهایم این افت تولید را جبران کنیم. بنابراین، اگر بتوانیم از ظرفیتهای خالی موجود در زیرساختهای پالایشی برای واردات گاز بهره ببریم این اقدام قطعا کمک بزرگی به ثبات این حوزه خواهد بود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسانرضوی با اشاره به توسعه انرژیهای پاک در خراسان رضوی بیان کرد: یک برنامه سهساله در استان به تصویب رسیده که شامل توسعه انرژیهای بادی و خورشیدی است. در این چارچوب، حدود ۱۸۰۰ مگاوات انرژی بادی در منطقه خواف قابل دستیابی است و برخی از شرکتها نیز این ظرفیت را در اختیار گرفتهاند. امیدواریم با توجه به مشکلات موجود در حوزه تحریم و واردات تجهیزات، این موانع برطرف شود تا این پروژهها به نتیجه برسند.
یوسفی در ادامه تاکید کرد: در حوزه انرژی بادی هنوز به بهرهبرداری کامل نرسیدهایم، هرچند اقداماتی در این زمینه انجام شده است. در حوزه خورشیدی نیز استان تقریبا برنامه سال گذشته خود را اجرا کرده، بهجز وقفههایی که بهدلیل شرایط خاص کشور در برخی مقاطع زمانی ایجاد شد.
لزوم تسهیلگری دولت در تامین زیرساختهای انرژی پاک
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسانرضوی با اشاره به ضرورت تسهیلگری بیشتر دولت در این حوزه، به ویژه در زمینه واردات تجهیزات، اظهار کرد: با گذشت حدود ۴۰ روز از سال جدید، فرآیند ثبت سفارشها هنوز بهطور کامل فعال نشده و محدودیتهایی تحت عنوان «بهینهسازی» اعمال شده است که مبنای آنها مشخص نیست. این در حالی است که این تجهیزات مصرف داخلی دارند و عملا امکان صادرات مجدد آنها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه این وضعیت موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده و در عمل به مانعی برای توسعه فعالیت در این بخش تبدیل شده است، گفت: با توجه به اینکه کشور بهطور قطع با مشکل تامین گاز مواجه است، بهدنبال آن چالش تامین برق نیز بروز خواهد کرد. نیروگاهها عمدتا گازی یا سیکل ترکیبی هستند و ماده اولیه آنها گاز است. بنابراین لازم است بخشی از این کمبود از طریق توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه برق خورشیدی، جبران شود.
یوسفی با اشاره به اینکه در این مسیر، ورود جدی دولت ضروری است، ادامه داد: هرچند در سطح استان اقداماتی از جمله واگذاریهایی در این حوزه انجام شده و بخشی از مسیر طی شده، اما این اقدامات کافی نیست. دولت باید مشوقهایی در نظر بگیرد، بهویژه با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز موجب ایجاد تورم ناخواسته در این صنعت شده است.
یوسفی بیان کرد: نرخ تبدیل ارز از حدود ۸۰ هزار تومان در سال گذشته به حدود ۱۳۳ هزار تومان افزایش یافته که این موضوع رشد قابلتوجهی در هزینه تمامشده نیروگاهها ایجاد کرده است. از اینرو، ضروری است دولت در حوزه تامین تجهیزات و مواد اولیه نیز تدابیری اتخاذ کند تا سرمایهگذاران دلسرد نشوند و بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
انتهای پیام
