از یکسو، افزایش دستمزد بهعنوان ابزاری برای جبران کاهش قدرت خرید نیروی کار مطرح است و از سوی دیگر، برخی کارشناسان نسبت به پیامدهای احتمالی آن بر هزینههای تولید، اشتغال و قیمت تمام شده کالاها هشدار میدهند. به همین دلیل، موضوع دستمزد در شرایط فعلی صرفا یک تصمیم حمایتی تلقی نمیشود، بلکه به مسئلهای اثرگذار بر بازار کار و فضای تولید کشور تبدیل شده است.
در این میان، آنچه اهمیت دارد، نحوه مدیریت تبعات این تصمیم در حوزههایی چون اشتغال، بیمه، هزینههای بنگاهها و سیاستهای حمایتی دولت است. در همین راستا، ایسنا در گفتوگو با جمعی از کارشناسان و فعالان اقتصادی، ابعاد مختلف این موضوع و راهکارهای پیشنهادی برای کاهش پیامدهای آن را بررسی کرده است.
بستههای حمایتی دولت برای حفظ بنگاههای اقتصادی
حسن سروری، معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به چالشهای معیشتی موجود، اظهار کرد: دولت با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، از طریق مصوبات سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، بستههای حمایتی متعددی را برای تسهیل وضعیت معیشتی مردم در نظر گرفته است. این حمایتها در قالب مصوبات تسهیلات حمایتی، کمکهای بیمهای، معافیتهای مالیاتی و تسهیلات گمرکی بهویژه در بخش ترخیص کالا نمود پیدا میکند.
وی با اشاره به اینکه استمهال مالیاتی و ایجاد مهلت در بازپرداختها از ابزارهای کلیدی برای حفظ بقای بنگاههای اقتصادی است، افزود: در خراسان رضوی با حمایت استاندار، زیرساختی جهت ارائه درخواستهای بنگاهها و بررسی آنها در کارگروههای تخصصی فراهم شده است تا واحدهای واجد شرایط از این ظرفیتها بهرهمند شوند. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد بنگاهها، بهویژه واحدهای کوچک و خرد (با کمتر از ۵۰ کارمند) به دلیل تابآوری پایین، آسیبهای جدی را تجربه کردهاند.
معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: طبق مصوبه وزارت اقتصاد، در خراسان رضوی برخی مشاغل مشخص شدند که افراد میتوانند از طریق سامانه مربوطه ثبتنام کرده و به ازای هر کارگر، از تسهیلات ۲۳ میلیون تومانی بهرهمند شوند. هدف از این وام این است که کارفرما بتواند حداقل برای دو ماه هزینههای حفظ نیروی کار خود را تامین کند.
سروری با اشاره به مصوبات جدید وزارت اقتصاد، از ارائه این تسهیلات در ازای هر کارگر در استان، خاطرنشان کرد: هدف از این وام، تامین هزینههای حفظ نیروی کار توسط کارفرما برای حداقل دو ماه است. اگر کارفرما ۱۰۰ درصد اشتغال خود را حفظ کند، نرخ بهره ۱۸ درصد خواهد بود، اما در صورت کاهش پایداری اشتغال به زیر ۳۰ درصد، این نرخ به ۲۰ درصد افزایش مییابد.
وی با اشاره به حمایتهای جدید از بنگاههای بزرگ (بالای ۵۰ نفر) بر اساس اعلام وزیر اقتصاد، تصریح کرد: دغدغه اصلی تولیدکنندگان، افزایش دستمزد نیست؛ چرا که سهم مزد در بهای تمام شده کالا کمتر از ۱۲ درصد است. تمرکز اصلی باید بر رفع موانع سیستمی و حل مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه باشد.
معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به شفافیت فرآیند تعیین دستمزد، اضافه کرد: مصوبه مزد سال جاری کاملا منطبق بر الزامات ماده ۴۱ قانون کار و بر پایه توافق سهجانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تنظیم شده است؛ بنابراین، دولت در این تصمیمگیری تنها تصمیمگیرنده نبوده است. اگرچه این ابلاغیه بر اساس نرخ تورم صادر شده، اما با توجه به تورم نقطهای ۷۳ درصدی در فروردینماه، فاصله معناداری میان نرخ تورم و میزان افزایش مزد وجود دارد.
وی ادامه داد: کارفرمایان به این رقم اعتراض ندارند، چرا که ریشه مشکلات آنها در افزایش دستمزد نیست، بلکه ناشی از نوسانات اقتصادی، ناترازیهای بانکی، مسائل بیمهای، فشارهای مالیاتی و موانع گمرکی در زنجیره تامین است.
سروری با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران، اظهار کرد: در مختصات فعلی اقتصاد، افزایش ۶۰ درصدی مزد، رقم بالایی محسوب نمیشود؛ چرا که با توجه به تورم، حتی دریافتیهای حدود ۲۴ میلیون تومانی نیز زیر خط فشارهای معیشتی قرار دارد. با توجه به اینکه حداقل ۵۰ درصد از درآمد کارگر صرف هزینههای مسکن میشود، سبد کالای خانوادههای کارگری همچنان در تلاطم است. واقعیت این است که بدون اصلاح ساختار کلان اقتصادی و رفع چالشهای زنجیره تامین، تغییر اعداد مزد به تنهایی نمیتواند پایداری اقتصادی ایجاد کند.
لزوم حمایت از تولید برای جلوگیری از تعدیل نیرو
در ادامه جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم، رقمی است که همچنان کارگران و کارمندان را در بخش مالی با چالشهای جدی مواجه میکند، اظهار کرد: از زاویه تولید و واقعیتهای اقتصادی سال ۱۴۰۵، ما با چالشهای عمیقی روبرو میشویم. در سال جاری، تولید به دلیل تورم لجامگسیخته، کمبود شدید مواد اولیه و افزایش بیرویه قیمت نهادههای تولید، عملا توجیه اقتصادی خود را از دست داده است.
وی در ادامه افزود: افزایش ۶۰ درصدی مزد بار مالی بسیار سنگینی برای بنگاههای اقتصادی محسوب میشود. شاید بهتر بود دولت این افزایش را صرفا برای حقوق پایه در نظر میگرفت و برای سایر ردههای شغلی، تعیین مزد را به توافق میان کارفرما و کارگر واگذار میکرد تا بنگاههای تولیدی و فعالان اقتصادی بتوانند در این شرایط سخت، از تعدیل نیروهای مازاد خود جلوگیری کنند.
رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت شبهجنگی اقتصادی کشور و چالش بزرگ حفظ نیروی کار، عنوان کرد: به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و کمبود مواد اولیه، سطح فعالیتهای تولیدی نسبت به سال گذشته کاهش یافته و این رکود ناخواسته، بنگاهها را به سمت تعدیل نیرو سوق میدهد.
نشابوری افزود: در چنین شرایطی، دولت برای جلوگیری از بیکاری گسترده، میتواند با تقبل هزینههای بیمه، به تولیدکنندگان کمک کند تا نیروهای مازاد خود را تا زمان بازگشت به شرایط عادی حفظ کنند. باید توجه داشت که هر کارگری که از بدنه تولید جدا و بیکار میشود، بار مالی سنگینی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل میکند؛ چرا که برقراری بیمه بیکاری برای هر فرد، ماهانه حدود ۲۵ میلیون تومان برای این سازمان هزینه ایجاد میکند.
وی با اشاره به بحران نقدینگی سازمان تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: در حالی که سازمان تأمین اجتماعی با بحران نقدینگی دستوپنج نرم میکند و با طلب ۱۰۰۰ همتی از سوی دولت روبرو است؛ پیشنهاد میشود که تامین اجتماعی به جای پرداخت مستمری کامل بیمه بیکاری، در یک طرح مشارکتی با واحدهای تولیدی و صنفی وارد عمل شود. به این صورت که نیمی از مزد کارگر توسط بنگاه و نیمی دیگر توسط تأمین اجتماعی پرداخت شود.
نیشابوری ادامه داد: این مدل همکاری دوجانبه باعث میشود که از یک سو سازمان تامین اجتماعی از فشار هزینههای ناشی از بیکاری گسترده رها شود و از سوی دیگر، واحدهای تولیدی بتوانند سرمایههای انسانی و مهرههای اصلی تولید خود را در این دوران بحرانی حفظ کنند. ورود مستقیم و داوطلبانه تامین اجتماعی به این موضوع، یک ضرورت برای گذر از شرایط خاص اقتصادی فعلی است.
پیشنهاد حرکت به سمت دستمزد توافقی
مهران مرشد، کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی، نیز در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران متاسفانه گرهی از مشکلات معیشتی آنان باز نخواهد کرد، ادامه داد: براساس دادههای اقتصادی، افزایش دستمزد بدون کنترل سایر پارامترهای موثر، خود میتواند به محرکی برای رشد تورم تبدیل شود. از سوی دیگر، چنین افزایشی ممکن است به بالا رفتن آمار بیکاران نیز منجر شود؛ زیرا هزینهای که کارفرما برای یک نیروی کار پرداخت میکند، تنها همان عددی نیست که در فیش حقوقی دیده میشود.
وی در ادامه اظهار کرد: اگر حقوق یک کارگر ۲۰ میلیون تومان تعیین شود، کارفرما علاوه بر این رقم باید ۲۳ درصد حق بیمه بههمراه عیدی و سنوات را نیز پرداخت کند؛ هزینههایی که آثار مالی آن برای یک واحد تولیدی بهمراتب بیشتر از دریافتی خالص کارگر است. چنین وضعیتی یا موجب افزایش قیمت تمامشده کالا و در نتیجه فشار مضاعف بر مصرفکننده میشود، یا درصورتیکه واحد تولیدی توان تامین این هزینهها را نداشته باشد، به ناچار به سمت تعدیل نیرو حرکت میکند؛ اتفاقی که در نهایت به زیان کل جامعه خواهد بود.
این کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی با اشاره به همخوانی حقوق با تورم، اظهار کرد: حتی اگر آمارهای اخیر بانک مرکزی مبنی بر تورم ۶۴ درصدی را ملاک قرار دهیم، باز باید پذیرفت که افزایش حقوق حتی در صورت ثابت ماندن سایر پارامترهای اقتصادی و سیاسی میتواند خود به ایجاد تورمی فزاینده منجر شود. به بیان دیگر، بالا بردن دستمزدها لزوما به معنای جبران کامل فشار تورمی نیست و چهبسا در چرخهای معیوب، به تشدید آن بینجامد.
وی با بیان اینکه راهکار عبور از این بنبست را حرکت کشور به سمت «دستمزد توافقی» است، گفت: مدلی که در آن، بازار عرضه و تقاضا بهصورت منطقهای و بر اساس سطح تخصص و نیاز هر بخش، نرخ حقوق را تعیین میکند. در چنین سازوکاری، تعیین دستمزد از حالت یکسان و سراسری خارج میشود و با شرایط واقعی هر منطقه و هر حرفه تطبیق مییابد.
این کارشناس ادامه داد: پیش از شکلگیری شرایط فعلی، در شهرکهای صنعتی تابلوهای اعلام نیاز به نیروی کار بهوفور دیده میشد، اما اکنون این تابلوها برچیده شدهاند. اگر نظام پرداخت بر پایه توافق استوار بود، کارفرما میتوانست برای بخشهای حیاتی و مشاغلی که با کمبود نیرو مواجهاند، دستمزد بالاتری پیشنهاد دهد، بیآنکه ناچار باشد هزینهای کمرشکن و یکسان را به کل سازمان تحمیل کند.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه «تابآوری» در حوزه کار و تامین اجتماعی، اظهار کرد: یکی از پیشنهادهای کلیدی مطرحشده در این کارگروه این است که در دوران بحرانی فعلی، هرگونه پرداخت مازاد بر حقوق و تعهدات تامین اجتماعی از جمله هزینههای ناشی از کمیتههای مشاغل سخت و زیانآور تا پایان دوره تنش اقتصادی متوقف شود تا بار مالی مضاعفی بر واحدهای کسبوکار تحمیل نگردد.
مرشد در ادامه افزود: لازم است مشوقهای جذاب و کارآمدی طراحی شود؛ به این صورت که اگر یک واحد اقتصادی اقدام به جذب نیروی کار جدید کند، بتواند از تخفیفهای بیمهای بهرهمند شود. این اقدام نهتنها بار مالی آتی سازمان تامین اجتماعی را افزایش نمیدهد بلکه نیروهای جوانی که تا زمان بازنشستگی فاصله زیادی دارند با کاهش نرخ بیکاری، از میزان پرداخت بیمه بیکاری نیز کاسته شده و در نتیجه فشار مالی از دوش این سازمان برداشته میشود.
این کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور با خطر تشدید بحران بیکاری روبهرو هستیم، تصریح کرد: فشار ناشی از هزینههای حقوق و مزایا سبب میشود بسیاری از بنگاههای تولیدی، معدنی و بازرگانی بهجای استخدام رسمی و مستقیم، به سمت قراردادهای پیمانکاری یا برونسپاری حرکت کنند تا از تعهدات استخدامی بلندمدت فاصله بگیرند.
وی تأکید کرد: برای جلوگیری از بروز چنین روندی، دولت باید بسترهایی فراهم کند که واحدهای اقتصادی انگیزه و تمایل واقعی برای جذب و حفظ نیروی کار داشته باشند و استخدام را نه بهعنوان یک ریسک مالی بزرگ، بلکه بهعنوان یک فرصت توسعهای تلقی کنند.
آنچه از اظهارات کارشناسان و فعالان اقتصادی برمیآید، این است که موضوع افزایش دستمزد در شرایط فعلی اقتصاد کشور، ابعاد مختلفی دارد و نمیتوان آن را صرفا از یک زاویه مورد بررسی قرار داد. اگرچه افزایش حقوق با هدف کاهش فشارهای معیشتی بر جامعه کارگری انجام شده، اما همزمان نگرانیهایی نیز درباره افزایش هزینههای تولید، کاهش توان بنگاهها و احتمال تاثیر آن بر وضعیت اشتغال مطرح میشود.
کارشناسان معتقدند در کنار سیاستهای مزدی، باید حمایتهای موثرتری در حوزه تولید، بیمه، مالیات و تامین مواد اولیه نیز در نظر گرفته شود تا معیشت کارگران حفظ شود و همچنین واحدهای اقتصادی بتوانند در شرایط فعلی به فعالیت خود ادامه دهند. به باور آنها، ایجاد تعادل میان حفظ قدرت خرید نیروی کار و پایداری بنگاههای اقتصادی، یکی از مهمترین چالشهای امروز اقتصاد کشور به شمار میرود.
انتهای پیام
