شهرام عیدی زاده در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه مسئله اصلی اقتصاد ایران صرفاً نرخ بیکاری نیست، حتی اگر روزی این نرخ، تکرقمی هم اعلام شود، واقعیت تلختری زیر پوست اقتصاد جریان دارد و آن اتلاف گسترده سرمایه انسانی است، اظهار کرد: وقتی دانشگاه مدرک میدهد و بازار کار دنبال مهارت میگردد؛ ناهماهنگی ساختاری بین نظام آموزش و بازار کار به وجود میآید.
وی با بیان اینکه امروز بحران واقعی آنجاست که میلیونها ساعت آموزش، هزاران میلیارد تومان هزینه و انبوهی از جوانان تحصیلکرده، در نهایت به بازاری میرسند که نه زبان آنها را میفهمد و نه اساساً منتظرشان بوده است، افزود: بررسی دادههای نهادهای بینالمللی ازجمله بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نشان میدهد بخش قابل توجهی از بیکاری و اشتغال نامتناسب در ایران، حاصل خطای انتظارات و عدم تطابق مهارتی است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: بسیاری از فارغالتحصیلان برای بازاری آموزش میبینند که یا وجود خارجی ندارد یا اساساً به مهارت دیگری نیاز دارد. در این میان، طنز تلخ ماجرا آنجاست که گاهی فرد پس از سالها تحصیل، تازه متوجه میشود بازار کار نه به پایاننامه ۳۰۰ صفحهای او کاری دارد و نه به تعداد واحدهای مبانی نظری که با زحمت پاس کرده است؛ کارفرما فقط میپرسد: مهارت عملیات چیست؟ و این دقیقاً همان سؤالی است که نظام آموزشی ما معمولاً در انتهای صف پرسشها قرار میدهد.
وی تصریح کرد: با این تفاسیر بدون تغییر پارادایم از آموزش متمرکز دولتی به اعتبارسنجی مهارت توسط تشکلهای بخش خصوصی، شکاف مهارتی عمیقتر خواهد شد.
عیدی زاده با تأکید بر تبیین مکانیسمهای اقتصادی ناهماهنگی آموزش عالی و بازار کار، تصریح کرد: ناهماهنگی موجود میان نظام آموزشی و بازار کار در ایران، صرفاً ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار نیست؛ بلکه ریشه در ساختارهای انگیزشی و سازوکارهای علامتدهی دارد که در بستر اقتصاد رانتی، کارکرد طبیعی خود را از دست دادهاند.
تورم مدرک در اقتصاد ایران
مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در نظریه کلاسیک سرمایه انسانی، آموزش و تحصیلات قرار است بهرهوری فرد را افزایش دهد، افزود: در اقتصاد ایران، مدرک دانشگاهی به تدریج از نشانه مهارت به کارت ورود برای دسترسی به مشاغل دولتی و شبهدولتی تبدیلشده است. نتیجه این روند، شکلگیری پدیدهای است که اقتصاددانان آن را تورم مدرک مینامند؛ وضعیتی که در آن، برای انجام بسیاری از مشاغل عادی نیز مدارک دانشگاهی پیشرفته مطالبه میشود و متقاضیان نیز برای عقب نماندن از این مسابقه فرسایشی، به تحصیلات تکمیلی پناه میبرند.
وی یادآور شد: در چنین چرخهای، بازده خصوصی تحصیلات، بهویژه به امید دستیابی به رانتهای استخدامی، از بازده اجتماعی آن پیشی میگیرد. یعنی جامعه هزینه آموزش را پرداخت میکند، اما خروجی الزاماً به افزایش بهرهوری اقتصاد منجر نمیشود. در نهایت، دانشگاهها بیشتر از آنکه کارخانه مهارت باشند، به خطوط تولید مدرک شباهت پیدا میکنند؛ خطوطی که البته با جدیت تمام کار میکنند، فقط مشتری نهاییشان مشخص نیست.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: براساس آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ بیکاری دانشآموختگان آموزش عالی طی سالهای اخیر روندی صعودی داشته و سهم قابلتوجهی از بیکاران کشور را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند. این یعنی اقتصاد ایران نه با کمبود آموزش، بلکه با بحران آموزش بدون تقاضای مؤثر مواجه است.
وی گفت: مطالعات بانک جهانی درباره بازار کار ایران نشان میدهد؛ بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاهی، شانس دستیابی به مشاغل پردرآمد و مطلوب را بیشازاندازه واقعی برآورد میکنند. در عمل، دستمزد شروع به کار بسیاری از آنها کمتر از نصف انتظاراتی است که پیش از فارغالتحصیلی در ذهن داشتهاند. این شکاف میان تصور ذهنی و واقعیت بازار به شکلگیری نوعی بیکاری اصطکاکی و حتی بیکاری ارادی منجر میشود؛ وضعیتی که در آن، فرد ترجیح میدهد مدتی طولانی بیکار بماند تا اینکه شغلی پایینتر از جایگاه ذهنی خود را بپذیرد که این پدیده در میان خانوارهای برخوردارتر که امکان حمایت مالی از فرزندان را دارند، شدیدتر است.
عیدی زاده ادامه داد: در این میان، سالهای طلایی بهرهوری نیروی انسانی در تعلیق میگذرد، سرمایه انسانی فرسوده میشود و اقتصاد نیز همچنان با کمبود نیروی ماهر عملیاتی دستوپنجه نرم میکند. بهبیاندیگر، هم کارجو ناراضی است، هم کارفرما، و تنها چیزی که با سرعت رشد میکند، تعداد فایلهای PDF رزومههاست که در پوشههای منابع انسانی خاک میخورند.
وی با بیان اینکه ناهماهنگی مهارتی، به شکل یک شوک اقتصادی نامرئی، بر گروههای شغلی و جنسیتی اثرات متفاوتی دارد، اظهار کرد: در ایران، زنان تحصیلکرده با ترکیبی از نرخ مشارکت پایین و بیکاری بالاتر مواجه هستند؛ وضعیتی که بهنوعی طنز تلخ اقتصاد ماست. بیش از نیمی از جمعیت تحصیلکرده دانشگاهی، بهجای شکوفایی در بازار کار، پشت درهای بسته ایستادهاند. تحلیلهای علمی نشان میدهد محدودیتهای قانونی و ساختاری، ازجمله الزام به اجازه همسر برای برخی فعالیتهای اقتصادی، نبود مشوقهای مالیاتی برای زنان، نقش مهمی در این ناکارآمدی دارند. نتیجه این است که حتی وقتی زنان در تحصیلات عالی پیشتاز میشوند، بازار کار نهتنها از این سرمایه انسانی بهره نمیبرد، بلکه بخش قابلتوجهی از توان بالقوه اقتصادی کشور هدر میرود. به زبان ساده، ما زنان ماهر و تحصیلکرده داریم، اما اقتصاد ایران هنوز یاد نگرفته با آنها کار کند. این، نهتنها مسئله عدالت جنسیتی، بلکه معضل بهرهوری و رشد اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه تحلیل دقیق بحران مهارتی ایران براساس شاخصهای عینی، ذهنی و رفتاری که این ناهماهنگی را پوشش میدهند است، گفت: نرخ عدم تطابق عمودی یعنی سهم افرادی که در مشاغلی پایینتر از سطح تحصیلات خود، کار میکنند و نرخ عدم تطابق افقی یعنی سهم شاغلانی که در رشتهای غیر از رشته تحصیلی خود فعالیت دارند در قالب شاخصهای عینی این مسئله به شمار میروند که در ایران، این نرخ در رشتههای علوم انسانی و کشاورزی بیش از ۷۰ درصد است.
عیدی زاده به شاخصهای ذهنی بحران مهارتی در ایران اشاره و اظهار کرد: شاخص تورم ادراکشده بدین گونه است که خانوادهها تورم را بیشتر از آمار رسمی احساس میکنند و این باعث میشود تمایل به سرمایهگذاری بلندمدت در آموزش کاهش یابد. همچنین شاخص نااطمینانی درآمدی با ادراک ثبات شغلی در بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی به عنوان یک نشانه واضح از بیکاری ارادی موقت است که در میان دهکهای برخوردار بیشتر دیده میشود.
وی با اشاره به شاخصهای مرکب اختصاصی نظیر شاخص بیعدالتی نهادی در بازار و شاخص شکاف انتظارات مهارتی افزود: شاخص بیعدالتی نهادی در بازار نشان میدهد که محدودیتهای قانونی و تبعیضهای جنسیتی انگیزه کسب مهارتهای نوین را کاهش میدهد و شاخص شکاف انتظارات مهارتی، تفاوت میان مهارتهای واقعی فارغالتحصیلان و مهارتهای موردنیاز کارفرمایان را در سه لایه دیجیتال، فنی و نرم میسنجد. صنایع پیشرو مانند پلیمر، در مهارتهای کارگاهی و کار با تکنولوژیهای نسل چهارم بیشترین شکاف را دارند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: سیاستهای فعلی آموزشی، همانطور که تجربه نشان میدهد، اثرات توزیعی بسیار نامتقارن دارند. نسل «Z» در ایران با شکاف انتظاراتی روبهروست که بهوضوح عمیقتر از نسلهای پیشین است؛ زیرا رشد تکنولوژی در بازار کار سمت تقاضا به مراتب سریعتر از تغییرات سرفصلهای دانشگاهی سمت عرضه بوده است. نتیجه این ناهماهنگی تلخ، آسیب شدید دهکهای پایین درآمدی است که به آموزشهای موازی و غیررسمی دسترسی ندارند و ناخواسته در رقابتی نابرابر با زمان و بازار کار قرارگرفتهاند؛ مسابقهای که قواعدش را نه میدانند و نه فرصت تغییر آن را دارند.
سهم ۴ درصدی آموزش عالی از بودجه عمومی دولت
وی با بررسی ساختاری مشکلات ایران در حوزه نیروی کار و بازار کار خاطرنشان کرد: ساختار اقتصادی ایران با مجموعهای از متغیرهای تشدیدکننده، ناهماهنگی مهارتی را به یک ابرچالش تبدیل کرده است.
عیدی زاده خاطرنشان کرد: تورم مزمن که در سالهای اخیر بالای ۴۰ درصد بوده و نوسانات نرخ ارز، افق زمانی تصمیمگیری افراد را به شکل نگرانکنندهای کوتاه کرده است. در اقتصادی که بازدهی فعالیتهای سفتهبازانه مانند طلا و ارز، به مراتب بالاتر از بازدهی یادگیری مهارتهای فنی پیچیده است، نیروی کار انگیزهای برای یادگیری مادامالعمر ندارد. نتیجه این وضعیت تلخ آن است که بسیاری از افراد به جای تخصصگرایی و مهارتاندوزی، به سمت تنوعبخشی به فعالیتهای درآمدی کمکیفیت سوق پیدا میکنند؛ مسیر کوتاهمدتی که شاید امروز جیب را پر کند، اما فردای مهارتی و تولیدی را تهی نگه میدارد.
وی با اشاره به کسری بودجه و تضعیف زیرساختهای آموزشی اظهار کرد: سهم آموزش عالی از بودجه عمومی دولت که در سال ۱۳۹۸ حدود چهار درصد بود، در لایحه بودجههای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ۲.۸ درصد کاهش یافته است. این کاهش بودجه نهتنها کیفیت آموزش را قربانی کرده، بلکه دانشگاهها را به تولید مدرک برای تأمین هزینههای جاری خود سوق داده است. مدارس فنی و حرفهای نیز به دلیل کمبود منابع، از تجهیزات روزآمد محروم ماندهاند؛ جایی که نسلهای آینده باید با ابزارهای دهه گذشته، آماده رقابت در اقتصاد دیجیتال شوند.
انتهای پیام
