احسان قمری در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه در اوایل سال گذشته و همچنین جنگ رمضان، این موضوع را ثابت کرد که لازم است در حوزه حکمرانی تجاری و بازرگانی کشور تغییراتی صورت پذیرد بدین معنا که سیاستگذاریهای ما باید متناسب با دوران جنگ بوده و آرایش جنگی به خود بگیرد.
او ادامه داد: بعد از جنگ ۱۲ روزه و آن فاصلهای که بین جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان وجود داشت، شاید اقداماتی انجام شد برای اینکه بازدارندگی اقتصادی و تجاری صورت پذیرد، هرچند این اقدامات لازم بود ولی کافی نبود و بعد از مدتی دوباره سیاستگذاریها به روال قبل از جنگ بازگشت. به نظر میرسد که اکنون که ما در یک دوره آتشبس شکننده هستیم، شاید فرصت خوبی باشد که با توجه به اتفاقاتی که افتاده، یک بازنگری در حوزه سیاستهایمان داشته باشیم.
قمری افزود: به هر حال، چند اتفاق بسیار مهم از لحاظ اقتصادی برای ما رخ داده است؛ بسیاری از زیرساختهای ما مورد هجمه دشمنان آمریکایی و صهیونی قرار گرفتهاند، بحث ارز کشور با چالش بیشتری روبرو شده و دسترسی کشور به منابع مالی خارج از کشور نیز با مشکل مواجه شده است. این سه مشکل باعث شده نرخ تورم افزایش پیدا کند و با توجه به اینکه ورود کالاها به کشور از طریق مسیرهایی که داشتیم، به ویژه امارات، با چالش روبرو شده است، در نهایت خواهیم دید که چه در بحث کالاهای اساسی و چه در بحث مواد اولیه و کالاهای سرمایهای تولید، با افزایش قیمتی روبرو هستیم. این افزایش قیمت هم بخش تولید را تحت فشار قرار میدهد و درآمدها را تحت تأثیر قرار میدهد و در نهایت به عنوان یک زنجیره باعث تورمهای افسارگسیخته میشود که اگر نظارت نشود، به یک ابرتورم تبدیل خواهد شد.
او با بیان اینکه در حوزه بازرگانی خارجی و تجارت خارجی، چند اقدام مهم در کوتاهمدت قابل انجام است تا بتوانیم در میانمدت و بلندمدت، پایههای بازدارندگی اقتصادی خود را افزایش دهیم، گفت: اگر میگویم در حوزه نظامی بازدارندگی خوبی ایجاد کردهایم و به هر حال میتوانیم از کیان جمهوری اسلامی دفاع کنیم، باید این بازدارندگی در حوزه اقتصادی و تجاری نیز گسترش پیدا کند. مثلاً در حوزه صادرات، متاسفانه شرایطی که اکنون در حوزه تجارت خارجی ما، به ویژه در حوزه صادرات حاکم است، تفاوت چندانی با شرایط قبل از جنگ ندارد. قبل از چند آستانه ایجاد محدودیت در فعالیت تجاری، میزان بازگشت ارز صادرات ۶۰ درصد بود و قرار بود این آستانه به ۷۰ درصد برسد و تا خرداد یا شهریور ماه این آستانه به ۹۰ درصد برسد، اکنون پس از یک دوره سکوت طولانی دوباره این رقم به ۶۰ درصد بازمیگردد. به عبارت دیگر، اگر یک صادرکننده به صورت تجمعی از سال ۹۷ تا اکنون ۶۰ درصد از ارز صادرات خود را بازگردانده باشد، مشمول محدودیتها نخواهد بود و کارت بازرگانی او تعلیق نخواهد شد.
او افزود: در حوزه تخصیص یا تامین ارز، بانک مرکزی قواعدی دارد. ما اکنون میزان ۶۰ درصد را به صورت مجموع سنوات در نظر میگیریم، در حالی که شاهد هستیم صادرکنندگانی وجود دارند که در سالهای اخیر نسبت به بازگشت ارز صادرات خود حتی به صورت ۱۰۰ درصد یا بیشتر اقدام کردهاند، اما به علت اینکه نتوانستهاند ارزهای صادرات خود را در سالهای گذشته وارد کشور کنند، هنوز با محدودیت مواجه هستند.
یک کارشناس مسائل تجارت خارجی ادامه داد: پیشنهاد میشود دو اقدام انجام شود: حذف میزان ۶۰ درصد، یعنی اجازه دهیم صادرکنندگان به راحتی ارز خود را بازگردانند. مطمئناً صادرکننده کسی است که ارز خود را برمیگرداند، اما باید آزادی عمل وجود داشته باشد تا ارز خود را از چهار روش بازگردانند: به صورت حواله، واگذاری به دیگران، واردات در مقابل صادرات غیر یا واردات در مقابل صادرات خود. مجبور کردن صادرکننده به واردات با اصول تجارت سازگار نیست، زیرا صادرات یک تخصص است و واردات تخصصی دیگر. دوم اینکه انجام محاسبات بازگشت ارز به صورت سالانه، یعنی هر سال به صورت جداگانه محاسبه شود و اگر محدودیت یا مانع ایجاد شود، به جای آن از ابزار تشویقی استفاده کنیم.
به گفته وی محدودیتها باید برای کسانی ایجاد شود که در یک سال مشخص نتوانستهاند حد تعیین شده برای بازگشت ارز را رعایت کنند و این محاسبه به صورت پرتکرار انجام شود، یعنی هر پروانه صادراتی کوتاهمدت باشد و مدتی برای بازگرداندن ارز داشته باشد و سایر نهادهای مسئول نیز اطلاعات کامل را در اختیار صادرکنندگان قرار دهند تا قانع شوند.
قمری با تاکید بر اینکه در حوزه صادرات هنوز با مشکل سقف صادرات روبرو هستیم گفت: تعیین سقف صادرات برای سال ۱۴۰۵ هنوز انجام نشده و اگر صادرکننده در سال گذشته صادراتی انجام داده باشد، میزان آن به سقف صادرات امسال نیز تعلق میگیرد. اعطای ضمانتنامه برای صادرکنندهای که قصد دارد بیش از سهمیه خود صادرات انجام دهد، ایجاد رانت و فساد میکند و بخش زیادی از نقدینگی ریالی خود را قفل میکند، در حالی که میتواند همان نقدینگی را برای سرمایه در گردش خود استفاده کند. حداقل در شرایط فعلی باید از این موانع دست برداریم. فرآیندها، ضمانتها و نظارتها باید خارج از فرآیند اصلی انجام شود و نه اینکه صادرکننده به دلیل نگرانی از بازگشت ارز، محدود شود.
به گفته این کارشناس مسائل تجارت خارجی وقتی سقف صادرات تعیین میشود و صادرکننده آن را پر کرده و نقدینگی ریالی برای ضمانتنامه ندارد یا حاضر به قفل کردن آن نیست، افرادی که سقف صادرات دارند اما صادرکننده واقعی نیستند، وارد بازار میشوند و با کارت بازرگانی خود صادرات انجام میدهند و مبالغی دریافت میکنند، که این اقدام بر نرخ ارز اثرگذار است و باعث افزایش نرخ ارز میشود.
او اضافه کرد: در حوزه نرخ ارز نیز پیشنهاد میشود از حالت تثبیت خارج شده و به سمت شناور حرکت کنیم. این کار باعث کاهش فاصله میان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز حوالهای که صادرکنندگان موفق به بازگرداندن آن میشوند، خواهد شد و رغبت صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز خود افزایش مییابد.
انتهای پیام
