مظفر ناصری طاهری سه شنبه، ۲۹ اردیبهشت در نشست تخصصی «آشنایی با آخرین دستورالعملها و رویههای اجرایی صادرات و واردات کالا در شرایط بحران» که در اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، با تشریح تازهترین سیاستهای تجاری کشور اظهار کرد: استمرار فعالیتهای اقتصادی در شرایط بحرانی نیازمند آگاهی فعالان تجاری از مقررات و تعامل مستمر میان دولت و بخش خصوصی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانون «تسهیل و بهبود فضای کسب و کار» افزود: استفاده از توان کارشناسی و مشورتی اتاقهای بازرگانی میتواند از شکلگیری تصمیمات غیرکارشناسی جلوگیری کرده و کیفیت سیاستگذاری اقتصادی را ارتقا دهد.
رئیس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی را برای اجرای دقیق مصوبات جدید ضروری دانست و گفت: برخی مصوبات مرتبط با شرایط اضطراری، از جمله مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیازمند تبیین و هماهنگی بیشتر میان دستگاههاست تا در آینده برای فعالان اقتصادی تبعات مالیاتی ایجاد نشود.
وی با اشاره به مصوبه «ترخیص کالا بدون انتقال ارز» تصریح کرد: این سیاست اگرچه برای تسریع تخلیه کالا و مدیریت شرایط بحرانی طراحی شده، اما در صورت نبود هماهنگی اداری با سازمان امور مالیاتی میتواند برای تجار چالشآفرین شود.
ناصری طاهری توضیح داد: زمانی که کالا بدون تأمین ارز بانکی و بدون گردش مالی رسمی ترخیص میشود، ممکن است در رسیدگیهای مالیاتی بعدی درباره منشاء ریالی آن ابهام ایجاد شود؛ زیرا جزئیات این معافیتها لزوماً به دستگاههای مالیاتی ابلاغ نشده است.
وی در ادامه پیشنهاد داد که برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی، اتاقهای بازرگانی با حضور نمایندگان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نشستهای تخصصی برگزار کرده و فعالان اقتصادی نیز تمامی مستندات مرتبط با شرایط اضطرار و مصوبات خاص را در پروندههای مالی خود ثبت و نگهداری کنند.
عضو کمیسیون حل اختلاف گمرکی در ادامه، از نبود هماهنگی کامل برخی بانکهای عامل با سیاستهای حمایتی انتقاد کرد و گفت: با وجود تسهیلگری گمرک، بخشی از شبکه بانکی هنوز رویههایی مانند استمهال ارائه اسناد حمل یا توقف مواعد قانونی در شرایط بحران را اجرا نکرده و این مسئله صادرکنندگان را در فرآیند رفع تعهد ارزی با دشواری روبهرو کرده است.
وی همچنین از اجرای تسهیلات ویژه برای ترخیص کالاهای اساسی و اولویتدار خبر داد و افزود: بر اساس مصوبات موجود، گمرکات کشور موظف شدهاند کالاهای اساسی موجود را بدون دریافت کد «ساتا» از بانک مرکزی بهصورت کامل ترخیص کنند؛ تصمیمی که با هدف تسریع تأمین نیازهای ضروری کشور اتخاذ شده است.
به گفته ناصری طاهری، برای سایر کالاهای اولویتدار نیز امکان ترخیص ۹۰ درصدی فراهم شده و بخش باقیمانده با ارائه تضامین مورد تأیید گمرک قابل ترخیص خواهد بود؛ موضوعی که به کاهش بروکراسی و تسریع چرخه تأمین کالا کمک میکند.
رئیس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت از تمدید خودکار ثبتسفارشها و مجوزهای منقضیشده در دوره شرایط اضطراری نیز خبر داد و گفت: این مجوزها بدون دریافت کارمزد به مدت سه ماه تمدید میشوند.
وی اضافه کرد: کالاهایی که تا دو ماه پس از آغاز شرایط اضطراری وارد گمرکات شدهاند نیز از الزام تقدم تاریخ ثبتسفارش بر تاریخ حمل معاف خواهند بود؛ اقدامی که انعطاف بیشتری برای مدیریت زنجیره تأمین ایجاد میکند.
ناصری طاهری با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط بازگشت ارز صادراتی گفت: پایش مستمر تراز ارزی و انجام بهموقع تعهدات ارزی برای حفظ اعتبار قانونی بازرگانان ضروری است و عدم رعایت نسبتهای تعیینشده میتواند به تعلیق کارت بازرگانی منجر شود.
وی افزود: براساس زمانبندی تعیینشده، صادرکنندگان باید نسبتهای مشخصی از رفع تعهد ارزی را در بازههای مقرر محقق کنند و در صورت افت این نسبت به کمتر از ۸۰ درصد، امکان بهرهمندی از تسهیلات بانکی نیز محدود خواهد شد.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت، «واردات از محل صادرات خود» را یکی از مؤثرترین راهکارهای مدیریت تعهدات ارزی و کاهش چالشهای مالیاتی دانست و اظهار کرد: این شیوه علاوه بر تسویه تعهدات ارزی، از برخی محدودیتهای سهمیهای و سقف و سابقه معاف بوده و شفافیت مالی بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای خوزستان، استفاده از مزیتهای منطقه آزاد اروند و کارتهای پیلهوری را مورد تأکید قرار داد و گفت: تولید در مناطق آزاد با ایجاد ارزش افزوده و امکان ثبتسفارش با تأمین ارز ریالی، بخشی از مشکلات ارزی را کاهش میدهد.
ناصری طاهری همچنین از پذیرش و تمدید ضمانتنامههای بانکی برای حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: گمرک ایران در برخی اختلافات فنی و تعرفهای نیز اختیار یافته است بدون اصلاح ثبتسفارش، نسبت به ترخیص کالا یا انتقال آن به انبارهای تحت نظارت اقدام کند تا کالاها به دلیل ایرادات جزئی در مبادی ورودی متوقف نشوند.
وی با اشاره به توسعه مسیرهای جایگزین حملونقل و همکاری با کشورهای همسایه گفت: دولت در کنار پیگیری کاهش هزینههای لجستیکی، با مشوقهایی همچون اولویت واردات برای صادرکنندگان و تسهیل ورود ماشینآلات راهسازی و معدنی، در تلاش است جریان تجارت خارجی کشور در شرایط دشوار نیز تداوم یابد.
انتهای پیام
