مجتبی بیرانوند روز سهشنبه، ۲۹ اردیبهشت در جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان نهاوند که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: با وجود محدودیت منابع مالی کار در حوزه اجرا نباید تعطیل شود و دستگاهها باید با رویکردی جهادی سهم شهرستان را از اعتبارات ملی با پیگیری مستمر از مرکز استان و مدیرانکل احصا کنند.
وی با انتقاد از وضعیت توزیع برخی اعتبارات، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی نباید صرفاً نظارهگر باشند؛ بلکه باید با پیگیریهای تخصصی در استان نسبت به جذب سهم قانونی شهرستان اقدام کنند.
بیرانوند با تأکید بر لزوم تجمیع منابع و تمرکز بر پروژههای پیشران و حیاتی، افزود: در شرایطی که منابع محدود و نیازها گسترده است باید اولویت را به پروژههایی اختصاص دهیم که مستقیماً با معیشت و زندگی مردم در ارتباط هستند.
فرماندار نهاوند در بخش دیگری از سخنان خود از ابلاغ تکلیف به دستگاهها برای تعریف پروژه شاخص خبر داد و گفت: انجام وظایف جاری و روتین وظیفه ذاتی هر مدیری است؛ اما انتظار ما این است که هر دستگاه حداقل یک پروژه شاخص و اثرگذار تعریف کند که خروجی آن برای مردم شهرستان ملموس باشد.
وی ادامه داد: مدیران باید نقشه راه مشخصی داشته باشند تا از اتلاف منابع و درگیر شدن در امور روزمره جلوگیری شود.
بیرانوند، اعتبار اختصاصیافته برای تعمیر و تجهیز مدارس شهرستان نهاوند را قابل قبول ندانست و گفت: این موضوع نقد جدی دارد و باید در زمان باقیمانده مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی و ضرورت حمایت از معیشت مردم، خاطرنشان کرد: با دستور استاندار قرارگاه بازار و تنظیم قیمتها با مشارکت مدیرانکل و معاونین دستگاهها بهعنوان بازرسان افتخاری اصناف تشکیل شده است.
فرماندار نهاوند با بیان اینکه عرصه باید برای محتکران تنگ شود، افزود: از تمامی ظرفیتها برای کنترل قیمتها و مقابله با اجحاف در حق مردم نجیب نهاوند استفاده خواهیم کرد و هیچ قصوری در این زمینه پذیرفتنی نیست.
بیرانوند همچنین با اشاره به ظرفیتهای شهرستان در حوزههای گردشگری و تولیدی(مانند فرش نهاوند، شیلات و...) خواستار برگزاری جشنوارههای تخصصی شد و گفت: با وجود محدودیتهای اعتباری برگزاری این جشنوارهها برای معرفی ظرفیتهای شهرستان ضروری است.
انتهای پیام
