محمد فتاحی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به جایگاه راهبردی دامپزشکی در زنجیره امنیت غذایی کشور اظهار کرد: امنیت غذایی صرفاً به تولید محدود نمیشود، بلکه مهمترین مؤلفه آن سلامت فرآوردههای خام دامی است که بخش عمده مسئولیت آن بر عهده دامپزشکی قرار دارد. این حوزه بهعنوان یکی از ارکان حاکمیتی، نقش مستقیم در پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام ایفا میکند.
وی با بیان اینکه دامپزشکی در خط مقدم کنترل و پیشگیری از بیش از ۸۰۰ بیماری مشترک میان انسان و دام قرار دارد، افزود: هرگونه ضعف در نظام نظارتی این بخش میتواند پیامدهای مستقیم بر نظام سلامت کشور داشته باشد و حتی ظرفیت مراکز درمانی را تحت فشار قرار دهد. بیماریهایی نظیر تب مالت، آنفلوانزای فوقحاد پرندگان و سایر بیماریهای اپیدمیولوژیک در صورت عدم کنترل بهموقع، قابلیت تبدیل شدن به بحرانهای گسترده انسانی را دارند.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی با انتقاد از روند کاهش نیروی انسانی در دستگاههای دولتی گفت: سیاست کوچکسازی بدنه دولت اگر بدون تفکیک مأموریتها و نیاز واقعی هر سازمان اجرا شود، در برخی بخشهای حساس بهجای افزایش بهرهوری، موجب فرسایش ساختاری خواهد شد. در حالی که دامپزشکی با افزایش واحدهای تحت پوشش و گستردگی مأموریتها مواجه است، کاهش نیرو در این حوزه به معنای کاهش توان نظارتی و افزایش ریسکهای بهداشتی است.
فتاحی با اشاره به محدودیتهای جدی در اعزام نیرو برای نظارتهای میدانی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، همکاران ما با حداقل ظرفیت انسانی ناچار به انجام مأموریتهای گسترده هستند و همین موضوع باعث میشود برخی طرحهای نظارتی، از جمله طرحهای تشدید کنترل در ایام خاص، با فشار مضاعف اجرا شود که در این صورت نه یک نظارت کامل، بلکه اقدامی حداقلی در چارچوب امکانات موجود صورت می گیرد.
وی در ادامه با اشاره به ماهیت حاکمیتی برخی وظایف دامپزشکی تصریح کرد: موضوعاتی نظیر واکسیناسیون تب مالت یا پایش بیماریهای دامی، صرفاً یک فعالیت خدماتی نیست، بلکه بخشی از وظایف حاکمیتی دولت در حوزه سلامت عمومی است و امکان واگذاری کامل آن به بخش خصوصی وجود ندارد. هرگونه ضعف در اجرای این مأموریتها میتواند زمینهساز افزایش ریسکهای بهداشتی در سطح جامعه شود. تصمیمات کلان باید با درنظر گرفتن ماهیت مأموریت دستگاهها اتخاذ شود تا از کاهش توان اجرایی جلوگیری شود.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی همچنین به چالشهای ناشی از تفاوت سطح درآمدی میان بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد و گفت: فاصله معنادار حقوق در این دو بخش، انگیزه ماندگاری نیروهای متخصص در بدنه دولتی را کاهش داده و در بلندمدت موجب تشدید کمبود نیروی انسانی خواهد شد. این موضوع در کنار محدودیتهای استخدامی، روند فرسایش منابع انسانی را سرعت داده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی الزامات قانونی در حوزه نوسازی ناوگان اداری گفت: اجرای برخی قوانین بدون توجه به شرایط عملیاتی دستگاهها، در مواردی موجب کاهش ظرفیت خدماتی شده است. برخی خودروهای عملیاتی همچنان نقش حیاتی در مأموریتهای صحرایی دارند.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای کلان حوزه نیروی انسانی و تقویت حمایتهای ساختاری از دستگاههای حاکمیتی افزود: تداوم روند کمبود نیروی انسانی میتواند در بلندمدت هزینههای سنگینی بر نظام سلامت و امنیت غذایی کشور تحمیل کند و لازم است مجلس و دولت با نگاه کارشناسی، نسبت به اصلاح این وضعیت اقدام کنند.
انتهای پیام
