واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌بيني كرد كه حجم صادرات كشورمان در سال مالي 2005 به 53 ميليارد و 900 ميليون دلار برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، صادرات ايران در سال مالي جاري همچنان بسيار بيشتر از وارداتي است كه پيش‌بيني شده است به‌دليل رشد اقتصادي خوب به 42 ميليارد و 500 ميليون دلار برسد.

بنابراين مازاد تجاري كشورمان امسال به 11 ميليارد و 400 ميليون دلار بالغ خواهد شد.

واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه دسامبر خود پيش‌بيني كرد كه كسري تجارت غيركالايي كشورمان در سال مالي جاري به چهار ميليارد و 800 ميليون دلار افزايش يابد كه عمده دليل آن هزينه‌هاي خدمات مربوط به واردات است.

در همين حال مازاد حساب جاري ايران از چهار ميليارد دلار يا 5/2 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال 2004 به 6 ميليارد و 600 ميليون دلار در سال 84 خواهد رسيد كه 7/3 درصد توليد ناخالص داخلي را شامل خواهد شد.

در سال مالي 2006 مازاد حساب جاري كشور به دليل كاهش بهاي نفت و تداوم افزايش واردات روند نزولي خواهد داشت و به چهار ميليارد و 500 ميليون دلار يا 2/2 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد.

مازاد حساب جاري در سال مالي 2007 به كسري حساب جاري تبديل مي‌شود و برابر با يك درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود كه از عمده دلايل آن مي‌توان به كاهش بيش از 9 دلاري بهاي هر بشكه نفت‌خام اشاره كرد.

صادرات كالاي ايران در سال مالي گذشته 44 ميليارد و 400 ميليون دلار بوده است كه اين ميزان در سال مالي آينده با حدود 10 ميليارد دلار افزايش به 54 ميليارد و 300 ميليون دلار بالغ خواهد شد.

صادرات كشور در سال 2007 روند نزولي در پيش خواهد گرفت به طوري كه حجم صادرات در اين سال با حدود چهار ميليارد و 500 ميليون دلار كاهش به 48 ميليارد و 900 ميليون دلار خواهد رسيد.

اين در حاليست كه اكونوميست در گزارش پيشين خود با اعلام اينكه سهم ايران از صادرات جهاني در سال مالي 2005، 58/0 درصد خواهد بود نوشت، در سال 2006 سهم ايران از صادرات جهاني به 51/0 و در سال 2007 به 42/0 درصد كاهش خواهد يافت.

اكونوميست سهم ايران از صادرات جهاني در سال‌هاي 2008 و 2009 را به ترتيب 36/0 و 33/0 درصد اعلام كرد.

سهم ايران از صادرات جهاني در سال مالي 2005 نسبت به سال‌هاي ديگر بيشترين ميزان بوده است.

واحد اطلاعات اكونوميست همچنين حجم صادرات كشورمان در سال 84 را 55 ميليارد و 400 ميليون دلار اعلام كرد.

به گزارش ايسنا، در گزارش ماه اكتبر اكونوميست در خصوص اقتصاد ايران پيش‌بيني شده بود كه همگام با رشد اقتصادي خوب ايران، واردات نيز افزايش زيادي داشته و به 42 ميليارد و 500 ميليون دلار برسد كه با اين حساب مازاد تراز تجاري ايران در سال 84 به 12 ميليارد و 900 ميليون دلار افزايش خواهد يافت.

امسال كسري تراز تجارت غيركالايي به چهار ميليارد و 700 ميليون دلار مي‌رسد كه عمدتا به‌دليل هزينه‌هاي خدمات مربوط به واردات است.

حجم صادرات ايران در سال 85 (سال مالي 2006) 53 ميليارد و 673 ميليون دلار و در سال 86 به 48 ميليارد و 917 ميليون دلار خواهد رسيد.

اكونوميست در گزارش خود عمده‌ترين واردكنندگان از كشورمان را در سال گذشته كشورهاي ژاپن، چين، ايتاليا و آفريقاي جنوبي و عمده‌ترين منابع وارداتي ما را آلمان، فرانسه، ايتاليا و چين اعلام كرد.

در همين حال موسسه بيزينس مانيتور نيز در پيش‌بيني اعلام كرد كه ژاپن با واردات كالاها و خدمات به ارزش شش ميليارد و 764 ميليون دلار در سال 2003 و يك ميليارد و 973 ميليون دلار در سه ماه سوم سال 2004 از ايران، بزرگترين مقصد صادراتي كشورمان طي سال‌هاي اخير بوده است.

به گزارش ايسنا، بيزينس مانيتور در گزارش خود در خصوص سه ماهه اول سال 2006، مجموع صادرات كشورمان در سال 2003 را 30 ميليارد و 501 ميليون دلار و در سه ماهه سوم سال گذشته را 9 ميليارد و 149 ميليون دلار اعلام كرد و ژاپن، چين، ايتاليا، تركيه و كره را به عنوان بزرگترين مقاصد صادراتي ايران معرفي كرد.

سهم پنج كشور فوق از مجموع صادرات ايران در سال 2003، 49/5 و در سه ماهه سوم سال گذشته 48/9 درصد بوده است.

صادرات ايران به چين كه دومين واردكننده بزرگ از كشورمان است در سال 2003 سه ميليارد و هفت ميليون دلار بوده است كه اين ميزان در سه ماهه سوم سال گذشته به 862 ميليون دلار بالغ شده است.

ايتاليا و تركيه نيز در سال 2003 به ترتيب يك ميليارد و 946 ميليون دلار و يك ميليارد و 692 ميليون دلار از ايران واردات داشته‌اند و واردات آنها در سه ماهه سوم سال گذشته به 693 ميليون دلار و 521 ميليون دلار رسيد.

همچنين كره كه در ميان پنج مقصد بزرگ صادراتي ايران در مكان پنجم قرار دارد، در سال 2003 كالاها و خدماتي به ارزش يك ميليارد و 677 ميليون دلار از ايران وارد كرده است كه اين ميزان به تنهايي در سه ماهه سوم سال گذشته 428 ميليون دلار بوده است.

اين موسسه پيش‌بيني كرد كه حجم واردات ايران به دليل رشد اقتصادي خوب آن در سال‌هاي آينده روند رو به رشدي را طي كند و در سال 2010 با بيش از 27 ميليارد دلار افزايش نسبت به امسال به 69 ميليارد و 480 ميليون دلار برسد كه با توجه به روند نزولي صادرات نفتي و به رغم افزايش صادرات غير نفتي در سال‌هاي آينده شاهد تراز تجاري منفي خواهيم بود.

به گزارش ايسنا، اين موسسه در گزارش سه ماهه اول سال 2006 خود حجم واردات كشورمان در سال جاري را 41 ميليارد و 940 ميليون دلار برآورد و پيش‌بيني كرده است كه در سال 2005 ايران شاهد مازاد تجارت 9 ميليارد و 390 ميليون دلاري خواهد بود.

حجم صادرات كشورمان در اين سال 51 ميليارد و 330 ميليون دلار پيش‌بيني شده است.

بنا بر پيش‌بيني اين موسسه تراز تجاري ايران تا سال 2006 مثبت خواهد بود، اما پس از آن با كسري تجارت مواجه خواهيم بود.

در سال 2006 واردات ايران 46 ميليون و 300 ميليون دلار و صادرات آن 49 ميليارد و 50 ميليون دلار پيش‌بيني شده است كه مازاد تجارتي برابر با دو ميليارد و 750 ميليون دلار را در بر خواهد داشت.

افزايش حجم واردات ايران در سال‌هاي 2007، 2008 و 2009 ادامه داشته و در هر سال در حدود پنج ميليارد دلار به آن افزوده مي‌شود به طوري كه در سال 2007 ايران وارداتي بالغ بر 51 ميليارد و 230 ميليون دلار، در سال 2008، 56 ميليارد و 630 ميليون دلار و در سال 2009، 62 ميليارد و 570 ميليون دلار خواهد داشت كه با در نظر گرفتن حجم صادرات كشورمان در اين سال‌ها كه به ترتيب 46 ميليارد و 690 ميليون دلار، 48 ميليارد و 730 ميليون دلار و 51 ميليارد و 920 ميليون دلار خواهد بود، ما شاهد كسري تجارتي به ميزان چهار ميليارد و 540 ميليون دلار در سال 2007، هفت ميليارد و 900 ميليون دلار در سال 2008 و 10 ميليارد و 660 ميليون دلار در سال 2009 خواهيم بود.

در سال 2010 واردات ايران به 69 ميليارد و 480 ميليون دلار و صادرات كشورمان به 54 ميليارد و 890 ميليون دلار خواهد رسيد و ما در اين سال كسري تجارتي بالغ بر 14 ميليارد و 600 ميليون دلار را شاهد خواهيم بود.

انتهاي پيام