سعید شجاعی چهارشنبه ۲۶ شهریور در آیین گرامیداشت روز صنعت و معدن در زنجان اظهار کرد: در شرایطی که ناترازی انرژی و تبعات جنگ موجب کاهش ظرفیت تولید و تقاضا در برخی رشته‌های صنعتی شده، وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی اقداماتی برای پشتیبانی از بنگاه‌های اقتصادی آغاز کرده است.

وی افزود: براساس ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید، حساب ویژه سرمایه در گردش فعال خواهد شد و به واحدهای تولیدی تا ۹۰ درصد فروش سال قبل اعتبار اعطا می‌شود؛ این اعتبار می‌تواند برای تأمین مواد اولیه، پرداخت تسهیلات جاری، مالیات و بیمه مورد استفاده قرار گیرد و به‌ویژه برای واحدهای متوسط تحول‌آفرین خواهد بود.

معاون وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های در دست اجرا عنوان کرد: راه‌اندازی کارت رفاهی متصل، پیگیری طرح «تولید بدون کارخانه»، توسعه سامانه به‌هم‌رسان و نیز طرح مجرد از جمله اقداماتی است که با همکاری استان‌ها دنبال خواهد شد.

وی گفت: واقعیت این است که بخش خصوصی در بسیاری موارد بیش از حاکمیت پای کار ایستاده است و دولت قدردان این فداکاری و همراهی است.

معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین به برنامه‌های دیگر وزارتخانه برای حمایت از تولیدکنندگان اشاره کرد: کارت رفاهی متصل به بانک‌ها در حال اجرایی شدن است، طرح تولید بدون کارخانه و توسعه سامانه به‌هم‌رسان در دستور کار قرار دارد و طرح «مجرد» نیز با همکاری استانداری زنجان پیگیری می‌شود.

۱۴ هزار فرصت شغلی جدید در استان زنجان در مسیر تحقق

در ادامه جلسه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به دستاوردها و چالش‌های بخش تولید و سرمایه‌گذاری استان گفت: در سال جاری ۲۸۴ طرح سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده که بیش از ۶۰ درصد آنها از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردارند و انتظار می‌رود با بهره‌برداری، زمینه اشتغال حدود ۱۴ هزار نفر را فراهم کنند.

امیرعلی مسیبی اظهار کرد: در همین مدت ۳۸۴ فقره جواز تأسیس و طرح توسعه با برآورد سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان و اشتغال‌زایی بیش از ۱۱ هزار نفر صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشدی صددرصدی را نشان می‌دهد. همچنین تعداد واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری در استان به یک‌هزار و ۳۸۱ واحد رسیده است.

وی با اشاره به تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، اظهار کرد: امسال حدود ۱.۲ میلیارد دلار برای تأمین مواد اولیه و ۳۸ میلیون دلار برای واردات ماشین‌آلات تخصیص یافته است. گرچه گلایه‌های فعالان اقتصادی در خصوص نحوه تخصیص ارز در بانک مرکزی به‌حق است، اما تلاش شده سهم مناسبی به استان اختصاص یابد.

مسیبی تأمین انرژی را از چالش‌های جدی واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌های حوزه برق، تأمین سوخت جایگزین برای استمرار تولید ضروری بود. خوشبختانه با همکاری شرکت نفت و سایر دستگاه‌ها، بخش قابل توجهی از نیاز واحدها تأمین شد و هیچ‌گونه انحرافی در مصرف گزارش نشده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به حمایت‌های بانکی از واحدهای تولیدی، عنوان کرد: در سال جاری ۴۸۶ میلیارد تومان تسهیلات به استان تخصیص داده شد که بیش از ۹۰ درصد آن پرداخت شده و مابقی نیز تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. البته ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط واحدها می‌تواند فرآیند پرداخت را تسریع کند.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم استان در ماه‌های اخیر برگزاری منظم جلسات کارگروه تنظیم بازار بوده که به مدیریت مناسب شرایط کمک کرده است. در جریان نوسانات اخیر نیز استان هیچ تعطیلی گسترده‌ای در واحدهای تولیدی یا اصناف نداشت.

مسیبی همچنین گزارشی از عملکرد بخش معدن استان ارائه داد و گفت: در سال جاری ۱۰ معدن غیرفعال احیا شده، ۵ معدن در حال بارگذاری برای احیا است، سه پروانه بهره‌برداری و ۱۱ پروانه اکتشاف صادر شده و ۱۳ گواهی کشف نیز به ثبت رسیده است. با وجود این، بازگشت تنها ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان سهم اندکی محسوب می‌شود و می‌تواند موجب دلسردی فعالان معدنی و جوامع محلی شود.

مشکلات جدی واحدهای تولیدی استان در تأمین ارز، انرژی و سوخت

در ادامه رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان با اشاره به شرایط دشوار فعالان اقتصادی گفت: واحدهای تولیدی استان در تأمین ارز، انرژی و سوخت با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و ادامه این روند می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اشتغال و تولید به همراه داشته باشد.

سجاد نباتچیان با بیان اینکه فعالان اقتصادی در شرایطی طاقت‌فرسا مشغول فعالیت هستند، اظهار کرد: دریافت ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات به یکی از بزرگ‌ترین موانع بخش تولید تبدیل شده است. به‌عنوان نمونه، درخواست ارزی به ارزش ۴۸ هزار یورو از اسفند سال گذشته تاکنون در نوبت تخصیص باقی مانده و این موضوع فعالیت یک واحد کوچک تولیدی را نیز تهدید می‌کند.

وی افزود: مشکلات تأمین برق و سوخت نیز شرایط تولید را دشوار کرده است. بسیاری از واحدها با سرمایه‌گذاری سنگین اقدام به خرید ژنراتور کرده‌اند اما در تأمین سوخت دچار مشکل هستند. حتی واحدهای بزرگ سیمانی نیز با کمبود مازوت دست و پنجه نرم می‌کنند و این امر بر معیشت کارگران آنان اثر مستقیم دارد.

رئیس خانه صنعت و معدن زنجان با اشاره به فشارهای ناشی از هزینه‌های غیرمنتظره گفت: افزودن هزینه‌های جدید پس از فروش محصولات، بدون پیش‌بینی قبلی، باعث افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش توان رقابتی واحدها می‌شود.

نباتچیان تأکید کرد: مشکلات ارزی و انرژی، دیگر موضوعی صرفاً استانی نیست بلکه ابعاد ملی دارد. اگر این چالش‌ها برطرف نشود، بسیاری از کارگران ناچار خواهند شد به بیمه بیکاری سپرده شوند و بار مالی سنگینی به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: فعالان بخش خصوصی تا حد توان در کنار دولت و مردم ایستاده‌اند، اما حل ریشه‌ای مشکلات نیازمند تصمیمات ملی و اقدامات جدی در حوزه ارز و انرژی است.

انتهای پیام