جستاري پيرامون مشكل سياست گذاري در ايران

آن‌چه كه در پي مي‌آيد، مقاله‌اي است از دكتر مجيد وحيد، كه در شصت و نهمين شماره مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، منتشر شده است.
گروه مسائل راهبردي ايران ايسنا، به دنبال بررسي فرآيند سياست‌گذاري عمومي در ايران و با توجه به نو پا بودن اين رشته در كشور ما و محدوديت آثار منتشر شده به زبان فارسي در اين حوزه، متن كامل اين مقاله را به حضور مخاطبان گرامي تقديم مي‌كند.
دكتر مجيد وحيد فارغ‌التحصيل دكتري علوم سياسي و سياست گذاري عمومي از دانشگاه رن(1) فرانسه و استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مي باشد.
چكيده:
در اين نوشته نگاه ما معطوف به برخي وجوه مشكل سياست گذاري عمومي در ايران است كه در قالب جستار به طرح آن پرداخته ايم. مشاهده تجربه عملي سياست گذاري عمومي در كشور، اين برداشت را نزد نويسنده همواره راسخ‌تر كرده است كه وضع و اجراي سياست بر اساس عقلانيت سازماني و با چشم داشت پايداري، در بستري ممكن است كه پاسخ هاي حاكي از اجماع را براي پرسش هايي نظير اصول و مباني رژيم سياسي، چيستي، حتي هستي و ماهيت دولت، ملت، منافع ملي و مرجعيت‌هاي سياست‌گذاري فراهم كرده باشد و به دنبال آن قاعده مندي يا چشم‌انداز راه‌حل براي مسائلي مانند گردش در سياست‌گذاري، راديكاليزم و روزمرگي، ارزيابي و تقابل منافع عمومي و خصوصي را پيش رو گذارد.

واژگان كليدي:
ايران، مشكل سياست‌گذاري عمومي.

ايجاد و پيشرفت نگرش سياست‌گذاري عمومي به عنوان رشته اي جديد در قلمرو علوم سياسي، نگاه به «دولت» را از منظري نو برانگيخته است. در اين نگاه، دولت نه امري طبيعي و به: مقتضي بررسي قياسي، كه ساختي اجتماعي (cf.Friedberg) و مستعد مطالعه استقرايي (ر. ش. ماژرزاك) قلمداد مي شود. چنين رويكردي راه را بر مطالعه كنش دولت در قالب «دولت در عمل» (cf. Jobert,Muller) و «دولت در واقع» (cf. Padioleau) گشوده است و عرصه را بر نگرش هاي ايدئولوژيك از دولت چه از نوع كثرت گراي آن و چه از گونه نئوماركسيستي آن تنگ كرده است. (cf. meny, thoening)
در اين محيط فكري عمل يا كنش دولتي به دور از پيش برداشت هايي كه منجر به انتخاب گزينشي آن مي شود به محك مشاهده و تحليل گذارده مي شود تا شناخته و منطق آن درك شود.
منطق كنش دولتي، البته، حامل تاثير ايدئولوژي ها و نظريه هاي اجتماعي در گردش است.
متخصصان سياست‌گذاري عمومي رهاورد شناخت كنش دولت و منطق آن را، در هموار شدن زمينه بهبود عمل دولتي و افزايش كارآمدي آن (cf. Jones) تغيير در اركان و شرايط امكان آن (cf. Crozier, 2000) مي بينند.
نويسنده نگرش و نگاه بالا را تا بدان حد تحول آفرين يافته است كه عرصه‌ي تخصصي خود را به آن اختصاص داده است و در شرح آن تدوين كتابي را به انجام رسانده است. (وحيد، 1383 – ج) وي با اين حال، طرح پرسش سياست‌گذاري در ايران را از منظر فوق اگر لازم مي داند، كافي نمي پندارد.
اگر نگاهي كلي، شامل و از دور به منظره سياست‌گذاري در ايران افكنيم، به سووال ها و وجوهي از پيچيدگي بر مي خوريم خاص ايران كه بي اعتنايي و نينديشيدن به آن، از سياست‌گذاري همان تصويري را در ذهن مجسم خواهد كرد كه ساختن بنايي استوار بر زميني ناپايدار.
ما در اين نوشته بدون ادعاي جامعيت، كه نادرست خواهد بود، بر آنيم تا ذيل چند محور برخي وجوه مشكل سياست‌گذاري در ايران را در معرض نظر و نقد خواننده قرار دهيم.

1- سياست‌گذاري و پايداري رژيم سياسي

سيدجواد طباطبايي در تأملات خود پيرامون شرايط امتناع انديشه سياسي در ايران، سخن از تقدم رنسانس ايرانيان بر قرون وسطاي آنان به ميان آورده است (طباطبايي، 1383) ؛ بر همين منوال، به طرح اين پرسش مي توان خطر كرد كه آيا مشكل سياست‌گذاري در ايران برآمده از تقدم آن بر شكل گيري رژيم سياسي پايدار نيست؟ اگر اين سوال را منطقي بدانيم پرسش هاي زير را نيز مي توانيم به دنبال آوريم: يك رژيم سياسي پايدار بدون حمايت شهروندان چيست؟ و حمايت شهروندان به معني مشاركت فعال در ساماندهي زندگي اجتماعي و شهروند واقعي بودن، بدون دموكراسي چگونه دست يافتني است؟ اگر به ملاحظه آغازين بازگرديم، پرسش اصلي ما اين است كه چگونه مي توان به سياست‌گذاري عمومي پرداخت بدون اين كه پايه هاي يك نظام مشروع (Leَgitime) را پي‌ريزي كرد؛ نظامي كه براي مشروع بودن گريز و گزيري از دموكراتيك بودن ندارد؟
تاريخ يك قرن اخير ايران، تاريخ پرسش هاي مكرر در نظم و سامان زندگي اجتماعي و پاسخ هاي متفاوت بدان بوده است. اين پرسش ها همچنان ادامه دارد (كدي، ص84) و ناپايداري سياسي حاصل از آن، ناپايداري در سياست گذاري را نيز همراه داشته است.

2- سياستگذاري و واقعيت دولت

دولت مدرن و سازمان بوروكراتيك آن بدان گونه كه در جامعه شناسي ماكس وبر شرح خصوصيات آن رفته است (cf. Weber) و در جامعه شناسي تاريخي نوربرت الياس (cf. Elias) زمينه هاي شكل گيري آن طرح شده است، در ايران ايجاد نشده بلكه متعاقب مشروطيت به ايران «وارد» شده است.
تمايز بستر فكري و تاريخي دولت در غرب و ايران، ماهيت اين پديده را در دو محيط مذكور متفاوت كرده است. ورود دولت به ايران، در تداوم فرمانروايي و حكومتي صورت گرفته است كه مشخصه‌ي آن خودكامگي و تقابل با «ملت» بوده است. (ر. ش. به: كاتوزيان، 1380 ، طباطبايي، 1380، آجوداني)
شكل نيافتن ساخت اجتماعي دولت در ايران و تزريق آن، در محيط عدم انقياد حكومت به پاسخ‌گويي و «ملت» به قانون پذيري، زمينه ساز فضايي شده است كه چارچوب‌هاي آن كمتر مي تواند پذيراي سياست هاي عمومي پايدار باشد.
بر بنياد سست عقلانيت عمومي، سياست هاي عمومي پايدار هنگامي شكل‌پذير هستند كه قوام حكومت بر آن استوار باشد (توليد و توزيع فرآورده‌هاي نفتي) يا تعهدي به دولتي پاسخ‌گو در آن سوي مرزها در ميان باشد (صنعت). هر چه از اين دو منطق دورتر شويم به سياست هايي كه اساس آن‌ها بر روزمرگي (آموزش) و ناپايداري( فرهنگ) استوارتر است، نزديك‌تر مي شويم.
چشم انداز سياست‌هاي عمومي ناپايدار و توسعه آن به عرصه‌هاي پايدار سياست‌گذاري عمومي هنگامي قوت مي گيرد كه سازمان‌هاي دولتي خود با يكديگر در تقابل باشند. تجلي اين وضعيت را كه خاص سال‌هاي اخير است مي توان در تعامل مجلس هفتم با قوه‌ي مجريه رييس جمهور هشتم يا شوراي نگهبان قانون اساسي با مجلس ششم مشاهده كرد.

3- سياست‌گذاري و ماهيت «ملت»

پرسش از چيستي ملت، بحثي پرمعنا با نتايجي پرتأثير را در اروپاي قرن نوزدهم سبب شده است. ارنست رنان با الهام از انقلاب فرانسه و آموزه هاي اعلاميه حقوق بشر، برداشتي «ذهني» (Subjective) از مفهوم ملت را پيش رو مي گذارد كه بر اساس آن شكل گيري ملت حاصل اعمال ارادي انسان‌هاي آزاد در نظر گرفته مي شود. نزد وي: «ملت يك روح است و اصلي است معنوي ... تجمعي بزرگ از انسان هاي بهره‌مند از سرشت سالم و قلب گرم، وجداني اخلاقي را مي آفريند كه نام ملت دارد... ملت يعني همه پرسي همه روزه». (Renan, p. 54-56) در اين تفسير، ملت حاصل خواست باهم زيستن زنان و مرداني است كه ارزش‌هاي مشترك دارند و نگاهي منسجم نسبت به آينده و نقش و جايگاه خود در ميان ملت‌هاي ديگر.
فيخته، برعكس، با تكيه بر معيارهاي خارج از اراده انسان، نگرشي «عيني» (Objective) از ملت را بنا مي گذارد. مطابق اين برداشت، بنياد ملت بر معيارهايي چون تاريخ، زبان و نژاد مشترك تكيه مي زند. چنين تفسيري، ناگزير، جبرگرايي در مناسبات انساني و نابرابري ذاتي ميان آن ها را سبب مي شود. (cf. Chabot)
قرن بيستم، قرن تقابل اين دو تفسير بوده است و پايان آن مقارن با افول تفسير نژادي و خوني از ملت. در ايران، پرسش از «چيستي» ملت را بايد وانهاد و از «هستي» آن سوال به ميان آورد. به ديگر سخن، اگر ملت را ماهيتي فراتر از «مجموع مردم» (آجوداني، ص202) بدانيم، آن گاه بايد خود را در مقابل اين پرسش تاريخي قرار دهيم كه آيا ايرانيان ملت هستند يا برخوردار از هويت ملي؟
مي دانيم كه هويت ملي لزوما منجر به شكل گيري دولت يا ملت، نمي شود (ر. ش. به: طباطبايي، 1380)
هويت ملي ايرانيان از تركيبي از عناصر ملي، مذهبي و متجدد شكل گرفته است؛ ولي تركيبي از اين عناصر ملت ايران را شكل نداده است. از اين روست كه هر گاه سياست ها با دريافتي از ميراث ملي يا تجدد شكل يافته اند، تمايلات مذهبي ايرانيان پررنگ شده است (ر.ش. به: اسدي و همكاران) و هر گاه بر نقش مذهب پافشاري شده است، دريافت هاي متاثر از ميراث ملي يا تجدد قوت گرفته است. (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)

4- سياست گذاري در آيينه‌ي مصالح عمومي و منافع ملي

وجود برداشت هاي روشن و منسجم از مصالح عمومي و منافع ملي بهترين معيار را براي تدوين سياست هاي عمومي به دست مي دهد. در ايران البته، قبل از تمسك به اين مفاهيم بايد به تعريف آن همت كرد. در اين جا اين پرسش مطرح است كه آيا تعريفي هماهنگ از مصالح عمومي و منافع ملي نزد تصميم گيران و سياست‌گذاران وجود دارد كه همگي بر شالوده‌ي آن به سامان و سازمان زندگي اجتماعي بپردازند؟ نيز اين سوال پيش روست كه نزد فرمان پذيران مصالح عمومي و منافع ملي حاوي چه معنايي است؟ آيا ميان سياست‌گذاران و اتباع كشور در اين زمينه داد و ستد فكر و اطلاعات براي تدوين برداشتي مشترك به وجود آمده است؟ نيل به وضعيت اخير البته خود مستلزم بسط و توسعه‌ي انديشه و نهادهاي جامعه مدني است.
تعريف و تدوين مصالح عمومي و منافع ملي عرصه را بر شكل گيري مرجعيت‌هاي‌ (Referentiels)هاي پايدار و هماهنگ سياست‌هاي عمومي مي‌گشايد. مرجعيت‌ها تصاويري هستند از واقعيت كه زمينه‌ساز كنش و عمل دولتي مي شوند. (cf. Muller) پرداخت و بازپرداخت مرجعيت‌ها حاصل فعاليت واسطه‌هايي است كه با دركي صحيح از مصالح عمومي و منافع ملي زمينه‌ساز سياست‌هاي عمومي خردمدار و تغييرات تدريجي پايدار مي‌شوند. تعلق سازماني واسطه‌ها را در درون و نيز در بيرون دولت بايد جست ‌و‌جو كرد.

5- سياست‌گذاري و مرجعيت كلي و بخشي

اقدام به عمل در بخش‌هاي مختلف وابسته به اقتدار عمومي و اعمال سياست‌گذاري متاثر از بازنمايي‌ها و برداشت‌هاي شكل گرفته از واقعيت است كه همان‌گونه كه گفته شد مرجعيت نام دارند. مرجعيت، در نگاه بخشي آن، تعريفي به دست مي دهد از جايگاه و نقش بخش در جامعه. به عنوان مثال اقدام در بخش‌هاي فرهنگ، آموزش، دفاع، صنعت، كشاورزي...، بر بنيان مرجعيت‌هاي غالب هر بخش شكل مي‌پذيرد. مرجعيت‌هاي بخشي، زيرمجموعه مرجعيت كلي سيستم دولتي هستند. با مرجيعت كلي جايگاه و نقش جامعه در ميان ديگر جوامع وضوح مي يابد. مرجعيت كلي حاكي از ارزش‌هاي اساسي جامعه و ترسيمي از خود براي ديگران است.
هماهنگي بخش‌ها در مرجعيت و سياست‌گذاري‏، ارتباط نظام‌مند ميان آن‌ها را ايجاب مي كند. در فقدان چنين ارتباطي فعاليت يك بخش در تعارض با اهداف بخش ديگر قرار مي گيرد. افزايش تيراژ توليد خودرو همراه با عدم رعايت موازين زيست محيطي، بخش‌هاي توليد و توزيع سوخت از يك‌سو و محيط زيست از سوي ديگر را با مشكل مواجه خواهد ساخت؛ همچنان‌كه، ساختن بناهاي بلند بر فرازهاي بناهاي كوتاه، فرهنگ عمومي مورد نظر بخش فرهنگ را ضعيف خواهد ساخت. بي‌ترديد شكل‌گيري و گسترش كابينه‌هاي مشورتي ميان‌وزارتي با اختيارات بالا در فرانسه در پاسخ به امكان ايجاد و توسعه‌ي چنين تعارضاتي رخ داده است. (cf. Quermonne. Bigaut)
تعارض مرجعيت هنگامي شگفت‌آور مي شود كه در درون يك بخش مشاهده شود. نگاهي به سياست‌هاي فرهنگي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دوران رياست جمهوري رييس جمهور هشتم چنين تصويري را پيش رو مي گذارد.
تصاوير مرجع كلي معيار مناسب را براي ايجاد هماهنگي در مرجعيت بخش‌ها فراهم مي سازند. ارزش‌هاي دموكراسي در سياست، سرمايه‌داري در اقتصاد، تكثرپذيري در اجتماع و تنوع‌پذيري در فرهنگ، در حال حاضر، ارزش‌هاي بنيادين شكل‌ دهنده مرجعيت كلي در بسياري كشورها هستند يا شده‌اند. تغيير در مرجعيت كلي، به طور طبيعي، حاصل تغيير در ارزش‌هاي پايه‌اي جامعه است كه به تدريج رخ مي دهد.
بازتاب مرجعيت كلي و مبادي ارزشي آن در ايران معاصر را در قوانين اساسي مشروطيت و جمهوري اسلامي بايد جست و جو كرد. در خصوص اين دو سند البته، اشاره به دو ملاحظه لازم به نظر مي رسد‏، نخست اين كه هر دو سند اساسي كشور نتيجه‌ي فرآيندي انقلابي هستند كه به مقتضاي آن بخشي از نيروهاي جامعه بر بخش ديگر چيره مي شوند بدون آن كه از توان حذف يا ادغام آن برخوردار باشند. سپس اين‌كه، به شهادت تاريخ و رييس جمهور هشتم از تمام ظرفيت هاي هيچ يك از دو قانون اساسي بهره‌برداري نشده است.
اجماع در مرجعيت كلي و اقبال به آن شرط لازم تدوين سياست‌هاي عمومي پايدار است. ولي به دليل گسترش و تنوع چشم‌گير مناسبات جهاني وجود چنين وضعي كه خود سهل‌الوصول نيست شرط كافي نيست. سازمان ملل متحد به عنوان مكان شكل‌گيري مرجعيت‌هاي كلي و بخشي جهاني كشور را در سال‌هاي اخير در مقابل موضوعاتي همچون حقوق بشر (اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد) ، تنوع فرهنگي (يونسكو، اعلاميه جهاني تنوع فرهنگي، 2003 ) ، سياست‌هاي هسته‌اي (آژانس بين المللي انرژي اتمي) قرار داده است و همراهي از سر اختيار و تمايل يا «داوطلبانه» آن را، انتظار داشته است.

6- گردش در سياست‌گذاري

عرصه سياست‌گذاري را نمي توان خشك و در تعارض يا تغيير و تحول تصور كرد. مشاهده دولت در عمل و بررسي تاثيرات آن، از يك سو، و تحول زندگي اجتماعي از سوي ديگر، به طور طبيعي ، تبديل و تغيير ارزش‌هاي مرجع سياست‌گذاري را به دنبال خواهد داشت و ضرورت باز تدوين سياست‌ها را آشكار مي سازد.
اعمال سياست‌هاي اقتصادي ليبرال، كينزي و نئوليبرال در قرن بيستم و تدوين پاردايم فراتعديل يا توسعه همه جانبه در پايان آن را (cf. Stiglitz) مي‌توان در چنين قالبي مورد مطالعه قرار داد. همچنان كه، فعاليت‌هاي گسترده يونسكو در پايان قرن بيستم براي حفظ و توسعه تنوع فرهنگي به عنوان محور توسعه پايدار (ر.ش. به: وحيد 1383 – الف) را نيز مي توان با چنين چارچوبي به تحليل سپرد.
اگر يك نگرش عقلاني را به عنوان مبناي سياست‌گذاري مورد نظر قرار دهيم، فرآيند گردش در سياست‌گذاري ناگزير دربرگيرنده مشخصه‌هاي زير خواهد بود:
1- خاستگاه گردش در سياست‌گذاري نگاه به آينده است. تحول در محيط جهاني همواره پرسش از خود و جايگاه خود در ميان ديگران را نو مي كند و پاسخ به اين پرسش براساس تعريفي روشن از مصالح عمومي و منافع ملي، بازتدوين مرجعيت‌هاي كلي و بخشي را به دنبال خواهد داشت.
2- واسطه‌ها كه نقشي اساسي در تعريف مرجعيت‌هاي سياست‌گذاري و گردش در آن را عهده‌دار هستند، تدوين و بازتدوين سياست‌ها را در چارچوب اصول تفكر سياسي خود تنظيم مي كنند‏، نه در خارج يا در مقابل آن، به عبارت ديگر، ميان سياست‌هاي پيشنهادي و مباني تفكر سياسي گونه‌اي از هماهنگي را بايد بتوان تشخيص داد.
3- بازگشت به روش‌ها و سياست‌هاي قبلي عموما با تغيير در شكل و محتواي آن و ايجاد انطباق با شرايط حال و چشم‌اندازهاي آينده همراه است.
مقايسه ترجيحات سياست‌گذاري در مجلس‌هاي ششم و هفتم، به اعتقاد نويسنده، به عنوان يك مورد كلاسيك مطالعه در خصوص گردش راديكال در سياست‌گذاري در كشور همواره قابل استناد خواهد بود. تعارض مرجعيت‌هاي سياست‌گذاري اين دو دوره قانون‌گذاري در عرصه‌هاي كلي و بخشي آشكار است.
در اين ميان، به سختي مي توان در طرح‌هايي همچون ايجاد محدوديت قانوني براي دولت در عقد قرارداد با شركت‌هاي خارجي يا اصلاح قانون برنامه‌ي چهارم توسعه براي تثبيت قيمت كالاها و خدمات بخش دولتي، نگرشي پايدار نسبت به مصالح عمومي و هماهنگ با مرجعيت‌هاي جهاني اقتصاد را تشخيص داد. افزون بر اين، واسطه‌هاي گردش مرجعيت به  سمت اقتصاد دولتي، در گذشته واسطه‌هاي مرجعيت اقتصاد آزاد و خصوصي بوده‌اند. بالاخره، در گردش به سوي اقتصاد دولتي، به نظر مي رسد كه تمايلي به تكرار تجربه‌هاي گذشته بدون به خاطر داشتن نتايج آن و شرايط فعلي غالب بر روابط اقتصادي جهاني قابل تشخيص است.
تمايل مجلس هفتم در گردش از نظارت به تصدي‌گري در بخش فرهنگ را نيز مي توان از منظر فوق مورد تحليل قرار داد.

7- راديكاليسم در كوتاه مدت، روزمرگي در بلند مدت

نويسنده كه تجربه سه سال همكاري با بخش پژوهش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (ر. ش. به: وحيد 1383 – ب ) را پشت سر دارد. در نگاهي از نزديك به اين نتيجه رسيده است كه ويژگي بارز سياست‌گذاري در اين بخش ترجيح سياست‌هاي كوتاه‌مدت بر برنامه‌هاي بلند مدت است. عمر كوتاه مديريت از يك سو و چشم‌انداز گردش كلي مرجعيت در بخش (تغيير وزير و به تبع آن منطق برنامه‌هاي وزارتخانه) ، مدير را ناگزير از نگرش كوتاه‌مدت مي كند. چيرگي اين نگرش، رويكردي در سياست‌گذاري را سبب مي شود كه در قالب آن از يك‌سو، سياست‌هاي كمي قابل حصول در كوتاه‌مدت بر اقدامات كيفي نيازمند زمان بيشتر ترجيح داده مي شود و از سوي ديگر راديكاليسم و تمايل به تغيير سريع بروز مي يابد.
به نظر مي رسد كه بتوان نتايج تجربه شده‌ي بالا را به تعداد ديگري از مجموعه‌هاي دست‌اندركار سياست‌گذاري عمومي تسري داد و بر اين دريافت تاكيد كرد كه تفكر تغييرات تدريجي كه مبنايي پذيرفته شده در تدوين سياست‌هاي پايدار است در چنين سازمان‌هايي حاكم نيست. پايداري، خود، البته، به اعتقاد كاتوزيان (كاتوزيان، 1379 ، ص 13 ) وجه غالب زندگي اجتماعي در ايران نبوده است.
آن دسته از سازمان‌هاي وابسته به اقتدار عمومي كه پيرو «منطق» بالا نيستند و از ثبات در نقش و عملكرد بهره‌مند هستند بخت زيادي براي درگير شدن در روزمرگي و عادت محوري دارند. در چنين وضعيتي اهدافي كه بر بنياد آن شالوده سازمان پي افكنده شده است كم و بيش به فراموشي سپرده مي شوند و نظام غيرمنعطف بوروكراسي و سلسله مراتب تصميم‌گيري فقط پذيراي دگرگوني‌هاي سطحي و جزئي خواهد بود. تداوم نظام آموزشي حافظه‌محور و توليد خودرو با فناوري چند دهه پيش را مي توان به عنوان نمونه‌هايي كه در چارچوب اين «منطق جايگزين» قابل بررسي هستند مورد اشاره قرار داد.
ويليام دان در مقدمه‌ي خود بر سياست‌گذاري عمومي، به درستي بر تاثير متقابل نهادها و سياست‌هاي عمومي در جوامع پيچيده‌ي كنوني تاكيد مي‌ورزد. (Dunn, p. 146) ايومني و ژان كلودتونيگ نيز در «سياست‌گذاري‌هاي عمومي» ، توجه تحليل‌گر را متوجه اين نكته مهم مي سازند كه يك سياست عمومي داراي تاثيراتي است كه برخي از آن‌ها مي توانند نتايجي را بر ديگر سياست‌هاي عمومي مترتب سازند. (Meny, Thoenig, p. 138) با تكيه بر اين ملاحظات علمي، اين برداشت دور از واقع نخواهد بود كه از مشخصه‌ راديكاليسم برخي نهادهاي سياست‌گذاري و از ويژگي‌ روزمرگي بعضي ديگر، كم و بيش همه نهادهاي سياست‌گذاري در كشور متاثر مي شوند.

8- سياست‌گذاري عمومي و ارزيابي

اگر تصميم‌سازي و سياست‌گذاري عمومي بدون ارزيابي را ناقص و حتي بي‌معني بدانيم چندان به خطا نرفته‌ايم. گستره‌ي نظارت و دخالت دولت در عرصه‌ي عمومي و اختصاص يافتن بزرگترين بخش بودجه‌ي كشور به هزينه‌هاي دولت، حسابرسي در كار دولت و پاسخ‌گويي آن را اجتناب‌ناپذير مي‌كند.
به بيان ديگر، دولت در قبال برنامه‌هاي خود و بودجه ملت بايد حساب پس دهد. هر اندازه از اين شِما دورتر شويم، دولت مخاطره‌انگيزتر و چشم‌انداز دموكراسي تارتر مي‌شود.
اگر ارزيابي سياست‌هاي عمومي را به ابتدايي‌ترين برداشت آن يعني صرف بودجه‌هاي تصويب شده محدود نكنيم، آن‌گاه انجام آن را در قالب سه رويكرد مي توان به تصوير كشيد. (ر.ش. به: وحيد 1383 – ج)
نخست، ارزيابي بر اساس تحليل هزينه – فايده يا هزينه – كارايي. در اينجا، با فرض مناسب بودن سياست‌هاي تدوين شده به وسيله‌ي دستگاه حكومت، كوشش مي شود تا با استفاده از تكنيك‌هاي اندازه‌گيري علمي و عيني مقايسه‌اي ميان داده‌ها و ستانده‌ها انجام شود تا زمينه براي اتخاذ تصميم در خصوص ادامه يا تغيير سياست فراهم آيد.
دوم، ارزيابي بر مبناي تكثرگرايي در درون دولت، در اين نگرش، در كنار قوه‌ي مجريه، قوه‌ي مقننه و احزاب نيز تبديل به كنش‌گران فعال ارزيابي مي شوند تا اقدام دولتي از زواياي ديد مختلف مورد نقد و بررسي قرار گيرد و در كنار حكومت يا به موازات آن و در جهت كنترل و تعادل، دستگاه‌هاي ديگر دولتي نيز به كار پيشنهاد و تدوين سياست‌هاي عمومي و ترسيم شيوه‌هاي اجراي آن قصد كنند.
سوم، ارزيابي بر شالوده تكثرگرايي در سطح جامعه. با اين رويكرد، نهادهاي غيرحكومتي وابسته به جامعه‌ي مدني كه نزديك‌ترين مجموعه‌ها به گروه‌هاي هدف سياست‌هاي عمومي هستند، واپرسي در زمينه‌ي سياست‌هاي عمومي را در دستور كار خود قرار مي‌دهند و ارزياب سياست‌هاي عمومي مي شوند. برگزيدن اين روش، به درستي اين پنداشت را در ميان شهروندان قوت مي بخشد كه به طور واقعي در شكل‌گيري سياست‌ها دخالت داشته‌اند و به تبع چنين دريافتي چشم‌انداز روشني از موفقيت اجراي سياست‌ها نقش خواهد بست.
بهره‌مندي از هر سه رويكرد بالا كه انتخاب هر يك يا تركيبي از آن به مناسبت سياست موضوع ارزيابي انجام خواهد شد، بهترين محيط را، به پندار نويسنده ، براي اعمال ارزيابي اعمال دولتي مهيا مي‌سازد.
گذري و نظري به واقعيت سياست‌گذاري در ايران، غبار ترديد را در ذهن ما نسبت به وجود نظام‌مند فرآيندهاي ارزيابي سياست‌گذاري‌هاي عمومي مي نشاند. نويسنده در نوشته‌ي ديگري كه سخن آن در اين مقاله رفته است، (وحيد، 1383 – ب) بر اساس مشاهدات خود تاكيد كرده است كه بخش پژوهش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مطابق هيچ قاعده‌اي از قواعد بالا، از ابتدايي تا پيشرفته، موضوع ارزيابي قرار نگرفته است. هم او در سال 1380 به كوششي پراميد در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ايران براي ايجاد دفتر ارزيابي سياست‌هاي عمومي پرداخت كه البته آن تلاش بي حاصل بود و آن آرزو همچنان باقي است.
به نظر مي رسد كه نگاهي از نزديك به واقعيت سياست‌گذاري عمومي در ايران آشكار كننده بي‌ميلي دستگاه‌هاي عمومي نسبت به اعمال ارزيابي‌هاي مداوم و همه‌جانبه باشد. نظام اقتداري متكي به درآمدهاي مستقل از درآمدهاي عوامل اقتصادي غيردولتي قوت‌بخش چنين تمايلي مي تواند باشد. همچنين، مي‌توان پنداشت كه رخنه انديشه پيشرفت و تحول و نگاه به آينده در درك ايراني و دولت ايراني نسبت به زمان، مشخصه بارز دوران اخير نبوده است؛ اين خود البته از سهولت نهادينه شدن ارزيابي در عرصه‌ي عمومي به سهولت كاسته است.

9- سياست‌گذاري عمومي و ترجيح منافع شخصي

در رابطه ميان كنش‌گر و دولت دو دسته منافع مورد توجه قرار مي گيرد: منافع فردي و منافع عمومي.
يكي از ارزش‌هاي بنيادين جامعه‌شناسي سازمان‌ها (Crozier, Friedberg) ، به اعتقاد نويسنده، تاكيد بر چگونگي تعامل ميان كنش‌گر و سازمان و ايجاد تعادل ميان اين دو دسته منافع است. دولت مدرن، بدون شك، دولتي است كه در آن كنش‌گر به دنبال منافع خود در هماهنگي با منافع عمومي است. (cf. Crozier, 1991)
رابطه كنش‌گر و دولت در ايران ، اما،‌ از نوع ديگري است. كم نبوده و نيستند كارگزاراني كه در درون دستگاه دولتي در جست و جوي منافع فردي خود به رغم منافع عمومي و دولتي بوده‌اند. برخي نويسندگان ايراني و غيرايراني چنين وضعي را غيرمرتبط با روحيات و خلقيات ايرانيان ندانسته‌اند. ولي نويسنده بر اين پندار است كه در بستري از سياست‌گذاري و اداره‌ي امور عمومي كه ذكر آن در اين‌جا رفته است، هر كنش‌گري به حكم خرد محدود، به اين سمت، سو مي گيرد. به عبارت ديگر، در تقابل منافع فردي آشكار و منافع عمومي مبهم، ترجيح گزينه‌ي اول بر دوم حيرت‌انگيز نيست.

كتاب‌نامه:
__________________________________________________________________________

الف – فارسي

1- آجوداني، ماشاءالله، (1383) ، مشروطه‌ي ايراني، تهران، نشر اختران.
2- اسدي، علي و همكاران، (1356) ، گرايش‌هاي فرهنگي و نگرش‌هاي اجتماعي ايرانيان: گزارش منتشر نشده‌ از يك نظرخواهي ملي در سال 1353، تهران ،‌ پژوهشكده‌ي علوم ارتباطي و توسعه ايران.
3- طباطبايي، سيدجواد، (1380)، ديباچه‌اي بر نظريه‌ي انحطاط ايران، تهران، نگاه معاصر.
4- طباطبايي، سيدجواد، (1383) ، سخنراني در موسسه‌ي عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي.
5- كاتوزيان، محمدعلي، (1380) ، تضاد دولت و ملت، نظريه‌ي تاريخ و سياست در ايران، تهران، نشر ني.
6- كاتوزيان، محمدعلي، (1379) ، دولت و جامعه در ايران ، تهران، نشر مركز.
7- كديف نيكي آر، (1383) ، نتايج انقلاب ايران، ترجمه‌ي مهدي حقيقت‌خواه، تهران، نشر ققنوس.
8- ماژر زاك، آن، (1379)، روش‌هاي سياست پژوهي، تهران، نشر تبيان.
9- وحيد، مجيد، (1383) كنوانسيون جهاني تنوع فرهنگي. بررسي زمينه‌هاي فكري ـ تاريخي ، موضوع و چشم انداز تصويب و تبعات در سياست گذاري فرهنگي، مجله‌ي دانشكده‌ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره‌ي 63.
10- وحيد، مجيد، (1383) نگرشي بر سازمان و «منطق» حاكم بر آن. سه سال با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (بخش پژوهش) ، مجله‌ي دانشكده‌ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، شماره‌ي 65.
11- وحيد مجيد ، (1383) ،‌ سياست‌گذاري عمومي، تهران، نشر ميزان.
12- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، (1380) ، ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان، دفتر انتشارات طرح پيمايش ملي ارزش‌ها و نگرش‌ها.

ب- لاتين

1-
Bigaut, Christian, (1997), Les Cabinets Ministeriels, Paris, L.G.D.J
2-
Chabot, Jean-luc, (1993), Le nationalisme, Paris, PUF
3-
Crozier, Michel, (1991), Etat modeste, Etat moderne, Paris, Seuil
4-
Crozier, Michel, Friedberg, Erhard, (1977), L'acteur et le systeme, Paris, Seuil
 5-
Crozier, Michel, (2000) , Qu'est-ce que la sociologie des organizations? Paris, Seuil
6-
Dunn, William N., (1994) , public policy Analysis: An Introduction, 2 nd ed., Englewood Cliffs, Prentice Hall.
7-
Elias, Norbert, (1990), La dynamique de l'Occident, Paris, Pocket
8-
Friedberg, Erhard, (1993), Le pouvoir et la regle, Paris, Seuil
9-
Jobert, Bruno, Muller, Pierre, (1987), L'Etat en action. Politiques publiques et corporatismes, Paris, PUF.
10-
Jones, Charles O., (1970) , An Introduction to the Study of Public policy, Belmond, Wadsworth Publishing.
11-
Meny, Yves, Thoenig, Jean-Cl., (1989), Politiques publiques, Paris, PUF
12-
Muller, Pierre, (1994), Les Politiques publiques, 2nd ed., Paris, PUF
13-
Padioleau, Jean-G., (1982),L'Etat au concret, Paris. PUF
14-
Quermonne, Jean L., (1991) , L'appareil administratif de l' Etat, Paris, Seuil
15-
Renan, Ernest, (1992), Qu'est-ce qu'une nation? Paris, Pocket
16-
Stiglitz, Joseph, (1997) , Participation and Development: Perspectives from the Comprehensive Development Paradigm, The World Bank, http://www.worldbank.org.
17-
Weber, Max, (1995), Economie et Societe, 2 Tomes, Paris, Pocket