علوم سياست گذاري و دستاوردهاي آن براي ايران

چكيده:
اين مقاله نخست به معرفي تحليلي يكي از شاخه‌هاي علوم سياسي كه كما بيش در ايران ناشناخته مانده است مي‌پردازد و سپس دستاوردهاي احتمالي آن را براي جامعه‌ي ايران و به ويژه پژوهش‌گران علوم سياسي مطرح مي‌كند. علوم سياست گذاري عكس‌العملي است به تقاضاهاي روزافزون جامعه ونهادهاي عمومي آن از سوي سياست‌دانان براي حل مشكلات و بحران‌هاي سياسي، اجتماعي و اداري.
به نظر برخي از انديشمندان، علوم سياسي با محدود كردن خود به بحث‌هاي كلي، كمتر به حل مشكلات واضح، عيني و روزمره‌ي جامعه همت گماشته است؛ اما با ابداع علوم سياست‌گذاري در بطن علوم سياسي اين مهم جامه عمل خواهد پوشيد. گسترش علوم سياست‌گذاري پاي پژوهش‌گران علوم سياسي را در ايران، بسان ديگر كشورهايي كه اين رشته در آن‌ها توسعه يافته، به تحقيقات كاربردي و امور اداري دولتي باز مي كند و علوم سياسي را به نيازهاي واضح و روزمره‌ي جامعه متصل مي‌گرداند. از سوي ديگر، پژوهشگر علوم سياست‌گذاري مي‌تواند در زدودن ابهام از برخي انديشه‌ها در ايران كنوني و طرح مباحث واضح اجرايي كشور مؤثر واقع شود.

الف. اصطلاح «علوم سياستگذاري» و تاريخچه‌ي رشته

اقتضاي سليقه‌ي پژوهش‌گر يا اجبار موضوع پژوهش، محققان علوم سياست‌گذاري را به كاربرد واژه‌هاي گوناگون براي ناميدن اين رشته واداشته است كه از آن جمله مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:

Policy analyses, policy research, Public policy, since des politiques,Analise des politiquesAnalise, stratgique, Administratiation du secteurpublic

در زبان انگليسي دو واژه‌ي politic و policy، اولي به مفهوم علم سياست – چه نبرد قدرت و چه علم دولت – و ديگري به مفهوم يك سياست ويژه، تمايز اين دو مفهوم را سهل مي‌نمايد. اما در زبان فرانسه از آن‌جا كه واژه‌اي در برابر policy وجود ندارد و براي هر دو مفهوم فوق واژه‌ي ‌politique به كار مي‌رود، محققان وادار به بكار‌گيري politique publique  يا تركيبات مشابه شده‌اند.
تا پيش از پيدايش علوم سياست‌گذاري، مطالعات سياسي به تمركز در زمينه‌هاي هنجاري و اخلاقي دولت و نهادهاي سياسي محدود شده بود. پژوهش‌گران با مطالعه‌ي آثار اساسي بزرگان فلسفه‌ي سياسي غرب در جستجوي شناخت اهداف دولت و وظايفش در رهنموني شهروندان به «زندگي بهتر» بودند. اين پژوهش‌ها غناي مباحثي چون طبيعت جامعه، نقش دولت و حقوق و مسؤوليت‌هاي شهروندان و دولت‌ها را در پي داشت؛ اما فاصله‌ي بين تئوري و عمل، پژوهش‌گران را بر آن داشت تا به جست‌وجوي راه‌هاي آشتي دادن و همگن كردن تئوري سياسي و عمل سياست‌گذاري بپردازند و از طريق تحليل تجربي سياست‌هاي جاري دولت‌ها، خلاء موجود ميان مباحث مجرد و نيازهاي عيني را پر نمايند.(1)
گرچه پيدايش علوم سياست‌گذاري ريشه در آثار « لاسول و لرنر» در اوايل دهه‌ي پنجاه ميلادي دارد،(2) اما نهادينه شدن و گسترش اين رشته در دانشگاه‌هاي غربي پانزده الي بيست سال بعد، يعني در اواسط دهه‌ي شصت و بويژه در اواخر اين دهه، آغاز شد. اين امر دو دليل عمده داشت: نخست، فشارهاي روزافزون سياسي ـ اجتماعي براي استفاده‌ي كاربردي از علوم اجتماعي در حل مسائل روزمره‌اي چون فقر، تبعيض‌نژادي، آلودگي محيط زيست و....، و دوم، ظهور و بروز اين نظريه كه نقش عوامل اقتصادي ـ اجتماعي از قبيل درآمد، تعليم و تربيت، سطح بيكاري و... در تصميم‌گيري‌هاي دولتي و در سياست‌گذاري‌ها بيش از عوامل سنتي مانند گرايش‌هاي حزبي و ايدئولوژيهاي سياسي مؤثر است.(3)
به ديگر سخن، از يكسو، دست دولتمردان و مديران جامعه از دامن انديشه‌هاي بلند جامعه‌شناسانه و حكيمانه‌ي سياست‌دانان كوتاه است ـ يا به سبب بضاعت اندك فكري مديران در تفسير عيني افكار مجرد سياست‌دانان يا به خاطر پايين نيامدن حكيمان سياسي از آسمان بلند انديشه‌هاي مجرد و نپرداختن به مشكلات چشم‌گير مادي وعملي جامعه و تدبير و تسهيل امور خلايق ـ  و از سوي ديگر، دو دولت با ايدئولوژي‌هاي حزبي و گرايش‌هاي سياسي متفاوت در عمل مي‌توانند يا مجبورند كه از يك سياست خاص پيروي كنند و واژه‌هاي چپ و راست كه در برهه‌هاي مختلف زماني و بسترهاي گوناگون مكاني معاني متفاوت دارند ارزش علمي و عيني ثابتي ندارند. دولت‌ها بيش از آن‌كه سياسي باشند كاربردي و اداري هستند. دولت‌مرد زنداني شرايط است و نه حاكم بر وقايع؛ گرايش‌هاي كلي سياسي وي، او را در يارگيري سياسي كمك مي‌كنند و نه در يادگيري سياست‌گذاري يا راهنمايي در اداره و عمل.
در دهه‌ي هفتاد برخي دولت‌ها، به ويژه دولت آمريكا، گرايش قابل توجهي در بكارگيري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در اين رشته از خود نشان دادند تا ايشان آن‌ها را در سياست‌گذاري‌ها ياري دهند. اين امر به ويژه در اداره‌ي امور بهداشتي، حمل و نقل و تعليم و تربيت آشكارتر است.(4) يكي از دلايل اين گرايش را مي‌توان به تكاپوي دولت‌هاي غربي در جست‌وجوي نوعي «مشروعيت علمي» براي دخالت‌هاي روزافزونشان در اداره‌ي امور جامعه نسبت داد.(5)
برخي از پژوهشگران علوم سياست‌گذاري بر آن هستند كه اين رشته مي‌تواند بي‌طرفانه به تعيين جهت سياست‌گذاري‌ها بپردازد و «چه بايد كردها» و «چگونه بايد كردها»يي ارائه دهد كه از تأثير گرايش‌هاي گروهي و حزبي در امان‌اند. در صحت و سقم اين ادعا سخن بسيار رفته است و بر خدشه‌پذيري و استحكام آن دلايلي قابل تأمل اقامه شده است، اما حكايت همچنان باقي است. به هر حال، دولت‌هاي پيشرفته‌ي غربي از اين ادعا حداكثر استفاده را كردند و مطالعات پژوهش‌گران علوم سياست‌گذاري را، كه اغلب از سوي خود آنان به كار گماشته شده بودند، به عنوان سند مشروعيت علمي عمل دولت ارائه دادند و البته انصاف در اين است كه بگوييم در اين راه، هم خود سود بردند و هم علوم سياست‌گذاري گسترش يافت و در عين حال بسياري از اين سياست‌ها در عمل سودمند واقع شد.
از دهه‌ي هفتاد به اين سو ميزان آثار منتشره در زمينه‌ي علوم سياست‌گذاري تنوع و گسترش بسيار يافته است. با پذيرش نظر «پل سبتيه» مي‌توان اين فعاليت‌ها را به چهار دسته تقسيم كرد:
1. تحليل حوزه‌هاي مشخص سياست‌گذاري مانند بهداشت، حمل و نقل، منابع طبيعي، سياست‌گذاري در امور خارجي و...
2. ارزيابي سياست‌ها و مطالعه‌ي نتايج آن‌ها
3. فرآيند سياست‌گذاري‌ها و عواملي كه بر تنظيم و اعمال سياست‌ها تأثير مي‌گذارند و
4. پيش‌بيني سياست‌هاي جايگزين و مطالعه‌ي كارايي انواع ابزارهاي ممكن در عرصه‌ي عمل سياسي(6)

ب. علوم سياست‌گذاري؛ اهداف، تعاريف و روش‌ها

چنان‌كه پيش از اين اشاره شد علوم سياست‌گذاري يكي از شاخه‌هاي علوم سياسي است كه به مطالعه‌ي سياست‌ها و عملكردهاي مشخص دولت در زمينه‌هاي گوناگوني چون سياست كشاورزي، سياست تكنولوژيك،‌ سياست بهداشتي...، و همچنين زيرمجموعه‌هاي گوناگون هر يك از اين موارد مي‌پردازد.
علوم سياست‌گذاري مي‌كوشد شناخت عملي ما را در زمينه‌ي سياست‌هاي بخش عمومي گسترش دهد؛ محتوا و جوهره‌ي «ژست»‌ها و دخالت‌هاي دولتي در امور جامعه را باز شناسد؛ و در يك كلام، از فعاليت‌هاي بخش عمومي به صورت خرد سخن گويد: دولت چه جنبه‌هايي از امور عمومي را به عهده گرفته است؟ سياسي يا اداري؟ منطقه‌اي يا ملي؟ چگونه؟ در پاسخ به چه مسئله‌اي؟ با چه ابزاري؟ با چه نتايجي؟ و براي كي؟ علوم سياست‌گذاري از امنيت عمومي، آموزش كادرهاي دولتي، پيش‌بيني فعاليت‌هاي دولت، امور مالي، حمل و نقل، برنامه‌ريزي شهري و خلاصه، از تدبير امور جامعه سخن به ميان مي‌آورد.(7)
علوم سياست‌گذاري بخشي از جنبش عقلايي كردن زندگي بشري و عقلايي عمل كردن بشر است كه به كمك آن انسان سعي مي‌كند به تسلط روزافزوني بر زندگي اجتماعي خويش دست يابد. «تحليل سياست‌هاي عمومي» حلقه‌ي مفقوده‌اي است كه پژوهش‌گران را در شناخت تجربي پيچيدگي قانون‌گذاري حكومتي و ماهيت آن ياري مي‌دهد(8) و بالاخره، به بياني فني‌تر، علوم سياست‌گذاري عبارت است از تركيبي از علم، مهارت، هنر؛
علم: بدنه‌ي تئوريك، مفاهيم و روش‌هاي اساسي آن است؛
مهارت: مجموعه‌ايست از تكنيك‌هاي كاربردي، قواعد عملي و روش‌هاي عملياتي «استاندارد»؛
و هنر: عبارت است از مشي، سبك و حالتي كه كاري انجام مي‌شود. (9)
براساس آنچه گذشت يكي از وظايف پژوهش‌گر علوم سياست‌گذاري مي‌تواند آن باشد كه مسائل جامعه را به طور عيني و خرد تحليل و بر پايه‌ي آن توصيه‌هايي كاربردي به سياست‌مداران ارائه نمايد و بدين‌سان دولت‌مردان را در جهت انتخاب بهترين راه‌حل‌ها ياري كند.
«لاسول» يكي از پايه‌گذاران علوم سياست‌گذاري، سه ويژگي براي اين رشته برمي‌شمرد چند رشته‌اي،(Multi disciplinary) راه حل ياب(Problem-solving) و به وضوح هنجاري (ارزشي).(Explicity normative)
مقصود وي از چند رشته‌اي يا چند جانبه بودن علوم سياست‌گذاري آن است كه علوم سياست‌گذاري بايستي خود را از قيد و بند مطالعات محدود نهادها و ساختارهاي سياسي رها سازد و به جاي آن خود را به شاخه‌هاي ديگري چون جامعه‌شناسي، اقتصاد و حقوق پيوند زند. ويژگي راه‌حل ياب بودن را براي پيوند زدن علوم سياسي با مسائل واقعي جهان(Real world objectivity) و نه فقط باقي ماندن آن در حصارهاي آكادميك وضع مي‌كند و در پايان، با به وضوح هنجاري خواندن علوم سياست‌گذاري، «لاسول» بر آن است كه سياست‌گذاري نبايد بر عينيت علمي(Scientifitic objectivity) پاي فشارد، بلكه بايستي بپذيرد كه جدا كردن اهداف از ابزارها، يا ارزش‌ها از تكنيك‌ها در مطالعه‌ي فعاليت‌هاي دولتي امكان‌پذير نيست.
وي معتقد است كه علوم سياست‌گذاري به همگوني و ايجاد پيوند بين تخصص‌هاي گوناگون گرايش دارد. از سويي، با بكارگيري روش‌هاي علوم اجتماعي و روانشناسي به مطالعه‌ي فرآيند تصميم‌گيري مي‌پردازد و از سوي ديگر، با هدف بهبود محتواي اطلاعات و تفاسير فني سياست‌گذاران و دولت‌مردان، پاي خود را از مرزهاي علوم اجتماعي و روانشناسي فراتر مي‌گذارد.(11)
علوم سياستگذاري از علوم سياسي سنتي فاصله مي‌گيرد هم به لحاظ تعاريف و روش‌ها و هم به لحاظ مسائلي كه مورد مطالعه قرار مي‌دهد. از لحاظ تعاريف، علوم سياست‌گذاري از تعريف سياست به عنوان علم قدرت يا دولت به تعريف سياست به عنوان علم يا هنر اداره‌ي جامعه عدول مي‌كند. اولي به فرايندهاي قدرت سياسي و دومي به سياست‌هايي مي‌پردازد كه قدرت سياسي در پيش مي‌گيرد. هر چند پيوستگي و درهم تنيدگي اين دو به اندازه‌اي است كه نمي‌توان مرزبندي دقيقي از اين دو به دست داد.(12) اما در عرصه‌ي پژوهش، اين تمايز بسيار كاراست. علوم سياسي به مباحث كلي و مجردي چون آزادي، جنگ و صلح، نظريات سياسي و... مي‌پردازد؛ ولي علوم سياست‌گذاري ما را به عرصه‌ي فعاليت‌هاي خرد و اداري دولت كه نمود عيني‌تري دارند مي‌كشاند.
به نظر «پاتريس ديوران» علوم سياست‌گذاري با ارجحيت دادن به مطالعه‌ي مسائل عمومي كه در درون خود حضور بسياري از متغيرهاي جامعه‌شناختي را (كه با ساخت اجتماعي با فرهنگ يا با روش‌هاي برهاني پيوسته‌اند) همگون مي‌كند به وضوح از علوم سياسي كه با چشم‌اندازي كاملا نهادي تعريف مي‌شود فاصله مي‌گيرد و خود را به عنوان بستر ويژه‌اي در جامعه‌شناسي مطرح مي‌نمايد.(13)

علوم سياست‌گذاري مي‌تواند «پادزهري براي تكنوكراسي» باشد. فعاليت‌هاي دولتي در چهارچوب فنون، تكنيك‌ها و تخصص‌ها شكل مي‌گيرد و از اين رو، چنين مي‌نمايد كه عمل دولتي بايستي در بند تكنوكراسي باشد. دانشور فني با داشتن تخصص در يك زمينه‌ي خاص مدعي مشروعيت سياست‌گذاري در آن زمينه است، اما مشروعيت سياست‌گذاري برآمد تخصص‌ها در مجموعه‌اي از فنون است كه با هم در يك سياست‌گذاري دخيل‌اند.
مديريت، رياست و وزارت در حيطه‌ي تخصص محض نيست، بلكه مقوله‌اي است كه مجموعه‌اي از تخصص‌ها را با خود به كار مي‌گيرد. تخصص وجهي ويژه و خرد از يك مقوله را مي‌نمايد، ولي اقتضاي مديريت، چند وجهي و كلان بودن منظر است. از اين رو، دولت‌مرد و كارپرداز سياسي از مجموعه‌اي از مشاوره‌هاي تخصصي بهره‌ مي‌گيرد تا كار سياست‌گذاري و سياست‌مداري خويش را پيش برد و اين خود كاري تخصصي است كه علوم سياست‌گذاري بر آن كمر همت مي‌بندد؛ چرا كه از اين ديدگاه، سياست، علم يا فن تصميم‌گيري است.
بدين سان، سياست‌گذاري صنعتي در حيطه‌ي صلاحيت علم مهندسي نيست؛ بلكه در صلاحيت مجموعه‌اي متشكل از مهندسي، جامعه‌شناسي، اقتصاد و سياست است كه در علوم سياست‌گذاري قابل جمع است. سياست‌گذاري بهداشتي در انحصار و در صلاحيت علم پزشكي نيست، چرا كه موضوع علم پزشكي جسم انسان است و نه مديريت انساني ـ تجهيزاتي دستگاه بهداشتي كشور. تشخيص اين‌كه يك كشور در يك برهه‌ي خاص نياز به خريد دستگاه‌هاي پيشرفته پزشكي دارد يا نياز به گسترش كلينيك‌هاي درماني در روستاها، يك انتخاب سياسي است و نه يك انتخاب پزشكي. اين سياست‌گذاري پيوند مجموعه‌اي از پزشكي و مديريت گرفته تا جامعه‌شناسي و اقتصاد را ايجاب مي‌كند كه علوم سياست‌گذاري و هنر تصميم‌گيري مي‌تواند اين «پيوند مجموعه‌اي» را محقق كند.
در همين جا يادآوري اين نكته ضروري است كه سخن فوق نبايد بدين معنا تأويل شود كه پس بايستي امر تصميم‌گيري و وزارت و رياست به غير متخصصان سپرده شود. چنين معنايي سوء برداشت از بيان ماست. تفاوت ميان «تخصص مجموعه‌اي» وعدم تخصص، تفاوت ميان هنر و بي‌هنري است. سخن در آميزگاري فنون است و نه در پرهيزگاري از علوم؛ سخن در جمع ميان ژرفاي تخصصي و وسعت منظر است و نه در سطحي‌نگري و تنگ‌نظري. هدف، همگوني تخصص‌ها و هماهنگي فن‌پيشگان است و نه هماوردي علم و جهل. فرصت‌طلبي سياسي‌كاران بي‌هنر هر جامعه‌اي مي‌تواند عامل چنين سخن غيرعلمي و سفسطه‌آميزي باشد.
در اين رهگذر، يكي از وظايف اساسي، جمع‌بندي و طبقه‌بندي علمي تجربه‌هاي روزمره‌ي دولت‌مردان و مديران است تا بتوان اين تجارب از هم گسيخته و پراكنده در بستر مكان و گذر زمان را به سيستمي تبديل كرد كه تجارب آن به سهولت قابل انتقال به ديگران باشد و از سلسله‌ي سعي و خطاي دائمي كارگزاران حكومتي پرهيز نمود و به جاي آن فرآيند سعي و خطا را در مجموعه‌اي منظم قرار داد تا آزموده‌ها را دوباره نيازماييم و تجربه‌هاي اجرايي را به مديران جديد انتقال دهيم. تنها در اين صورت است كه دستگاه اجرايي به كارگاه آموزش ضمن خدمت مديران بي‌تجربه تبديل نمي‌شود و دولت‌مردان و برنامه‌ريزان تازه‌كار با نشستن بر سر خوان تجربه‌هاي تلخ و شيرين پيشينيان تجربه را با نوگرايي در هم مي‌آميزند و اين همه،‌ نيازمند ضبط و ثبت و نگارش و طبقه‌بندي علمي تجربيات حكومت‌گري است كه علوم سياست‌گذاري مي‌تواند ادعاي به انجام رسانيدن آن را داشته باشد.
بدين ترتيب، علوم سياست‌گذاري پاي خود را از حوزه‌ي سنتي قدرت فراتر مي‌گذارد و به شكل جالب توجهي خود را به بسياري از حوزه‌هاي اجتماعي و اداري پيوند مي‌زند و بالمآل و بالاجبار با بسياري از شاخه‌هاي علوم رابطه برقرار مي‌كند.(14) در اين ديدگاه، نقش بخش عمومي بيشتر در تركيب و سازماندهي اعمال و عقول انسان‌ها تبلور مي‌يابد؛ چرا كه تمدن فني بشري حاصل و تركيبي از عقول متوسط انسان‌ها و مديريت بهينه‌ي استعدادهايشان است و نه نتيجه‌ي مستقيم نبوغ نخبگان.
و اما روش‌ علوم سياست‌گذاري علوم سياسي را از آسمان كليات به زمين جزئيات فرود مي‌آورد؛ از اين رو، الزاما جزئي‌نگر و محدوديت‌گرا و در عين حال چند جانبه و چند بعدي است. محدود است از اين لحاظ كه حوزه‌هاي مشخصي را در جامعه مطالعه مي‌كند و چند بعدي است از اين بابت كه در همين حوزه‌ي مشخص و محدود، به جنبه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اداري، حقوقي و... مي‌پردازد. از آنجا كه بسياري از عوامل در يك پديده‌ي اجتماعي و در يك سياست‌گذاري خاص مؤثرند، علوم سياست‌گذاري توجه خود را به شمار وسيع‌تري از عوامل كه در تصميم‌گيري يك سياست‌مدار دخيل هستند معطوف مي‌كند كه «بوروكراسي» قانون‌گذاري، گروه‌هاي فشار، تخصص‌هاي حرفه‌اي و محدوديت‌هاي فني از آن جمله‌اند.(15)
در همين‌جا يادآوري اين نكته ضروري است كه برخلاف برخي از پژوهش‌گران(16) نبايستي چنين پنداشت كه علوم سياست‌گذاري ميراث‌بر فيزيك تجربي در علوم اجتماعي است يا پديده‌هاي اجتماعي خصلت مكانيكي دارند؛ اما بايستي بر اين نكته پاي فشرد كه در تحليل سياست‌هاي دولتي استفاده از روش‌هاي كمي و محاسبات آماري (علاوه بر روش‌هاي كيفي و مباحث ارزشي و نظري) گريزناپذير است. مرزبندي قياس و استقراء و مواجه‌ي «آناليز» كمي و كيفي در علوم سياست‌گذاري نه تنها قطعي و پايان يافته نيست، بلكه گرايشي قابل توجه به استفاده از هر دو روش در محافل علمي به چشم مي‌خورد.(17) در علوم سياسي سنتي، پديده‌هاي اجتماعي به وسيله‌ي وارسي فرضيه و تئوري مطالعه مي‌شوند؛ اما پژوهش‌گر علوم سياست‌گذاري خود را درگير فرآيندي مي‌كند كه در آن روابطي متقابل بين اطلاعات و داده‌ها از يك‌سو و مدل فرضي از سوي ديگر وجود دارد و اين روابط پيوسته در حال تغيير متقابل‌اند.

راهبردها

از آنجا كه سياست‌ها و «برنامه‌ي عمل دولت‌ها» واحد تحليل علوم سياست‌گذاري را تشكيل مي‌دهند، تنوع و تعدد اين برنامه‌ها زمينه‌ي پژوهش و پژوهشگري را در علوم سياست‌گذاري بسيار وسيع و گسترده مي‌نمايند و همين گستردگي است كه راه پيوند سياست و ديگر رشته‌هاي علمي از فيزيك، مكانيك و شيمي گرفته تا تعليم و تربيت، اقتصاد، حقوق و كشاورزي را هموار مي‌كند.
راهبردهاي مطالعه‌ي سياست‌هاي دولتي توسط علوم سياست‌گذاري جنبه‌هاي مديريتي، اداري، و سازماندهي را در بر مي‌گيرد. در انجام اين امر از راهبردهاي مختلفي استفاده شده است كه به سبب محدوديت صفحات مقاله تنها به راهبرد فرآيندهاي سياست‌گذاري(policy process) اشاره مي‌كنيم.
پژوهش‌گراني كه از اين روش استفاده مي‌كنند هشدار مي‌دهند كه يك فرآيند واحد و همگاني كه همه‌ي سياست‌گذاري‌ها را تحليل نمايد وجود ندارد و لذا، «هيچ تئوري كلي و يك دست علوم سياست‌گذاري نيز وجود ندارد.(18)
«جيمز اندرسون» و همكارانش شش مرحله‌ي مختلف را در فرآيند سياست‌گذاري بازشناسي مي‌كنند:

1- مسئله؛ وضعيتي كه در آن نيازي، محروميتي يا نارضايتي‌اي ايجاد مي‌شود و هدف راه‌حل‌يابي قرار مي‌گيرد؛
2- تشكيل فهرستي از مسائل كه لازم است دولت براي آن چاره‌جويي نمايد (دستور كار دولت)؛
3- ارزيابي پيشنهادهاي مختلف براي راه‌حل‌يابي («فرموله» كردن)؛
4- انتخاب (تصميم‌گيري)؛
5- اتخاذ يك سياست؛
6- اجراي سياست؛ قوانين، مقررات و انتظاماتي كه دولت تدوين نموده و در پيش مي‌گيرد؛ و
7- ارزيابي نتايج سياست اجرا شده.(19)

مراحل فوق با تفاوت‌هايي توسط بسياري از پژوهش‌گران مورد استفاده قرار گرفته است.(20) برخي نيز چون كينگ‌دان راهي معكوس در پيش گرفته و معتقدند سياست‌گذاران در ابتدا منافع خاص خود را (اصطلاحي كه وي به كار مي‌برد «راه حل» است و نه «منافع خاص»). شناسايي مي‌كنند و سپس براي آن، مسئله‌اي شكل مي‌دهند و به اجراي سياست‌گذاري براي دستيابي به آن منافع مبادرت مي ورزند.(21)

ج. دستاوردهاي علوم سياست‌گذاري براي جامعه‌ي ايران

1. مطالعات نظري و مجرد، كه البته در سودمندي آن ترديدي روا نمي‌توان داشت، پژوهش‌گر را از مسائل روز جامعه ونيازهاي آني فرمانداران و فرمانبرداران دور نگاه مي‌دارد. اما اتصال به نيازهاي روز و عيني‌تر، هم جامعه را به اصلاح مستمر، منظم و علمي رهنمون مي‌سازد وهم جويبار علم را كه به اين درياي نياز وصل است به تكاپوي دائم وا مي‌دارد و پايندگي و پويندگي آن را تضمين مي‌كند. از سوي ديگر، اتصال به نيازهاي جامعه، به غناي مادي پژوهش و پژوهندگان و مآلا به پيشرفت سريع علم كمك مي‌كند. بدين سان، تضاد و تعارضي سنتي كه بين «دو دشمن آشتي‌ناپذير» علم (خصوصا علوم انساني) و ثروت بر برخي اذهان سايه افكنده به تفاهم، تعامل و تعادلي قابل تبديل است كه در آن علوم (و از جمله علوم انساني) با كارايي عيني در حل نيازهاي جامعه مركز ثقل ثروت قرار مي‌گيرند. تغيير روش ثروتمندي و جابه‌جايي در ثروت منجر به جابجايي ثروت مي‌گردد.(22) اين، نه زراندوزي دانشمندان است و نه كاسب‌كاري عالمان؛ بلكه، توليد ثروتي است كه نتيجه‌ي مستقيم آن گسترش و غناي دانش و دانشوري است.
براي نشان دادن عرصه‌هاي كاربردي شدن علوم سياسي در ايران و زمينه‌هايي كه يك پژوهش‌گر ورزيده‌ي علوم سياست‌گذاري مي‌تواند در آن مثمرثمر باشد مثال‌هاي زير قابل توجه‌اند. تكنولوژي و توسعه‌ي صنعتي و فرآيند ابتكار و خلاقيت تنها در آزمايشگاه‌هاي مهندسان صورت نمي‌گيرد، بلكه اين امر ريشه در فرآيندي اجتماعي، فرهنگي و سياسي دارد. از اين رو، نقش نهادهاي سياسي و اجتماعي در توسعه‌ي ابتكارات تكنولوژيك و صنعتي مي‌تواند حياتي باشد. اين امر زمينه‌اي وسيع براي علوم سياسي و به ويژه علوم سياست‌گذاري فراهم مي‌كند تا به گونه‌ي واضح، عيني و علمي به تجزيه و تحليل روش‌هاي مختلف نهادهاي سياسي در جهت توسعه‌ي صنعتي و ابتكارات تكنولوژيك بپردازد و توصيه‌هايي كاربردي به نهادهاي عمومي جامعه ارائه نمايد.(23) تغييرالگوي مصرف سوخت از هيزم به نفت و از نفت به گاز و از گاز به انرژي خورشيدي يا ديگر اشكال انرژي و گاه ترسيم خطوط كلي جوانب فني آن، اساسا يك انتخاب سياسي است كه به وسيله‌ي دولت‌مردان و با توجه به «مجموعه‌اي عوامل» صورت مي‌گيرد كه مطالعه‌ي علمي اين «انتخاب مجموعه‌اي» در صلاحيت علوم سياست‌گذاري است. ارتقاي سطح علمي خيل بيكاران كشور از ديپلم متوسطه به كارشناسي از طريق دانشگاه آزاد نه يك حركت آموزشي محض و در حيطه‌ي صلاحيت يك گروه ويژه‌ي تخصصي يا خودسري و تك‌روي يك مجموعه‌ي آموزشي، بلكه يك انتخاب سياسي است كه علوم سياست‌گذاري در تعيين عواقب سياسي ـ اجتماعي آن به صورت علمي نقش حياتي مي‌تواند داشته باشد.
بدين سان، پژوهش‌گر علوم سياستگذاري خود را در مواجهه‌ي با خيل عظيمي از خواست‌هاي جامعه مي‌بيند كه نياز به مطالعه‌ي هوشمند و علمي دارند. تذكر يك نكته در اين‌جا بسيار ضروري مي‌نمايد و آن اين‌كه پژوهش‌گر نبايد متوقع باشد كه نهادهاي عمومي جامعه و به ويژه دولت براي نشستن آنان بر سر خوان اين نيازها دعوت به عمل آورد. مديران جامعه عموما از تأخير و كندي پژوهش و پژوهش‌گران شاكي‌اند و از اين‌رو، عطاي توصيه‌هاي علمي را به لقايش بخشيده‌اند؛ امري كه شايد در دنياي سريع تحولات و بحران‌ها معقول به نظر مي‌آيد. اما بخشي از اين نقصان به پژوهش‌گران نيز برمي‌گردد كه نتوانسته‌اند خود را با سرعت تحولات و وضع نيازهاي جامعه تطبيق دهند و در مسكن كندي عمل و ابهام تئوريك مأوا گزيده‌اند. شايد اين پژوهش‌گر علوم انساني است كه بايد عياري كند و از خودكارآيي نشان دهد و اين جز با آميزگاري علمي با زندگي روزمره و تجربه‌اندوزي از كوي و برزن‌هاي باريك و پرغوغا و آشوب زندگي اجتماعي ممكن نيست. كارآيي و حل مشكل‌هاي عيني كهن به گرايش روزافزون نهادهاي دولتي و خصوصي به همكاري با پژوهش‌گران علوم سياسي مي‌انجامد كه اين خود بزرگ‌ترين پشتوانه‌ي مادي و معنوي براي اين رشته از دانش است.
2. دستاورد ديگري كه علوم سياست‌گذاري مي‌تواند در ايران داشته باشد زدودن غبار ابهام از انديشه‌هاي سياسي گرايش‌ها و جناح‌هاي فكري جامعه است. مطالعه‌ي علمي و تا حد امكان بي‌طرفانه‌ي سياست‌هاي جاري دولتمردان و پيش‌بيني تبعات سياست‌هاي مدعيان و رقباي آنان از يكسو و سوق دادن خود جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي به سوي بيان واضح، عيني و علمي نقطه نظراتشان و پرهيز از شعار دادن و كلي‌گويي از سوي ديگر، خدمتي به رشد و سلامت سياسي جامعه‌ي فعلي ماست كه مي‌تواند در زمره‌ي وظايف علوم سياست‌گذاري قرار گيرد. ابهام انديشه‌هاي سياسي و خط مشي‌هاي اجرايي ( و گاه فقدان آن‌ها) در بين گروه‌هاي جامعه‌ زمينه‌ي اين امر را فراهم مي‌كند كه آن‌ها همچون «عشيره‌هاي» سياسي جز در بستر مكان و گذر زمان قابل تعريف و شناسايي نباشند. عدم تدوين ايدئولوژي سياسي و خط مشي اجرايي مدون از سوي جناح‌هاي موجود جامعه راه را براي تقسيم‌بندي آنان تحت عناوين كلي و بي‌اساسي فراهم مي‌كند كه نه تنها به شناخت جامعه‌ي سياسي ايران كمكي نخواهد كرد، بلكه ابهام و پيچيدگي بيشتر امور را در پي خواهد داشت.

__________________________________________________________________________
1.
.M. Howlett, & M. Ramesh, Studing Public Policy Cycles and Policy Subsysems (Oxford:Oxford University Press, 1995).
2. 
 .H. Lasswell and D. Lerner (eds.), The Policy Sciences
(Stanford: Stanford University Press, 1951)
3.
 Paul Sabatier. "Political Science and Public Policy", Political Science & Politics, VXXIV, n.2 (June 1991), pp.144-156.
4.
 Ibid., p.145.
5.
 Eric Monnier, Evaluations de l'action des pouvoirs publics (Paris: Economica, 1987), p.22
6.
 Sabatier, op.cit., p.146
7.
 M. Grawitz et J. Leca, Traite de science politique (Paris: PUF., 1985), p.IX.
8.
Patrice Duran, "Le Savant et la politique", in L'annee sociologique, 1990, 40, pp.227-34.
9.
Ann Majchrzuk, Methods for Policy Reseurch (London: Sage Publications, 1948), p.11.
10.
CF. M. Howlett & M. Ramesh, op. cit., p.3.
11.
H.D. Lasswell, "The Policy Orientation", in H. D. Lasswell, and D. Lerner, The Policy Sciences (Stanford: Stanford University Press, 1951), pp. 3-15
12.
Heritier Windhoff, "Policy" et "Politics" orientations et fausses route d'une theorie de science politique la "policy", Politische Vierteliakaresschrif, 24 (4) (dec. 1983), pp.347-360. 13.
Duran, op.cit., p.250
14.
Ibid., p.227.
15.
Sabatier, op.cit., p.148.
16.
Monnier, op.cit., p.19.
17.
Majcrzk, op.cit., p.19.
18.
James Anderson, Poblic Policy and Politics in America (Monterey: Books/Cole, 1948), p.5. 19.
 Ibid., pp.5-10
 20.
Gary D. Brewer & Peter De Leon, Faundation of Policy Analysis (Homewood: Dorsey Press, 1983).
21.
W. John Kingdon, Agendas Alternatives and Public Policies
(Boston: Little Brown, 1995).
22.
Alvin Toffler, Les nouveaux pouvoirs savoir richesse et violence u lu veille du XXle siecle. (Paris: Fayard, 1991)
23.
D. Maillat, "Les milieux innovaters", Sciences humains, hors-serie, n. 8 (fev-mars, 1995), pp.41-43

انتهاي پيام