به گزارش ایسنا، عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی در نشست خبری مشترک با سخنگوی قوه قضاییه گفت:  کار پزشکی قانونی، اگرچه در ظاهر بخشی از فعالیت‌های پزشکی است، اما نقشی فراتر از درمان دارد و در خدمت عدالت قضایی کشور قرار گرفته است. پزشکی قانونی در ایران از سال ۱۳۰۱ آغاز به کار کرده و در سال ۱۳۷۲ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر اساس این قانون، سازمان زیر نظر رئیس قوه قضاییه فعالیت می‌کند و علاوه بر خدمات کارشناسی، وظایف آموزشی و پژوهشی نیز بر عهده دارد.

مسجدی با بیان اینکه اظهار نظرهای کارشناسی پزشکی قانونی در بسیاری از پرونده‌های قضایی فصل‌الخطاب است، گفت: همکاران ما سالانه بیش از نیم میلیون نظریه کارشناسی برای دستگاه قضایی صادر می‌کنند. در حال حاضر حدود ۸۷ درصد از فعالیت‌های سازمان به بررسی پرونده‌هایی همچون حوادث کار، روان‌پزشکی، حضانت، مسائل مربوط به حج و عدم تحمل کیفر اختصاص دارد. در سال گذشته نیز بیش از یک‌ونیم میلیون نفر از هموطنان برای دریافت خدمات به این سازمان مراجعه کردند.  حدود ۳ تا ۵ درصد از فعالیت‌های ما مربوط به بررسی صحنه‌های جرم و تعیین علت فوت است. سالانه حدود ۸۰ هزار پیکر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و کارشناسان ما در صحنه‌های جرم نیز حضور فعال دارند. همچنین در حوزه آزمایشگاهی، سازمان پزشکی قانونی از توان تخصصی بالایی برخوردار است و در ۱۰ استان کشور به‌عنوان قطب ژنتیک فعالیت می‌کند. آزمایش‌های سرولوژی، سم‌شناسی و پاتولوژی از جمله خدمات تخصصی این مراکز است.

وی با اشاره به فعالیت گسترده کمیسیون‌های تخصصی سازمان  پزشکی قانونی گفت: سالانه حدود ۳۰ هزار پرونده تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله روان‌پزشکی و تعیین علت فوت با همکاری بیش از ۶ هزار عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها و متخصصان کشور بررسی می‌شود.

مسجدی گفت: با وجود تحریم‌های ظالمانه که مانع دسترسی به تجهیزات پیشرفته می‌شود، تلاش کرده‌ایم از ظرفیت نخبگان داخلی بهره ببریم. همان‌گونه که امام  (ره) فرمودند ما می‌توانیم، معتقدیم در حوزه دانش و فناوری نیز توانایی تحقق این باور در کشور وجود دارد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب در سند تحول قوه قضاییه افزود: آن‌گونه که معظم‌له فرمودند، دانایی روی دیگر توانایی است. ما نیز بر همین مبنا در مسیر تقویت علمی و فناورانه سازمان گام برمی‌داریم.

مسجدی  با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های پزشکی قانونی تعیین هویت شهدا و جانباختگان در حوادثی مثل جنگ و بحران‌ها است گفت: در حوادثی همچون موضوع هواپیمای اوکراینی، متروپل، منا و ماه‌های گذشته جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با مشکلات متعددی از جمله تعیین هویت شهدای عزیزمان مواجه بودیم که یکی از آن‌ها نا معلوم بودن تعداد شهدا بود اگرچه که در سراسر کشور حدود ۱۲۰۰ نفر از شهدا از ۱۷ استان را معاینه و جواز صادر کردیم که ۵۶۰ نفر از این عزیزان مربوط به تهران بودند. 

وی گفت: اگرچه که در زمان جنگ تحمیلی مخاطرات زیادی متوجه همکاران ما می‌شد؛ اما در عین حال، اتفاقات بسیار زیبایی نیز در آن دوران رقم خورد. برای مثال، بسیاری از بانوان همکار فرزندان خود را به شهرستان‌ها فرستادند و در سالن‌های تشریح حضور داشتند تا کار مردم انجام شود حتی در استان‌هایی که مستقیماً درگیر جنگ نبودند، پزشکان و کارشناسان اعلام آمادگی کردند.

مسجدی گفت: یکی از شاهکارهای علمی که در این زمینه رخ داد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی جوانان و جامعه پزشکی کشور است و مایه افتخار ملی محسوب می‌شود. در حملات اخیر رژیم سفاک صهیونیستی، که حتی به مجتمع‌های مسکونی نیز حمله کرد، تعدادی از خانواده‌ها، شامل پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزندان به طور کامل به شهادت رسیدند. تعیین هویت این عزیزان که قریب به ۱۶۰ شهید بودند یکی از سخت‌ترین کارهای علمی در دنیاست. همکاران ما با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و ماژول DVI موفق شدند فرآیند شناسایی را با دقت بالا انجام دهند. در این روش، به دلیل نبود نمونه‌های مرجع از بستگان (مانند پدر یا فرزند)، شناسایی پیکرها یا این اندام‌ها نمونه‌های ژنتیکی می‌خواهد که با ماژول از طریق الگوهای ژنتیکی پیشرفته صورت گرفت.

وی در پاسخ به سوالی درباره گلایه مردم از طولانی شدن کارشناسی ها در پزشکی قانونی گفت: ۳۵ درصد از ساختار سازمانی ما اشغال شده است. حجم موارد ارجاعی با نیروی متخصص همخوانی ندارد.  همکاران ما شامل پزشکان در رتبه‌های مختلف و کارشناسان زبده، روزانه در تهران بین ۵ تا ۶ پیکر را در سالن تشریح مورد معاینه قرار می‌دهند. به‌علاوه، با هماهنگی وزارت بهداشت، ۱۹ موردی که جنبه جنایی پیدا می‌کند به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود که این رقم در سراسر کشور تقریباً به ۸۰ هزار مورد می‌رسد.

وی افزود: بر اساس قانون، راه‌اندازی پزشک معتمد و دادپزشک نیز پیش‌بینی شده است؛ این همکاران با آموزش‌های تخصصی سازمان پزشکی قانونی، پس از بررسی، گواهی فوت صادر می‌کنند و موارد جنبه قضائی را به سازمان ارجاع می‌دهند.

مسجدی آرانی گفت: گاهی مردم گلایه دارند که در روند تعیین علت فوت، زمان زیادی طول می‌کشد. دلیل آن این است که پرونده‌هایی که به پزشکی قانونی ارجاع می‌شوند، دارای جنبه قضائی هستند و نیازمند دریافت پرونده بیمارستانی یا کیفری از دادسرا هستند تا فرآیند بررسی کامل انجام شود.

وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از کارهای ما در آزمایشگاه‌های پاتولوژی و آسیب‌شناسی انجام می‌شود که فرآیند رنگ‌آمیزی و آماده‌سازی نمونه‌ها زمان‌بر است. با این حال، میانگین پاسخگویی برای تعیین علت فوت کمتر از دو ماه است و گزارش معاینه جسد معمولاً حداکثر ظرف ۷۲ ساعت صادر می‌شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: ما در حال بررسی و حذف فرآیندهای زائد هستیم تا پاسخگویی سریع‌تر و با کیفیت بالا به خانواده‌ها ارائه شود. این اقدامات نشان‌دهنده توان علمی و ظرفیت متخصصان سازمان پزشکی قانونی در سراسر کشور است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، با اشاره به تحول و تعالی قوه قضائیه گفت: یکی از ابتکارات ریاست محترم قوه قضائیه، خارج کردن پرونده‌های تصادفات رانندگی از فرایند قضائی بود. این تصمیم پس از جلسات مکرر با معاون اول قوه قضائیه و دستگاه‌های مرتبط، شامل پلیس، سازمان پزشکی قانونی و بیمه‌ها اتخاذ شد و موجب شد که سالانه حدود ۵۰۰ هزار پرونده ناشی از تصادفات به سرعت و بدون نیاز به فرایند قضائی رسیدگی شود.

وی افزود: این تسریع در پاسخگویی با نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی و برقراری ارتباط الکترونیک با مراکز درمانی امکان‌پذیر شد. همچنین طی دو سال گذشته، حدود ۲۰۰۰ پرونده مربوط به کمیسیون‌های تخصصی با استفاده از ویدئوکنفرانس و فضای مجازی بررسی شد که نیاز مردم به تردد بین استانی را کاهش داد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم، راه‌اندازی دپارتمان روانپزشکی در تهران، مشهد و چند استان دیگر است. این اقدام به افراد نیازمند خدمات روانپزشکی امکان می‌دهد بدون انتظار طولانی در بیمارستان‌ها، پاسخ پرونده قضائی خود را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: با دعوت از متخصصین و فوق‌تخصص‌های روانپزشکی، تمامی خدمات تخصصی و فوق تخصصی در مجموعه سازمان پزشکی قانونی انجام می‌شود تا پاسخگویی سریع‌تر و دقیق‌تر برای پرونده‌ها فراهم شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی در مورد پرونده‌های مرگ مشکوک و تصادفات و تسریع در رسیدگی‌ها گفت: اگر با نگاه سند تحول و تعالی قوه قضاییه نگاه کنیم اینکه ما دادرسی را کم کنیم تا حدی که ممکن است پرونده‌ها جنبه قضایی پیدا نکند، با ابتکاری که ریاست قوه قضاییه داشتند پرونده‌های تصادفات از فرایند قضایی در برنامه توسعه هفتم خارج شد. جلسات مکرری معاون اول قوه قضاییه و دستگاه‌های مرتبط مانند بیمه‌ها و پلیس داشتیم برای رسیدگی به اینها، سالانه نزدیک به ۵۰۰ هزار مصدومین ناشی از تصادفات را داریم که الان دیگه نیاز به فرایند قضایی نیست با توافقی که بین پلیس و سازمان پزشکی قانونی و بیمه‌ها انجام شده به سرعت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و پاسخ داده می‌شود.

وی گفت: ما خوشبختانه طی این چند سال اخیر توانستیم نوسازی در تجهیزات آزمایشگاهی را داشتیم، برقراری الکترونیکی با مراکز درمانی برای درخواست پرونده به ما بسیار کمک کرد. ما در طی دو سال گذشته که البته بعد از کرونا ما خودمان تجهیز کردیم، سالانه خرید به ۲۰۰۰ پرونده مربوط به کمیسیون تخصصی به صورت ویدئو کنفرانس و با استفاده از فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفتند و این باعث تسریع در رسیدگی‌ها می‌شود و نیاز نیست مردم تردد بین شهری و استانی داشته باشند. 

مسجدی گفت: یکی از اقدامات بسیار خوب دیگری که در این حوزه اتفاق افتاد راه اندازی دپارتمان روان پزشکی در تهران، مشهد و چند استان دیگر است، این بدان معناست اگر فردی نیازمند دریافت خدمات روانپزشکی باشد تا پرونده قضایی زودتر پاسخگویی داشته باشیم، دیگر برای بعضی از خدمات مثل تست و معاینات فوق تخصصی نیاز نیست به بیمارستان‌ها بروند و در نوبت بمانند با دعوتی که متخصصین و فوق تخصصان روانپزشکی انجام دادیم همه اقدامات در مجموعه سازمان پزشکی قانونی انجام می‌شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در پاسخ به سوالی درباره کمبود نیروی پزشک متخصص و نیاز به فضای فیزیکی استاندارد در این سازمان گفت: سازمان ما جوان است و شرایط کاری ما با سایر مراکز پزشکی متفاوت است. استانداردهای تجهیزات پزشکی در پزشکی قانونی بالاتر از نظام سلامت عمومی است؛ زیرا حتی کوچک‌ترین نمونه‌ها در صحنه جرم، مانند ناخن یا مو، نیازمند بررسی دقیق و استانداردهای بالینی ویژه هستند.

وی افزود: در حال حاضر خدمات سازمان در ۴۷۰ مرکز ارائه می‌شود، اما در ۱۵۰ شهرستان هنوز مرکز اختصاصی پزشکی قانونی وجود ندارد و مردم مجبورند برای مراجعاتی مانند تصادفات، بین ۸۰ تا ۱۰۰ کیلومتر مسافت طی کنند. از این مراکز ۴۳ درصد به صورت استیجاری یا امانی است و ۵۷ درصد تملیکی است که نیازمند نوسازی و بازسازی است.

مسجدی ادامه داد: خوشبختانه با کمک دولت، امسال ۲۷ پروژه توسعه و نوسازی فضاهای پزشکی قانونی آغاز شده که مهم‌ترین آنها در مشهد و استان ایلام است. برخی پروژه‌ها در هفته قوه قضاییه افتتاح شد و امیدواریم در بهمن ماه امسال، پروژه‌های جدید به بهره‌برداری برسند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: با کمک خیرین، در ۱۰ استان برای ۱۷ پروژه خدمات‌رسانی به مردم تسهیل شده است. به عنوان نمونه، در گلپایگان اصفهان ۱۱۰ خیر در اجرای پروژه‌ها مشارکت کردند.

وی در خصوص افزایش انگیزه و جلب نیروی متخصص گفت: حقوق پایین و سختی کار باعث نگرانی است، اما اقدامات مختلفی برای رفع این مشکلات انجام شده است. از جمله این اقدامات، همکاری با وزارت بهداشت برای افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی است. طی سه سال گذشته، ۴۵۰ دانشجوی پزشکی بورس شدند و تعهد داده‌اند پس از فارغ‌التحصیلی، به مدت ۱۰ سال در مناطق محروم خدمت کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی تأکید کرد: با تعامل بین دستگاه قضایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت دادگستری و وزارت بهداشت، امیدواریم بخشی از مشکلات نیروی انسانی و فضاهای فیزیکی در کوتاه‌مدت حل شود و خدمت‌رسانی به مردم به شکل مطلوب ادامه یابد.

مسجدی درباره تشکیل بانک هویت ژنتیک گفت: محل این بانک در سازمان پزشکی قانونی است و از ظرفیت‌های علمی دستگاه‌های دیگر مانند ثبت احوال و بسیاری از دستگاه‌های دیگر استفاده می‌کنند. ما از مرحله اول که نمونه، استخراج و ذخیره سازی است عبور کردیم برای مجرمان سابقه دار و با تولید کیت جدیدی که اتفاق افتاد جهش بسیار مناسبی رو داشتیم یکی از توفیقات بانک ژنتیک ایرانیان این است که نرم افزار آن کاملا بومی است. در بسیاری از کشورهای دنیا نرم افزارهایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد آمریکایی است، اما ما بهترین نرم افزار را داریم و آن ماژول DVI که عرض کردم در جنگ اخیر ما استفاده کردیم، در همین نرم افزار مورد استفاده قرار گرفت.

وی گفت: خوشبختانه بانک ژنتیک ایرانیان به محصول دهی رسیده است، ما در طی دو سال گذشته ۳۰۰ پرونده داشتیم اینگونه بود که جنایتی در یک استان اتفاق می‌افتاد متهمی نداشت و مظنونی نداشت شناسایی نمی‌شد بعد این فرد در یک استان دیگر جرمی را مرتکب می‌شد با نمونه‌های بیولوژیکی که ما گرفتیم توانستیم نمونه‌ها تطابق دهیم و به دادستانی اعلام کنیم که این فردی که مثلا دو سال پیش در استان گلستان جرم مرتکب شده همان فردی است که در بندرعباس مرتکب جرم شده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: دستاورد این بانک برای کشور و برای اجرای عدالت بسیار زیاد است و خوشبختانه ما هماهنگی بسیار خوبی را هم با سازمان زندان‌ها هم با پلیس هم با وزارت بهداشت در راستای تقویت این بانک داریم تا بتوانیم از این بانک استفاده کنیم.

مسجدی در مورد به‌روز بودن سازمان پزشکی قانونی گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات، تلاش برای رسیدن به مرجعیت علمی، حداقل در منطقه و در بعضی از شاخه‌های علوم پزشکی قانونی است، به طوری که بتوان به مرجعیت علمی دست یافت. یکی از راه‌های این هدف، همکاری‌های علمی با مراکز دانشگاهی و مراکز حوزوی است. اساساً ایجاد دانشکده پزشکی قانونی نیز در همین راستا اتفاق افتاده است.

وی گفت: همکاری‌های تنگاتنگی با وزارت بهداشت برقرار است، زیرا بسیاری از نیروهای مجموعه سازمان تربیت‌شدگان وزارت بهداشت هستند. برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی به وزارت بهداشت ارائه شده، از جمله در رشته‌های روانپزشکی قانونی، روانشناسی قانونی، سم‌شناسی قانونی، ژنتیک قانونی و خود رشته تخصصی پزشکی قانونی.

رئیس سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: برخی از این رشته‌ها مصوب شده‌اند و برخی دیگر پس از مصوب شدن، می‌توانند نیازهای علمی و تخصصی سازمان را تأمین کنند. هدف این است که با تربیت نیروهای متخصص، الزامات لازم علمی سازمان پزشکی قانونی فراهم شود. با توجه به اینکه تعداد متخصصین پزشکی قانونی در سراسر کشور هنوز به اندازه مورد نیاز مراکز نیست، ایجاد دانشکده پزشکی قانونی در حقیقت در همین راستا انجام شده تا نیروهای متخصص مورد نیاز سازمان تربیت شوند.

وی در پاسخ به سوالی درباره الزامات لازم برای صدور گواهی پزشکی قانونی، گفت: ازجمله این الزامات میتوان به الزامات علمی، آموزشی و نیروهای متخصص اشاره کرد. در مجموعه سازمان پزشکی قانونی خود را موظف می‌دانیم بهترین نیروهای متخصص را تربیت کنیم تا خدمات ارائه دهند. در همین راستا در سند تحول قضایی ایجاد دانشکده پزشکی قانونی مصوب شد و ما دومین کشور در دنیا هستیم که توانستم این دانشکده را تأسیس کنیم.

وی افزود: همچنین مرکز تحقیقات پزشکی قانونی نیز در همین راستا فعالیت خود را با جدیت دنبال می‌کند. در ارزیابی سال ۱۴۰۱ این مرکز با چک لیست‌های وزارت بهداشت و بازرسان خارجی توانست رتبه یک را در تولید محصول و رتبه ۴ را در پشتیبانی کسب کند.۲۰۰ تفاهمنامه علمی با مراکز دانشگاهی داریم و آموزش‌هایی نیز برای قضات داشته‌ایم به طوری که در طی سال گذشته ۱۱۴ دوره برای قضات ۱۴۹، دوره ویژه جامع پزشکی و ۳۷۰ دوره برای کارشناسان پزشکی قانونی و علوم آزمایشگاهی برگزار کردیم ۳۰۶ سخنرانی در مجامع علمی کشوری برگزار کردیم.

وی ادامه داد: بهترین آمار که در میان تمام دستگاه‌ها مورد استناد بین المللی بوده آمار پزشکی قانونی است. سند جامع پژوهش و مشاوره‌های پژوهشی به نخبگان داده می‌شود قریب به ۳۰۰ پایان نامه دانشجویی مورد ارزیابی قرار گرفته است و ۴۳۰ مقاله در سال گذشته توسط سازمان و ۳۹۰ مقاله از سوی مرکز تحقیقات چاپ شده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی در خدمات پزشکی قانونی گفت: در بخشی از فعالیت‌ها از فناوری هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت خدمات بهره گرفته‌ایم. همچنین در حوزه دیپلماسی علمی، نگاه ما مرزمحور نیست و تعاملات بین‌المللی را گسترش داده‌ایم. به‌تازگی در کنگره بین‌المللی پزشکی قانونی در ترکیه شرکت کردم که ۲۷ کشور حضور داشتند. این تعاملات علمی به تقویت دیپلماسی علمی و نزدیکی بیشتر ما به مرزهای دانش جهانی کمک می‌کند. دستاوردهای علمی سازمان در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی نیز مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که امروز آمار تصادفات و داده‌های پزشکی قانونی ایران، مرجع بین‌المللیبرای مراکز علمی و دانشجویان در تهیه پایان‌نامه‌ها است.ما تنها کشوری هستیم که مام تصمیماتی که اتخاذ می‌کنیم رویکرد پزشکی قضایی و فقهی شرعی دارد حتی در کشورهای اسلامی چنین موضعی وجود ندارند.

مسجدی گفت: سالانه ده‌ها هزار بیمار از خدمات مرتبط با بافت‌ها و نمونه‌هایی که با رضایت بستگان متوفا در مراجع پزشکی قانونی تأمین می‌شود، بهره‌مند می‌شوند. تأکید می‌کنم که هیچ‌گونه برداشت عضوی بدون رضایت بستگان متوفا انجام نمی‌شود. گواهی فوت توسط پزشک معالج باید صادر شود و تمام خدماتی که در مجموعه پزشکی قانونی انجام می‌شود با دستور قاضی است و ما هیچ وظیفه‌ای را بدون دستور قضایی انجام نمی‌دهیم. سازمان پزشکی قانونی در هیچ بیمارستانی نماینده ندارد و کسانی که در حال حاضر در بیمارستان‌ها خدمات ارائه می‌کنند متخصصان پزشکی قانونی هستند.

وی افزود: از شهروندان درخواست دارم برای دریافت خدمات پزشکی و مشاوره‌های تخصصی حتماً به افراد دارای دانشنامه و گواهینامه معتبر مراجعه کنند و مراقب افراد سودجو و پزشک‌نماها باشند. افزایش پرونده‌های کمیسیون‌های تخصصی در این زمینه نگران‌کننده است. مردم حتما از داروهای قلابی که بعضاً در زیر پله‌ها ارائه می‌شود پرهیز کنند.

انتهای پیام