شركت پايانه‌هاي نفتي ايران از مصاديق شركت‌هاي حاكميتي است و مشمول اصل 44 قانون اساسي و واگذاري به بخش خصوصي نمي‌شود.اگرچه بايد حداكثر فعاليت‌هاي ممكن در بخش اجرا به بخش خصوصي واگذار شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيف‌اله جشن‌ساز - مديرعامل شركت ملي نفت ايران - با بيان اين مطلب درخصوص نحوه‌ي مديريت و اجراي پايانه‌هاي جديد گفت: براساس سازماندهي كه در سطح شركت ملي نفت و وزارت نفت انجام شده و با هدف مديريت يكپارچه، مديريت هر نوع پايانه نفتي در هركجاي كشور ساخته شود، بر عهده شركت پايانه‌هاي نفتي ايران خواهد بود. وي با بيان اين‌كه در بخش استخدام توجه اصلي روي سمت‌هاي تخصصي و بالادستي است، خاطرنشان كرد: در آينده به هيچ وجه استخدام در بخش خدمات نخواهيم داشت و سازمان به يك بخش تخصصي ديگر تبديل و همه‌ي كارهاي خدماتي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود. او با اشاره به اين‌كه در حال حاضر بيش از 15 مخزن نفت و گاز كه عمليات اكتشاف آنها تمام شده در كشور وجود دارد، تصريح كرد: وجود هيدروكربور در اين مخازن اثبات شده و بررسي‌ها براي توسعه‌ي آنها در مديريت برنامه‌ريزي ترسيمي ادامه دارد كه پس از آن برنامه‌ريزي براي طراحي و توسعه‌ي آنها انجام خواهد شد. به گفته جشن‌ساز علي‌رغم تمايل دشمن براي جلوگيري از توسعه‌ي فازهاي پارس جنوبي در حال حاضر EPC1 فاز 12 ماه گذشته امضا شد كه EPC2 و EPC3 نيز به ارزش 7 تا 8 ميليارد دلار تا پايان مرداد امضا خواهد شد كه عمليات اجرايي آنها طي يك تا دو ماه آينده اجرايي خواهد شد. وي با اشاره به اين‌كه در فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي با وجود اين‌كه قرار بوده تاكنون حدود 20 درصد پيشرفت داشته باشند، افزود: علي‌رغم برخي محدوديت‌هاي ايجاد شده از سوي بعضي كشورها، اين فازها حدود 15 تا 16 درصد پيشرفت دارد كه تقاضا كرده‌ايم برنامه‌ي جبراني براي آن تهيه شود. او به پيشرفت حدود 22 درصدي فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي اشاره و درباره فازهاي 19 تا 21 اظهار كرد: تا پايان مرداد مناقصه‌اي كه به منظور توسعه‌ي اين سه فاز در داخل كشور برگزار شده، نهايي خواهد شد. وي با اشاره به اكتشافات نفتي با تاكيد بر اين‌كه متعهد بوديم در برنامه چهارم توسعه سالانه 450 ميليون بشكه نفت به حجم ذخيره درجاي كشور اضافه كنيم، تصريح كرد: تاكنون با انجام عمليات اكتشافي، نفت به دست آمده بسيار بيشتر از برنامه است. معاون وزير نفت با اشاره به رويكرد هيات مديره شركت ملي نفت طي سه سال گذشته مبني بر توجه خاص به كرامت تصريح كرد: اين نكته هم از نظر مادي و هم از نظر معنوي در نظر گرفته شده است؛ به طوري كه افزايش حقوق‌ها به نفع اقشار ضعيف انجام شد. يعني حقوق افرادي كه كمتر از 500 هزار تومان بود، حتي تا 40 درصد نيز تقويت شد. او با اشاره به اعطاي وام وديعه مسكن به كاركنان تا سقف 15 ميليون تومان كه طي دو تا سه ماه گذشته تصميم گيري شده است، درباره لايحه‌ي حفظ حريم خطوط لوله يادآوري كرد: اين لايحه در مجلس مطرح است. همچنين در خصوص بودجه قابل ذكر است كه هيچ مشكلي وجود ندارد. وي با مهم‌خواندن پروژه مديريت مخازن تاكيد كرد: اين فعاليت جزو برنامه‌هاي اصلي اين شركت است كه بايد حداقل از نظر كيفي به سطح قبل از جنگ برسيم. در اين زمينه به گفته مسولان شركت پايانه‌هاي نفتي، پروژه مديريت مخازن در همه‌ي مخزن‌ها به جز 22 مخزن جديد شروع شده و در آنها از سيستم‌هاي جديد استفاده شده است؛ به طوري كه امكان كنترل دما، سطح آب و برق و ساير موارد ممكن از اتاق كنترل وجود دارد. انتهاي پيام