مسائل فني و قيمت گاز در همكاري ايران و تركيه طي يك سال آينده مشخص و تفاهم نامه توسعه‌ همكاري انرژي ميان دو كشور در آن موقع به قرارداد تبديل خواهد شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حلمي گولر ـ وزير انرژي تركيه - پس از امضاي تفاهم‌نامه‌ توسعه‌ي همكاري‌هاي بخش انرژي با ايران، با بيان اين مطلب اظهار كرد: طي فاصله زماني يك ساله تا امضاي قرارداد، مسائل قراردادي توسعه بررسي مي‌شود و در رابطه با قيمت به تفاهم خواهيم رسيد. وي در مراسم امضاي تفاهم نامه همكاري انرژي افزود: اين تفاهم با توجه به همكاري‌هاي دوجانبه انجام شده و در بحث عرضه‌ گاز و رفع نياز تركيه و ساير كشورهاي اروپايي مهم است. اين نوع همكاري‌ها موجب تقويت امنيت دو كشور و نيز منطقه مي‌شود. به گفته او براساس اين تفاهم‌نامه، تركيه در سه فاز حوزه گازي فعاليت خواهد داشت كه 50 درصد گاز را براي كشور خود مي‌خرد و 50 درصد باقي مانده را از طريق خاك خود به اروپا منتقل مي‌كند. گولر تصريح كرد: در چارچوب اين تفاهم نقشه‌ راهي ترسيم مي‌شود تا جزئيات همكاري در زمينه امنيت عرضه گاز مشخص شود. همان طور كه اشاره شد، اين تفاهم نياز به فعاليت‌هاي فني دارد كه حدود يك سال طول مي‌كشد؛ بنابراين بلافاصله كارهايمان را شروع خواهيم كرد. وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به طولاني شدن زمان تصميم گيري تركيه براي حضور جدي در اين نوع همكاري‌ها كه توافق اوليه‌اي در تيرماه سال گذشته به اين منظور امضاء شده بود و قطعي شدن قرارداد تا يك سال آينده خاطرنشان كرد: در اين فاصله زماني نياز به بررسي دقيق داشتيم و بحث‌هاي كارشناسي مطرح بود و اين فاصله طولاني براي انجام كارهاي فني نشان دهنده جديت تركيه در اجراي اين همكاري است. او با بيان اين‌كه تركيه در بحث خطوط لوله گازي مانند باكو ـ تفليس ـ جيهان، شاه‌دنيز، تركيه ـ يونان و ايتاليا حضور داشته و آنها را اجرايي كرده است، افزود: در اين مورد نيز اين سابقه يك تضمين و بيانگر اين است كه اجراي تفاهم نتيجه‌ي مطلوبي را به همراه خواهد داشت. در اين زمان نشست‌هاي مطلوبي برگزار شده و نتيجه اين شد كه هم اكنون اين تفاهم نامه امضا شود. وزير انرژي تركيه با اشاره به اين‌كه اين يادداشت تفاهم امضا شده بيانگر اين است كه جزئيات مربوط به نوع قرارداد (بيع‌متقابل) را قبول كرديم، گفت: در خصوص قيمت و حجم سرمايه‌گذاري در پروژه با توجه به كاهش قيمت فولاد، آن را در آينده به طور جدي‌تر بررسي خواهيم كرد. با توجه به تغيير نرخ فولاد در حال حاضر نمي‌توان رقم خاصي را مشخص كرد. وي در پاسخ به سوال خبرنگاران مبني‌بر اين‌كه آيا سرمايه‌گذاري تركيه در ايران حدود 12 ميليارد دلار پيش‌بيني شده است؟ توضيح داد: هم اكنون ميزان سرمايه‌گذاري لازم براي خطوط لوله مشخص است، ولي براي ساير كارها مثل حفر چاه و توسعه ميادين گازي بايد بررسي بيشتر انجام و سپس ارقام اعلام شود. او درباره‌ احتمال تاثير فشارهاي آمريكا بر روند همكاري‌هاي بعدي يادآوري كرد: فشار از طرف كشورهاي سوم مورد بحث نيست و چنين فشاري وجود ندارد. يادداشت تفاهم انجام شده با ايران نيز براي ما بسيار مهم است، زيرا علاوه بر موضوع خطوط لوله كه پيش از اين تجربه‌هاي زيادي داشته‌ايم، موارد ديگري مانند استخراج و پالايش گاز را شامل مي‌شود. وزير انرژي تركيه در پاسخ به اين سوال كه نظر شما به عنوان يك كشور مصرف كننده درباره تشكيل تروئيكاي گازي چيست؟ گفت: تركيه به عنوان مصرف كننده به تبع نگاه مثبتي نسبت به چنين تشكلي ندارد، ولي بايد اين موضوع را برعهده كشورهاي توليدكننده گذاشت و ديدگاه‌ آنها مهم است. اگر چنين تروئيكايي تشكيل شود، كشورهاي مصرف كننده نيز تشكل مشابهي را ايجاد خواهند كرد؛ البته شايد هم اين تروئيكا براي پايين آوردن قيمت گاز باشد. انتهاي پيام