امضاي ديجيتالي كه بر روش‌هاي رمزنگاري از طريق کليدهاي عمومي و خصوصي مبتني است در حال حاضر در کشورهاي متعدد و براي كاربردهاي گوناگون از صدور ايميل گرفته تا نقل و انتقالات مالي و امضاي اسناد تعهدآور همانند ابزاري كه به اطلاعات روح مي‌دهد مورد استفاده قرار مي‌گيرد و كاربرد آن در شبکه‌هاي الکترونيکي به يک ضرورت تبديل شده و در شرايطي كه ايميل‌هاي ارسال شده به صندوق الكترونيكي يك فرد از لحاظ امنيتي قابل تائيد نيست، گواهي ديجيتالي و امضاي ديجيتالي اين امكان را فراهم مي‌كنند تا فرد مورد نظر با اطمينان از لحاظ امنيتي تبادلات خود را انجام دهد.

اينكه استفاده از امضاي ديجيتالي چه زماني در كشور كاربردي مي‌شود سوالي است كه هنوز پاسخ مشخصي براي آن اعلام نشده است. معاون وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات دو سال پيش، از فراهم شدن شرايط پرداخت الکترونيکي تا پايان سال خبر داده و گفته بود سيستم امضاي الکترونيکي بانک مرکزي راه‌اندازي مي‌شود.

به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به گفته‌ي كارشناسان امضاي ديجيتالي هنگام عقد قرارداد در فضاي الكترونيكي، توسط شخص حقيقي يا حقوقي، يا تعرفه (مالي يا غيرمالي) مورد استفاده قرار مي‌گيرد و داراي كليد عمومي و خصوصي است كه امضاي اول در دسترس عموم قرار مي‌گيرد، اما كليد دوم صرفا در دست يك فرد مشخص است. البته براي اين که اين امضا از نظر قانوني نيز به رسميت شناخته شود بايد توسط مراکزي گواهي شود كه در فضاي مجازي، اين كار برعهده‌ي مراكز صدور گواهي ديجيتالي است.

گواهي ديجيتال يا گواهي کليد عمومي نيز سندي الکترونيکي است که يک امضاي ديجيتال را به کار مي‌برد تا يک کليد عمومي را به يک هويت مثل نام شخص يا سازمان و آدرس و اطلاعاتي از اين دست، نسبت دهد.

برقراري امنيت در دنياي مجازي بسيار اهميت دارد، به طوري‌كه بايد كليه امكانات قانوني و حقوقي در كنار امكانات فني به كار گرفته شود تا از جرايم مجازي جلوگيري كند كه اين امر در حوزه امضاي ديجيتال نيز صادق است.

در اين حوزه كاربردي نشدن مركز صدور گواهي ديجيتال ريشه به بي‌اعتباري امضاي ديجيتالي منجر مي‌شود و در نتيجه بديهي است كه مراجع مربوطه بايد نگاه جدي‌تري به اين فضا داشته باشند كه مشخص كردن تعاريف جرايم رايانه‌يي و مصاديق آن، اختصاص شعب ويژه رسيدگي به دعاوي فضاي الكترونيكي و تربيت نيروي انساني خبره در اين راه ضروري به نظر مي‌رسد.

اما خود گواهي ديجيتال و امضاي ديجيتالي نيز از اركان امنيتي محسوب مي‌شوند. در واقع سه ركن احراز هويت، يكپارچگي و انكارناپذيري با استفاده از امضاي ديجيتال و محرمانگي نيز به وسيله‌ي رمزنگاري نامتقارن پياده‌سازي مي‌شود اما اين فرايند در كشور از چه وضعيتي برخوردار است؟

به گفته عبدالمجيد رياضي - معاون وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات - با اتصال بخش عمده‌اي از شعب بانک‌ها در کشور و ايجاد حساب‌هاي الکترونيکي، قرار بود شرايط پرداخت الکترونيکي تا پايان سال 85 فراهم ‌شود. پرداخت الکترونيکي لازمه‌ي تجارت الکترونيکي و در گرو آمادگي سيستم بانکي و زيرساخت‌هاي مخابراتي کشور است.

دبير شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات با اشاره به تشکيل کارگروه بانکداري الکترونيکي با عضويت تمامي بانک‌ها در دبيرخانه اين شورا گفته بود: تمام امور مرتبط با اين موضوع در حال بررسي است و برنامه‌هاي بلند،‌ کوتاه و ميان مدتي براي رفع موانع ديده شده است، ضمن اينكه در اولين گام سعي داريم تمام شعب بانکي به يکديگر مرتبط شوند و شرکت مخابرات متعهد شده است تا پايان سال 85 بخش عمده‌اي از 17 هزار شعبه بانکي کشور را به هم متصل کند.

همچنين قرار بود نخستين مرکز پشتيبان امضاي ديجيتال کشور با حضور وزير بازرگاني در تبريز افتتاح شود. اين خبر را صادق نجفي ـ رييس سازمان بازرگاني آذربايجان شرقي ـ اعلام كرده و گفته بود: اين مرکز در راستاي تامين امنيت تبادلات الكترونيكي راه‌اندازي شده است.

مدير پروژه‌ي گواهينامه‌ي امضاي ديجيتالي هم در سال 85 گفته بود: گواهينامه‌ي ديجيتالي به عنوان يك پروژه‌ي ملي با احراز هويت شخصي، مبادلات در محيط ديجيتالي را قانونمند خواهد كرد.

بهرام پيري با بيان اين كه اين پروژه در كشور به انجام رسيده است، افزوده بود: اين پروژه، هدف احراز هويت مشخص را برعهده دارد و براي بين‌المللي شدن،‌ به راه‌اندازي آن نياز است كه در اولين قدم نيز امضاي تفاهم‌نامه با كشور مالزي در دست اقدام است.

وزير بازرگاني هم در سال 85 گفته بود طرح صدور گواهي امضاي ديجيتالي قبل از نيمه‌ي اين سال، آماده‌ي بهره‌برداري مي‌شود.

به گفته او با بهره‌برداري از طرح صدور گواهي امضاي ديجيتالي هر فردي كه بخواهد در شبكه‌ي تجارت جهاني فعاليتي انجام دهد، به راحتي مي‌تواند از طريق اينترنت اقدام كند و از جهت نرم‌افزاري، سخت‌افزاري و امنيت اين سيستم اطمينان لازم وجود دارد.

دكتر مسعود ميركاظمي درباره موضوع امضاي ديجيتالي گفته بود: بحث ارتباطات اين موضوع در وزارت ICT برگزار مي‌شود و تعاملاتي نيز در اين زمينه با بانك‌ها انجام شده و با بهره‌برداري اين طرح از اين پس هر كسي كه بخواهد در شبكه‌ي تجارت جهاني فعاليتي انجام دهد، به‌راحتي از طريق اينترنت مي‌تواند اقدام كند و از جهت نرم‌افزاري، سخت‌افزاري و امنيت اين سيستم اطمينان وجود دارد.

اما رييس سازمان بورس و اوراق بهادار آبان‌ماه سال جاري از عملياتي شدن امضاي ديجيتال در سيستم بورس خبر داده و گفته بود: كاغذ از سيستم سامانه شركت‌هاي بورسي تا 2 ماه آينده حذف مي‌شود.

دكتر علي صالح‌آبادي با اعلام اين مطلب كه هدف بورس برقراري يك ارتباط واحد الكترونيك بين همه‌ ذينفع‌هاي بازار سرمايه است، افزوده بود: مهم‌ترين زيرساخت لازم براي تحقق اين هدف، مقوله‌ امضاي ديجيتالي بود كه نخستين نمونه‌هاي آن نيز عملي شده است. اين در حالي است كه برخي كارشناسان نيز در اين‌باره تحقق دولت الكترونيكي را بدون امضاي ديجيتالي غيرممكن مي‌دانند.

سيد پاشا ناصرآبادي - كارشناس - در اين باره معتقد است: مهم‌ترين نياز دولت الكترونيكي تامين امنيت آن است و در اين ميان اطلاع‌رساني سريع و مناسب از يك سو و جلب بخش مشاركت خصوصي از سوي ديگر، ساده‌ترين راه دست‌يابي به آن است. دنياي ديجيتال و فضاي سايبر، نيازمندي‌هاي امنيتي خاص خود را مي‌طلبد و اين كه بتوانيم هويت واقعي اشخاص را در چنين محيطي تشخيص دهيم از جمله‌ي مهم‌ترين نياز‌هاست.

با استفاده از امضاي ديجيتالي مي‌توان هويت واقعي افراد را در دنياي ديجيتالي و فضاي سايبر تشخيص داد و تامين امنيت E-Mail‌ها و وب سايت‌ها در هنگام تبادل اطلاعات مهم از جمله‌ي بيشترين موارد كاربرد امضاي ديجيتالي است.

در مجموع بايد گفت ‌با وجود ضرورت دستيابي به امضاي ديجيتالي در دنياي امروز، اطلاع‌رساني هم‌چنان مهم‌ترين خلاء موجود در اين‌باره محسوب مي‌شود. شايد در دنيايي كه اطلاعات سنتي رد و بدل و تبادل اطلاعات به صورت كاملا فيزيكي انجام مي‌شد، مباحث احراز هويت خود را نشان نمي‌داد، اما امروز و با الكترونيكي شدن پروسه‌ي مبادلات اطلاعات از طريق اينترنت و تكنولوژي‌هاي به روز فن‌آوري اطلاعات، ابزارهاي تشخيص هويت نقش و جايگاه ويژه‌ خود را پيدا كرده‌اند.

با وجود اين كه شبكه‌ي اينترنت، شبكه‌ي ناامني براي معاملات و تبادل اطلاعات براي كار محسوب مي‌شود و احراز هويت در محيط‌هاي ديجيتالي مانند سابق ملموس نيست، احتياج به گواهينامه‌ي ديجيتال مانند ساير فعاليت‌ها براي اعلام موجوديت مجازي نيازي ضروري است؛‌ چراكه اين گواهينامه‌ افراد را در محيط‌هاي مجازي بازرگاني احراز هويت كرده و اين قابليت را دارد كه خصوصيات ويژه‌ي كاربر را در خود حفظ كند.

به بيان ديگر وجود گواهينامه‌ي ديجيتالي به اطلاعات ارسالي روح مي‌دهد تا در صورت بروز خطا يا تغيير در اطلاعات، قوانيني براي پيگرد آن وجود داشته باشد در هر صورت انچه در اين گزارش آمده آخرين اطلاعات منتشر شده از وضعيت به‌كارگيري امضاي ديجيتالي در كشور است.

انتهاي پيام