براثر افزايش قيمت مصالح ساختماني هزينه ساخت مسكن افزايش مي‌يابد بنابراين بهتر است براي جلوگيري از افزايش قيمت مسكن، هزينه ساير عوامل تاثيرگذار بر قيمت مسكن را كاهش داد.

ابوالحسن ميرعمادي ـ كارشناس اقتصاد مسكن ـ در گفت‌وگو با خبرنگار مسكن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره تاثير اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بر بخش مسكن اظهار كرد: سهم هزينه ساخت نسبت به كل قيمت مسكن حدود يك چهارم است و اگر با حذف يارانه‌ها، اين هزينه افزايش يابد، بهتر است ساير هزينه‌هايي كه بر قيمت تمام شده مسكن تاثيرگذارند، تعديل شود.

وي با بيان اينكه هدف از اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، ايجاد تعادل است، گفت: براي جلوگيري از افزايش قيمت بايد افزايش هزينه ساخت را از طريق كاهش ساير هزينه‌ها مانند هزينه صدور پروانه و عوارض جبران كرد.

ميرعمادي با اشاره به اينكه با هدفمند كردن يارانه‌ها قيمت مسكن بايد ثابت بماند، افزود: با توجه به استانداردهاي دنيا قيمت ساخت در كشورمان گران نيست بلكه بخش اعظم هزينه‌ مربوط به عواملي مانند صدور پروانه تراكم و عوارض است و در صورتي كه اين هزينه‌ها براي جبران افزايش قيمت مصالح ساختماني، كاهش يابد آنگاه كيفيت ساخت به دليل افزايش هزينه ساخت بهبود مي‌يابد.

اين كارشناس اقتصاد مسكن ادامه داد: مطرح بودن مسكن به عنوان كالا يكي از مشكلات موجود در اين بخش است و باعث شده براي اين نياز اساسي، بازار سياه ايجاد شود اين در حاليست كه كارشناسان معتقدند قيمت مسكن بايد براساس محاسبات مهندسي تعيين شود.

وي با بيان اينكه در شرايط فعلي توليد برعهده بخش مهندسي كشور نيست، خاطرنشان كرد: مهندسان از اعتبارات لازم براي توليد مسكن برخوردار نيستند و در نتيجه توليد توسط سرمايه‌داران انجام مي‌شود.

ميرعمادي گفت: ايران تبديل به بهشتي براي بساز بفروش‌ها شده است و سرمايه‌داراني كه اقدام به ساخت مسكن مي‌كنند از اين كار 50 درصد سود كسب مي‌كنند اين در حاليست كه در ساير نقاط دنيا سود حاصل از ساخت و ساز حدود 15 درصد است بنابراين بايد توليد را به دست مهندسان سپرد و از دلالي مسكن جلوگيري كرد.

اين كارشناس اقتصاد مسكن تصريح كرد: اگر بناست لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا شود بايد با اتخاذ سياست‌هاي مشخص از سوءاستفاده‌هايي كه ممكن است براثر اجراي اين طرح اتفاق بيفتد جلوگيري كرد.

انتهاي پيام