• شنبه / ۷ آذر ۱۳۸۸ / ۱۳:۱۰
  • دسته‌بندی: انرژی
  • کد خبر: 8809-01403.154058

*اما و اگرهاي سبد جديد سوخت* کارشناسان: اجراي اين کار تا پايان برنامه پنجم توسعه بعيد است

*اما و اگرهاي سبد جديد سوخت*
کارشناسان:
اجراي اين کار تا پايان برنامه پنجم توسعه بعيد است

در حالي اولين سبد سوختي با تركيبي كاملا جديد به تصويب ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت رسيده كه كشور همچنان از داشتن سوخت استاندارد بي بهره است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در سبدي كه ستاد فوق مصوب كرده و از سال آينده و طي برنامه پنجم توسعه اجرايي خواهد شد، تا پايان سال 1393 سوخت بين 25 تا 30 درصد از ناوگان حمل و نقل سبک بايد از گاز طبيعي فشرده (CNG) يا گاز مايع (LPG) يا الکتريکي (برق) يا هيبريدي (سوخت مرکب از برق و گاز يا برق و بنزين) و 70 درصد نيز بنزين و گازوئيل باشد.

رييس اين ستاد درباره سهم بنزين و گازوئيل در سبد سوخت گفته كه تا سال 1393 بايد 20 درصد از خودروهاي سواري و وانت گازوئيل سوز شود و فقط کمي بيش از 50 درصد بنزين سوز باشد.

عرضه خودروهاي ديزلي درايران به قبل از سال 1352 بازمي گردد و با اين که سال گذشته اين ممنوعيت براي خودروهاي سواري ديزلي برداشته شد، ولي عملا با توجه به اين كه گوگرد گازوييل داخلي 200 برابر استاندارد جهاني آن است، هم اكنون نه خودرو سواري ديزلي در داخل توليد و نه خودرو ديزلي وارد مي‌شود؛ حتي پژو 206 ديزلي ايران خودرو نيز براي صادرات درنظر گرفته شده است. گويا در حال حاضر تنها به وانت هاي ديزلي اجازه شماره‌گذاري داده مي شود.

اما توجه به چند نکته در سبد سوخت قابل تامل است. اول اين که کشور از داشتن سوختي استاندارد که داراي معيار نزديک به معيار جهاني باشد بي بهره است. دوم اين که پس از سالها تاکيد رياست جمهوري در دولت نهم و به تبع آن وزارت صنايع و وزارت نفت بر توسعه سي.ان.جي ضمن عقب بودن کشور از توسعه برنامه جايگاه ها، مسوولان امر به اين نتيجه رسيده اند که سي.ان.جي بايد در اولويت سوم سوخت خودروها قرار گيرد و با اين که سهم آن در اين سبد دقيقا اعلام نشده، ولي با کمي تامل مي توان فهميد که سهم اين حامل انرژي حداکثر 25 درصد خواهد بود. سوم اين که قرار است توجه بيشتر به سوخت گازوييل سوق پيدا کند که استاندارد فعلي توليد داخلي آن در حد يورو نيز نيست.

قزلباش ـ معاون اداره كل نظارت بر اجراي استاندارد ـ در اين خصوص معتقد است که حداکثر مقدار گوگرد گازوئيل در استاندارد ملي موجود حدود 200 برابر حد مجاز مقدار گوگرد در استانداردهاي اروپايي است که اين موضوع موجب افزايش آلودگي هوا و آسيب ديدن موتور خودروها مي‌شود كه براساس استاندارد جديد، پالايشگاه‌هاي کشور ملزم به توليد گازوئيل مطابق با الزامات زيست محيطي با مقدار گوگرد حداکثر 50 پي.پي.ام خواهند بود؛ ضمن آن که ساير فاکتورهاي کيفي گازوئيل نيز بهبود خواهد يافت.

به گزارش ايسنا، هم اكنون ميزان گوگرد موجود در گازوئيل توليد شده در پالايشگاه‌هاي داخلي حدود 7 تا 10 هزار پي.پي.ام و اين در حالي است كه استاندارد جهاني آن حدود 50 پي.پي.ام است که شركت ملي نفت اميدوار است با اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي و بهبود کيفيت، ميزان گوگرد موجود در آن را کاهش داده و تا سال 1390 كيفيت گازوييل توليد داخل را به حد مطلوبي (يورو5) برساند.

از سوي ديگر چندي پيش بود که موتور ديزلي سبک ايران خودرو با استاندارد آلايندگي يورو 5 توليد و رونمايي شد و کشور ما در زمره معدود توليدکنندگان موتور ديزل سواري قرار گرفت. هرچند اين امر گامي مثبت در راستاي توسعه سبد سوخت به شمار مي رود، اما بايد دانست که شروع توليد انبوه خودروهاي سواري با موتور ديزل در کشور از سال 1391 خواهد بود. حال بايد ديد اگر اين موتور در زمان مقرر به توليد انبوه رسيد، تا سال 1393 يعني دو سال مانده به پايان برنامه پنجم توسعه، ايران خودرو يا سايپا چطور مي توانند اهداف مد نظر ستاد يعني سهم 20 درصدي ناوگان سبک ديزلي را محقق کنند.

بنابراين از اين منظر شايد بتوان نظر شرکت بهينه سازي مصرف سوخت را تاييد کرد و گفت که با توجه به محدوديت زماني، اين طرح کمي بلندپروازانه است.

کاظمي ـ مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت ـ درباره بودجه بندي سبد سوخت، با اظهار اين که سبد سوخت در برنامه پنجم توسعه متشكل از70درصد بنزين و نفت گاز، 25 درصد ال.پي.جي و سي.ان.جي و 5 درصد برق و هيبريد است، با اشاره به اين كه پيشنهاد شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت براي سبد تا پايان چشم‌انداز 1404 بود، گفته که البته مسوولان نظر دارند كه تا پايان پنج سال به اين تركيب برسند، در حالي كه به نظر مي رسد به زمان بيشتري نياز است.

همچنين در مورد محدوديت زماني براي رسيدن به افق ياد شده براي اين سبد سوخت، دولتشاهي ـ كارشناس انرژي ـ نظر شرکت بهينه سازي را تاييد مي کند و معتقد است که زمان كمي براي اجراي سياست سبد سوخت جديد درنظر گرفته شده است.

وي با اشاره به اين‌كه 87 درصد سبد سوخت فعلي را بنزين و مابقي را سي‌.ان‌.جي و ال.پي.جي تشكيل مي‌دهد، يادآور شد: اين كه در سبد جديد سهم بنزين 50 درصد و سهم گازوئيل 20 درصد و مابقي سهم سي‌.ان‌.جي، ال.‌پي.‌جي، برق و هيبريد است، كمي تعجب‌برانگيز است؛ چرا كه در حال حاضر ايستگاه‌هاي سي.‌ان.‌جي ما به حد كافي توسعه‌ نيافته‌اند و ظاهرا خودروسازان به دليل كم شدن استقبال عمومي از اين خودروها ديگر توجهي به توليد خودروهاي دوگانه‌سوز ندارند. به هر حال خودروسازان نيز بايد براساس تقاضاي بازار، توليد خود را پيش‌ ببرند.

با اين وجود در حالي در ايران تاکنون به سوخت گازوييل اهميت چنداني داده نشده كه تا سال 2010 بيش از 60 درصد خودرو‌هاي سواري‌ كشور‌هاي اروپايي ديزلي خواهد بود. همچنين مصرف سوخت پايين موتور‌هاي ديزلي كه حدود 20 تا 30 درصد كمتر از موتور‌هاي بنزيني است، از ديگر ويژگي‌هاي مهم موتور‌هاي ديزلي است.

اما مساله ديگري که توجه برخي از کارشناسان را به خود جلب کرده، اين است که خودروسازان تا پنج سال آينده نمي توانند برنامه هاي سبد سوخت را محقق کنند.

دولتشاهي در پاسخ به اين كه آيا تا پايان سال 1393 مي‌توان 20 درصد از ناوگان خودروهاي سواري را به ديزلي تبديل كرد؟ تاکيد کرده که با نگاهي به روندهاي موجود، اين مساله امكان پذير نيست. در حال حاضر مصرف بنزين داخلي روزانه 67 ميليون ليتر است كه اگر مصرف سي‌.ان‌.جي و ال.پي.جي معادل نيز به آن افزوده شود، مصرف سوخت خودروهاي سبك به چيزي حدود 80 ميليون ليتر مي‌رسد.

همچنين بهروزي فر ـ ديگر کارشناس انرژي ـ معتقد است شايد بتوان سيستمي ضربتي براي اصلاح سوخت گازوئيل و بنزين در كشور قرار داد، ولي بايد توجه داشت كه تا پنج سال آينده خيلي بعيد است كه خودروهاي سواري با موتور ديزلي توليد و خودروسازان بتوانند حدود 20 درصد از توليدات خود را به اين سوخت اختصاص دهند.

از سوي ديگر نکته اي که بايد در نظر داشت، اين است که نياز کشور براي گازوييلي که حدود نيمي از آن در چرخه غير از حمل و نقل کاربرد دارد، بيش از توليد داخلي آن است. حال بايد ديد با اضافه شدن ناوگان ديزلي سبک چه تمهيداتي براي اين حامل انرژي انديشيده خواهد شد تا اين سوخت نيز به سرنوشت بنزين و داستانهايي مثل سهميه بندي دچار نشود.

البته در اين سبد بخش اندکي از ترکيب کلي يعني حدود پنج درصد به برق و هيبريد اختصاص يافته و کاهش 37درصدي سهم بنزين تاکيد شده که از نکات قابل تامل آن است.

بايد توجه داشت که اگر يک نگاه همه جانبه به حوزه سوخت داشته باشيم، بايد همه جانبه زيرساخت هاي لازم براي کار را به وجود آوريم تا بار ديگر تجربه شکست خورده استفاده اجباري از سي.ان.جي تکرار نشود. بنابراين هماهنگي هاي همه جانبه اي بايد ميان دو وزارتخانه کليدي صنايع و نفت در اين باره ايجاد شود، اما اين در حالي است که گويا هنوز برنامه اي به خودروسازان در اين باره ارايه نشده است.

در اين زمينه نعمت بخش ـ دبير انجمن خودروسازان ـ در پاسخ به اين كه آيا جزئيات برنامه خودروسازان طي اين پنج سال با توجه به سبد سوخت جديد به شما ارائه شده است؟ گفته که هنوز پيشنهادي به انجمن خودروسازان ارائه نشده است.

وي همچنين درباره سهم 25 درصدي سي.ان.جي و ال.پي.جي در سبد سوخت نيز گفت: اين رقم نيز در حد معقولي است، چرا كه مردم از سهم بالاي سي.ان.جي استقبال نمي‌كنند. سال 1385 اعلام شد كه همه خودروها بايد سي.ان.جي‌سوز شوند و سال گذشته نيز اين رقم 60 درصد اعلام شد، ولي عملا از اين موضوع استقبال نشد.

در باب اين كه سبد سوخت چشم انداز خوبي را در اختيار صنايع كشور اعم از نفت و خودروسازي قرار داده، شكي نيست و بسياري از كارشناسان از وجود چنين سبدي به عنوان يك نقشه راه ياد مي‌كنند، اما بايد توجه داشت كه آيا اين برنامه خوب قابليت اجرا را خواهد داشت؟ همچنين تا چه حد مي توان در زمان در نظر گرفته شده تغيير عمده در سبد قبلي بنزين و سي.ان.جي به وجود آورد؟ در اين خصوص استفاده از تجارب کشور در حوزه سي.ان.جي کمک بسيار زيادي در تغيير رويکرد سبد به سمت سوختي ديگر خواهد کرد.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha