معرفي شركت هلدينگ پتروشيمي به بورس مستلزم يك يا دو سال فعاليت آن بوده و اين امر احتمالا تا پايان سال 1389 و اوايل سال 1390 نهايي خواهد شد. منصور خسروي ـ مديركل اجراي سياست‌هاي اصل 44 و برنامه‌ريزي صنايع پايين دستي وزارت نفت - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: تاكنون حدود 35 درصد از شركت‌هاي پتروشيمي به صورت كامل از طريق بورس و مزايده به بخش خصوصي واگذار شده‌اند. وي افزود: براساس آخرين مصوبه هيات واگذاري قرار است 12 شركت توليدي و خدماتي در قالب هلدينگ و بقيه به‌صورت منفرد واگذار شوند. به گفته او نظر ستاد مركزي اصل 44 وزارت نفت از ابتدا واگذاري كليه شركت‌ها يا تعداد بيشتري از آنها در قالب هلدينگ بوده و مصوبه تشكيل هلدينگ تاكنون چند بار تغيير كرده است؛ اگرچه در پيشنهاد كميته كارشناسي سازمان خصوصي‌سازي پيشنهاد 24 شركت در قالب هلدينگ مطرح شد، ولي در نهايت هيات واگذاري با واگذاري 12 شركت موافقت كرده است. گفتني است، روز گذشته عبدالحسين بيات ـ مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي ـ با انتقاد از وضعيت برخي از شركت‌ها كه در قالب رد ديون يا سهام عدالت واگذار شده‌اند، تصريح كرده بود كه بخش عمده اين شركت‌ها در فرآيند ارزش‌گذاري هستند، ولي پيشنهاد مي‌كنيم زماني كه شركتي به صورت رد ديون يا در قالب سهام عدالت واگذار مي‌شود، طوري باشد كه با تمام تعهدات، برنامه‌ريزي‌ها و مسووليت‌ها واگذار شود تا مشخص شود نحوه‌ مديريت آنها نسبت به ساير شركت‌هاي خصوصي شده چگونه خواهد بود. او با اشاره به اين‌كه وقتي مجموعه‌اي خصوصي مي‌شود، بايد مشكلاتش برعهده‌ مسوولان بخش خصوصي آن باشد، افزوده بود كه اين درحالي است كه هم‌اكنون مشكلات توليد، فروش و قطع خوراك برخي شركت‌هاي خصوصي شده هنوز برعهده شركت ملي صنايع پتروشيمي است. وي با تاكيد بر اين‌كه بازپرداخت ديون شركت‌ها، نوسانات قيمت محصولات پتروشيمي، اجراي پروژه‌ها، بازپرداخت بدهي‌ها، خوراك، عدم امكان فاينانس از منابع خارجي و تامين ارز از حساب ذخيره ارزي از جمله چالش‌هاي اين صنعت هستند، گفته بود كه قرار است هلدينگ شركت پتروشيمي شامل 12 شركت تا يك سال آينده به بخش خصوصي واگذار شود. هم‌اكنون ترازنامه تلفيقي در حال تهيه است و مراحل خصوصي سازي را مي‌گذراند. همچنين پيش‌تر مسعود ميركاظمي ـ وزير نفت ـ با تاكيد بر اين‌كه اجراي سياست‌هاي اصل 44 فقط واگذاري نيست، توضيح داده بود كه اين اصل با هدف شتاب‌دهي به اقتصاد، رقابتي كردن فضا و فعال كردن بخش خصوصي ديده شده كه به منظور توانمندسازي بخش خصوصي بايد حركت كنيم. به گفته وي هم اكنون دولت به برخي از شركت‌هاي خصوصي شده براي به دست آوردن توانمندي‌هاي كافي كمك‌هايي را كرده و حتي بازنشستگان صنعت نفت در اين شركت‌ها آغاز به فعاليت كرده‌اند. انتهاي پيام