لازم است قيمت خوراك به مدت 10 سال تثبيت شود و با تامين زيرساخت‌ها و همچنين ايجاد صندوق توسعه‌ي ملي شرايط بهتري براي توسعه‌ي طرح‌هاي پتروشيمي فراهم شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا نعمت‌زاده - مدير عامل اسبق شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، امروز در نهمين همايش بين‌المللي صنعت پتروشيمي ايران گفت: ايران دومين دارنده‌ي ذخاير نفت و گاز جهان است، اما تنها هفت درصد از گاز توليدي كشور در پتروشيمي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، در حالي كه لازم است اين رقم تا 25 درصد افزايش پيدا كند. وي با بيان اين‌كه لازم است كه مناطق ويژه اقتصادي در نزديكي مخازن گاز استوار شوند، عنوان كرد: اكنون برنامه‌ريزي 10 ساله براي جذب سرمايه‌گذاري در ماهشهر و عسلويه صورت گرفته است و چهار سال هم طول مي‌كشد تا تسهيلات مالي و بانكي براي اين پروژه‌ها پرداخت شود. وي با بيان اين كه اكنون تقاضا در اروپا و خاورميانه روندي رو به رشد دارد، عنوان كرد: اكنون پتروشيمي ايران در بازارهاي جهاني سهمي 0.3 درصدي دارد، در حالي كه لازم است اين سهم حداقل تا 2.4 درصد افزايش پيدا كند. او به بحث درباره منابع انساني پرداخت و عنوان كرد: اكنون 15 دانشگاه به تدريس علم مهندسي شيمي مي‌پردازند و به همين دليل براي ساخت، تعمير، نگهداري و طراحي توسط متخصصان داخلي نيروهاي مناسبي وجود دارد. نعمت‌زاده همچنين گفت: از نظر بنادر، فرودگاه‌ها و مخابرات هم زيرساخت‌هاي لازم در اين زمينه تا حدي فراهم شده است و به طور كلي اوضاع به گونه‌اي است كه مناطق ويژه اقتصادي امكان توسعه پتروشيمي را به خوبي دارا هستند. مدير عامل اسبق شركت ملي صنايع پتروشيمي در ادامه به بحث درباره آزادي تجارت و بازرگاني پرداخت و عنوان كرد: بايد برنامه‌اي 50 ساله تدوين شود كه به موجب آن سرمايه‌گذاري در زمينه‌ي پتروشيمي داراي ثبات شود و ديگر تغييرات قانوني موجب تغيير در رفتار قانون‌گذار نشود. وي با بيان اين‌كه اكنون فرصت مناسبي براي استفاده از موقعيت بانك‌هاي خارجي وجود ندارد، عنوان كرد: براساس پيشنهاد مقام معظم رهبري مجلس مي‌تواند با رقم 20 درصد شروع كند و سالانه پنج درصد اين مقدار را افزايش دهد تا بدين ترتيب 20 درصد از درآمدهاي حاصل از نفت و گاز در صندوق توسعه‌ي ملي ذخيره شوند. وي عنوان كرد: از سال 1960 ميلادي صرفا دولت به سرمايه‌گذاري در زمينه پتروشيمي پرداخته و پس از جنگ، سرمايه‌گذاري خارجي در اين زمينه صورت نگرفته است، اما از سال 1987 سرمايه‌گذاري دولتي در پتروشيمي آغاز شد و بدين ترتيب فاز دوم پالايشگاه رازي، بندر امام (ره)، پالايشگاه‌هاي شيراز، اراك، اصفهان، تبريز و خراسان با سرمايه گذاري دولت تكميل شد. وي ادامه داد: در سال 1998 هم سرمايه‌گذاري خارجي و خصوصي در اين زمينه فعال شد و دو منطقه ويژه اقتصادي به وجود آمد. در سال 2001 هم هيات مديره‌ي شركت ملي پتروشيمي تصميم گرفت كه هيچ پروژه‌اي را بدون مشاركت 50 درصدي بخش خصوصي عملياتي نكند و بدين ترتيب تا سال 2005 بسياري از طرح‌هاي نيمه تمام اين زمينه به پايان رسيد. انتهاي پيام