يك وكيل دادگستري با انتقاد از شيوه وضع قوانين جزايي و نوع برخورد با جرايم خاص گفت: متاسفانه در ايران برخلاف روند معمول قانونگذاري ابتدا قانون وضع مي‌شود پس از آن جرم‌شناسان وارد عمل شده و نسبت به شخص مجرم و شرايط جزايي پيرامون اين قانون اعمال نظر مي‌كنند. سيد محمد ملازم امام در گفت‌گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفت:زنا از جمله گناهان كبيره‌اي است كه در شرع اسلام و احاديث و روايات به آن اشاره شده و در قوانين ايران نيز در مبحث حدود مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مجازات‌هايي شامل جلد (100 ضربه شلاق) و سنگسار پيش‌بيني شده است. زناي به عنف هم كه در واقع تجاوز مردي به دختر يا زني بدون داشتن رابطه زوجيت شرعي با توسل به زور و بدون رضايت مجني‌عليه است از سوي شارع مقدس و قانونگذار با مجازات شديدتري مواجه گرديده و اعدام، كيفر اين عمل شنيع معين شده است. وي افزود: تجاوز به عنف را به دليل هتك حيثيت بانوان و فرهنگ موجود در جامعه‌ مي‌توان جزء آن دسته از جرايمي ارزيابي كرد كه داراي جنبه پنهاني بوده و دور از انظار عمومي واقع مي‌شود. ارتكاب اين جرم معلول وجود عوامل و بسترهاي مختلفي است كه شناسايي هر يك از اين عوامل اقدامات مناسبي را جهت تقنين و اجراء طلب مي‌كند. اين وكيل دادگستري تصريح كرد: بايد در نظر داشت كه مجني‌عليه اين جرم دختران و زنان هستند و بر اين اساس برخي از عوامل و بسترهايي كه دخيل در ارتكاب جرم است را بايد در اين قشر شناسايي و معرفي كرد. وي يادآورشد: بررسي و واكاوي جرم تجاوز به عنف‌هاي صورت گرفته در سطح جامعه نشان مي‌دهد كه اين عمل شنيع به دو صورت به منصه ظهور مي‌رسد؛ گاهي اين عمل از آغاز همراه با عنف است و گاهي تجاوز از طريق اغفال دختران ساده‌لوح صورت مي‌گيرد. بعضا شنيده مي‌شود كه دختر پس از دوستي با يك پسر فريب وي را خورده و به اين اميد كه با مرد روياهاي خود ازدواج خواهد كرد به قصد ديدار مادر شوهر به منزل مجردي رفته و در محيطي محصور بالاجبار مورد آزار و اذيت قرار مي‌گيرد و يا اينكه آن پسر با بي‌هوش كردن دختر، نيات شوم خود را عملي مي‌كند. ملازم با بيان اينكه در بررسي اين جرم از ديدگاه جرم‌شناختي علاوه بر توجه به زمينه‌هاي وقوع جرم در هر دو نوع مذكور، بايد دو مقوله را در نظر داشت ادامه داد: اولين مقوله، قانونگذاري و اجرا و ديگري علت‌يابي ارتكاب جرم و شناسايي ريشه‌هاي وقوع بزه به منظور پيشگيري از تكرار است. در رابطه با مقوله اول؛ در بعد قانونگذاري و اجراء، قوانين بايد به نحوي تدوين و تصويب شوند كه نظر جرم‌شناسان و روانشناسان از بدو ارائه طرح يا لايحه و در جريان تصويب اخذ شده باشد به عبارتي مي‌توان گفت در يك قانونگذاري جزايي هدفمند، مقنن ابتدا از طريق جرم‌شناسان بسترهاي ارتكاب جرايم را شناسايي و سپس متناسب با نتايج حاصله اقدام به قانونگذاري مي‌كند درحالي كه در ايران ابتدا قانون وضع مي‌شود پس از آن جرم‌شناسان وارد عمل شده و نسبت به شخص مجرم اعمال نظر مي‌كنند. وي افزود: با تصويب قانون، مجري كه همان دادگاه است بايد اقدام به رسيدگي كند. همانطور كه مي‌دانيم نظام دادرسي كيفري ايران مبتني بر رسيدگي دو مرحله‌اي دادسرا و دادگاه است. در قوانين جزايي ايران كه الهام گرفته از شرع مقدس و متون فقهي است. اقرار به ارتكاب جرم مستوجب حد به شرطي موجب اثبات جرم مي‌شود كه عند‌الحاكم ادا شود. اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: بر اساس متون فقهي، حاكم به كسي اطلاق مي‌شود كه اجازه و صلاحيت صدور حكم را داشته باشد بنابراين به مقامات دادسرا كه مبادرت به انجام تحقيقات مقدماتي مي‌كنند حاكم اطلاق نمي‌شود. در موارد متعددي مشاهده شده است كه متهم به زنا يا تجاوز به عنف در مرحله تحقيقات مقدماتي صريحا نزد بازپرس اقرار به عمل ارتكابي مي‌كند لكن پس از حضور در دادگاه و نزد حاكم به بهانه‌هاي مختلف از جمله تحت فشار بودن و شكنجه در اداره آگاهي و در جريان تحقيقات مقدماتي منكر اقارير خود شده و قضات دادگاه نيز به دليل عدم احراز اقرار و با فرض نبودن دليل حاصل كننده علم اقدام به تبرئه متهم از اتهام زنا مي‌كنند. وي افزود: اين نقيصه با وجود آن كه در اصلاحيه 1381/7/28 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب از حيث نص قانوني مورد توجه واقع و طبق تبصره 3 ماده 3 و تبصره 1 ماده 20 قانون، رسيدگي مستقيم به جرم زنا به طور مطلق به دادگاه كيفري استان محول شد و اين اميد حاصل شد تا اقرار در بدو تشكيل پرونده، عندالحاكم بيان شود لكن تشكيل پرونده در دادسرا و طي تشريفات راجع به تحقيقات مقدماتي اميد حاصل شده را تا حدودي كمرنگ كرد. اين حقوقدان با اعتقاد به اينكه سير طولاني رسيدگي به اتهام زنا و تجاوز به عنف به واسطه دو مرحله‌اي بودن رسيدگي از دلائلي است كه قبح عمل را در جامعه و نزد افرادي كه مستعد ارتكاب اين جرم هستند از بين مي‌برد، گفت: نبايد از ياد برد كه سرعت در رسيدگي و اجراي حكم، لازمه يك دادرسي كيفري كارآمد است و اگر چنين نباشد اجراي مجازاتي كه همراه با تاخير طولاني و پس از گذشت مدت‌ها از زمان وقوع صورت مي‌گيرد اثر بازدارندگي خود را از دست مي‌دهد لذا مجازات در كنار قاطعيت و شدت آن بايد همراه با سرعت اجرا شده و فاصله زمان ارتكاب جرم تا زمان اجراي حكم را به حداقل رسانده و از اين طريق هزينه ارتكاب بزه را براي متجاوز به حداكثر رساند. ملازم افزود: در مقوله دوم، ريشه‌هاي تجاوز به عنف را بايد در دو بستر رواني و اجتماعي تقسيم‌بندي كرد، در بستر نخست، عوامل شخصي و رواني از جمله فقدان يك رابطه زناشويي مناسب در متاهلان و درگيري‌هاي خانوادگي و تبعا احساس نياز مرد به داشتن رابطه‌اي جنسي جهت تامين غرايض خود و يا بالا بودن ميل جنسي در مجردين و تنگناهاي موجود در امر ازدواج، فقدان اعتقادات مذهبي و باورهاي ديني و عدم پايبندي به اصول انساني، بي‌توجهي به جايگاه والاي زن، ضعف فرهنگي خانواده، اميدواري متجاوز به ناشناس ماندن و يا ترس مجني‌عليه از اعلام شكايت به واسطه نگاه متفاوت جامعه و اطرافيان به وي در صورت اطلاع از ما‌وقع و ... دخيل هستند. وي ادامه داد: در بستر اجتماعي نيز عواملي همانند وضعيت پوشش نامناسب بانوان در ملاء عام و يا مجالس خصوصي و رفتارهاي اجتماعي آن‌ها و تبعا تحريك جوانان ضعيف‌النفس و مستعد، برنامه شبكه‌هاي ماهواره‌اي و آلودگي‌هاي بصري و نيز عدم نظارت والدين بر روابط دختران خود با ديگران و در نتيجه دوستي‌هاي خياباني يا اينترنتي و ساده‌دلي و اعتماد برخي دختران نسبت به پسران، عدم دستگيري متجاوز و طولاني بودن فرايند رسيدگي به جرم و اجراي مجازات و ... از جمله دلايل شيوع اين جرم است. اين وكيل دادگستري گفت: بعضا شنيده مي‌شود افرادي كه مورد تجاوز قرار مي‌گيرند از ترس آبرو يا اعلام جرم نمي‌كنند و يا با توسل به خودكشي به زندگي خود خاتمه مي‌دهند. در اين وضعيت متجاوز با اطمينان از سكوت مجني‌عليه اقدامات مجرمانه خود را ادامه داده و به طور زنجيره‌اي دختران و زناني را هتك حيثيت مي‌كند و عمدتا زماني وقوع مكرر اين جرم نمايان مي‌شود كه شخص متجاوز به واسطه شكايت مجني‌عليه تحت تعقيب قرار گرفته و پس از اعلام عمومي و يا اطلاع‌رساني ساير اشخاص نيز به طرح شكايت مي‌پردازند اين زمان است كه عمق فاجعه نمايان مي‌شود. وي گفت: همانطور كه گفتيم يكي از عمده دلايل وقوع تجاوز به عنف نوع پوشش بانوان و رفتارهاي اجتماعي و تحريك كننده آنهاست؛ جواني كه با چنين زناني مواجه مي‌شود وسوسه ارضاء غريزه جنسي بر وي غلبه كرده و جمع شدن اين غريضه و فقدان اعتقادات مذهبي موجب ارتكاب بزه مي‌شود. مدتي پيش در اخبار شنيديم كه عده‌اي اراذل و اوباش به باغي در اصغرآباد خميني‌شهر حمله كرده و با طرز فجيعي مرتكب تعرض به زنان حاضر در محل شدند، علت چنين اتفاقي چه بود؟ ملازم ادامه داد: بايد توجه داشت كه آمار تجاوز به عنف در بين زنان مذهبي ما كه پوشش اسلامي را رعايت مي‌كنند نسبت به سايرين ناچيز بوده و يا به ندرت شنيده مي‌شود كه تعرضي نسبت به اين افراد صورت گيرد. داشتن پوشش و حجاب مانع مناسبي است در مسير تحريك قواي جنسي و سپري است كه زنان را محفوظ و نامحرمان را دور از وسوسه قرار مي‌دهد. اين حقوقدان افزود: نكته‌اي كه نبايد از ياد برد اين است كه اسلام براي زن مقام رفيع و جايگاه والايي مقرر كرده و حفظ اين مقام جزء از طريق زنان ممكن نيست. زماني كه دختر و يا زني با پوشش نامناسب در مكان‌هاي عمومي و يا مجالس خصوصي حضور مي‌يابد نه تنها موجب وارد كردن خدشه به ارزش مقام زن و تزلزل شان خود مي‌شود بلكه وسيله لغزش جواني مي‌شود كه زمينه ارتكاب بزه زنا را دارد فراهم مي‌كند. وي تاكيد كرد: از ديدگاه جرم‌شناسي مقابله با معلول كه در بحث ما تجاوز به عنف است بدون توجه به دلايل ارتكاب آن تنها پاك كردن صورت مساله است. بايد ريشه‌هاي وقوع اين بزه را شناخت و به ريشه‌كن كردن آنها همت گماشت كه فراهم كردن بستر ازدواج آسان و سهل كردن طريق امرار معاش از طريق ايجاد فرصت‌هاي شغلي واقعي، تلاش در جهت ارتقاء فرهنگ زناشويي به منظور ايجاد آرامش در محيط هر خانواده كه در نهايت منتهي به تامين نيازهاي جنسي زوجين مي‌شود مواردي ازاين دست است. ملازم افزود: همچنين شناسايي نقاط جرم‌خيز و افزايش كنترل‌هاي انتظامي، نهادينه كردن فرهنگ حجاب و پايبندي به اصول اخلاقي - اسلامي، اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي مناسب در جهت ثبات قيمت‌ها و جلوگيري از افزايش بي‌ضابطه هزينه زندگي و در نتيجه كاهش تورم، مقابله با فرهنگ وارداتي غرب از طريق گسترش زمان و مكان تفريحات سالم، توليد البسه متناسب با فرهنگ ايراني – اسلامي، ساخت و توليد برنامه‌هاي تلويزيوني در خور توجه و قابل رقابت با برنامه‌هاي شبكه‌هاي ماهواره‌اي و از اين قبيل اقدامات در كاهش وقوع چنين جرايمي نقش بسزايي خواهد داشت. اين وكيل دادگستري درپايان گفت: ذكر اين نكته لازم است كه اعدام به عنوان مجازات تجاوز به عنف به تنهايي قادر به پيشگيري از تكرار ارتكاب جرم نبوده و سرعت در رسيدگي همراه با قاطعيت در اجراي حكم آن هم در ملاء عام به منظور عبرت سايرين و همچنين برطرف ساختن بسترهاي ارتكاب جرم از سوي دولت شرط ضروري براي كاهش وقوع اين جرم است. انتهاي پيام