پرداخت رقم بن كارگري به صورت نقدي به كارگران باعث از بين‌رفتن جايگاه آن شده است، لذا اين رقم بايد به عنوان پشتوانه‌ پرداخت بسته‌هاي حمايتي و كارت خريد اعتباري قرار گيرد.

آرش فراز ـ عضو هيات مديره‌ كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه شروع بحث اعطاي كارت خريد اعتباري به كارگران از زمان تعيين حداقل دستمزد سال 1390 كارگران مطرح بوده است، گفت: در آن زمان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري و وزارت كار و امور اجتماعي تصميم‌گرفتند براي جبران كسري و كمبود دستمزد كارگران در سال جاري، حمايت‌هايي را براي كمك به حداقل دستمزد آنها در نظر بگيرند.

وي ادامه داد: موضوع اعطاي كارت اعتباري خريد 1.5 ميليون توماني يكي از همين بسته‌هاي حمايتي بوده است كه براي كمك به كارگران مطرح شد.

فراز درباره‌ تاخير در اجراي اين طرح اظهار كرد: از آنجايي كه عمده كارگران در بخش خصوصي فاقد قرا‌ر‌دادهاي مستمر، بلندمدت و دائمي هستند، كارفرمايان آنها در تضمين بازپرداخت وام اين كارت‌ها توسط كارگران، دغدغه و ترديد دارند و به سادگي زير بار تعهد به سيستم بانكي نمي‌روند.

وي با بيان اين‌كه دو راهكار اصلي براي تضمين بازپرداخت اين وام وجود دارد، بيان كرد: راه اول اين است كه وزارت كار آن را پيشنهاد كرده، يعني استفاده از سهميه‌ يارانه‌ خانواده كارگري به عنوان پشتوانه‌ بازپرداخت اقساط اين كارت است.

فراز ادامه داد: راهكاري را كه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور پيشنهاد مي‌كند، استفاده از ظرفيت 28 هزار تومان بن‌ كارگري است كه كارفرمايان در هر ماه نسبت به پرداخت آن موظف هستند.

عضو هيات مديره‌ كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور با تاكيد به اين‌كه موضوع بن كارگري از منشأ اصلي خود فاصله گرفته است، تصريح كرد: اين موضوع فقط به پول نقدي تبديل شده است كه در هر ماه به حساب كارگر ريخته شده و امتياز خاصي به عنوان بن براي آنها به‌وجود نمي‌آورد.

وي در پايان خاطر‌نشان كرد: اگر رقم بن‌هاي كارگري تمام هشت ميليون كارگر كشور را در خدمت بسته‌هاي حمايتي و كارت اعتباري قرار دهيم و يا آن را پشتوانه‌اي براي بسته‌هاي حمايتي قرار دهيم، علاوه بر اين‌كه موضوع بن‌ها جايگاه اصلي خود را پيدا مي‌كند، اجراي اين طرح‌ها نيز پشتوانه‌ مالي پيدا مي‌كند.

انتهاي پيام