به گزارش ایسنا،‌ طبق دستور نظامی فاش شده، این مرد در طول بازداشت خود هرگز به هیچ اتهامی متهم نشده است. رژیم اشغالگر از ادعاهای دروغین در مورد دخالت او در وقایع ۷ اکتبر برای توجیه شکنجه‌های وحشیانه استفاده کرده بود.

منابع تأکید کردند که قربانی جزو اسیرانی بود که اخیراً در توافق مبادله اسیران آزاد شده‌اند و این امر، نادرستی ادعاهای اسرائیل و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر یکی از وحشتناک‌ترین و وحشیانه‌ترین جنایات مرتکب شده در سدی تیمان را بیشتر تأیید می‌کند.

این اطلاعات پس از اعتراض بین‌المللی در پی انتشار ویدئویی که قربانی را در حال در معرض شوک الکتریکی و تجاوز جنسی قرار گرفتن نشان می‌دهد، منتشر می‌شود. این ویدئو برخی از سوءاستفاده‌هایی را که از آغاز جنگ علیه غزه بر زندانیان فلسطینی در بازداشتگاه‌های اسرائیل وارد شده است، افشا کرد.

این افشاگری جدید، روایت اسرائیلی‌ها را که ماه‌هاست تلاش می‌کنند قربانیان و اسیران فلسطینی را بد جلوه دهند، تضعیف می‌کند و توجه مجددی را به شکنجه سیستماتیک در زندان‌های اسرائیل، در بحبوحه درخواست‌های بین‌المللی حقوق بشری برای تحقیقات مستقل و پاسخگو ساختن صهیونیست‌ها جلب می‌کند.

ییفات تومر-یروشالمی، اولین زنی که سمت دادستان کل ارتش اسرائیل را بر عهده داشت، پس از افشای رسوایی شکنجه و تجاوز به یک اسیر فلسطینی در بازداشتگاه سدی تیمان، در بازداشت قرار گرفته است.

یروشالمی پس از تهدیدهای جناح راست و تحریک علیه او به دلیل تحقیقات در مورد سربازانی که متهم به شکنجه این اسیر فلسطینی بودند، تحت تدابیر امنیتی بیشتری قرار گرفت.

یک کانال اسرائیلی ویدئویی از شکنجه اسیران فلسطینی در سدی تیمان پخش کرد و باعث شد مقامات راست افراطی در اراضی اشغالی علیه هر کسی که این فیلم را فاش کرده بود، شکایت کنند. بعداً مشخص شد که این افشاگری از درون تشکیلات نظامی سرچشمه گرفته است و سوءظن به دفتر دادستان کل ارتش معطوف شد.

تحقیقات جنایی رسمی در مورد درز فیلم آغاز شد و یروشالمی اعتراف کرد که اجازه انتشار فیلم را داده است. یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برکناری دادستان کل نظامی را اعلام کرد و خواستار پیگرد قانونی و تنزل رتبه او شد.

یروشالمی به عنوان مظنون در درز ویدیو به سلول انفرادی منتقل شد و به ارائه شهادت دروغ و پنهان کردن اطلاعات متهم است.

انتهای پیام