پليس راهور ناجا در شرايطي بر صحت عملكرد خود در توقف شماره‌گذاري كشنده فراز مبتني بر واقعيات پافشاري مي‌كند كه به‌نظر مي‌رسد نوع اطلاع‌رساني در اين زمينه و آمارهاي ارائه شده بعضا متناقض است. درواقع از حدود يك سال پيش پليس با اين استدلال كه "فراز" همان "هوو" است و البته هوو عامل تصادفات و مرگ ميرهاي زيادي در كشور بوده، علي‌رغم درخواست مراجع رسمي كشور، از شماره‌گذاري كشنده فراز خودداري كرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در يكي از اصلي‌ترين مواضع پليس در اين زمينه، سرهنگ جهانگيري - معاون فني مهندسي پليس راهور ناجا گفته است: "تريلر فراز همان هُوو محصول يكي از شركت‌هاي چيني است. در شرايطي كه تريلر هُوو تنها 1.7 درصد از خودروهاي كشور را تشكيل مي‌دهد 10 درصد كشته‌هاي تصادفات كشور متعلق به اين خودرو است. بر اساس آمارها، تريلرهاي هُوو در سال گذشته در بيش از400 تصادف موجب مرگ حدود 400 نفر و مجروح شدن حدود 800 نفر ديگر شدند".
آمار سهم هوو از مرگ‌و‌ميرهاي جاده‌اي مخدوش است
در اين زمينه با فرض قرار دادن آمارهاي پليس، كشنده هوو 1.7 درصد از خودروهاي كشور و البته 10 درصد كل كشته‌هاي تصادفات كشور به تعداد 400 نفر را به خود اختصاص داده است. اما با اندكي تامل و تعمق در تعداد مرگ و ميرهاي سالانه در جاده‌ها پرسش‌هاي قابل تاملي درباره اين آمار مشخص مي‌شود.
گذشته از اينكه فرمانده ناجا چندي پيش اعلام كرد كه 10 درصد تصادفات كاميونها به «هُوو» اختصاص دارد كه خود با توجه به تعداد انواع كاميون‌هاي كشور رقم غير عادي تلقي نمي‌شود، طبق آمارهاي رسمي، تعداد كشته‌هاي تصادفات كشور سالانه حدد 21 هزار نفر است، بنابراين بر فرض اينكه كشنده هوو عامل10 درصد تصادفات كشور است، تعداد كشته‌هاي آن در يك سال بايد حداقل 2 هزار نفر و نه 400 نفر اعلامي پليس باشد. در خصوص چنين تناقضي به نظر مي‌رسد بايد اعلام شود در اعلام سهم هوو در تصادفات منجر به مرگ اشتباه شده است يا در تعداد كشته‌هاي تصادفات هوو، سپس به اين موضوع پرداخته شود كه اين رقم اگر سهم كشته‌هاي تصادف‌هايي است كه هوو در آن‌ها حضور داشته، معادل تعداد فوتي‌هايي است كه كيفيت اين خودرو مسبب ايجاد آن‌ها بوده است؟!
تصادفات هوو كمتر از پنج كشنده ديگر بوده است
اما حال كه با مطرح شدن موضوع تصادف‌هاي هوو سعي مي‌شود از شماره‌گذاري فراز جلوگيري شود، بد نيست به به اين نكته نيز توجه كنيم كه در شرايطي كه طبق آمارهاي رسمي از حدود 9 (برند) كشنده فعال در كشور حداقل پنج كشنده ديگر آمار تصادفات بيشتري نسبت به هوو داشته‌اند، چرا پليس راهور همواره در اطلاع‌رساني خود تنها به هوو اشاره و آن‌را برجسته كرده و سخني از پنج كشنده ديگر كه آمار تصادفات بيشتري را به خود اختصاص داده‌اند به ميان نياورده است؟!
شايد همين نوع اطلاع‌رساني از تصادفات جاده‌اي در سال گذشته موجب شده بود كه بسياري از رسانه‌ها حتي تصادفات ديگر كشنده‌ها را به هوو نسبت مي‌دادند، يا در حالي كه در متن اخبار مثلا خواب‌آلودگي راننده خودرو سواري مقابل يا انحراف به چپ غيرمجاز تريلر ديگري عامل تصادف مطرح مي‌شد، باز با تيترهايي مواجه مي‌شديم مبني بر اينكه باز هم هوو حادثه آفريد! به هر حال بايد برخي از مسئولان را به اين واقعيت توجه داد كه طبق آمار در شش ماهه دوم سال گذشته، كشنده هوو رتبه ششم تصادفات مقصر را در بين 9 كشنده فعال در كشور داشته است. بنابراين طبق آمار تصادفات مقصر پنج مدل كشنده ديگر بيشتر از هوو بوده است كه البته به چرايي اختصاص سهم هر كدام در از دست رفتن جان بسياري از هموطنانمان و خسارت‌هاي مالي وارده به سرمايه‌هاي ملي كشور مي‌توان پرداخت و چنين پرداختي ازسوي پليس يا هر ارگان و نهاد ديگري بي‌شك بسيار ارزشمند و ضروري است.
از هوو تا تريلر
گذشته از اين موضوع اما به گفته كارشناسان، همين تعداد تصادفات كشنده‌هاي هوو نيز به تريلرهاي غيراستاندارد مورد استفاده در آن باز مي‌گردد؛ به‌گونه‌اي كه پس از فراخوان سال گذشته ايران خودرو ديزل براي جبران خطرات تريلرهاي غيراستاندارد مورد استفاده در كشنده‌هاي هوو، طبق آمار تعداد تصادفات اين كشنده كاهش قابل توجهي داشته است. باز هم در اين ميان مشخص نيست در شرايطي كه تاكيد زيادي بر "مرگ‌بار بودن" كشنده هوو مي‌شود، چرا اقدام عملي و از آن گذشته اطلاع‌رساني خاصي در خصوص حجم بالاي تريلرهاي غيراستاندارد مورد استفاده در كشور انجام نمي‌شود. آيا در شرايطي كه پليس در موضوع كشنده فراز يك تنه در مقابل نهادهاي رسمي كشور مانند مجلس و موسسه استاندارد ايستاده، نمي‌تواند با تعدادي كارگاه كه تريلرهاي غير استاندارد توليد مي‌كنند، مقابله كند؟
چسب دو قلويي كه فراز را به هوو چسبانده است
به هر حال فارغ از استاندارد يا غيراستاندارد بودن كشنده هوو، در شرايطي بر "هوو" بودن كشنده "فراز" تاكيد مي‌شود كه مسئولان موسسه استاندارد اعلام كرده‌اند فراز همان هوو نبوده و از نظر استانداردهاي فني و ايمني پيشرفته‌تر از آن است. اين موضوعي است كه رئيس دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت به عنوان يك نهاد علمي و البته بي‌طرف نيز آن‌را تائيد كرده است، اما نهاد‌هايي همچنان اصرار دارند كه هوو را "اژدهاي قاتل چيني" دانسته و با منتسب كردن فراز به آن، از شماره‌گذاري اين كشنده خودداري كنند.
مجري قانون يا قانون‌گذار؟
اما گذشته از واقعيت ماجراي كشنده فراز، نوع عملكرد پليس در شماره‌گذاري اين كشنده به‌گونه‌اي بوده كه برخي نهادهاي كشور معتقدند پليس در اين زمينه از حيطه وظايف قانوني خود خارج شده است. معاون فني مهندسي پليس راهور ناجا، اظهار كرده است: "براي ما جاي سوال است كه موسسه استاندارد چگونه و با چه استدلالي مجوز شماره‌گذاري براي فراز صادر كرده است".
اين اظهارات يكي از مسئولان ارشد راهور ناجا در شرايطي است كه طبق قانون، تنها مرجع رسمي استانداردهاي خودرويي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است. پس پليس كه نهاد "مجري" قانون و در واقع عمل كننده به قانون است، چگونه وارد حيطه وظايف يك نهاد رسمي ديگر شده و عملكرد آن‌را زير سوال مي‌برد؟ به گفته كارشناسان، اگر قرار باشد هر نهادي كه از يك دستور قانوني خوشش نمي‌آيد، نهاد صادر كننده آن دستور را زير سوال ببرد، ديگر " سنگ روي سنگ بند نخواهد شد".
اظهارات پليس برخلاف قانون شماره‌گذاري خودرو است؟
يكي از مسئولان ارشد پليس راهور ناجا در استدلالي در خصوص دليل عدم شماره‌گذاري فراز عنوان كرده است: " شماره‌گذاري هر خودرويي نيازمند مجوز موسسه استاندارد، سازمان حفاظت محيط زيست و رعايت ضوابط راهنمايي و رانندگي است، لذا با توجه به مستندات پليس در اين خصوص قطعا مجوزي براي شماره‌گذاري كشنده فراز صادر نمي‌شود".
اين موضع در حالي است كه در قانون شماره‌گذاري خودرو، شماره‌گذاري هر خودرويي منوط به كسب مجوز از موسسه استاندارد، سازمان محيط زيست و بهينه‌سازي مصرف سوخت و البته ابلاغ موسسه استاندارد به پليس شده است. در اين قانون هيچ بندي مبني بر "رعايت ضوابط راهنمايي و رانندگي" براي شماره‌گذاري خودرو قيد نشده و مشخص نيست بر چه اساسي اين موضوع مطرح شده و اصلا "رعايت ضوابط راهنمايي و رانندگي" در اين زمينه به چه معنايي است.
پليس يك بار براي هميشه اعلام كند
پليس راهور معتقد است اگرچه موسسه استاندارد نامه شماره‌گذاري فراز را ابلاغ كرده است، اما به دليل اينكه اين كشنده ضوابط پليس را رعايت نكرده شماره‌گذاري آن را آغاز نخواهد كرد. در خصوص اين موضع تنها مي‌توان به اين موضوع اشاره كرد كه در شرايطي كه از نمايندگان مجلس گرفته تا موسسه استاندارد و حتي مسئولان دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت، فراز را خودرويي ايمن دانسته‌اند، پليس چگونه و بر چه اساسي شماره‌گذاري آن‌را برخلاف ضوابط خود مي‌داند؟
مناسب است كه پليس يك بار براي هميشه اعلام كند دقيقا كدام بخش كشنده فراز دچار مشكلات فني و ايمني است؟
پليس به دستور رئيس‌جمهوري عمل مي‌كند؟
به نظر مي‌رسد به دليل همين ابهامات بوده كه در نهايت پس از يك سال كشمكش، هفته گذشته رئيس‌جمهوري راسا در دفاع از صنعت خودرو كشور وارد عمل شد.
به گفته مديرکل صنايع ماشين‌سازي و نيرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، "بنابر دستور رياست جمهوري مقرر شد طي نشستي با حضور سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت ايران و پليس راهور ناجا آخرين وضعيت استانداردهاي مربوطه در زمينه ايمني و كيفيت كاميون فراز مورد بررسي قرار گرفته و نتايج مذكور ملاك عمل براي شماره‌گذاري خودرو فراز قرار گيرد".
دستور رييس جمهوري در خصوص نشست مشترك سه مرجع رسمي در اين زمينه در حالي است كه دو مرجع از سه مرجع مورد نظر رييس جمهوري يعني سازمان استاندارد و دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت پيش از اين نظر خود را در خصوص كشنده فراز اعلام كرده و خواستار آغاز شماره‌گذاري اين خودرو شده‌اند.
انتهاي پيام
نظرات