به گزارش ایسنا، رئیس کل دادگستری استان تهران اخیرا از تشکیل و رسیدگی به ۱۷۳ پرونده در حوزه زمین خواری خبر داده است که در این پرونده‌ها، متهمان به کمک برخی از مسئولان وقت دولتی، اراضی ملی را در قالب طرح‌های زیتون‌کاری و باغ‌داری و کشاورزی بدون رعایت تشریفات قانونی با تسهیلات ویژه یا در ازای دریافت مبلغی ناچیز به صورت اقساط به اشخاص خاص شناخته‌شده واگذار می‌کردند.
نکته قابل توجه اینجاست که برخی از اقساط بعد از گذشت سه دهه هنوز هم پرداخت نشده‌اند.
یکی از این پرونده‌ها مربوط به واگذاری بی ضابطه اراضی دولتی در شهرستان دماوند به مساحت ۸۰ هکتار است.
در این پرونده که یک قطعه زمین به مساحت ۸۰ هکتار در منطقه موسوم به چشمه مگسی در شهرستان دماوند به درخواست یکی از مدیران دولتی برای اجرای طرح کشت علوفه با تخفیف ۵۰ درصدی بدون طرح و تصویب در کمیسیون‌های مواد ۳۱ و ۳۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی دولتی به فردی واگذاری و در پی آن سند قطعی نیز برای آن صادر می‌شود.
پس از اقامه دعوا و درخواست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری به دلیل اینکه فردی که زمین‌ها به وی واگذار شده، هیچ اقدامی در جهت اجرای طرح کشت علوفه انجام نداده است، دادگستری استان تهران به صورت ویژه به موضوع ورود کرد و پرونده‌ای در دادگاه عمومی- حقوقی تهران تشکیل شد.
در ابتدا دادگاه حکم به فسخ قرارداد و تبدیل آن به قرارداد اجاره داد که به دلیل غیابی بودن حکم، مورد واخواهی قرار گرفت و در مرحله رسیدگی مجدد دادگاه ضمن تایید حکم اولیه، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به پرداخت بهای زمین به قیمت روز و هزینه‌های انجام شده به صاحب ملک کرد.
با توجه به اینکه رای صادره موجب تضییع حقوق دولت و بیت‌المال می‌شود، پرونده با درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
با پیگیری ویژه دادگستری تهران در حال حاضر این پرونده با صدور تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس دستگاه قضا، در حال رسیدگی در دیوان عالی کشور است.
انتهای پیام
نظرات