به گزارش ایسنا، تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امضا شد. هدف اصلی این تفاهم‌نامه، توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و فناوری در کشور است که در گام نخست به ایجاد ۶ آزمایشگاه مرجع ملی در دانشگاه‌های ایران منجر خواهد شد.
حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، تأکید کرد: این آزمایشگاه‌ها به شبکه ملی متصل خواهند شد و خدمات خود را نه تنها به دانشگاه‌ها، بلکه به شرکت‌های دانش‌بنیان و حتی صنایع غیردانش‌بنیان نیز ارائه خواهند کرد.
افشین با اشاره به ماده ۹۹ قانون برنامه توسعه، پنج حوزه اولویت‌دار برای توسعه را مشخص کرد و توضیح داد: دانشگاه‌هایی میزبان این آزمایشگاه‌ها خواهند بود که در آن حوزه جزء سرآمدان علمی باشند و قادر به جذب بخشی از منابع مالی بر اساس ماده ۱۱ قانون جهش تولید باشند. سایر هزینه‌ها با مشارکت دولت، معاونت علمی و وزارت علوم تأمین می‌شود.
وی ادامه داد: این اقدام دو هدف کلیدی را دنبال می‌کند؛ نخست، فعال‌سازی دانشگاه‌ها در بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و دوم، تقویت زیرساخت‌های تخصصی در حوزه‌های اولویت‌دار کشور است.
تمرکز بر کیفیت محصولات دانش‌بنیان و نه کمیت
افشین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برنامه ارتقای شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۴ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور ثبت شده، اما امروز حدود ۱۰ هزار شرکت فعال هستند.
وی هدف قانون برنامه را رسیدن به ۳۰ هزار شرکت دانش‌بنیان تجمیعی دانست، اما این افزایش باید با تأکید بر کیفیت محصولات و نه صرفاً افزایش عددی شرکت‌ها باشد. به گفته افشین، هم‌اکنون نزدیک به ۱۸ هزار محصول دانش‌بنیان در کشور وجود دارد و هر شرکت می‌تواند چندین محصول داشته باشد.
معاون علمی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ما به دنبال آمارسازی نیستیم، بلکه کیفیت و نوآوری محصولات برایمان اهمیت دارد.
افشین همچنین با اشاره به تجربه موفق رشد علمی در دهه‌های گذشته، گفت: تجربه رشد علمی دهه ۸۰ و جهش فناوری در دهه ۹۰ نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها و زیرساخت‌های علمی، چند سال بعد اثر خود را آشکار می‌کند. بنابراین با سرمایه‌گذاری در زیرساخت، ارتقای معیشت اساتید و ایجاد انگیزه در نسل جوان، امیدواریم ظرف پنج سال آینده شاهد شتاب دوباره رشد علمی کشور باشیم.
فرصتی یک‌ماهه به دانشگاه‌ها برای معرفی آزمایشگاه‌های پیشنهادی
حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این مراسم، جزئیات مالی تفاهم‌نامه را تشریح کرد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، ۶ آزمایشگاه مرجع ملی با سرمایه‌گذاری مشترک معاونت علمی و دانشگاه‌ها تجهیز خواهد شد. در گام نخست، هر طرف یک همت برای تأمین منابع مالی اختصاص می‌دهد و در صورت افزایش سهم دانشگاه‌ها، معاونت علمی نیز سرمایه‌گذاری خود را افزایش خواهد داد.
وزیر علوم بیان کرد: این اقدام در چارچوب قانون جهش تولید دانش‌بنیان اجرا می‌شود و بر اساس ظرفیت قانونی، امکان تأمین منابع تا سقف ۶۰ همت برای دانشگاه‌ها فراهم است که تحقق آن نیازمند عزم و مشارکت فعال رؤسای دانشگاه‌هاست. سیمایی‌صراف با تأکید بر ماهیت ملی آزمایشگاه‌های جدید، تصریح کرد: خدمات آن‌ها در انحصار دانشگاه‌های میزبان نخواهد بود و همه دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند.
به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وی همچنین توسعه زیست‌بوم نوآوری و حمایت از پارک‌های علم و فناوری را از اهداف اصلی این تفاهم‌نامه دانست و گفت: اقتصاد دانش‌بنیان زمانی شکل می‌گیرد که بستر دانشگاهی و فناورانه به طور همزمان تقویت شود.
سیمایی‌صراف به دانشگاه‌ها یک ماه فرصت داد تا آزمایشگاه‌های پیشنهادی خود را معرفی کنند و تصریح کرد: راه‌اندازی این مراکز، پژوهش در کشور را توانمندتر کرده و آثار آن به سرعت در عرصه فناوری و نوآوری نمایان خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات