يك حقوقدان معتقد است كه براي تحقق نامگذاري امسال به نام« توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» از سوي مقام معظم رهبري در كشور نياز به تصويب قوانين محكم با قدرت اجرايي بالا در اين زمينه داريم.

احمد بشيري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهاركرد: براي تحقق نامگذاري امسال در جامعه از سوي مقام معظم رهبري، بايد مجلس در اين زمينه دخالت كرده و قوانين درستي را به تصويب برساند و اين قوانين چه در دستگاه قضايي و چه در دستگاه اجرايي به صورت جدي به مرحله‌ي عمل درآيد نه اين‌كه فقط در حد يك شعار باشد.

وي ادامه داد: اولين گام براي اجرايي كردن نامگذاري امسال در جامعه، ممنوع يا بسيار محدود كردن ورود كالاهايي است كه از كشورهاي ديگر وارد كشورمان مي‌شود. در واقع اين‌گونه كالاها كه با قيمت ارزان در اختيار مردم قرار مي‌گيرد باعث مي‌شود كه صادرات و سرمايه ملي در كشور نابود شود.

بشيري با تاكيد بر اين‌كه قوانيني كه در كشور تصويب مي‌شود بايد به گونه‌اي باشد كه كالاي ملي، مورد حمايت قانوني قرار گيرد، گفت: در واقع اگر ما بخواهيم كه نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به نام توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني فقط در حد يك شعار باقي نماند و به يك نتيجه‌ي صحيح برسيم، نيازمند يك فرهنگ‌دهي همگاني هستيم.

اين وكيل دادگستري افزود: در واقع مردم جامعه بايد بفهمند ارزش توليد و سرمايه ملي چيست؟ چرا بايد از توليد ملي حمايت كرد؟ بنابراين براي اين امر نياز به يك فرهنگ عمومي و براي فرهنگ عمومي نياز به قانون عمومي داريم كه براي تحقق اين قانون نيازمند اجراي خوب آن قانون در جامعه هستيم. قطعا در اين صورت است كه شعار امسال در جامعه عملي شده و به تحقق خواهد پيوست.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه چگونه مي‌توان بين مبارزه با مفاسد اقتصادي و حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري سالم موازنه ايجاد كرد؟ گفت: ما با قانون كم در زمينه‌ي مبارزه با مفاسد اقتصادي روبه‌رو نيستيم بلكه ما مجري قانون در كشور به اندازه‌ي كافي نداريم. در واقع ما بايد بحث وجود مجري قانون با قدرت و تصميم گيري بالا، وطن‌پرست و كسي كه علاقه‌مند به سرنوشت مملكت است را مورد توجه قرار دهيم.

بشيري درباره‌ي خلاءهاي قانوني كه مانع از توليد و سرمايه‌‌گذاري سالم در كشور مي‌شود، اظهار كرد: ما براي سرمايه‌گذاري در كشور خلاء قانوني نداريم. در واقع ما براي سرمايه‌گذاري ملي به قانون احتياج نداريم بلكه ما در اين زمينه نيازمند اراده‌ي ملي هستيم؛ اراده‌اي كه تصميم بگيرد سرمايه ملي مورد حمايت قرار گيرد.

اين وكيل دادگستري در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ي اين‌كه چه راهكار قانوني براي جلوگيري از تدوين برخي آيين‌نامه‌ها كه از سوي بخش‌هاي اجرايي صادر و موجب پيچيده شدن روند سرمايه‌گذاري و توليد مي‌شود، گفت: بايد براي اين‌گونه تصميمات ضمانت اجرايي وجود داشته باشد كه اگر كسي احيانا اين‌گونه تصميمات غيرعاقلانه را گرفت براي آن مجازات قائل شوند تا ديگران متوجه شوند كه براي تصميم‌گيري بايد تفكر كرد.

بشيري در پايان با بيان اين‌كه متاسفانه ما بيشتر يك كشور مصرف‌كننده تلقي مي‌شويم تا به عنوان يك كشور توليدكننده، خاطرنشان كرد: در واقع پايه اقتصادي مملكت با توليد است. زماني كه پايه اقتصادي مملكت از بين برود چيزي باقي نمي‌ماند. بنابراين بايد دستگاه‌هاي اجرايي اين مسائل را مورد بررسي و تحليل قرار دهند تا ان‌شاءالله در آينده فقط به عنوان يك كشور مصرف‌كننده نباشيم بلكه بتوانيم در صادرات كالاها هم پيشرفت چشمگيري داشته باشيم.

انتهاي پيام