رييس پليس فتاي استان اصفهان از دستگيري فردي كه با ارائه آگهي در اينترنت به بهانه صدور كارت‌هاي عابربانك بين‌المللي براي محققان و پژوهشگران اقدام به كلاهبرداري كلان از آنان كرده بود، خبرداد.

به گزارش سرويس «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سرهنگ ستار خسروي دراين‌باره گفت: در پي شكايت يكي از پژوهشگران شهر اصفهان به پليس فتا مبني بر سوءاستفاده يك كلاهبردار اينترنتي از وي، موضوع به صورت ويژه در دستور كار كارآگاهان پليس فتا قرار گرفت.

وي افزود: در تحقيقات صورت گرفته از شاكي مشخص شد وي مدتي پيش در يكي از سايت‌هاي اينترنت با آگهي صدور كارت‌هاي عابر بانك بين المللي روبرو شده و در تماس با مجري آن مبلغ 60 ميليون ريال را به حساب وي واريز كرده اما نه تنها عابر بانكي براي وي ارسال نشده بلكه فرد مذكور به تلفن‌‌هاي بعدي وي نيز پاسخ نداده است.

خسروي ادامه‌ داد: با اظهارات شاكي، پرونده تشكيل و تحقيقات تخصصي و پليسي كارآگاهان و كارشناسان اين پليس براي كشف حقيقت آغاز و در هماهنگي با مقام قضايي به منظور جمع‌آوري ادله‌هاي الكترونيكي جرم اقدامات لازم صورت گرفت.

وي اضافه‌ كرد: سرانجام پس از دو هفته جستجو در اينترنت و بررسي مدارك و مستندات به دست آمده از متهم براي كارآگاهان روشن شد كه اين كلاهبرداري توسط فردي به نام «مجيد -ف» 33 ساله اهل و ساكن اصفهان صورت گرفته است.

رييس پليس فتاي استان اصفهان با بيان اينكه با مشخص شدن هويت متهم ماموران پس از هماهنگي با مقام قضايي در عملياتي وي را در دفتر محل فعاليتش در سطح شهر اصفهان دستگير كردند، اظهاركرد: ماموران در بازرسي از محل 200 كارت اعتباري بين المللي غير مجاز و تعدادي سيم كارت مربوط به اپراتورهاي كشورهاي بيگانه را كشف و ضبط كردند.

به گفته خسروي، متهم پس از دستگيري و انتقال به مقر انتظامي كه با دلايل محكم و مدارك مستند پليس در بازجويي‌ها مواجه شده بود به ناچار لب به اعتراف گشود و عنوان داشت كه از سه سال پيش به منظور سودجويي و كسب مال اين كار را شروع كرده و توانسته با اين ترفند تعدادي از محققان و پژوهشگران كشور را سركيسه كند.

به گزارش ايسنا، خسروي با هشدار به محققان و پژوهشگران و متخصصان علمي كشور در خصوص كلاهبرداري اينترنتي از آنان گفت: براساس دلايل و مدارك به دست آمده در آزمايشگاه كشف جرم پليس فتا مشخص شد، بيشتر افرادي كه به متهم مراجعه مي‌كردند، دانشجويان، اساتيد دانشگاه‌ها و متخصصان علمي بودند كه براي مصارفي چون خريدهاي اينترنتي خارج از كشور و همچنين پرداخت هزينه شركت در آزمون‌هاي بين المللي نظير TOFEL و IELTS و هزينه‌هاي چاپ مقالات خود در كنفرانس‌ها و سمينارهاي بين المللي به متهم مراجعه كرده‌ بودند.

انتهاي پيام