... سخنگوی دستگاه قضایی گفت: زمانی که در سؤالات خود نام افراد را می‌برید از پاسخگویی معذورم، اما می‌گویم که مطلب جدیدی در مورد پرونده کهریزک ندارم.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد اظهارات جدید سردار احمدی‌مقدم درباره حادثه کهریزک، گفت: زمانی که اسم متهم را می‌برید از پاسخگویی معذورم؛ لذا باید بگویم که این پرونده در دو سه مرحله رسیدگی شده است و برخی از افراد در این زمینه تا حکم قصاص نیز پیش رفتند و برخی دیگر از کار و خدمات منفصل شده‌اند.

وی ادامه داد: برای برخی دیگر هم حکم صادر شده و در مرحله رسیدگی قرار دارد؛ بنابراین در رابطه با این سؤال توضیحات جدیدی ندارم.

خبرنگاری با اشاره به موضوع زمین‌خواری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا قوه قضاییه برای پیشگیری به این موضوع اقداماتی انجام داده است؟، گفت: زمین‌های موات مشخص است و زمین‌هایی که در اختیار دولت یا اشخاص حقیقی و ... هستند نیز مشخص است. در مرحله اول کسانی که متولی امر هستند باید اقدام کنند و قوه قضاییه نمی‌تواند بر سر هر زمین یا تپه‌ای نیرو بگذارد که افراد به زمین‌ها تعرض نکنند.

وی ادامه داد: در این راستا قوه قضاییه مسئولیت دارد، اما مسئولیت اولیه بر عهده متولی امر است که می‌توان گفت شهرداری‌ها زمانی که ساختمان شش طبقه ساخته می‌شود کجا هستند که بعد به دستگاه قضایی می‌گویند این ساختمان غیرقانونی بوده و باید خراب شود.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: قوه قضاییه به این موضوع اهتمام دارد و نتیجه کارش هم در این راستا نسبتا خوب بوده است. در ماه مهر و آبان فقط در دو استان اراک و قزوین بیش از 140 مورد زمین‌خواری داشته‌ایم که دادستان ورود پیدا کرده و از این 140 مورد رفع تصرف شده است؛ بنابراین اگر متولیان امر از همان ابتدا وارد می‌شدند اینگونه نمی‌شد.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در هفت یا هشت استان دیگر نیز ده‌ها هکتار زمین با حکم قضایی رفع تصرف شده و متهمان دستگیر شده‌اند؛ بنابراین دوباره تاکید می‌کنم که یکی از راه‌ها برای جلوگیری از این موارد این است که افرادی که متولی این امر هستند به وظایف خود عمل کنند تا اینگونه اتفاقات رخ ندهد، البته در جاهایی که واقعا و عامدا جرمی اتفاق می‌افتد باید مجازات بازدارنده باشد تا دیگر اتفاقی رخ ندهد.

خبرنگاری سؤال خود را اینگونه مطرح کرد که در هشتگرد یکی از مربیان سرشناس ساخت و سازهای غیرقانونی انجام داده که در این راستا 180 خانواده دچار مشکل شده‌اند، وضعیت این پرونده چگونه است؟ که حجت‌الاسلام و المسلمین‌اژه‌ای پاسخ داد: در این رابطه اطلاعی ندارم البته از همین جا اعلام می‌کنم که اگر مردم در زمان عقد قرارداد دقت و رعایت کنند اینگونه اتفاقات رخ نخواهد داد.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه مدتی زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که ستاد حقوق بشر باید زیرمجموعه دولت باشد نه قوه قضاییه، آیا این امکان وجود دارد؟ گفت: ستاد حقوق بشر به دلیل اینکه نیاز است قوه قضاییه، قوه مجریه و برخی سازمان‌های دیگر در آن فعال باشند چند سال قبل طی مصوبه شورای امنیت ملی،‌ ریاستش بر عهده رییس دستگاه قضا قرار گرفت؛ بنابراین ستاد حقوق بشر زیرمجموعه قوه قضاییه نیست.

ادامه دارد ...