اگر شناسایی 10 میلیون ثروتمند مستند است باید از لیست یارانه بگیران حذف شوند در غیر این صورت یارانه فقط به سه دهک پایین پرداخت شود.

محمود جامساز - اقتصاددان- در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به ثبت نام 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی اظهار کرد: طرح انصراف یارانه بگیران از ابتدا طرح نامطلوبی بود که در نهایت نتوانست انتظارات دولت را برآورده کند.

وی افزود: اگر دولت بخواهد به تمامی ثبت نام کنندگان یارانه بپردازد باز هم همان عواقبی پیش می‌آید که در دولت قبل در نتیجه پرداخت به تمامی جامعه ایجاد شده بود به طوری که تبعات نامطلوب نحوه توزیع یارانه گریبانگیر این دولت نیز خواهد شد.

این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به تاکید قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها مبنی بر تخصیص 50 درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای توزیع بین مردم گفت: این درحالی است که این منابع تنها باید به کسانی که در هنگام تغییر قیمت حامل‌ها و تورم ناشی از آن در فشار مالی قرار می‌گیرند اختصاص یابد نه این‌که فقیر و غنی و هر که خود تشخیص می‌دهد این یارانه را دریافت کند.

وی با بیان این‌که اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها یک تکلیف برای دولت‌ها است ادامه داد: از این رو مطلوب‌تر آن است که دولت یازدهم نیز به قانون عمل کرده و براساس آنچه که در آن تکلیف شده عمل کند. براین اساس برای این‌که بتوانند فقط 50 درصد از 48 هزار میلیارد تومان را بین مردم توزیع و سهم بقیه بخش‌ها را بپردازند باید جمعیت 73 میلیونی را کاهش دهند.

جامساز با ابراز تاسف نسبت به وجود نشانه هایی از ادامه رویه های دولت گذشته بیان کرد:‌ دولت یازدهم نیز نگران آن است که در صورت قطع یارانه غیر نیازمندان نارضایتی مردم فراهم شود آن هم مردمی که به دریافت یارانه عادت کرده و به عنوان یک طلبکار بالقوه از دولت می خواهند ماهانه رقمی را به طور نقدی به آن‌ها بپردازد. برای هم همین بود که طرح خوداظهاری را مطرح کرد.

رضایت مردم از دریافت یارانه ناپایدار خواهد بود

وی با بیان این‌که در حال حاضر مساله اصلی دولت یارانه نیست بلکه مبارزه با تورم و رکود اقتصادی است که باید در اولویت قرار گیرد،افزود: از این رو همان طوری که مسوولین اعلام می کنند که 10 میلیون ثروتمند را شناسایی کرده‌اند که نیازی به دریافت یارانه ندارند در صورت موثق بودن اطلاعات باید آن‌ها را حذف کنند. در غیر این صورت تنها یارانه را به سه دهک پایینی بپردازند.

جامساز با بیان این‌که منافع ملی بسیار مهمتر از پرداخت یارانه به منظور جلب رضایت مردم است گفت: حتی اگر رضایتی ایجاد شود ناپایدار خواهد بود چرا که تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بی تردید در تمام قیمت‌ها اثر گذار بوده و سطح عمومی قیمت هارا به حدی بالا می برد که دیگر رضایتی از دریافت 45 هزار تومان باقی نمی‌ماند.

وی با اشاره به رقم 1200 میلیارد تومانی صرفه جویی از محل انصراف دریافت یارانه نقدی که به هیچ عنوان قابل ملاحظه نیست، بیان کرد: این مبلغ نمی‌تواند کمکی به دولت برای حل مسائل آموزشی، درمانی، بیمه‌ای، رفاه اجتماعی و تولید کند.

تخصیص تسهیلات به تولید به شرط خروج تولیدکنندگان از لیست سیاه بانکها

این اقتصاددان در ادامه سهمیه تولید از هدفمندی‌ یارانه‌ها در فاز دوم را مورد اشاره قرار داد و گفت: آنچه که دولت اعلام می‌کند می خواهد به تولید بپردازد بابت جبران افزایش هزینه ناشی از رشد قیمت حامل‌های انرژی نیست بلکه تصمیم دارد به صورت یارانه تسهیلاتی به تولیدکنندگان ارائه کند.

وی با اشاره به این‌که بخش اعظم کارخانجات نیازمند انرژی و انواع سوخت هستند گفت: اما افزایش قیمت سوخت فشار هزینه‌ای قابل توجهی را به این بنگاه‌ها وارد می کند که نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. همان طوری که در مرحله اول هدفمندی‌ یارانه‌ها چنین اتفاقی رخ داد.

جامساز با تاکید بر اینکه اگر دولت می خواهد از طریق یارانه تسهیلاتی به بخش مولد کمک کند باید ابتدا زیرساخت‌ها را فراهم نماید ادامه داد: چرا که اعتبار مالی بخش‌های مولد به خصوص بخش خصوصی به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات مالی که فاز اول هدفمندی‌ در آن بی تاثیر نبود، نزد موسسات مالی و بانک‌ها دچار خدشه شده است و اغلب دارای چک‌های برگشتی بوده و در لیست سیاه بانک‌ها قرار دارند از این رو بانک‌ها چگونه حاضرند که این تسهیلات را در اختیار تولیدکنندگان قرار داده و از لیست سیاه خارج کنند مگر آن که دولت برای این موضوع تدبیری بیندیشد.

وی با تاکید بر توجه دولت به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی مولد بتواند به اندازه بخش دولتی از تسهیلات یارانه‌ای استفاده کند از این رو باید تسهیلات به طور متوازن و ساماندهی شده بین بخش خصوصی و دولتی توزیع شود.

انتهای پیام