رییس کل دادگستری استان یزد با اشاره به اظهارات اخیر رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه مبنی بر جرم‌خیز بودن استان یزد، گفت: تنها یک سوم از پروندههای ورودی به دادسراهای استان به دادگاه جزایی راه یافته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه یزد، محمدرضا حبیبی در آستانه هفته قوه قضائیه در جمع اهالی رسانه اظهار کرد: متاسفانه در اطلاع‌رسانی اخیر رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه بر اساس آمارهای ثبت شده در سیستم، استان یزد در زمره سه استان جرم خیز کشور معرفی شده که به نظر در این رابطه غفلت شده؛ چرا که اعلام جرم خیزی یک استان حتماً باید بر اساس تحلیل و آمارهای جزئی‌تر باشد.
وی با اشاره به آمار 72 هزار و 357 فقره پروندههای ورودی به دادسراهای استان در سال 1393 و ملاک قرار گرفتن رشد 33 درصدی این آمار نسبت مدت مشابه آن در سخنان رییس مرکز آمار قوه قضائیه، اظهار کرد: اگر به رقم 24 هزار و 391 فقره پرونده ورودی به دادگاههای قضایی استان در سال گذشته توجه کنیم خواهیم دید که تنها یک سوم پروندههای ورودی به دادسرا منجر به کیفرخواست شده و دو سوم آنها به دادگاه راه پیدا نکرده است.
حبیبی با تاکید بر اعتماد بالای مردم استان به دادگستری به دلیل مراجعه و طرح شکایت در جزئی‌ترین موضوعات حقوقی، علت اصلی افزایش پروندههای ورودی به دادسراهای استان به ویژه دادسرای مرکز استان را ثبت پروندههای ثبت نشده سال 1392 و حتی سال 1391 در سیستم ثبت در سال گذشته ذکر کرد.
این مقام قضایی، ورودی دادگاههای حقوقی استان را 35 هزار و 790 فقره پرونده، دادگاه انقلاب را 7 هزار و 177 فقره، دادگاه جزایی 24 هزار و 391، دادگاههای عمومی بخش را 4 هزار و 764 و ورودی دادگاههای تجدیدنظر را 12 هزار و 697 فقره پرونده در یک سال اخیر اعلام کرد.
وی در ادامه با مطلوب خواندن امنیت برقرار شده در استان، رسیدگی و اجرای به موقع و سریع احکام قضایی در استان را نوعی ابزار بازدارنده از وقوع جرائم دانست و در این باره به رسیدگی خارج از نوبت به برخی از پروندههای مهم در استان اشاره کرد.
حبیبی در این باره به رسیدگی خارج از نوبت و سریع در خصوص پرونده قاتل نوجوان 9 ساله مهریزی و اجرای حکم در ملاءعام اشاره کرد و ادامه داد: همچنین پرونده قاتل راننده اشکذری که متاسفانه از اتباع خارجی و با انگیزه تکفیری اقدام به این کار کرده بود به سرعت در دستور پیگیری قرار گرفت و حکم قصاص وی به زودی اجرا خواهد شد.
رییس کل دادگستری استان همچنین با بیان این که سرکرده باند سرقت مسلحانه اوایل سال جاری، فردی سابقه‌دار و دارای اعمال مجرمانه در سایر استان‌هاست، از تحت تعقیب قرار گرفتن این فرد به عنوان محارب خبر داد.
وی در رابطه با انهدام یک باند زمین‌خواری در استان نیز اظهار کرد: این باند در 50 مورد اقدام به سه میلیارد تومان کلاهبرداری از افراد کردهاند که در این راستا حدود 17 نفر دستگیر شدهاند.
وی تاکید کرد: شهروندان حتماً در خرید املاک و اموال غیرمنقول از طریق دستگاههای مربوطه از مالکیت زمین اطمینان حاصل کنند و تا نسبت به موضوع مطمئن نشدهاند، اقدام به معامله نکنند.
حبیبی همچنین از مراحل انجام تحقیقات در مورد پرونده باند قاچاق کالا به ارزش بالغ بر 100 میلیارد تومان خبر داد که اعضای این باند با نفوذ در اداره کل استاندارد و اداره کل گمرک استان، تعدادی از پرسنل آنها را آلوده و حجم بالایی از کالاها را با اظهارنامههای صوری یا با کم‌اظهاری یا متفاوت با استانداردهای اعلام شده، وارد کشور میکردند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که بخش عمدهای از زندانیان استان دارای جرائم مرتبط با مواد مخدر هستند، از جدیت قوه قضائیه در برخورد با این قبیل جرائم خبر داد و اعلام کرد: در سالهای اخیر پرونده مجرمان دارای حجم بالای مواد مخدر در کمیسون عفو نیز مطرح نمیشود و مستقیماً جرائم آنها مورد رسیدگی و برای آنها حکم صادر و اجرا می‌شود.
حبیبی با اشاره به اقدامات پیشگیری از وقوع جرائم در دادگستری مانند اقدامات صورت گرفته در رابطه با موضوع طلاق، گفت: خوشبختانه با اقدامات مشاورهای پیشگیری از طلاق، این مطالبه برخلاف بسیاری از استان‌های کشور که در زمره 10 خواسته حقوقی است، در استان یزد آمار پایینی دارد ولی باید تلاش شود تا اقدامات پیشگیرانه از داخل خانهها و پیش از مشاجرات منتهی به ارائه درخواست طلاق انجام شود.
وی از عمده دلایل طلاق در استان یزد را اعتیاد، دخالت اطرافیان در زندگی زوجین، ازدواجهای تحمیلی و اختلاف سطح فرهنگی و تحصیلات، برشمرد و یادآور شد: البته هرچند طلاق در استان یزد پایین است، ولی متاسفانه میزان ازدواج در استان نیز در سطح پایینی قرار دارد، به نحوی که استان یزد در سال گذشته با 8 هزار و 943 مورد ازدواج در رده 26 کشور جای گرفته است.
انتهای پیام
نظرات