نیاز انسان به آب باعث شد اکثر تمدنهای بشری در کنار رودخانهها شکل بگیرند؛ نیازی که به مرور زمان با زیادهخواهی انسان، با دخالت در طبیعت و تجاوز به حریم رودخانهها همراه شد.
درحالی که در روزهای نخست پیدایش تمدنهای بشری، انسان به خوبی و به طور فطری آموخته بود که برای استفاده بهینه از این منابع خدادادی، میباید رودخانهها را دوست داشته باشد، امروز این دوستداشتن به فراموشی سپرده شده و گاهی طبیعت نیز قهر خود را نشان میدهد و با سیل بستر خود را پاکسازی میکند تا پاسخی به دستاندازیها و بیتدبیریهای انسان داده باشد.
به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تهران به عنوان پایتخت ایران به دلیل همین زیادهخواهیها در فصول مختلف در دو حوزه رودخانه کن و جاجرود گرفتار طغیان و سیلاب میشود و هر بار با غافلگیری مسئولین خسارات بسیاری به جا میگذارد.
با برداشت بیرویه شن و ماسه از بستر رودخانه کن در سالهای گذشته توسط معادن شن و ماسه فعال در منطقه 18 تهران، خانه و شهرکسازی در حریم و بستر رودخانه، احداث سازههای تقاطعی و... به تعرض به رودخانه و برهم زدن رژیم متعادل و پایدار هر دو رودخانه کن و جاجرود اقدام شد.
هر ساله این رودخانهها به مثابه موجودی زنده در مقابل این تعارضها ، اقدام متقابل نموده و در روندی طبیعی برای رسیدن به تعادل مجدد بستر خود را پاکسازی میکنند؛ رویدادی که با دستاندازی بیشتر ما بیشتر تکرار میشود؛ به طوری که در سالگرد سیل گذشته رودخانه کن در محدوده پل کن بار دیگر شاهد سیلاب همین رود در جاده امامزاده داوود هستیم.
در قانون توزیع عادلانه آب (مواد مربوط به تعیین حریم و بستر رودخانه) درفصل اول که مالکیت عمومی و ملی آب است آمده است: براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی، سیلابها، فاضلابها، دریاچهها، مردابها، برکههای طبیعی، چشمهسارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهرهبرداری میشود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهبرداری از آنها به دولت محول میشود. همچنین هر رودخانهای برای خود بستر و حریمی مخصوص دارد که این حریم را هیچ کس نمیتواند به مالکیت شخصی خود دربیاورد و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی هرگونه ساخت و ساز در حریم زیست محیطی رودخانهها ممنوع بوده و در صورت مشاهده براساس قوانین تخریب میشوند.
رودخانهها شریانهای اصلی حیات کلیه سازههای آبی محسوب میشوند و حفاظت، بهرهبرداری بهینه از آنها، همچنین حراست از بستر و حریم آنها از مهم ترین مسئولیتهای وزارت نیروست؛ اما مدیریت واحد برای حریمها وجود ندارد و نتیجه این میشود که در مورد حریم رودخانهها چندین سازمان از جمله وزارت نیرو، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان محیط زیست و ... مسئولیت دارند که همین امر مشکلاتی را به وجود آورده است.
حریم تهران «یتیم» است
به گفته مرتضی طلایی نایب رییس شورای شهر تهران، حریم تهران مانند یک بچه یتیم است که هرکسی به آن ابراز محبت میکند؛ اما یتیم همیشه یتیم است.
وی با بیان اینکه باید مدیریت یکپارچه برای حریم تهران ایجاد شود، میگوید: حریم تهران باید متولی پیدا کند تا حرف اول و آخر را یک دستگاه بزند نه اینکه هردستگاهی حرف خودش را بزند.
وزارتخانههای نیرو و صنایع نظارت کافی بر بستر رودخانهها ندارند
البته رییس سازمان حفاظت محیط زیست وزارت نیرو را به عنوان متولی اصلی تعیین حریم رودخانهها و مقابله با ساخت و سازها در این محدوده معرفی میکند و میگوید: زمانی باید از سازمان محیط زیست برای برداشت شن و ماسه از کف رودخانهها مجوز میگرفتند ولی این مجوزها را لغو کردند و در حال حاضر از سازمان مجوزی نمیگیرند و دستگاههای متولی مثل وزارتخانههای نیرو و صنایع در بحث معدن و برداشت شن و ماسه باید نظارت کنند، اما متأسفانه نظارت کافی را ندارند و بستر رودخانهها تخریب میشود.
معصومه ابتکار با اشاره به اینکه خیلی اوقات حریم رودخانهها رعایت نمیشود و این حریمها مورد تصرف قرار میگیرد، ادامه میدهد: این امر میتواند باعث انحراف مسیر رودخانهها شود و رودخانه به جای اینکه مسیر طبیعی خود را طی کند آب به داخل روستا میریزد.
اما طلایی عضو شوهری شهر تهران در عین حال با بیان اینکه « نمیدانم چه کسی مسئول پاسخگویی و پیامدهای ناشی از ساخت و ساز در این مناطق است؟» میافزاید: ما مشکل حریم را در مناطق 1، 2، 5 و 22 تهران داریم و باید این موضوع برطرف شود که این وظیفه وزارت کشور است تا وارد شود .
به گزارش ایسنا، ماهیت حوادث طبیعی به گونهایست که انسانها خیلی زود آن را از خاطر میبرند و خسارات و تلفات ناشی از آن را فراموش میکنند و ناخودآگاه به این موضوع که ممکن است این حوادث بار دیگر تکرار شود، کمتر میاندیشند. شاید اگر تا هفت روز پیش کسی در مورد خطر سیلاب در تهران صحبت میکرد، اعتنای چندانی به وی نمیشد، به ویژه در شرایطی که شهر از نظر تأمین آب مصرفی میرفت که با مشکل مواجه شود و صحبت از سیلاب و جلب توجه عامه مردم و حتی مدیران به این موضوع کار دشواری بود؛ همانطور که سازمان هواشناسی در مورد طوفان روز یکشنبه تهران هشدار داده بود اما شهروندان تهرانی آن را جدی نگرفتند.
واقعیت این است که خطری به نام سیلاب در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ کشور وجود دارد چرا که سیلاب جزء طبیعت است و این شهرها هستند که در دامنه کوهها که به طور طبیعی سیل خیز هستند شکل گرفتهاند و بعضأ تا بخشی از کوهپایهها گسترش یافتهاند .
طبق آماری که سازمان ملل متحد ارائه کرده است در میان حوادث طبیعی سیل و توفان ، بیشترین تلفات و خسارات را به جوامع بشری وارد آوردهاند ؛ به گونه ای که تنها در یک دهه گذشته میزان خسارات ناشی از سیل و توفان بالغ بر 21 هزار میلیارد دلار در مقابل 18 هزار میلیارد دلار خسارات ناشی از زمین لرزه بوده است.
افزون بر این 520 میلیون نفر در جهان در مناطقی زندگی میکنند که تحت تأثیر سیل هستند و سالانه بیش از 25 هزار نفر در جهان بر اثر وقوع سیل از بین می روند . در ایران نیز سالانه به طور متوسط 500 نفر جان خود را در اثر وقوع سیل از دست میدهند و در سالهای گذشته حدود 70 درصد اعتبارات سالانه طرح کاهش اثرات حوادث طبیعی و ستاد حوادث غیر مترقبه صرف جبران خسارات ناشی از سیل شده است.
متأسفانه روند طبیعی توسعه در کشورهایی نظیر ایران باعث تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شده است و به همین دلیل خطرپذیری در مقابل سیل همچنان افزایش مییابد . رشد خسارات ناشی از سیل در کشور در پنج دهه گذشته موید این مطلب است.
آنچه در دهههای گذشته بر تفکر مهندسی حاکم بوده است، بحث "کنترل سیلاب و مهارسیل"با بهرهگیری از سازههای مختلف است. در شهر تهران نیز به ویژه پس از «سیلاب تجریش» از همین تفکر بهره گرفته شد و کیلومترها کانال سنگی و بتونی و تونلهای زمیرزمینی احداث شد تا آبهای سطحی را از رود دره های شمال شهر به جنوب انتقال دهد. سرمایههای هنگفتی صرف احداث این کانالها و تونلها شد بدون توجه به اینکه این آبها میتواند فرصتی برای شهر باشد . ورود فاضلابها به این کانالها و بحث توسعه ساخت و سازهای قانونی و غیرقانونی در حریم این رود درهها، این رودخانهها را به تهدیدی نه تنها در شرایط سیلاب بلکه در شرایط عادی بدل کردند.
البته عمق فاجعه زمانی افزایش مییابد که به علت کمبود منابع آب آشامیدنی و فضای سبز ، بیش از ظرفیت سفره آبهای زیرزمینی بهرهبرداری از چاهها در دستور کار قرار گرفت و سطح آبهای زیرزمینی شروع به پایینرفتن کرد که نتیجه آن نشست زمین در محدوده وسیعی از دشت تهران و کاهش کیفیت آب آشامیدنی مصرفی کلانشهر تهران شد که زمانی شهرت جهانی داشت .
مسئول حریم رودخانهها آب منطقهای استان تهران است
از سوی دیگر غلامحسین آرام معاون عمرانی فرماندار تهران درخصوص برخی انتقادها در مورد عدم مقابله فرمانداری با ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه کن به ایسنا میگوید: در حریم و بستر رودخانه کن تخلفاتی از سالیان گذشته وجود داشته است که از زمان ورود به موضوع پروندهها را ساماندهی کردیم و برخی به کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 99 ارجاع شد تا تعیین تکلیف شود که رای بر تثبیت و یا تخریب داده شود.
به گفته وی، مسئول حریم رودخانهها «آب منطقهای استان تهران» است و حفاظت از حریم رودخانهها بر عهده آنهاست؛ بر این اساس باید جلوی ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه را بگیرند. در این راستا جهاد کشاورزی تعداد زیادی از این ساخت و سازها را در مرحله آغاز متوقف کرده و برای تعدادی که در گذشته ساخته شده با تکمیل پروندهها حکم تخریب گرفته است.
سال گذشته حدود 50 مورد تخریب در حریم و بستر این رودخانه انجام شد، برای سال جاری نیز دستگاههای متولی از جمله آب منطقهای، منابع طبیعی و شهرداری تهران حکم تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز را طی روزهای آینده اجرایی میکنند.
معاون عمرانی فرماندار تهران هم تجاوز به حریم و بستر رودخانه کن را یکی از دلایل موثر سیل اخیر این رودخانه عنوان میکند و میگوید: رخداد بلایای طبیعی رودخانهها ناشی از ساخت و ساز های غیرمجاز است . باید همه دقت داشته باشیم که چنین برخوردی با طبیعت همراه با عکسالعمل از سوی طبیعت خواهد بود. در استان تهران دو منطقه "پل خون کلا" در مسیر رودخانه کرج و "سعیدآباد" در مسیر رودخانه جاجرود بیشترین آلودگیها را داشتهاند و این در حالی است که ماده دوم قانون توزیع عادلانه آب تاکید میکند که احداث هرگونه اعیانی، حفاری و دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه و نهرهای طبیعی ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف باید نسبت به تخریب آن اقدام شود.
تجاوز به حریم رودخانهها جرم تلقی شود
بحث نیاز تهران به این رود درهها به عنوان "مجاری زندگی" و لزوم آزادسازی حریم رودخانهها و احیای دوباره آنها باید در کمترین زمان ممکن محقق شود . البته در این راستا همکاری وزارت نیرو، شهرداری تهران، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و حتی قوای قضائیه و مقننه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه گاهی پلهایی روی رودخانهها زده شده و یا نخالههایی داخل رودخانه ریخته میشود که صد در صد تخلف است، میگوید: در این شرایط وظیفه برخورد با این متخلفین برعهده منابع طبیعی، وزارت کشور و فرمانداران، وزارت نیرو و سازمان محیط زیست است؛ اما مهمتر از همه اینها مردم هستند که آنها باید یاد بگیرند رودخانه حریمی دارد و برداشت بیرویه شن و ماسه، ریختن نخاله و زباله و ساخت و ساز غیرمجاز داخل این حریم عوارض و آثار بسیار سوئی دارد که هم باید جرم تلقی شود و هم باید جرایم سنگینی برای این افراد تعیین شود.
گزارش: میثاق اختر
انتهای پیام
نظرات