اعظم قویدل در گفت و گو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: در اجرای بند پ ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و در راستای بند الف ( ۲-۳ ) ماده ۱۰۵ قانون مذکور و به منظور صیانت از حقوق مردم و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی ، دستور العمل شماره ۹۰۰۰ /۳۹۴۳۳ /۱۰۰مورخ ۲۶ /۷ /۱۴۰۴ به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسید و به موجب این دستور العمل ، کارگزاری های فنی ، مهندسی و حقوقی جهت ارائه خدمات ثبتی شامل خدمات فنی ، مهندسی و حقوقی املاک و اجرای حدنگاری با مجوز فعالیت و تحت نظارت سازمان ثبت تشکیل می گردند.

وی افزود: کارگزاری های فنی ، مهندسی و حقوقی ، اشخاص حقوقی غیر دولتی هستند که به عنوان شرکت یا موسسه به ثبت رسیده و در پایگاه اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی باشند و در صورت ایرانی بودن کلیه سهامدارن و مدیران ، عدم سوء پیشینه موثر کیفری برای مدیرعامل و تمامی اعضای هیات مدیره ، دارا بودن زیرساخت های لازم جهت ارائه خدمات به صورت غیر حضوری و تبادل اطلاعات به صورت برخط با سازمان ثبت ، عدم وجود شروطی مخالف دستورالعمل در اساسنامه شخص حقوقی و تعهد به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و مفاد دستورالعمل برای اشخاص حقوقی ، پروانه کارگزاری صادر می شود.

قویدل تصریح کرد: موسسات و شرکتهایی که قصد راه اندازی کارگزاری فنی ، مهندسی و حقوقی را دارند اولاً در موضوع فعالیت شرکت در شرف تأسیس و یا شرکتها و موسسات موجود در اظهارنامه ، اساسنامه و شرکت نامه باید دو عبارت ذکر گردد یکی اینکه  « در حوزه کارگزاری فنی ، مهندسی و حقوقی موضوع بند پ ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ مجلس شواری اسلامی و دستورالعمل شماره ۱۰۰ /۳۹۴۳۳ /۹۰۰۰ مورخ ۲۶ /۷ /۱۴۰۴ مصوب ریاست قوه قضاییه » و دیگری اینکه « شرکت موظف است مفاد دستورالعمل یند ( پ ) ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب رییس قوه قضاییه ، ضوابط مرتبط با آن از جمله مقررات ماده ۱۷ دستورالعمل که به صورت قانونی به کارگزار ابلاغ می شود را رعایت نماید و هر شرطی که در اساسنامه بر خلاف مفاد دستورالعمل باشد، فاقد اعتبار است ». همچنین نام شخصیت حقوقی اعم از جدید التاسیس ( در شرف تأسیس ) یا ثبت شده از قبل ، صرفاً عبارت « کارگزاری فنی ، مهندسی و حقوقی شماره ... شهرستان .... » می بایست درج گردد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور گفت: ثبت کارگزاری در قالب هر یک از انواع اشخاص حقوقی اعم از شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری امکانپذیر است و اشخاص حقوقی ثبت شده با درخواست الحاق موضوع کارگزاری به موضوع فعالیت و اصلاح نام شخصیت حقوقی در یک مجمع عمومی فوق العاده الزامی می باشد.

قویدل تصریح کرد: کارگزاری پس از اخذ پروانه ، مکلف است ظرف مدت شش ماه با راه اندازی حداقل یک شعبه و معرفی حداقل یک کارشناس امور ثبتی و حقوقی و یک کارشناس امور نقشه برداری ، شروع به کار کند در غیر این صورت پروانه وی ابطال خواهد شد و در خصوص اینکه چه خدماتی قابل ارائه توسط کارگزاری خواهد بود، این خدمات شامل  صدور سند مالکیت المثنی و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به حدنگار، تفکیک عرصه و آپارتمان ، تجمیع املاک و افراز املاک مشاع ،  تغییر وضعیت املاک ، تعیین حدود باقیمانده املاک ، اصلاح ملک و اصلاح مندرجات اسناد مالکیت ،  صدور سند مالکیت حدنگار برای متصرفان قانونی فاقد سند رسمی مالکیت بر اساس مقررات ثبت عمومی و سایر مقررات فوق العاده ثبتی و درج ادعای موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول می باشد.

وی در پایان گفت: تعرفه هر خدمت با پیشنهاد شورای نظارت و پس از تصویب رییس محترم قوه قضاییه ابلاغ و به اطلاع عموم خواهد رسید و سازمان ثبت موظف است هر شش ماه یک بار بر اساس شاخص هایی نظیر تعداد و نوع درخواست‌های منجر به صدور سند، میزان رضایتمندی متقاضیان و تعداد و نوع تخلفات انتظامی نسبت به تدوین گزارش کیفیت عملکرد کارگزاری‌ها و رتبه بندی آن ها اقدام کرده و گزارش مذکور را در سایت سازمان ثبت به صورت عمومی منتشر نماید.

انتهای پیام