وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: چالش‌های سهام عدالت با کمک بخش‌های کارشناسی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی مشخص شد و در زمینه‌های مختلف از احکام این سهام گرفته تا نحوه‌ مدیریت و شیوه آزاد‌سازی آن مورد بررسی قرار گرفت و سعی کردیم بسته‌ای را تنظیم کنیم که چالش‌های این سهام برطرف شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، علی طیب‌نیا امروز - سه شنبه - در حاشیه بیست‌وششمین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: دو هدف مهم ما از لایحه سهام عدالت افزایش مشارکت مردم در مدیریت و مالکیت شرکت‌های بزرگ و کارآمدسازی این شرکت‌هاست.

وی با اشاره به این‌که از تدوین لایحه سهام عدالت تحقق دو هدف مدنظر قرار گرفته است، افزود: بر این اساس عمده مردم باید در مدیریت و مالکیت شرکت‌های بزرگ مشارکت کنند و شرکت‌های بزرگ به صورت کارآمد مدیریت شوند.

طیب‌نیا همچنین درباره لایحه قانون بانکداری بدون ربا با اشاره به این‌که در قانون فعلی تنها مسائل مربوط به حقوق عقود اسلامی و حذف ربا از عملیات بانکی مدنظر قرار گرفته است، تصریح کرد: این امور حداقل انتظار از بانکداری اسلامی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در لایحه این قانون تلاش کردیم بانکداری اسلامی را به عنوان یک نظام کامل متشکل از تمام بخش‌های مربوط اقتصادی در نظر بگیریم و این لایحه تنها مربوط به بانکداری بدون ربا نیست.

در بانکداری اسلامی دولت مجاز به تعیین نرخ سود دستوری نیست

طیب‌نیا در سخنرانی خود در همایش نظام بانکداری اسلامی نیز با اشاره به این‌که در نظام بانکداری اسلامی دولت مجاز به تعیین نرخ سود به صورت دستوری نیست، گفت: لازم است نرخ سود در نظام بانکداری اسلامی بر مبنای شرایط واقعی بازار و براساس بازدهی تعیین شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: اجرای عقود مشارکتی و اسلامی، تعریف سپرده‌های خاص و دادن آزادی عمل به بانک‌ها در تعیین نرخ سود و همچنین ایجاد مسئولیت‌پذیری در سپرده‌گذاران در مقابل سپرده‌هایشان از جمله برنامه‌های دولت برای پیاده‌سازی بانکداری اسلامی است؛ لذا لازم است تعیین نرخ سود براساس عملکرد واقعی عقود و نرخ بازدهی تعیین شود.

وی با تاکید بر این‌که بانکداری اسلامی فراتر از قانون بانکداری بدون رباست، خاطر نشان کرد: عملیات بانکی بدون ربا لازم است در یک نظام اقتصادی جامع که ترکیبی از سازمان‌ها و روابط بین بخش‌هاست، ایجاد شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این نظام شامل بانک‌ها، بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و کنترلی، نهادهای حسابرسی، ثبت و همچنین زیرساخت نرم‌افزاری می‌شود.

طیب‌نیا با بیان این‌که بانکداری بدون ربا به رفتار بانک‌ها و روابط بین عقود می‌پردازد و باید در یک نظام منسجم بانکداری مطرح شود، خاطر نشان کرد: هدف نظام بانکی بدون ربا استقرار این نظام بر مبنای حق و عدل است که هیچ‌گونه‌ سازوکاری برای آن در قانون در نظر گرفته نشده است.

وی نحوه نرخ سود بانکی را یکی از فاکتورهای بانکداری اسلامی دانست و گفت: دولت نباید مبنای نرخ سود و تسهیلات را به صورت دستوری تعیین کند بلکه باید در شرایط عادی و از طریق سازوکار و میزان بازدهی اقتصادی این نرخ تعیین شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با بیان این‌که در نظام اقتصادی فعلی کشور، رابطه بین پول سرمایه‌گذاری شده و بازدهی آن مشخص نیست، گفت: باید مشخص شود که سپرده‌ها به چه طریق سرمایه‌گذاری‌ می‌شوند و چه مقدار بازده دارند.

طیب‌نیا تصریح کرد: نرخ سود باید براساس نرخ واقعی تسهیلات تعیین شود اما این امر در قانون پیش‌بینی نشده است و ارتباط بین بخش واقعی و نرخ سود تسهیلات مشخص نیست.

وی درباره‌ نحوه تعیین این نرخ در شرایط فعلی نظام بانکی اظهار کرد: در حال حاضر ما پس از محاسبه نرخ تورم، درصدی را اضافه کرده و نرخ سود را تعیین می‌کنیم و سپس با اضافه کردن هزینه‌های بانکی، سود تسهیلات را برای بانک محاسبه می‌کنیم. در حالی که باید برعکس این فرآیند انجام شود، به این ترتیب که بازدهی در بخش واقعی اقتصاد مبنای نرخ سود تسهیلات قرار گیرد و سپس با کم‌کردن حق وکالت بانک‌ها، نرخ سود سپرده را به دست آوریم.

طیب‌نیا با تاکید بر لزوم توجیه‌پذیری طرح‌ها و پروژه‌های بانکی گفت: لازم است نظارت و ارزیابی این پروژه‌ها و میزان بازدهی آنها به درستی انجام شود.

انتقاد وزیر از نحوه‌ نظارت در سیستم بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن انتقاد از نحوه‌ نظارت در سیستم بانکی اظهار کرد: در بانکداری متعارف باید برای انواع بانکداری حوزه‌های مختلف نظارت تعیین شود که سازوکار این امر در قوانین ما نیامده است و یک نهاد نظارتی وجود دارد که توانایی نظارت کافی را ندارد؛ بنابراین نهادهای نظارتی موبایلی که توانایی کافی ندارند وارد شد‌ه‌اند و باعث اختلال بانکی می‌شوند.

وی با اشاره به این‌که راهکار حل این مشکلات در قالب دو لایحه تدوین شده است، گفت: این لایحه‌ها در مراحل نهایی اصلاحات هستند تا به دولت و پس از آن به مجلس تقدیم شود.

طیب‌نیا این لایحه‌ها را برای استقرار کامل نظام بانکداری اسلامی لازم دانست و افزود: بعد از مدت‌ها ابهام در اصلاح نظام بانکی شرایطی ایجاد می‌شود که تصویر روشنی از نظام بانکی داشته باشیم و گام بعدی، زمان‌بندی نقشه و پس از آن اجرای دقیق نقشه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از این‌که هزینه‌های تامین مالی بازار سرمایه برعهده بانک‌ها قرار گرفته و بازار مالی کشور بانک‌محور است، بر نقش نظام بانکی در مقابله با تورم، ایجاد آرامش، دستیابی به رشد و رونق اقتصادی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها که نقش نظام بانکداری را به عنوان واسطه‌گری مالی نشان می‌دهد حاکی از فشار ارائه تسهیلات در نظام بانکی است.

وی با تاکید بر این‌که نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌های بانکی در حال حاضر به 105 درصد رسیده است، اظهار کرد: این فشار منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود؛ برای مثال در بانک مسکن این نسبت در سال 1388 معادل 134 درصد و در سال 1392 نیز 202 درصد بوده است.

دارایی‌های مازاد نظام بانکی از حد تعیین شده گذشته است

طیب‌نیا همچنین با اشاره به کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای خاطر نشان کرد: این امر باعث شده بانک‌ها تمایل بیشتری به تسهیلات در قالب عقود مشارکتی داشته باشند؛ به این ترتیب که نسبت عقود مشارکتی از 16.9 درصد به 38 درصد در سال 1393 ارتقا پیدا کرده است و البته حرکت به سمت عقود مشارکتی به معنای گرایش محتوایی بانک‌ها به این امر نبوده بلکه راهی برای فرار از قانون و ارائه‌ تسهیلات و نرخ سود بالاتر بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حال حاضر بانک‌ها در چارچوب قرار‌دادهای مشارکتی تامین مالی می‌کنند، در حالی که فعالیت‌هایی که انجام می‌شود با ماهیت عقود مشارکت مدنی همخوانی ندارد.

وی همچنین مطالبات غیرجاری بانک‌ها را از دیگر چالش‌های نظام بانکی دانست و گفت: در سال گذشته مطالبات غیرجاری بانک‌ها 15.4 درصد بوده است که این میزان در کشور‌های اسلامی 3.7 درصد است.

طیب‌نیا اظهار کرد: دارایی‌های مازاد نظام بانکی از حدی که بانک مرکزی تعیین کرده یعنی 40 درصد گذشته و به بالای 200 درصد رسیده است که این امر قدرت اعطای وام را کاهش می‌دهد.

منابع بانکی قفل شده‌اند

وی ادامه داد: در ایران این نسبت در بانک‌های دولتی 13.5 درصد، بانک‌های خصوصی شده 12.6 درصد و بانک‌های خصوصی 22 درصد است که نسبت بالایی به حساب می‌آید و به این معناست که منابع بانکی قفل شده و بانک‌ها امکان ارائه‌ تسهیلات ندارند.

طیب‌نیا استفاده از منابع مالی ناپایدار برای ارائه تسهیلات را از جمله دیگر چالش‌های نظام بانکی دانست و تصریح کرد: یکی از شیوه‌های ناپایدار تامین منابع مالی استفاده از منابع بانک مرکزی است که باعث شده نسبت بدهی به بانک مرکزی نسبت به تسهیلات افزایش پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره عنوان کرد: نسبت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی نسبت به تسیهلات آن 58 درصد است و به این معناست که بیشتر تسهیلات از منابع بانک مرکزی داده شده است.

یک چهارم بانک‌ها کم‌سرمایه محسوب می‌شوند

وی همچنین درباره‌ وضعیت نامطلوب سرمایه بانک‌ها تصریح کرد: یک چهارم بانک‌ها در زمینه‌ نسبت سرمایه، کم‌سرمایه محسوب می‌شوند که این امر ریسک قابل توجهی را متوجه بانک‌ها و نظام اقتصادی می‌کند.

طیب‌نیا همچنین خاطر نشان کرد: بدهی دولت به نظام بانکی که از 16 هزار میلیارد تومان در سال 1387 به 100 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

انتهای پیام