یک کارشناس امور بانکی کمبود نقدینگی را مهم‌ترین مانع برای کاهش سود بانکی عنوان کرد و با ارائه‌ی پیشنهاداتی در این رابطه گفت که اگر منابع در اختیار بانک‌ها قرار گیرد خود بازار سود را کاهش خواهد داد و نیازی به تغییر دستوری آن نیست.

سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره‌ی احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی در فاصله حدود چهار ماهه از تغییرات سود در سال جاری اظهار کرد: وقتی که منابع کافی در اختیار بانک‌ها نیست می‌تواند در کنار برخی عوامل دیگر به مانعی بزرگ برای کاهش نرخ سود تبدیل شده و اگر رعایت نشود مشکلات را دو چندان کرده و نتیجه مثبتی در بر نخواهد داشت.

وی یادآور شد: در صورتی که نقدینگی در بانک‌ها به میزان لازم وجود داشته باشد، آنگاه به‌طور خودکار نرخ سود نیز تنظیم شده و متناسب با تورم کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که اگر می‌بینید در حال حاضر نرخ سود بالاست و نسبت به کاهش تورم حساسیت نشان نمی‌دهد به دلیل کمبود عرضه پول است.

این کارشناس امور بانکی با بیان این‌که بانک‌ها منابع آزاد و قابل وام‌دهی در اختیار ندارند، گفت: در حالی که معوقات بانکی بسیار بالاست، میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها تامل‌برانگیز و رکود اقتصادی وجود دارد چگونه می‌توان توقع داشت که نقدینگی لازم برای تسهیلات‌دهی در بانک‌ها وجود داشته و در نهایت بتوان براساس آن نرخ سود را کاهش داد.

حسینی هاشمی ادامه داد: گرچه سیاست انبساطی برای خروج از رکود مثبت و قابل قبول است و باید نرخ سود را کاهش داد، اما این به شرطی است که سود به بازار تزریق شده و به مصرف‌کنندگان نهایی تخصیص یابد در غیر این صورت جریان به ضرر سپرده‌گذاران بوده و موجب آسیب زدن به سایر بازار‌ها می‌شود.

وی همچنین کاهش غیرمنطقی نرخ سود آنهم در شرایطی که فضای مناسبی وجود نداشته باشد، عاملی برای سوء‌استفاده موسسات غیرمجاز دانست و گفت: هرچقدر فاصله نرخ سود بین بانک‌ها و موسسات غیرمجاز بیشتر شود این موسسات هستند که در کمین نشسته و بیش از هر گروه دیگری سود خواهند برد.

راهکارهایی برای تامین نقدینگی بانک‌ها

این کارشناس امور بانکی در ادامه به چند راهکار برای تامین منابع بانک‌ها اشاره کرد و توضیح داد: در حال حاضر راه‌ها برای تامین منابع بانک‌ها چندان باز نیست، چرا که کشور ما از نظر بازار پول جزیره‌ای بوده و در خشکی مالی به سر می‌برد و از دسترسی به منابع بین‌المللی باز مانده است.

حسینی هاشمی با بیان این‌که با گشایش در فضای بین‌الملل و گسترش ارتباطات می‌توان از سرمایه‌های خارجی استفاده کرد، گفت: در این حالت با استفاده از اعتبار بانک‌های بزرگ که پول‌های فراوان و ارزانی در اختیار دارند می‌توان با تعهد دولت و از طریق انتشار اوراق نفت و یا اوراق قرضه، پول خوبی را به اقتصاد کشور تزریق کرده و برای رونق اقتصادی به کار برد.

وی ادامه داد: در حال حاضر میزان بدهی دولت نسبت به GNP آن بسیار پایین است به‌طوری که به 10 درصد می‌رسد، اما اگر بتواند از بازار‌های بین‌المللی منابع جذب کند تا 80 درصد این امکان برای آن وجود خواهد داشت که می‌تواند اثر مثبتی در تامین مالی ایجاد کند.

سیاست مبادله‌ای جایگزین نقدینگی شود

این کارشناس امور بانکی همچنین با اعتقاد به این‌که شورای پول و اعتبار باید سیاست مبادله اعتباری را جایگزین نقدینگی کند، گفت: در این حالت برای واحد‌های بزرگ با صدور ضمانت‌نامه ال سی داخلی باز کند تا مبادلات آنها اعتباری و بلند‌مدت انجام شود که خریدار بتواند منابع را به پول تبدیل کرده و به مرور برگرداند.

حسینی هاشمی همچنین معتقد است که شرکت‌هایی که تولید انبوه دارند مانند خودروسازان، تولید‌کنندگان لوازم خانگی و صنعتی باید با همکاری بانک‌ها بتوانند فروش نسیه کالاهای خود را در برابر دریافت چک و سفته در دستور کار قرار دهند تا در این شرایط بخش زیادی از کالاهایی که در انبارها مانده خارج شده و با افزایش عرضه تولید نیز در مسیر رونق قرار گیرد.

انتهای پیام